درباره کارکرد شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی باید گفت، اساس ایجاد چنین شوراهایی به‌عنوان یک نهاد کارشناسی مشورتی غیرانتفاعی مردم‌نهاد نظارت و رصد بر روند زنجیره معدن از معدن تا بازار فروش است و با هدف ایجاد اتاق فکر، کمک به تولید و نظارت بر زیرساخت‌های اقتصادی مردمی در معدن تاسیس می‌شود و با ایجاد جهش در استخراج و بهره‌برداری از ذخایر و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش‌آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور فعالیت می‌کند. این شورا به‌عنوان یک نهاد مشورتی تلاش می‌کند، با ایجاد انسجام و وحدت‌رویه در حـوزه مدیریت بخش خصـوصی اقتصادی کشور به تصویب و اجرای قوانین و نظارت بر روند اجرایی جریان معدنکاری و تجارت به وزارت صمت کمک کند و سیاست‌گذاری مصوب این شورا برای ایجاد سازکار اجرایی و حذف مشکلات اداری، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی به دولت اعلام می‌شود. البته در قانون بهبود فضای کسب‌وکار این موضوع یعنی ایجاد شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی به‌شکلی روشن پیش‌بینی شده و معاونت معدنی وزارتخانه را موظف کرده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های خود استفاده کند.

نیروی انسانی، دارایی ارزشمندی است که بقا و استمرار چنین شورایی را رقم می‌زند. بنابراین، می‌توان از وجود و فعالیت اتاق فکری در معاونت معدنی وزارت صمت، از همه فرهیختگان، خبرگان صنعت و معدن و انجمن‌های صنفی که در آن فعالیت دارند، در سیاست‌‎گذاری‌های کشور بهره برد. بی‌شک با شروع راه‌اندازی تشکیل چنین شورایی تلاش خواهد شد که ذی‌نفعان خود یا طیفی از وابستگان خود را وارد قضیه کنند و رقابت بین طیف‌ها شروع خواهد شد، این روند در کمترین زمان باعث ناکارآمدی شورا می‌شود. نقش مجموعه‌های دانشگاهی، فرهیختگان و صاحب‌نظران معدنی که برای منافع خود یا طیف وابسته به خود تلاش می‌کنند، بسیار بااهمیت می‌شود. این شورا با ایجاد کمیسیون‌های تخصصی خود در مناطق کشور و شناسایی متخصصان تلاش خواهد کرد تا زنجیره معدن را به‌عنوان بخشی از کل زنجیره اقتصادی کشور ببیند و در عین نظارت و مشورت برای حفظ منافع عموم مردم، توان خود را برای حمایت از بخش خصوصی و ساده و سریع و کارآمد کردن روندهای اجرایی و رفع گلوگاه‌های توقف و آینده‌نگری سرعت توسعه در این حوزه به‌کار گیرد. بنابراین، ما نیاز به جذب و حمایت از افراد جوان فرهیخته حتی گمنام در دکنار افراد باتجربه داریم که حرفی نو بشنویم وگرنه شاهد شنیدن تکرار مکررات خواهیم بود. اما چقدر چنین شورایی می‌تواند در حل مشکلات معدن نقش‌آفرین باشد؟ در پژوهش شعاری هست که می‌گوید بدون بررسی و پژوهش، ‌کاری را انجام ندهید، مشکل جامعه معدنی در تاثیر سلیقه‌ها، برداشت‌ها و تامین منافع شخصی در تصویب اجرای قانون است، قوانین باید راه را هموار کنند و مجریان، سرعت اجرای قانون را بالا ببرند، حذف مراکز و کوچک کردن گلوگاه‌های قانونی و اتصال جزایر نظارتی در روند اجرایی معدنکاری باعث رونق این بخش می‌شود. در زمینه شفاف‌سازی، آموزش فن و اخلاق، شناسایی و آسیب‌شناسی، برخورد بدون ترس با رانت و رانت‌خواری و تزریق قوانین محرکه تشویقی و تصحیح نواقص اجرایی از عمده مواردی است که شورا می‌تواند به رونق اقتصادی معدن کمک کند؛ باز تاکید می‌شود به‌شرط اینکه این شورا حیاط‌خلوت عده‌ای نشود و مدیران ارشد و استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را مقید به توجه به چنین فعالیت‌هایی داشته باشند. خلاصه کلام اینکه، می‌توان در زمینه‌های تخصصی‌تر معدنی و صنایع وابسته مثل سنگ، فولاد، فلزات و ...شورا یا کمیسیون‌هایی را تاسیس کرد، در اینجا نقش نهادهایی همچون اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن، خانه‌های معدن و صنعت و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و نهادهای دانش‌بنیان واقعی مهم می‌شود، از ویژگی‌های این اقدامات شورا کمک مشورتی به دولت در هوشمندسازی و شفاف‌سازی شبکه اقتصادی مردم‌نهاد با بکارگیری فناوری‌های نوین با قابلیت شناسایی به‌موقع تهدید و مقابله با هر نوع تهدید به‌منظور بالا بردن سطح تاب‌آوری شبکه اقتصادی و در نتیجه ارتقای منافع و سطح اعتماد سرمایه‌گذاران است.

امید است که احیا و آغاز به کار فعالیت شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدن شروعی برای تغییر اتمسفر حاکم در فضای تجاری و جهش در تولید ثروت و اشتغالزایی پایدار در کشور باشد.