تبصره‌های بودجه در قوانین دائمی اخلال ایجاد نکند
سید مصطفی آقامیرسلیم، سیاستمدار اصولگرای ایرانی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است که در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
میرسلیم بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از آن در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و مشاور عالی رئیس‌جمهوری بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی از مخالفان خرید سربازى ایرانیان مقیم خارج از کشور و معتقد است نباید با احکام وابسته به تبصره‌هاى بودجه سالانه، در قوانین دائمى و ثبات اقتصادى اخلال ایجاد کرد. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی با معافیت مشمولان سربازی مقیم خارج از کشور با شرط «خرید» موافقت کرده‌اند.
مشمولان مقیم خارج با ۱۵ هزار یورو معاف از خدمت می‌شوند
در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی، جزء ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ تصویب شد؛ بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مشمولان غایب خارج از کشور می‌توانند با پرداخت ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. به گزارش ایسنا، طبق این مصوبه، مشمولان متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند.
در بررسى تبصره‌هاى بودجه پیشنهادى سال ١٤٠١، شما از مخالفان موضوع خرید سربازى ایرانیان مقیم خارج از کشور بودید؛ در حالى که برخی معتقدند این پیشنهاد باعث تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان به کشور مى‌شود و منبع درآمدى هم براى دولت ایجاد خواهد کرد. دلیل مخالفت شما با این پیشنهاد بودجه چیست؟
در حال حاضر رفت‌وآمد دانشجویان ایرانى که در خارج تحصیل می‌کنند اشکال و ممنوعیتی ندارد، اما درباره فارغ‌التحصیلانى که مقیم خارج هستند موضوع خدمت وظیفه آنها مطرح است و آنها باید در صورت بازگشت به میهن، تکلیف خود را با اعلام آمادگى براى ایفاى خدمت وظیفه عمومى روشن کنند.
این خدمت وظیفه همان‌طور که از نامش پیداست تعهد هر ایرانى نسبت به میهن است؛ براى دفاع از میهن در مقابل هجوم بیگانگان و سهیم شدن در پیشرفت کشور؛ بنابراین خدمتى است مقدس که نباید با معامله یا اصطلاحاتی نظیر خرید سربازى به آن هتک حرمت کرد.
ادعا این است که در دوران سربازى عمر فارغ‌التحصیلان تلف مى‌شود. چگونه می‌توان برای این نقیصه چاره‌جویى کرد و وجهه تقدس خدمت وظیفه را حفظ کرد؟
دوران خدمت سربازی به دو بخش تقسیم مى‌شود؛ یک بخش کوتاه آموزش نظامى که ۲ تا ۳ ماه طول مى‌کشد و هر ایرانى باغیرتى علاقه‌مند است این آموزش را ببیند تا در شرایط خطر بتواند به‌موقع از خود و خانواده و میهن دفاع کند. در این زمینه اعتراضى وجود ندارد؛ اما در بخش دوم یعنى خدمت وظیفه، باید به فلسفه ایجاد آن توجه کرد.
هر ایرانى باید براى جبران گوشه‌اى از خدماتى که آبا و اجداد و هم‌میهنانش براى رشد و ارتقاى او ارائه داده‌اند، مدت محدودى را به خدمت کردن در زمینه‌اى که تخصص و تبحر دارد و موردنیاز جامعه است بپردازد.
تمام کسانى که تحصیلات عالى انجام داده‌اند این دوران (خدمت سربازی) را به‌صورتى ثمربخش طى مى‌کنند و بسیارى از پیشرفت‌هایى که در بخش دفاعى کشور حاصل شده با مشارکت و دسترنج مشتاقانه کسانى بوده که دوران خدمت خود را مى‌گذرانده‌اند.
ستاد کل نیروهاى مسلح طرح‌هاى بسیار خوبى دارد و تاکنون موفقیت‌ها و پیشرفت‌هاى خوبى کسب کرده و البته همواره راه بهبود و تعالى باز است؛ به‌ویژه که اجراى طرح منحصر به امور دفاعى نیست و مى‌تواند در مراکز علمى و پژوهشى و تولیدى نیز انجام گیرد.
از طرف دیگر باز کردن راه خرید خدمت وظیفه، غیر از اهانت به اصل آن خدمت مقدس، مشوقى براى فرار از خدمت تلقى خواهد شد که ضرر آن براى دولت بیش از منفعت مالى و کسب درآمد است.
اما قبول دارید که خرید سربازى ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند نوعى تشویق براى بازگشت ایرانیان مشمول و مقیم خارج و تسهیل رفت‌وآمد آنها به میهن شود؟
این مشوق براى ایرانیان مقیم خارج وجود دارد، اما همیشه در قانون‌گذارى باید مجموعه آثار و تبعات آن قانون و عمومیت آن را مد نظر قرار داد و به‌خاطر خوشایند عده‌ای خاص، نباید مزایاى عمومى فرآیندى که کشور بدان نیاز دارد را فدا کرد.
