با توجه به فاکتورهای اقتصاد سالم و پویا می‌توان اینطور ادعا کرد که تورم از مهم‌ترین پدیده‌های مضر اقتصادی است و هزینه‌های قابل‌توجهی را به جامعه تحمیل می‌کند. از جمله مهم‌ترین آثار مخرب تورم می‌توان به افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت اشاره کرد. علاوه بر این، بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی نیز در روند فعالیت و تصمیم‌گیری‌های خود و همچنین برآورد درآمد و هزینه با دشواری روبه‌رو خواهند شد. اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر تورم فزاینده و قابل‌توجهی داشته است. براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در خرداد ١٤٠١ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰، حدود ۵۲.۵ درصد افزایش یافته است. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند روند رو به رشد تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. تداوم این شرایط آسیب‌هایی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. فعالان صنایع معدنی با اشاره به رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید در سایه تورم افسارگسیخته، تاکید دارند که بازار کشش تحمل چنین تورمی را ندارد. درنتیجه در آینده نزدیک باید منتظر رکودتورمی در اقتصاد باشیم. بدون تردید ورود این شرایط تورمی به رکود به‌منزله تحمیل خسارت‌های قابل‌توجه به صنعت و فعالیت‌های تولیدی خواهد بود و همزمان از میزان سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش خواهد کاست. با توجه به چالش‌های ناگزیر اقتصادی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های حمایتی، عملکرد صنایع را تسهیل کند.

تحمیل هزینه به صنایع
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با اظهار کرد: تورم به‌ویژه در نرخ‌های بالا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های بسیاری به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند و در همین حال، به کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
وی با اشاره به تورم قابل‌توجهی که در طول ماه‌های گذشته در اقتصاد کشور شاهد آن بوده‌ایم، گفت: اقتصاد ما در سال‌های اخیر با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، تا جایی‌که در ماه‌های گذشته شاهد رکوردزنی‌های‌تورمی بوده‌ایم. متاسفانه پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.
خلیقی اظهار کرد: بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید به خریدار یا مصرف‌کننده و بخش دیگر آن به سهامداران یا سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود.
وی افزود: خریداران تا حدی از پس افزایش نرخ برمی‌آیند و در ادامه فروش آن محصول به‌دنبال کاهش تقاضا برای خرید آن، کاهش خواهد یافت. در واقع بازار نسبت به خرید آن محصول مقاومت می‌کنند. این‌گونه چالش‌ها در درجه نخست بر عملکرد تولیدکنندگان محصولات نهایی آشکار می‌شود؛ درنتیجه تولیدکننده ناچار است به سبب افت تقاضا در بازار از تیراژ تولید خود بکاهد.
این فعال صنعت فولاد گفت: یعنی اثرات منفی تورم در چرخه‌ای میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار ادامه می‌یابد. درنتیجه باید منتظر رکودتورمی باشیم که عملا چرخ صنایع را از کار خواهد انداخت.
مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا افزود: تداوم تورم یادشده در بلندمدت حتی به تعدیل نیروی انسانی توسط صنایع و تولیدکنندگان منتهی می‌شود. در همین حال از میزان سرمایه‌گذاری در کشور به‌دلیل شرایط اقتصادی کاسته خواهد شد. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که آثار منفی ناشی از تورم در اقتصاد، جدی و دنباله‌دار است.
دولت نیز یکی از ذی‌نفعان بخش تولید است و مالیات از تولید یکی از درآمدهای مهم دولت به‌شمار می‌رود اما با از رونق افتادن تولید و کاهش سودآوری صنایع تحت‌تاثیر شرایط تورمی، درآمدهای مالیاتی محدود خواهد شد و این زنجیره ضرر رکودتورمی ادامه‌دار خواهد بود.
این فعال صنعت فولاد در ادامه با اشاره به عملکرد صنعت فولاد کشور گفت: تولید این فلز استراتژیک در ایران بر پایه بهره‌مندی از ذخایر انرژی و معدنی شکل گرفته و توسعه یافته است. توسعه فولادسازی در کشور با هدف صادرات و فروش بخشی از محصولات تولید شده در این زنجیره به بازارهای صادراتی انجام شده؛ بنابراین ظرفیت‌سازی انجام‌شده در این صنعت به‌مراتب بیش از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود.
حال چنانچه رکودتورمی بر اقتصاد کشور سایه بیندازد، از میزان مصرف فولاد در کشور کاسته خواهد شد. کما اینکه در سال‌های اخیر نیز سرانه مصرف فولاد در کشور به‌مراتب کمتر از متوسط جهانی آن است. درنتیجه فولادسازان ناچار خواهند بود برای تداوم تولید، بخش بیشتری از محصولات خود را در بازارهای صادراتی به فروش برسانند.
اما این راهکار نتیجه‌بخش نخواهد بود، چراکه به‌دلیل افزایش هزینه تولید، فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی به‌صرفه نیست. با توجه به تمام موارد یادشده باید اینطور اذعان کرد که درنتیجه شرایط یادشده، تولید و توسعه از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد.

