خطرکاهش سهم مزد در تامین هزینه‌ها به ۱۵ درصد
عضو پیشین شورای‌عالی کار می‌گوید: «پرواضح است که اقدامات دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی عاملی به‌مراتب تاثیرگذارتر بر همه نوسانات از جمله نوسانات قیمتی است تا میزان دستمزد پرداختی به نیروی کار. این تورم که امروز بر کشورمان حاکم است و چشم‌اندازی هم برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود، محصول بی‌انضباطی‌های فاحش اقتصادی دولت‌ها و نهادهای قدرتمند است و به‌تعبیری آنها خالق تورم ایران هستند.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، می‌افزاید: «وقتی می‌بینیم رئیس سازمان برنامه در شرایطی که مباحث مربوط به لایحه بودجه و تصویب آن همچنان ادامه دارد، کسری بودجه بالا و ناترازی در سند مالی دولت به یکی از عوامل بحران فعلی تبدیل شده، ناگهان وارد موضوعی بی‌ربط به جایگاهش شده و اظهاراتی طرح می‌کند که مغایر و حتی در تضاد با قانون است، متعجب می‌شویم و سوالاتی برای‌مان ایجاد می‌شود. این دیگر بسیار مشخص است که سازمان برنامه و بودجه و رئیسش در جایگاهی قرار ندارند که بخواهند در این مورد اظهارنظر کنند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال کارگری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در اظهاراتی گفت «آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.» نظر شما درباره این صحبت‌ها چیست؟
کل این صحبت‌ها هم از نظر منطقی، هم از نظر قانون حاکم بر کشور و هم از نظر عدالت یکسره اشتباه است. من فکر می‌کنم پیش از اینکه کسی بخواهد درباره صحبت‌های اشتباه و کاملا ناعادلانه رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارنظر کند، خوب است ایشان که معاون رئیس‌جمهوری (نفر اول اجرایی کشور) است چند سوال را پاسخ دهد تا بتوان با ذهنی روشن‌تر این جنس حرف‌ها را تحلیل کرد.
به‌طور خاص باید بدانیم رئیس سازمان برنامه و معاون ابراهیم رئیسی، قوانین کشور، از جمله قانون کار را خوانده است یا خیر؟ چنانچه این قوانین و اسناد پایه‌ای کشور را مطالعه کردند، باید متوجه باشیم که او به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی وضعیت فعلی کشور چقدر به قوانین موجود اعتنا دارد.
یعنی تردیدی نسبت به این مسئله دارید؟
به‌طور کلی نباید چنین تصور و سوالی ایجاد شود، اما وقتی می‌بینیم رئیس سازمان برنامه در شرایطی که مباحث مربوط به لایحه بودجه و تصویب آن همچنان ادامه دارد، کسری بودجه بالا است و ناترازی در سند مالی دولت به یکی از عوامل بحران فعلی تبدیل شده، ناگهان وارد موضوعی بی‌ربط به جایگاهش شده و اظهاراتی طرح می‌کند که مغایر و حتی در تضاد با قانون است، متعجب می‌شویم و سوالات مطرح‌شده زمینه و توجیه کافی پیدا می‌کند. این دیگر بسیار مشخص است که سازمان برنامه و بودجه و رئیسش در جایگاهی قرار ندارند که بخواهند درباره میزان افزایش مزد کارگران اظهارنظر یا بخواهند در این مسئله دخالت کنند.
چنانچه آقای داوود منظور فکر می‌کنند نظراتی مهم و حیاتی در موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه دارند هم بهتر است از روش‌های قانونی و امکان‌های موجود استفاده کنند. دولت در تصمیم‌گیری‌های شورای‌عالی کار نقشی پررنگ دارد و رئیس سازمان برنامه می‌تواند به‌راحتی از وزیر کار بخواهد تا از او هم به‌عنوان یکی از نمایندگان دولت و با داشتن حق رای به جلسات دعوت کند تا در آنجا صحبت‌های‌شان را طرح کنند و پاسخ لازم را هم بگیرند.
