صندوق بیمه، بی‌توجه به حقوق فرودستان
حق بیمه کارگران که بیمه کارگری نیز نامیده می‌شود، برای هر کارگری اهمیت زیادی دارد.
بیمه کارگری برای کارگران مزیت هایی دارد؛ از جمله آنکه کارگران در شرایط بروز حادثه می توانند غرامت دریافت کنند؛ هزینه های پزشکی برای کارگران و خانواده تحت پوشش آنها پرداخت می شود؛ امکان دریافت مستمری در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود دارد. منافع پرداخت حق بیمه برای کارگر به نسبت زیاد است؛ با این وجود بعضی از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران سر باز می زنند یا آن را به تاخیر می اندازند. البته طبق قانون چنانچه کارفرمایی از پرداخت حق بیمه کارگری سرباز بزند یا پرداخت آن را به تعویق بیندازد، امکان پیگیری این موضوع ازسوی کارگران وجود دارد. با این حال در نبود نظارت کافی بر عملکرد کارفرمایان و همچنین نبود ثبات شغلی کارگران، عملا این حقوق نادیده گرفته می شود.
بی توجهی به قانون، عامل تضییع حقوق کارگران
حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: کاستی های متعددی در فرآیند بیمه گذاری کارگران وجود دارد که به تضییع حقوق آنها منتهی می شود. بخش بزرگی از کاستی های یادشده از قانون شکنی یا بی توجهی به فرآیندهای اجرایی قانون نشأت می گیرد. وی افزود: بزرگ ترین قانون شکن در طول دهه های اخیر دولت ها بوده اند، به طوری که بی توجهی برخی دولتمردان به اجرای قانون، زمینه تضییع حقوق کارگران را در حوزه های مختلف از جمله در بخش دریافت خدمات بیمه ای فراهم کرده است.
حبیبی گفت: گاهی کارفرمایان از پرداخت به موقع حق بیمه کارگران سر باز می زنند، اما در چنین مواردی کارگران از توان کافی برای احقاق حقوق خود برخوردار نیستند، زیرا هر نوع اعتراضی زمینه بیکاری آنها را فراهم می کند؛ بنابراین می توان این طور ادعا کرد که نبود امنیت شغلی مانع جدی در مسیر احقاق حقوق آنها حتی در موضوع بیمه است.
این فعال کارگری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تنظیم روابط کار میان کارگر و کارفرما است. براساس ماده ۲۰۳ قانون کار، این وزارتخانه و همچنین وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند؛ بنابراین از دو نهاد یادشده انتظار می رود بر روند بیمه گذاری کارگران نظارت کافی داشته باشند. علاوه براین از سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک نهاد پایین دستی وزارت کار انتظار می رود با هدف حمایت از کارگران، نظارت دقیقی بر فرآیند بیمه گذاری کارگران داشته باشد یا امکانی را برای بیان مطالبات کارگران در این حوزه فراهم کند و با نظارت دقیق مانع تخلف کارفرمایان شود.
منابع سازمان به کار کارگران گره خورده
وی گفت: منابع سازمان تامین اجتماعی به کار کارگران گره خورده است. در شرایطی که نظارت کافی بر فرآیند کار در کارگاه ها وجود ندارد، امکان تضییع حقوق کارگران فراهم می شود و عملا منابع این سازمان از بین می رود. حبیبی با اشاره به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی گفت: براساس این ماده قانونی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند به شخصه مسئول پرداخت آن خواهد بود.» طبق این ماده قانونی «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود»؛ بنابراین باید ادعا کرد بی توجهی سازمان تامین اجتماعی به منزله بی توجهی این سازمان به منابع مالی و درآمدی خود است. در تبصره این ماده قانونی تاکید شده: «بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه کنند، اما در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.»
وی گفت: با وجود اینکه در قانون تاکید شده تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نیست، در موارد متعددی شاهدیم کارگران به دلیل چنین تاخیرهایی عملا از حقوق قانونی خود، بی نصیب می شوند.
حبیبی گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور جمع بندی کرد که نبود امنیت شغلی و همچنین نبود نظارت کافی بر پرداخت حق بیمه کارگران ازسوی کارفرمایان، چالش اصلی در فرآیند بیمه گذاری است.
وی افزود: باتوجه به مواد قانونی موردبحث باید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی درخواست شود نسبت به اجرای وظایف قانونی خود مسئولانه تلاش کنند. علاوه بر این چرایی بی توجهی به این مواد قانونی موردپرسش قرار گیرد. علاوه بر این از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتظار می رود به این موضوع ورود کند و نسبت به بی تفاوتی نهادهای یادشده در اجرای قوانین، پرسشگر باشد. این فعال کارگری گفت: در نبود امکانی برای اعتراض، اعتصاب و مطالبه گری کارگران، این حقوق عملا نادیده گرفته می شوند، این در حالی است که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد» آزاد است اما بی توجهی به اصل قانون مشکلات متعدد یادشده را ایجاد کرده و تا زمانی که حق اعتراض صنفی برای کارگران به رسمیت شناخته نشود، این دست چالش ها ادامه دار خواهند بود.