راهکارهایی برای خنثی کردن اثرات تورم
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درحال‌حاضر، تورم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. تورم آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین عملکرد صنایع تحمیل می‌کند؛ بنابراین رفع آن باید در اولویت سیاست‌های دولت باشد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: مهار تورم در اقتصاد نیازمند شناخت دقیق دلایل بروز تورم است. در ادامه نیز براساس دلایل تورمی، راهکارهایی برای مهار آن اجرایی کرد. انضباط و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات از مهم‌ترین روش‌های کنترل تورم در میان‌مدت هستند. در ادامه سیاست‌گذاران و دولتمردان باید از تصمیمات اقتصادی که بر رشد تورم موثر هستند، دوری کند.
این فعال صنعت فولاد افزود: بخشی از تورمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، تحت‌تاثیر سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بسیاری از اقتصاددانان بر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از سوی دولت تاکید داشتند و آن را راهکاری برای کاشه رانت و فساد در اقتصاد کشور عنوان می‌کردند. در واقع انتظار می‌رود اجرای درست سیاست‌های یادشده در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور باشد. درنتیجه درحال‌حاضر باید از اجرای طرح یادشده حمایت شود.

رحام گفت: با این وجود دولت باید با اتخاذ استراتژی‌های درست و با در نظر گرفتن تورمی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، با روش‌های دیگری از صنایع حمایت کند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: متاسفانه برخی سیاست‌های شتاب‌زده اخذشده از سوی دولت، هم‌پای تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، حیات صنایع را تهدید می‌کند. این سیاست‌ها در حالی اعمال می‌شود که انتظار می‌رفت دولتمردان با اخذ راهکارهای حمایتی، اثرات منفی ناشی از تورم را به حداقل رسانند. با این وجود، نه‌تنها هیچ اقدام حمایت‌گرانه‌ای از صنایع آغاز نشد، بلکه هر روز سدی تازه در مسیر عملکرد صنایع ایجاد می‌شود.
این فعال صنعت فولاد گفت: ازجمله این سیاست‌های نادرست می‌توان به وضع عوارض صادراتی در ۲ ماهه نخست امسال اشاره کرد. حذف عوارض صادراتی حتی برای محصولات نهایی نیز اجرایی شد. اجرای این سیاست بدون توجه به شرایط شکننده اقتصاد کشور اخذ شد و آسیب‌های جدی را به تولید تحمیل کرد. به‌ویژه آنکه دولت روسیه در ادامه اقدام به دامپینگ و ارزان‌فروشی محصولات خود در بازارهای جهانی کرد و بدین ترتیب، جای ما را در بازارهای صادراتی گرفت.
رحام افزود: یا چندی پیش، دولت بدون توجه به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات را ممنوع کرد. بدین‌ترتیب تامین تجهیزات موردنیاز برای تولید، احداث صنایع و همچنین اجرای طرح‌های توسعه به‌مراتب گران‌تر تمام خواهد شد. این هزینه اضافی در شرایطی به صنعتگران تحمیل می‌شود که با توجه به تورم روزافزونی که بر اقتصاد کشور، سایه انداخته، هر روز هزینه تمام‌شده تولید یا توسعه بیشتر می‌شود.
وی گفت: این‌گونه اقدامات موجب می‌شود صنایعی که در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر فشار تحریم، هزینه سربار تولید و همچنین رشد قابل‌توجه نرخ ماشین‌آلات و تجهیزات بوده‌اند، دیگر از پس نوسازی و بازسازی برنیایند. بنابراین انتظار می‌رفت دولت با توجه به شرایط اقتصادی، مسیر فعالیت و تولید صنایع را تسهیل کند، نه‌اینکه چالش‌های جدیدی را در مسیر تولید آنها قرار دهد.
وی افزود: درحال‌حاضر، صنایع فولاد در شرایط شکننده‌ای قرار دارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که این صنایع در طول دهه‌های گذشته و با صرف هزینه قابل‌توجهی احداث شده‌اند. فعالیت این صنایع تاثیر بسزایی بر رشد ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری کشور دارد؛ درنتیجه دولت نباید نسبت به آینده عملکرد این زنجیره بی‌تفاوت باشد. در با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های تورمی، سیاست‌گذاران باید با اخذ راهکارهای حمایتی از تداوم تولید در این بخش حمایت کنند.
این فعال صنعت فولاد گفت: جداسازی بازار داخلی از خارجی، راهکاری برای کنترل تورم در زنجیره فولاد کشور است. در شرایطی که ارزبری صنعت فولاد محدود است و تولید به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره با تکیه بر مزیت‌های داخلی انجام می‌شود، نیازی نیست نرخ محصولات تولید شده در این زنجیره به شوک‌های جهانی و همچنین نرخ دلار وابسته باشد. با حذف این چسبندگی می‌توان بخشی از تورم حاکم بر این زنجیره را کنترل و مسیر ارزش‌آفرینی را تسهیل کرد.

سخن پایانی
شناخت آثار تورم بر اقتصاد کشور و همچنین عملکرد صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نخستین مرحله برای رفع این مشکلات به‌شمار می‌رود. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صنایع معدنی ضمن اشاره به اثرات مخرب تورم نسبت به احتمال سایه انداختن رکود بر اقتصاد کشور با تداوم این شرایط هشدار می‌دهند.
رشد مداوم تورم به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید است. با این وجود، بازار تا حدی کشش این رشد قیمتی را دارد؛ یعنی از جایی به بعد شاهد افت تقاضا و به‌دنبال آن کاهش تولید خواهیم بود. درنتیجه تورم‌های قابل‌توجه و مزمن درنهایت به‌منزله کاهش تولید خواهد بود و اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد.