در معرفی نقشه راه توسعه و توانمندسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفته می‌شد این برنامه راهبردی بر پایه شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های معادن و صنایع معدنی کشور و چشم‌انداز بازارهای جهانی و همچنین بر اساس نگاهی راهبردی و کلان به جایگاه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، تهیه می‌شود تا به عنوان یکی از بخش‌های اشتغال‌آفرین و از پیشرانان رشد اقتصادی پایدار، زمینه ارتقای جایگاه معادن و صنایع معدنی ایران را فراهم کند.

اما آیا این سند بالادستی توانسته است گوشه‌ای از اهداف و چشم‌اندازهای خود را محقق کند؟ صمت در این گزارش به مشکلات سر راه تحقق نقشه راه معدن پرداخته است.

گلایه‌های ناتمام معدنی‌ها

شهرام شریعتی فعال معدنی گفت: سال ۹۷ مراحل ابتدایی تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی انجام گرفت و با سر و صدای فراوانی رونمایی شد و هدف آن را نجات معدن و صنایع معدنی از رکود اعلام کردند.

 درحال‌حاضر نزدیک ۴ سال از این موضوع گذشته است و دیگر همه می‌دانند که این نقشه راه نمی‌تواند راه برون رفت بخش معدن از معضلات و مشکلات موجود باشد.

نقش آرزو بر کاغذ

شهرام شریعتی در ادامه با اشاره به این نکته که تهیه‌کنندگان نقشه راه از فعالان دانشگاهی بودند گفت: دانشگاهیان معمولا اشراف کاملی بر بخش اجرایی معدن ندارند و تجربه گیروگرفت‌های مالیاتی، مشکلات بیمه‌ای، چالش زیرساخت، نحوه صادرات، تعاملات بانکی، تعارضات زیست محیطی و...، را از سر نگذرانده‌اند و بنابراین نمی‌توانند جایگاه واقعی این حوزه را تبیین کنند. وی افزود: چنین سندی نمی‌تواند قبل از تهیه نقشه راه زیرساخت‌های کشور، توسعه راه‌ها و امکانات حمل‌ونقل، تامین سوخت و نحوه تعامل بین سازمان‌های ارائه دهنده خدمات به معادن تدوین شود و با گرد هم آوردن چند نفر و نوشتن آرزوهای جمعی بر کاغذ نمی‌توان نقشه راه تدوین کرد.

توقعی نمی‌توان داشت

شریعتی با اشاره به اینکه هنوز اهداف نقشه توسعه ۲۰ ساله کشور و افق ۱۴۰۴ محقق نشده است، گفت: به این ترتیب دیگر نمی‌توان توقع داشت که اهداف نقشه راه معدن به ثمر برسد.

وی افزود: هرازگاهی سازمان‌های متولی، آماری بدون سند و مدرک ارائه می‌دهد و مثلا می‌گویند در عرض چند ماه ۲۵ درصد اهداف نقشه راه محقق شد و یا به ۷۷ درصد اهداف اولیه دست پیدا کردیم و... اما این شیوه تکراری را هیچ کس جدی نمی‌گیرد.

این فعال معدن در ادامه اظهارکرد: زمانی می‌توان گفت نقشه راه معدن محقق شده است که معدن‌داران جزء که در دوره افتاده‌ترین استان‌های کشور مشغول کاراند آثار و نتایج آن را ببیند اما متاسفانه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی گفت: دولت‌ها فارغ از اینکه در جناح چپ باشند یا راست مکمل هم هستند، یعنی اشتباهاتی که دولت قبلی می‌کند را دولت بعدی ادامه می‌دهد و هیچ کسی هم پاسخگوی وضعیت نا به سامان موجود نیست.

این فعال معدن در ادامه اظهارکرد: نماینده مجلسی که درباره نقشه راه صحبت می‌کند چند بار آن را خوانده است، چند بار یک برنامه استراتژیک چیده یا از نزدیک شاهد آن بوده است که در ارزیابی‌های خود می‌گوید ما در راستای رسیدن به اهداف نقشه راه کشور قرار داریم.

معنای واقعی نقشه راه

شریعتی ادامه داد: نقشه راه واقعی سندی است که بتواند پیش‌بینی کند که در سال ۱۴۲۵ چه مقدار سنگ آهن باید تولید شود، یا تولید سنگ‌های ساختمانی سنگ آهن، سیمان، کاشی و سرامیک و... را باید کم یا زیاد کرد.

