گرفتار در دور باطل
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال پایانی دولت دوازدهم به‌دلیل مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌نتیجه ماند و سال گذشته در جریان استیضاح وزیر صمت دوباره مطرح شد. در آن ایام استیضاح‌کنندگان، فرصت 2ماهه‌ای به دولت دادند تا لایحه تشکیل ۲ وزارتخانه ارائه شود.
ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها به ویژه در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی سابقه طولانی دارد. با این وجود، هیچ کدام از تغییرات یادشده مانع بروز چالش در حوزه های تولید و تجارت نشده اند، چرا که در نبود ساختاری کارآمد، صرف ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها، لزوما کارگشا نیست و نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، بسیاری تفکیک وظایف وزارت را به نفع هریک از بخش های صنعت، معدن و تجارت می دانند. صمت در بررسی مزایا و معایب این تفکیک و تاثیر آن در عملکرد حوزه معدن با فعالان این بخش گفت وگو کرده است.
هزینه های سربار کنترل نشد
در سال ۱۳۹۰ و در دوران فعالیت دولت دهم، وزارت صنایع و معادن وقت با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی شکل گرفت. این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش تولید و تجارت و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه، اجرایی شد. همچنین انتظار می رفت در سایه ادغام دو وزارتخانه یادشده، شاهد کاهش هزینه های سربار دولت پس از کوچک سازی این ۲ نهاد باشیم. همگرایی میان تولید و تجارت، حمایت از تولید داخلی و ارتقای رقابت پذیری صنایع داخلی در بازار جهانی از دیگر دلایل ادغام ۲ وزارتخانه موردبحث بودند.با این وجود، در سال های پایانی فعالیت دولت یازدهم موضوع تفکیک این ۲ وزارتخانه مطرح شد، البته لایحه دولت مبنی بر جدایی ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نرسید و با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شد. دولت دوازدهم نیز دوباره بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت که این اصرار هم به نتیجه نرسید. در دولت سیزدهم این لایحه دوباره مطرح شد و حالا دولت مجلس یازدهم را عامل تاخیر در اجرای این مصوبه می داند.
حکمفرمایی دو دیدگاه متفاوت در دو وزارتخانه مستقل
آنوش رحام ـ عضو سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران: جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲ وزارتخانه جدید بازرگانی و صنایع و معادن به منزله تحمیل هزینه های قابل توجه برای اجرای این فرآیند تفکیک است. از آنجایی که نظارت بر بازار یا تنظیم بازار از دلایل اصلی این تفکیک عنوان شده، باید تاکید کرد، راه حل های دیگری نیز برای مدیریت شرایط وجود دارد. در واقع، می توان با اتخاذ راهکارهای کم هزینه تر، مشکلات کنونی حاکم بر بخش بازرگانی و تولید را برطرف کرد، چرا که هر تغییر ساختاری به منزله تحمیل هزینه های قابل توجه به دولت است. تحمیل این هزینه جدایی، در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجه بودجه روبه رو است و چشم انداز مثبتی نیز برای افزایش درآمدهای دولت پیش بینی نمی شود، جای سوال دارد.در همین حال، باید خاطرنشان کرد که افزایش هماهنگی و تعامل میان بخش تولید و تجارت و جلوگیری از واردات بی رویه از دلایل اصلی ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی سابق بوده است. چنانچه سازکار وزارتخانه ها به روال سابق بازگردد، دوباره چالش های سابق موضوعیت پیدا می کنند و حتی این امکان می رود که تولید در قیاس با بازرگانی در حاشیه قرار گیرد. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله حکمفرمایی 2 دیدگاه متفاوت در ۲ وزارتخانه مستقل در بخش تولید و بازرگانی خواهد بود و پیامدهای خاص خودش را دارد.در این بین، تنظیم بازار یکی از چالش های اساسی است که در موقعیت کنونی کشور را درگیر کرده و این وظیفه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حالی که وظیفه تنظیم بازار در موقعیت کنونی روی ماموریت های تمامی معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت سایه انداخته است و در همین حال، تمامی معاونان وزیر، درگیر تنظیم بازار شده اند. در نتیجه، می توان به جای تفکیک این وزارتخانه، تنظیم بازار را به نهادی مستقل مانند نهاد ریاست جمهوری واگذار کرد. بدین ترتیب، دولت از صرف هزینه قابل توجه تفکیک وزارتخانه معاف می شود. همزمان تنظیم بازار نیز در شرایط بهتری دنبال خواهد شد.