فکر نمی‌کنید افرادی مانند داوود منظور می‌توانند در جایگاه یک صاحب‌نظر اقتصادی اظهارنظر کنند؟
در این صورت دیگر نباید در جایگاه رئیس سازمان برنامه این اظهارات را طرح کنند تا شائبه دخالت «مستقیم‌‌تر» دولت به نفع کارفرمایان در موضوع دستمزد کارگران ایجاد شود. ایشان اگر در جایگاه کارشناس این حرف را زده، دیگر نباید در پاسخ به سوال خبرنگاران معترض به صحبت‌هایش بگوید «حرف‌هایم تمام شد.» در گزارش مربوط به این صحبت‌ها آمده است: وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در امسال باوجود مطرح شدن موضوع تورم انتظاری در سال گذشته، شاهد عدم کاهش نرخ این شاخص بوده‌ایم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم. در جایگاه کارشناس صحبت‌هایی از این دست کم نشنیدیم و به آنها هم پاسخ داده و می‌دهیم.
رئیس سازمان برنامه در بخش دیگر صحبت‌هایش در این جلسه گفت: «اگر بخواهیم حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود.» این حرف اشتباه است؟
صددرصد این حرف اشتباه است و در واقع این اظهارات ایشان است که ضدعدالت است. سال گذشته هم وقتی در جلسه تعیین دستمزد، سیاست سرکوب همه‌جانبه مزد را در پیش گرفتند، در رسانه‌ها از برابر بودن حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران صحبت کردند. در حالی که این اظهارات یکسره غیرواقعی بودند.
در سال گذشته حداقل دستمزدی که آقایان دولتی اجازه تصویبش را دادند، ۵ میلیون تومان بود که با اضافه شدن حق مسکن و عائله‌مندی و... به ۸ میلیون تومان رسید، اما حداقل حقوق کارمندان دولت را ۸ میلیون تومان تصویب کردند که با اضافه شدن حق مسکن و... به ۱۱ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر در نیمه دوم امسال، آقای مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و فرمانده اقتصادی دولت، آیین‌نامه خدمات رفاهی برای کارکنان دولت را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ارسال کرد. در مقابل به درخواست تیم کارگری شورای‌عالی کار که زیر فشار تن به سرکوب مزدی داد، مبنی بر برگزاری جلسات ترمیم دستمزد وقعی ننهادند؛ در حالی که قول داده بودند با هر تغییری در وضعیت درآمد کارمندان دولتی، وزارت کار مسئله ترمیم مزد کارگران را در دستور خواهد گذاشت. علاوه بر این وزیر کار و معاون روابط کارش هم دائم مصاحبه کردند و گفتند ترمیم دستمزد غیرقانونی است. با این وصف آنچه که ناعادلانه است وضع فعلی است و هر اقدامی که این وضعیت را تشدید کند. به‌نظر من این اظهارات رئیس سازمان برنامه و اظهارات مشابه وزیر کار و معاونش ضد عدالت و انصاف است؛ نه مطالبات برحق اکثریت جامعه ایران و طبقه کارگر. مادامی که شرایط چنین است خواهش من از مسئولان دولت این است که از عدالت سخن نگویند و نگذارند این مفهوم بیشتر دستمایه اقداماتی یکسره ضدانصاف و عدالت شود.
فکر نمی‌کنید این گفته که «باید باتوجه به مقتضیات اقتصاد» حداقل دستمزد تعیین شود، اشتباه است؟
اگر گوینده این حرف، مسئولان دولت فعلی که یک سال است چنین سرکوب مزدی را به ۲۵ میلیون کارگر ایران تحمیل کردند، باشند، من این حرف را رد می‌کنم، زیرا به‌طور مثال فردی که در جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه نشسته، پیش از اظهاراتی از این دست، وظیفه مهم بودجه‌ریزی و برنامه‌نویسی برای اقتصاد کشور را بر عهده دارد، اما در این مدت هیچ اقدام مثبتی برای کنترل تورم انجام نداده است؛ پس نباید چنین اظهاراتی را مطرح کند.
