براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، افزایش پایه پولی در دی ماه سال جاری بالاترین رشد ده ماهه در دهه ۹۰ را داشته است.

پایه پولی در دی ماه به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱.۲۹ درصد رشد داشته و ۸ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است.

تصور من این است که بانک مرکزی درصدد است جلوی افزایش نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی بگیرد و به همین خاطر، عملیات بازار باز گسترده‌ای را انجام داده و مشغول خرید اوراق دولتی از بانک‌هاست تا هم نقدینگی موردنیاز بانک‌ها را تامین کند و هم از این طریق، مانع افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شود. آنچه بانک مرکزی را وادار به اتخاذ این سیاست کرده می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ نخست وضعیت بازار سهام است که همواره بانک مرکزی را تحت‌فشار قرار می‌دهد تا نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی پایین بیاورد.

به هر حال به نظر می‌آید این فشار بازار سهام برای پایین آمدن نرخ بهره در بازار بین‌بانکی بر تصمیماتی که بانک مرکزی در این حوزه اتخاذ کرده، بی‌تاثیر نبوده است. دومین مسئله، کسری بودجه دولت است.

به هر حال، دولت در سال جاری با کسری قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده اما شفافیت لازم را درباره اینکه این کسری را به چه شکل برطرف کرده تا کنون نداشته است. اما به نظر می‌رسد برای بالا نرفتن نرخ بهره اوراق دولتی فشارهای مضاعفی وجود داشته و همه این‌ها با توجه به عدم‌استقلال بانک مرکزی منجر به این شده که بانک مرکزی یک سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و پایه پولی به این ترتیب در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند.

سهم بانک‌ها از پایه پولی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۳۰ درصد از پایه پولی در این ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این مسئله نشان‌دهنده کسری منابع بانک‌هاست.

در حال حاضر، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی کفاف مراجعاتی ر که به بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران می‌شود، ندارد.

این مسئله باعث می‌شود قیمت ذخایر که همان نرخ بهره بین‌بانکی است، افزایش پیدا کند. یک رویکرد بانک مرکزی می‌تواند این باشد که افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را بپذیرد؛ بنابراین نیازی به اینکه بخواهد عرضه ذخایر را در بازار بین‌بانکی افزایش دهد، نیست و پایه پولی انبساط پیدا نمی‌کند.

اما اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را مهار و کنترل کند و اجازه ندهد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی افزایش پیدا کند (که به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاست بانک مرکزی این است)‌ مجبور می‌شود به تقاضایی که از ناحیه بانک‌ها به‌وجود آمده پاسخ دهد. بانک مرکزی برای اجابت کردن این تقاضا دو راه دارد؛ نخست عملیات بازار باز است.

به این معنا که اوراق دولتی را که نزد بانک‌ها وجود دارد، خریداری کند که در حال حاضر این کار را در بیشترین حد خود انجام می‌دهد.

راه دوم این است که بانک مرکزی به بانک‌هایی که اوراق ندارند و نمی‌توانند اوراق بفروشند اما دچار کمبود نقدینگی هستند، خط اعتباری دهد یا بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت ‌کنند.

هر دو این راه‌ها به این معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین هزینه پایین نگهداشتن نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به دو شکل خود را نشان داده؛ اول در حجم گسترده عملیات بازار بازی که اکنون بانک مرکزی دارد، انجام می‌دهد و دوم در افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که البته هر دوی آنها به معنای انبساط و افزایش پایه پولی است.