در برنامه ششم توسعه دو نکته بسیار مهم وجود داشت. در این برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصدی با اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی برنامه‌ریزی ‌شده بود. براساس شواهد در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه هیچ‌یک از موارد لازم برای رقابت در تولید و توسعه بخش خصوصی رعایت نشد. نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، برنامه‌های خودشان را ارائه دادند، بدون اینکه برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی یا رقابتی کردن اقتصاد داشته باشند و به این ترتیب برنامه ششم توسعه در حوزه رقابتی کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی دارای مشکلات و کاستی‌های قابل تامل بود. این درحالی است که رشد اقتصادی بدون اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی ممکن نیست و به اهداف توسعه‌ای خود نمی‌رسد. از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز مزید بر علت شد تا به اهداف برنامه ششم نرسیم، اما این مفهوم توسعه است. یکی از موارد مهم در برنامه‌ّ‌های توسعه‌ای، تحقق امنیت غذایی است. این مهم در تمام برنامه‌های توسعه‌ای در اولویت بوده و برنامه هفتم توسعه نیز از این امر مستثنی نیست.  براساس برنامه هفتم توسعه در مورد تامین امنیت غذایی به تحقق مواردی مانند تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی تاکید شده است. این درحالی است که در نگاه کارشناسانه این بند از برنامه با اهداف بالادستی که توسعه صادرات است، تناقض دارد. نمی‌شود اقتصاد کشور را ۱۰۰ درصد مطیع تولید داخل کرد و در نهایت انتظار داشت کشورهای دیگر مرزهای اقتصادی خود را به روی کشور باز کنند. از سوی دیگر به‌واسطه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد افزایش صادرات و واردات کشور هستیم. اگر درهای واردات را به روی کشور ببندیم پس نتیجه موافقتنامه‌ها چه می‌شود؟ اگر ایران قرار است در اقتصاد را به روی کشورهای دیگر ببندد، پس چگونه انتظار دارد کشورهای دیگر در اقتصاد خود را به روی آن باز کنند؟

حال که برنامه هفتم توسعه در راه رسیدن به مجلس است باید نمایندگان خانه ملت با ظرافت و دقت نظر بیشتری با این موضوع برخورد کنند. باید در نظر داشت که توجه به تولید داخل و جایگزینی واردات با توسعه صادرات متفاوت است. در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش‌های مشابه، تلاش می‌کنند از صنایع داخلی حمایت کرده و تولیدات داخل را جایگزین کالاهای مشابه وارداتی کنند و تا حد ممکن تمام نیازهای داخلی یک کشور را با تولیدات داخلی پاسخگو باشند. در این زمینه چندان به قواعدی همچون وجود مزیت مطلق یا نسبی، کیفیت تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی، توجیه اقتصادی تولید داخلی و نظایر آن توجهی نمی‌کنند. این در حالی‌ است که در استراتژی توسعه صادرات و رشد اقتصادی صادرات‌محور، مزیت‌های کشور در زمینه صادرات کالاهای گوناگون، نیاز شرکای تجاری به کالاهای تولیدی کشور و بازارسنجی تولیدات داخلی در عرصه بین‌المللی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در تولید محصولات موردنظر برای صادرات و... سنجیده و سعی می‌شود با تمرکز بر چند صنعت اصلی، کیفیت تولید به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شده و با عرضه این محصولات به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و به‌تبع آن توسعه کشور تحقق یابد و از این صنایع به‌عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده شود. اگر قرار باشد برنامه هفتم با این شعار ۹۰ درصد نیاز از محل تولید تامین شود، بحث جایگزینی واردات مطرح است که برنامه‌های توسعه صادرات را نهی می‌کند.به علاوه اینکه در دنیای امروز دیگر تنها مسئله تولید در کشورها مطرح نیست، بلکه بحث رقابت‌پذیری و اساسا تولید صادرات‌محور در اولویت است. اینکه مرزهای کشور بسته و تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود، مغایر فرآیند دستیابی به توسعه است. در اصل صنایعی مانند پتروشیمی برای کشور ما ثروت‌اندوزی می‌کند که قدرت صادرات دارد و در حال رقابت در بازارهای جهانی است. اگر برنامه هفتم با در نظر گرفتن تحریم و تولید داخل پیش برود می‌تواند به اهداف خود برسد. آیا هدف ما تنها این است که تولید داخل را جایگزین واردات کنیم که در نتیجه آن میزان صادرات ما نیز محدود شود؟ آیا این هدف مطلوبی است؟