من به‌عنوان یک کارگر از او می‌پرسم مگر نه اینکه تورم دامن اقتصاد کشور را گرفته و رها نمی‌کند، برای این معضل چه کردید؟ اوج کار کارشناسی شما و دستگاه‌تان بودجه امسال و برنامه هفتم است که نتوانسته از سطح مشکلات بکاهد. مگر نه اینکه خودشان می‌گویند کسری بودجه عامل اصلی بحران جهش قیمت‌ها است؛ چه کسی جز آنها متولی این امور است؟ برای کنترل کسری بودجه باوجود سرکوب مزد و حقوق چه کردید؟ چرا باوجود اینکه تورم ۵۰ درصد بود و مزد و حقوق‌ها بسیار کمتر افزایش یافت، نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسید؟ چرا کسری بودجه کشورمان سال به سال بیشتر می‌شود؟ جایگاه کسانی که بر صندلی‌های مدیریت کلان نشستند پیش از اینکه به آنها اجازه اظهارنظر و صدور دستورالعمل بدهد، آنها را ملزم به پاسخگویی می‌کند.
چقدر با این ادعا که می‌گویند مزد در افزایش تورم اثرگذار است، موافق هستید؟
به هیچ وجه. با همین تز نادرست و ضدکارگری، موجب شدند امسال دستمزد تنها ۲۷ درصد افزایش پیدا کند؛ با این وجود نرخ تورم حدود ۴۵ درصد است. سال گذشته هم که حداقل دستمزد ۵۷ درصد بیشتر شد، نرخ تورم تفاوت چندانی با امسال نداشت. حتی مطالعاتی که درباره تورم سال گذشته صورت گرفته به‌وضوح نشان می‌دهد جهش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی عامل اصلی افزایش نرخ تورم بود؛ نه حقوق نیروی کار.
در میان اخبار
به‌اعتبار تجربه یک سال اخیر کشورمان، من به رابطه مستقیم میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد باور ندارم. برعکس من فکر می‌کنم امسال باوجود تغییر سال پایه که ۳ تا ۴ درصد از سطح تورم می‌کاهد، تورم چندان نسبت به پارسال کاهش نیافته که همین نشان می‌دهد عامل تورم در کشور چیز دیگری است.
به‌نظر شما چه چیز عامل ایجاد تورم مزمن در ایران است؟
پرواضح است که اقدامات دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی عاملی به‌مراتب تاثیرگذارتر بر همه نوسانات از جمله نوسانات قیمتی است تا میزان دستمزد پرداختی به نیروی کار. این تورم که امروز بر کشورمان حاکم است و چشم‌اندازی هم برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود، محصول بی‌انضباطی‌های فاحش اقتصادی دولت‌ها و نهادهای قدرتمند است و به‌تعبیری آنها خالق تورم ایران هستند.
پس به‌تعبیری شما به‌جای اینکه دستمزد کارگران را عامل تورم بدانید، اقدامات نهادهای بالادستی، از جمله سازمان برنامه را تعیین‌کننده می‌دانید؟
دقیقا؛ به‌زبانی شفاف‌تر من فکر می‌کنم مشخص است که اقدامات آقای منظور و سازمانی که در مقام ریاستش نشسته به‌مراتب اثرات چشمگیرتری بر نرخ تورم داشته است. به همین دلیل باید به آقای منظور و افراد هم‌عقیده با او خاطرنشان شد که اگر واقعا نگران عدالت هستید و می‌خواهید مشکلات مردم حل شود، به‌جای دخالت در اموری که ارتباطی با حوزه کاری شما ندارد، در چارچوب مسئولیت خودتان اقدامات واقعی و ملموس انجام دهید. اگر سازمان برنامه و نهادهای متولی می‌توانستند تورم را کنترل کنند، دیگر نیازی نبود در فصل تعیین حداقل دستمزد صندلی‌شان را رها و از جایگاه کارفرما، دستور سرکوب مزدی را صادر کنند.
