حمایت از تولید در طول سال‌های گذشته همواره در سخنان مسئولان و سیاست‌گذاران موردتوجه بوده است. با این وجود، حمایت از تولید تنها به شعار محدود می‌شود اما در عمل اقدام ویژه و عملیاتی برای حمایت از صنایع اجرایی نمی‌شود. متاسفانه نه‌تنها اقدامی در جهت حمایت از صنایع ترتیب داده نمی‌شود، بلکه هر روز مقررات جدیدی وضع می‌شود که درنهایت به ضرر صنایع است. لغو معافیت گمرکی در روند واردات ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید، یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که بر عملکرد صنایع موثر می‌شود. این اقدام با انتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان روبه‌رو شده است. تغییر مداوم قوانین و مقررات از یک‌سو به‌منزله برهم‌خوردن برنامه‌های تولیدکنندگان برای اجرای تولید و بازسازی است و از سوی دیگر، هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد؛ بنابراین از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت بیشتری عمل کنند و با اصلاح مقررات یادشده، شوک جدی‌تری به صنایع تحمیل نکنند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات با هدف حمایت از تولید مصوب و اجرایی می‌شود. براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که نمونه و ظرفیت تولید داخلی آنها وجود ندارد، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود. اما اکنون براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید لغو شده است.

حقوق ورودی از سوی دولت و با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود اما این حقوق ورودی باید مشروط به این نکته وضع شود که تولید داخلی از منظر کیفی و کمی، کفاف نیاز داخلی را بدهد؛ یعنی شرایط به‌گونه‌ای مهیا شود که تولیدکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تامین نیازهای خود روبه‌رو نشوند.

در همین حال، انتظار می‌رود حقوق ورودی به‌گونه‌ای تعیین شود که نرخ واردات به‌قدری گران نشود که امکان رقابت میان کالای نهایی داخلی و خارجی از بین برود. در واقع حمایت از تولید داخلی نباید به ضرر سایر صنایع کشور تمام شود. به بیانی دیگر، حمایت از تولید داخلی نباید به‌منزله اعطای رانت به گروهی از تولیدکنندگان باشد.

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در شرایطی که تولید داخلی، نیاز کشور را تامین می‌کند، دلیلی برای واردات وجود ندارد اما انتظار می‌رود در فرآیند یادشده کیفیت نیز موردتوجه قرار گیرد و تولیدکننده داخلی ناچار به خرید محصولی با کیفیت پایین نشود.

به‌عنوان مثال در مواردی کیفیت پایین یک محصول داخلی موجب می‌شود ضریب مصرف آن به‌شدت افزایش یابد. در چنین شرایطی، دشوار کردن واردات با هدف حمایت از صنایع داخلی، اشتباه است؛ بنابراین در تغییر قوانین و مقررات از دولت و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود هوشمندانه‌تر عمل کنند.

حذف معافیت در تعیین حقوق ورودی، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی، از یک‌سو تولیدکننده داخلی متضرر می‌شود و از سوی دیگر، این ممنوعیت‌ها بر عملکرد و کیفیت نهایی تولید اثرگذار خواهد بود. بدین‌ترتیب تولید داخلی تحت‌تاثیر این شرایط قرار می‌گیرد و صادرات محصولات در بازار رقابت جهانی، محدود خواهد شد. در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تحت‌تاثیر شرایط یادشده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، منابع کشور از دست خواهد رفت.

اگر سیاست‌گذاران در روند تغییر حقوق ورودی، به‌درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در راستای حمایت از تولید داخلی برداشته می‌شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت‌های تولید نادیده انگاشته شود، عملکرد صنایع به‌شدت آسیب خواهد دید.