چنانچه ستاد تنظیم بازار به نهاد ریاست جمهوری واگذار شود، این نهاد تقویت می شود و مدیریت بازار بهبود خواهد یافت. در جلسات اقتصادی دولت، معاون اول ریاست جمهوری و همچنین وزرای اقتصادی دولت حضور دارند. همزمان می توان با حضور سایر نهادهای مرتبط با بازار در بخش های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس، بانک مرکزی، بخش خصوصی و نمایندگان اصناف گوناگون و... به تنظیم بازارهای گوناگون پرداخت. بدون تردید نهاد ریاست جمهوری از امکانات ویژه ای برخوردار است و ظرفیت رودررویی با این شرایط را دارد.توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که بخش بزرگی از چالش های حاکم بر روند مدیریت بازارها در کشور ما از چالش های اقتصادی نشأت می گیرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اقتصاد نیست و توان رفع این مشکلات را ندارد. در واقع، رفع مشکلات اقتصادی، مسئول و متولی خاص خود را دارد و نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول تمامی مشکلات دانست.به علاوه باید تاکید کرد که کشور در یک دهه گذشته بارها با تحریم و محدودیت در تعاملات بین المللی روبه رو شده و موج جدید تحریم های اعمالی علیه ایران نیز قوی تر از قبل اقتصاد و صنایع کشور را نشانه گرفته است. بخش بزرگی از مشکلات صنایع و اقتصادی کشور نیز از همین محدودیت های جهانی نشأت می گیرد. در نتیجه، نمی توان با تشکیل ستاد تنظیم بازار قوی یا سپردن امور به یک وزیر، منتظر رفع و حل وفصل چنین مشکلاتی بود. همزمان نبود سیستم لجستیک قوی و کارآمد در بخش توزیع نیز چالش های جدی را در این بخش ایجاد می کند.در نقطه مقابل، تفکیک وزارت صمت و ایجاد ساختاری جداگانه مبنی بر وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، بدون چالش نخواهد بود. ایجاد یک وزارتخانه جدید زمانبر و هزینه بر است. چنانچه دولت همین امروز اقدام به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کند، این فرآیند جدایی، دست کم یک سال زمان می برد و در همین زمان نیز، مشکلات جدیدی در روند تنظیم بازار ایجاد خواهد شد. در همین حال، موضوعاتی همچون چابک سازی که جزو اولویت های ادغام وزارتخانه های موردبحث بوده اند نیز، زیرسوال خواهد رفت.در ادامه، گمان می رود با اجرایی شدن طرح تفکیک، در مواردی واردات به تولید ارجحیت یابد. بدون تردید چنانچه این پیش بینی محقق شود، ضربه های غیرقابل جبرانی به صنایع کشور و تولید تحمیل می شود. این در حالی است که صنایع ما در طول سال های اخیر با چالش های متعدد داخلی و خارجی روبه رو بوده اند و اکنون دیگر تاب چالشی جدید را ندارند.
فعالیت در بخش صنعت، معدن و تجارت، نیازمند تخصص های ویژه ای است. بعید است که یک نفر از آشنایی تخصصی لازم در هر ۳ حوزه یادشده برخوردار باشد. با این وجود، معاونان وزیر با همین هدف و برای بررسی مسائل هر بخش تعیین می شوند؛ یعنی وزیر نباید به هر موضوعی ورود کند و معاونان وی موظف هستند، بسیاری از مشکلات و مسائل را حل وفصل کنند.به علاوه آنکه، اگر وزارتخانه تفکیک شود، اختلاف نظرهای قابل توجهی میان ۲ وزیر به وجود خواهد آمد. به طبع وزیر بازرگانی موظف است از روند واردات و صادرات حمایت کند. وزیر صنایع و معادن نیز وظیفه حمایت از تولید را برعهده دارد.توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در بسیاری از کشورها یک نهاد، مدیریت ساختارهای به مراتب بزرگ تری از صنایع، معادن و تجارت را برعهده دارد. در واقع، مدیریت یکپارچه نهادهای مرتبط نه تنها مشکل زا نیست، بلکه به چابک سازی شرایط کمک می کند. تغییرات مداوم در روند قانون گذاری، سیاست گذاری و استراتژی های توسعه ای، مانع بهبود شرایط تولید صنایع گوناگون می شود و همزمان ضربه هایی به بخش تجارت کشور تحمیل می کند. با این وجود، در مواردی انتظار می رود سیاست های حاکم بر بخش تولید و تجارت، تغییر کند. چنانچه این تغییرات به بهبود شرایط تولید منتهی شود، نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت، در غیر این صورت، آسیب هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
انتقاد به نوع تفکیک
سعید باستانی ـ فعال معدنی: بنده بنا به دلایلی موافق تفکیک وزارتخانه بوده و هستم، زیرا این حجم کار در قالب یک وزارتخانه نمی گنجد، اما به نوع تفکیک و جداسازی انتقاداتی وارد می دانم.