این فعال معدن اظهارکرد: معدن‌دار باید بتواند با مراجعه به این سند دریابد چه زیرساخت‌هایی وجود دارد که می‌تواند او را به اهداف سرمایه‌گذاری‌اش برساند. از چه مسیرهایی باید حرکت کند، مراودات بین‌المللی در زمینه آن چگونه است و...

وی افزود: در کشور ما برنامه اول و دوم تا هفتم توسعه ارائه شده است ولی خروجی اینها چیست و چه کسی آنها را پایش می‌کند؟ نقشه راه هم یکی از همین برنامه‌های بی‌سرانجام است.

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: ما چیزی به نام نقشه راه نداریم بلکه زمانی بودجه‌ای اضافه وجود داشته است که آن را به نام نقشه راه به مصرف رسانده‌اند.

نقشه گنج معدن

محمد جعفر کرم‌پور فعال معدن گفت: در حالی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد عنوان می‌شود، که این میزان به علاوه بخش صنعت تقریبا یک چهارم GDP کشور را به خود اختصاص داده است و با اضافه شدن بخش خدمات، سهم آن تا ۴۰ درصد مجموع درآمدهای ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

به گزارش بورس امروز، کرم‌پور نقشه راه معدن را به نقشه گنج تشبیه مرد و گفت: فقدان استراتژی منسجم، قوانین کاربردی و مقررات و الزامات منطقه‌ای و محلی را، که ناشی از نبود نقشه راه است، زمینه ناکارآمد جلوه کردن بخش معدن است.

وی افزود: مجموعه این آسیب‌ها سبب شده است که فعالیت‌های این بخش رانت‌خواری، چپاول‌گری و وابستگی به طبقه ذی‌نفوذ را در اذهان تداعی کند.

ولنگاری در بهره‌برداری

این فعال اقتصادی تاکید کرد که به دلیل ناشناخته بودن اهمیت اقتصادی و راهبردی‌های زیربنایی یک معدن فعال در صنعت و اقتصاد منطقه‌ای، هیچ‌گاه به اندازه کارخانه خودروسازی، مرکز خرید، واحد تولید مواد غذایی، دارویی یا حتی یک مزرعه جلب نظر نمی‌کند.

وی ادامه داد: وقتی بهره‌برداری از یک معدن در داخل کشور را با وجود مشکلاتی مانند تکنولوژی‌های کهنه و فرسوده، ریسک‌های متنوع عملیاتی، سهم غیر قابل پذیرش مصرف آب و انرژی... را با یک معدن در کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، بی‌شک نخستین چیزی که جلب نظر می‌کند، ولنگاری‌هایی است که در فرآیندهای بهره‌برداری صورت می‌گیرد که باز هم ناشی از نبود نقشه‌راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت است.

تنگنای مشترک

این فعال معدنی گفت: بر اساس آنچه از فعالان این صنعت شنیده می‌شود ریشه همه مشکلات به 3 سال قبل و زمان تشدید تحریم‌های غرب برمی‌گردد.

کرم‌پور شوک نرخ دلار جهش یافته از سطح ۳۴۰۰ تومان تا ارقام کنونی و تورم ۴۰ درصدی این سال‌ها را از جمله چالش‌هایی دانست که علاوه بر قطع واردات فناوری و ابزار نوین و آلات دقیق اکتشاف و استخراج، نرخ خدمات و نیروی انسانی را در این حوزه را افزایش داد.

وی گفت: علاوه بر این قطع ارتباط بانکی و مشکلات بازرگانی از یک‌سو و نبود مراودات بازرگانی و غفلت از نمایشگاه‌های بین‌المللی از سوی دیگر؛ از جمله چالش‌های است که به این بحران دامن زده است.

به گفته این فعال معدنی، موارد یاد شده از جمله تنگنای مشترک همه شاخه‌های صنعتی است و باید برای حل آن مشارکت فرابخشی ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از آفت‌های بخش معدن خام فروشی است گفت: برخی به دلیل هزینه‌های سنگین فرآوری، نبود فناوری مناسب و فقدان شناخت و آگاهی کافی از بازارهای هدف برای تولیدات داخلی پایین‌دستی، مزیت نسبی کشور در این حوزه را زیر سؤال می‌برند و آسان‌ترین راه، یعنی خام‌فروشی را توصیه می‌کنند.

سخن پایانی

بنا بر آنچه گفته شد بیش و پیش از هر تلاش دیگری برای تدوین نقشه راه جدید باید با پایش اقدامات انجام شده روشن کرد که هر یک از اهداف این سند در کدام مرحله از اجرا قرار دارند و علل محقق نشدن آنها چیست و بر اساس آن داده‌ها کمر به رفع آسیب‌ها بست و زمینه را برای اجرایی شدن آنها فراهم آورد.