فراموش نکنید براى موارد استثنائى احکام مناسبى در قانون خدمت وظیفه پیش‌بینى شده و درست نیست در قالب قانون بودجه یک‌ساله، آن قانون دائمى خدشه‌دار شود.
متاسفانه موارد دیگرى نیز در پیشنهادها مشاهده مى‌شود که با برخى احکام تبصره‌هاى قانون بودجه، مفاد قوانین دائمى دیگر مختل مى‌شود.
تاکنون مواردی با این مضمون داشته‌ایم؟
این رویه ناصوابى است که باب آن در قانون بودجه باز شده و موارد متعددى را شامل می‌شود که البته خلاف سیاست‌هاى کلى قانون‌گذارى است. معافیت‌های مالیاتی از این جمله هستند.
قانون مالیات از قوانین بسیار مهم است؛ به‌ویژه وقتى اصلاح ساختار بودجه و خروج از وابستگى به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام مطرح می‌شود.
مالیات یعنى مشارکت مردم در تامین هزینه‌هاى اداره کشور؛ مشارکتى متناسب با امکانات هر فرد یا بنگاه و نیز ناظر بر استفاده‌اى که از خدمات دولتى مى‌برد. در زندگى اجتماعى کارها جز با مشارکت عموم مردم پیش نمى‌رود و دولت تنظیم‌کننده کمیت و کیفیت این مشارکت است.
انجام امور زیربنایى براى پیشبرد موثر فعالیت‌ها ضرورى است و هزینه‌هاى آن قاعدتا باید با مشارکت همگانى تامین شود.
در محاسبه این مشارکت مقدار بهره‌مندى از امکانات عمومى و توانایی‌هاى استفاده‌کننده منظور مى‌شود و اینها مبانى جداول مالیاتى است که باید هرچه دقیق‌تر و قاعده‌مندتر مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در دوران گذر از وابستگى به عوائد فروش نفت خام.
به این ترتیب همه باید با پرداخت مالیات مشارکت خود را در اداره امور جارى کشور نشان دهند و اساسا معافیت از پرداخت مالیات مفهومى ندارد.
آیا واقعا معافیت مالیاتى را نمی‌توان مشوقى براى افراد یا بنگاه‌هاى خاص در نظر گرفت؟
ارائه مشوق برای پیشبرد امور و ایجاد انگیزه همواره لازم است؛ همان‌طور که تنبیه به‌موقع و بجا لازم است، اما این تشویق و تنبیه نباید قانون عام مالیات را که نشان‌دهنده مشارکت عمومى است، مختل یا خدشه‌دار کند.
براى تشویق و تنبیه باید سازکار مناسب در قالب یارانه یا حمایت منظور شود و به این ترتیب تمام حساب‌ها روشن باشد؛ یعنى بدانیم درآمد بیت‌المال از مشارکت همگان چقدر است و سپس بدانیم باید به چه کسانى، به چه دلیلى، به چه اندازه، در چه فرآیندى و در چه موقعى یارانه یا کمک اختصاص داد.
متاسفانه این دو مبحث در قانون بودجه خَلط شده و حسابدارى ملى را آشفته کرده است. پیش از این، این موضوع مهم در قانون برنامه موردتوجه قرار گرفته و معافیت‌های مالیاتی لغو شده است.
باید تاکید کنم ثبات در قانون مالیات و جداول آن بر ثبات اقتصادى کشور مؤثر است. مصداق دوم اصلاحات نادرست، موضوع تامین اجتماعى است.
اگر بیمه متناسب با شرایط خدمت تادیه شود امکان برقراری عدالت و تامین اجتماعى به‌ویژه براى دوران بیکارى و بازنشستگى که براى هر جامعه سالمى از ضروریات است، فراهم مى‌شود. همه باید وظیفه خود بدانند که در راستای رسیدن به جامعه سالم و امن و شرایط عادلانه از نظر تامین اجتماعى، وظایفی را که برعهده دارند ایفا کنند.
طبق قرارداد حق بیمه فرد از ۳ ناحیه پرداخت می‌شود؛ بخشى را کارفرما و بخشى را خود فرد و بخشی را دولت پرداخت کرده و اعتبار در طول خدمت فرد به صندوقى واریز مى‌شود تا هنگام بیکارى و بازنشستگى تادیه شود.
اداره این صندوق که حافظ حقوق کارکنان است بسیار مهم است و اساسا معافیت و تخفیف در واریز به صندوق نباید تشویق محسوب شود.
در اینجا نیز باید این دو مقوله را از هم تفکیک کرد و حساب موضوع بسیار مهم بیمه تامین اجتماعى را از حساب تشویق برخى کارگاه‌ها و بنگاه‌ها (به‌وسیله معافیت از پرداخت سهم بیمه یا تخفیف در آن) جدا کرد. در این زمینه هم شفاف بودن حساب‌هاى تامین اجتماعى و حساب‌هاى تشویقى و یارانه‌اى مهم و ضرورى است.
نتیجه قطعى این بحث این است که با احکام وابسته به تبصره‌هاى بودجه سالانه نباید در اجراى قوانین دائمى و ثبات اقتصادى اخلال ایجاد کرد.