در حال حاضر بحث این است که 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد شود. به اعتقاد من، در این نوع تفکیک، بیشتر هدف تنظیم بازار و واردات محوری مدنظر قرار گرفته است، در حالی که به نظر می رسد توجه به تولیدمحوری، نتایج بهتری در پی خواهد داشت.به عبارت دیگر، باید وزارتخانه معدن و صنایع معدنی و صنعت و تجارت شکل بگیرد. البته در این صورت، لازم است بخش هایی از وزارت کل اقتصاد و دارایی هم جدا شود و به وزارت صنعت و تجارت ملحق شود. یعنی گمرکات و دفتر سرمایه گذاری خارجی باید در قالب وزارت صنعت و تجارت قرار گیرد. علت نشاندن گمرکات در زیرمجموعه وزارت اقتصاد این است که بتوان حقوق و عوارض دولتی را اخذ و به خزانه دولت واگذار کرد، اما با جابه جایی این بخش ها مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.باتوجه به این مقدمات، به نظر می رسد تشکیل وزارت بازرگانی و صنایع و معادن کمکی به رفع مشکل تولید کشور نمی کند. علاوه بر این، باید در نظر گرفت تفکیک با این الگو شکستی در وزارتخانه ایجاد می کند، پس باید در تمام شهرستان ها و استان ها دفاتر جدیدی برای وزارت صنایع و معادن و بازرگانی دایر شود. باتوجه به اینکه ساختمان های قبلی هم دیگر وجود ندارند و تمام آنها واگذار شده است، هم بار مالی بسیار سنگینی برای دولت ایجاد خواهد کرد و هم حداقل یک سال دولت را معطل خواهد کرد تا تفکیک به صورت کامل انجام شود.در حالی که در صورت تشکیل 2 وزارتخانه صنعت و تجارت ـ با الحاقات لازم از وزارت اقتصاد ـ و معادن صنایع معدنی با همین ساختار و همین تعداد ساختمان و فضای اداری موجود، می توان فعالیت را پیش برد، زیرا می توان وزارت معدن و صنایع معدنی را شبیه وزارت نفت اداره کرد. وزارت نفت دفاتر شهرستانی و استانی ندارد و به وسیله ۴ شرکت اداره می شود.در این فرآیند وزارت معدن و صنایع معدنی را هم می توان به طوردقیق با همین الگو اداره کرد و با استفاده از توان سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان سومی با عنوان تنظیم مقررات ـ که رگولاتوری بخش ها را برعهده داشته باشد ـ اداره کرد. در حقیقت، با این ۳ بازو می توان وزارتخانه ای قوی ایجاد کرد که به تولید کشور کمک کند.از طرف دیگر، در وزارت صنعت و بازرگانی هم تمام فعالیت هایی که با این 2 حوزه پیوند دارند، در کنار هم قرار می گیرند و بازرگانی، مواد اولیه و محصول را چه در بخش داخلی و چه خارجی تحت پوشش قرار می دهند. به این ترتیب، می تواند از دفاتر استانی و شهرستانی موجود استفاده کند و فعالیت خود را ادامه دهد. مطالعات تطبیقی هم برتری این شیوه را اثبات کرده است. البته برخی دوستان می گویند براساس مطالعات تطبیقی در بسیاری از کشورها، وزارت بازرگانی مستقل است. البته درست می گویند، اما تفاوت اینجا است که در آن کشورها حوزه صنعت و اقتصاد در یک مجموعه قرار گرفته یا به عبارت بهتر، در بسیاری از کشورها، تجارت، صنعت و اقتصاد در کنار هم در قالب یک وزارتخانه قرار داده شده، اما درباره کشور ما موضوع تفاوت دارد. ایران کشوری معدن خیز است که براساس کشفیات موجود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی دارد، اما در حدود ۵۰۰ میلیون تن از آن را برداشت می کنیم. برای بهبود این وضعیت تنظیم کننده ای لازم است که معدن را در تولید ناخالص داخلی به جایگاه شایسته خود برساند و اشتغال پدید آورد و کشور را از نفت بی نیاز کند.
سخن پایانی
بسیاری بر این باور هستند که بیشتر مشکلات امروز ناشی از عملکرد اشتباه مدیران است که در صورت اصلاح نشدن ساختار مدیریتی، تفکیک و ادغام وزارتخانه ها نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. به بیان دیگر، تفکیک وزارتخانه ها تنها در شرایطی به نتیجه مثبت می رسد که همزمان، سیستم ناکارآمد مدیریت اصلاح شود و شاهد کاهش بنگاهداری و چابک سازی عملکرد دولت باشیم. در غیر این صورت، دور باطل ادغام و تفکیک بدون هیچ ثمره ای ادامه خواهد یافت.