چه مسئله‌ای موجب شده هنوز جلسات مرتبط با دستمزد برگزار نشود؟
به تعویق انداختن این جلسات اقدامی تازه نیست و در سال‌های گذشته هم اغلب مشاهده کردیم که دولت جلسات تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد را تا آخرین روزها عقب بیندازد.
این تعویق موجب دشوار شدن تصمیم‌گیری نمی‌شود؟
اگر واقعا اراده‌ای برای اجرای قانون کار باشد، باید بگویم این تعویق مشکل‌ساز نخواهد بود. چنانچه دستمزد برمبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، یعنی نرخ تورم امسال و همچنین سبد معیشتی معیار تصمیمات باشد، حداکثر در ۳ جلسه می‌توان تصمیم را نهایی کرد، زیرا باتوجه به این دو مولفه به‌راحتی می‌توان به یک عدد رسید و بر همان مبنا یک مصوبه را آماده کرد.
با این حال باتوجه به خط‌مشی که ازسوی وزارت اقتصاد و امور دارایی و اخیرا سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌شود، کار این‌گونه پیش نخواهد رفت و مسئله توجه به قانون نیست، بلکه کنار گذاشتن آن است. متاسفانه وزارت کار نیز یکسره وظایفش را فراموش کرده و شرایطی را رقم زده که آقای خاندوزی همه‌کاره شورای‌عالی کار و حتی می‌توان گفت به‌طور غیررسمی رئیس شورای‌عالی کار شده است. رویکرد خاندوزی هم بر همه عیان است. او فقط در پی این است که افزایش قانونی و عادلانه دستمزدها صورت نگیرد. پس انتظار اجرای ماده ۴۱ قانون کار منطقی نیست و احتمال دارد تعویق اخیر برای فراهم کردن زمینه سرکوب دوباره مزدی باشد.
اینجا لازم است به نکته دیگری هم اشاره کنم؛ چندی پیش اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل کارفرمایان و سرمایه‌داران ایران در گزارشی که خانه صنعت و معدن این نهاد منتشر کرده، به‌صراحت اعلام کرده اگر افزایش حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد باشد، منطقی نیست. با این وصف باید بگویم دولت در زمینه دفاع از حقوق صاحبان کار و سرمایه گوی سبقت را از آنها هم ربوده و حاضر به کوتاه آمدن نیست.
نگاه کانون کارفرمایان هم به این شکل است؟
احتمالا این‌طور نیست، اما این کانون در نهایت نماینده ۱۳ تا ۱۸ درصد کارفرمایان ایرانی است.
چقدر احتمال دارد که سناریوی پارسال، برای امسال هم تکرار شود؟
خیلی زیاد.
به‌تازگی علی خدایی در گفت‌وگو با صمت گفته سهم مزد در تامین هزینه‌های اساسی به ۳۹ درصد رسیده است. چنانچه مزد ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش یابد، این شاخص چقدر دیگر کاهش خواهد یافت؟
تردید نکنید که اقدامی مشابه سال گذشته به‌سرعت سهم مزد در تامین هزینه‌ها را به کمتر از ۲۰ درصد و حتی ۱۵ درصد خواهد رساند.
فراموش نکنیم برای سال آینده تورم بیشتری انتظار می‌رود و اگر مزد ۲۰ درصد بالا برود، دیگر شاغل شدن برای تامین هزینه‌های زندگی معنای خود را از دست خواهد داد. تصور کنید که دستمزد حتی کفاف یک‌پنجم هزینه‌ها را ندهد؛ دیگر کار کردن دلیلی ندارد.