بیمه برای همه
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس تعهدات آتی که نسبت به بیمه شده دارد، حق بیمه ای را از آنها وصول می کند. این سازمان براساس قوانین بیمه ای، به ازای مبلغی که دریافت می کند، تعهد بازپرداخت می دهد. حق بیمه تعیین شده برای کارگران ۳۳ درصد حقوق آنهاست که از رقم یادشده ۷ درصد آن به طور مستقیم از حقوق افراد کسر می شود، ۲۳ درصد را کارفرما می پردازد و ۳ درصد باقیمانده را دولت.
وی افزود: این فرمول برای فعالیت هایی که کارفرما ندارند و ازسوی دولت شناسایی شده اند، تفاوت هایی دارد. به علاوه آنکه دولت موظف است سهم کارفرما را پرداخت کند؛ هرچند در حال حاضر سهم حق بیمه این افراد در قالب مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت در صورت های مالی سازمان وجود دارد.
این فعال کارگری گفت: در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور بوده ایم. در چنین شرایطی با افت سطح درآمدی خانوارها و سایر مشکلات معیشتی که شاهد آن هستیم و همچنین باتوجه به اختیاری بودن دریافت خدمات بیمه ای، ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی و صندوق های مشابه آن در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است؛ یعنی می توان این طور ادعا کرد که بخش بزرگی از خانوارها که استعداد پوشش و دریافت خدمات بیمه ای را دارند، از این امکان محروم شده اند.
حیدری تاکید کرد: متاسفانه با تشدید شرایط نامساعد اقتصادی و تورم روزافزونی که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده، بسیاری از افراد طبقات پایین تر امکان پرداخت حق بیمه خود را ندارند؛ بنابراین قشر محروم در درجه نخست از خدمات بیمه ای محروم می شوند.
وی افزود: ما در جامعه گروه هایی را می بینیم که از پوشش های بیمه ای محروم هستند اما هنوز ازسوی دولت و مراجع رسمی شناسایی نشده اند. این گروه ها که جمعیت قابل توجهی را هم تشکیل می دهند در حوزه های غیررسمی اقتصاد کشور فعالیت می کنند که ازجمله آنها می توان به دستفروشی، دوره گردی یا فعالیت های دوره ای، پاره وقت و... اشاره کرد. این گروه از مشاغل که عملا فاقد شناسنامه یا تشکل صنفی هستند اساسا ازسوی هیچ نهادی شناسایی نمی شوند. این افراد برای برخورداری از خدمات تامین اجتماعی باید حق بیمه خود را به طور کامل پرداخت کنند که رقم قابل توجهی است. به این ترتیب از آن صرف نظر خواهند کرد و به تبع در آینده از هیچ حمایتی برخوردار نخواهند شد.
این فعال کارگری گفت: این ضعف ها در حالی زیست طبقات محروم را تحت تاثیر قرار می دهد که دولت به عنوان قوه حاکمیتی موظف است ضمن شناسایی این افراد و با ایجاد مشوق ها، زمینه بیمه شده آنها را فراهم کند؛ در غیر این صورت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از تورم و رکود گرفته تا افت سطح درآمدها در مقایسه با تورم، نه تنها افراد جدیدی جذب بیمه نخواهند شد، بلکه احتمال کاهش آن نیز وجود دارد. در چنین شرایطی نقش دولت ها برای تنظیم و توزیع دوباره درآمد برای تعادل بخشی به وضعیت اجتماعی جامعه بسیار اثرگذار است. حیدری گفت: چنانچه سرپرست خانواده ای که از پوشش بیمه ای برخوردار است، فوت کند، بازماندگانش از پوشش بیمه و حمایت اجتماعی برخوردار خواهند شد، اما اگر یک نفر از گروه های محروم یادشده از دنیا برود، خانواده او بی سرپرست رها می شوند و در نهایت حتی ممکن است تحت پوشش سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرند که این موضوع به منزله هزینه بیشتر برای دولت است. به علاوه آنکه حمایت های سازمان تامین اجتماعی به مراتب اثرگذارتر و بهتر هستند؛ بنابراین در مجموع می توان این طور اذعان کرد که تلاش برای بیمه کردن تمام افراد جامعه که واجد شرایط هستند در نهایت مزیت های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
سازمان تامین اجتماعی ایران سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی غیردولتی است. این سازمان، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد و نخستین، قدیمی ترین و بزرگ ترین سازمان تامین اجتماعی و درمانی در ایران به شمار می رود که متعلق به بیمه شدگان است. با این وجود این نهاد در طول سال های گذشته از مسیر اصلی خود که حمایت از کارگران محسوب می شود، دور شده که تداوم این شرایط، آسیب های غیرقابل جبرانی را به بدنه کارگری به عنوان مهم ترین ثروت اجتماعی کشور وارد می کند. این کمبودها و چالش ها در حالی هستند که بسیاری از بیمه شدگان حتی نسبت به حقوق خود آگاهی ندارند و پیرو این امر از امکانات اولیه نیز محروم هستند؛ در نتیجه آگاهی رسانی و اصلاح شرایط موجود ضروری به نظر می رسد.
