بسیاری از کارشناسان سال ۱۴۰۰ را یک فرصت مهم در اقتصاد ایران می‌دانند که اگر در مسیر درست هدایت نشود ممکن است چنان به بیراهه برود که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور باشد. با این همه اقتصاد ایران برای ادامه حیات باید دولتی باشد یا خصوصی و سهم دولت در اقتصاد چقدر است. کارشناسان برای پاسخ به این سوال نظرات متفاوتی دارند.

برهه حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران

کیوان کاشفی- عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران: در‎ ‎برنامه‎هاى‎ ‎اقتصادى‎ ‎کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰‎ ‎یک «کوه یخ» بزرگ وجود‎ داشت که در چشم‌انداز طرح شده باید تا امروز نشانی از آن نباشد؛ این کوه یخ نمایانگر سهم دولت در اقتصاد است.

دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ برهه‌ای که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، راه و چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی ندارد. 

دهه پیش ‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصاد ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد.

چندان تفاوتی نمی‌کند رئیس‌جمهوری امروز ایران اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب. دولت امروز در حوزه اقتصاد یک راه بیشتر پیش ‌رو ندارد و آن گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است.

ایران امروز چاره‌ای ندارد جز آنکه حیات و ممات اقتصاد را محور همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند. 

در نقطه مقابل رویکرد دولت برای بخش‌خصوصی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته شیوع کرونا، کسب‌وکار فعالان بخش‌ خصوصی را در شرایطی بحرانی و حاد قرار داده و فرصتی برای تعلل نمانده است. تاب‌آوری بخش ‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود در ۳ دهه گذشته رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند برخی کسب‌وکارها را تا نابودی کامل پیش ببرد؛ از همین رو بخش‌ خصوصی بی‌پرده و شفاف خواسته‌های خود را از رئیس‌جمهوری سیزدهم بیان می‌کند. بخش‌خصوصی، نیاز غریب و دور از دسترس و نوخاسته‌ای ندارد. خواسته‌ها همان است که بود: تسهیل فضای کسب‌وکار و البته ثبات قوانین.

حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو در می‌آید. خواسته بخش‌ خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که رهبر معظم انقلاب به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به‌معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.

 تاریخ ملل و توسعه به‌خوبی بیانگر این مهم است که هر جای تاریخ و در هر کجای این پهنه پهناور، دولت‌ها خود را محق دخالت در تمام شئون زندگی دانسته و کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند، آن دولت راه سلامت نپیموده است. 

اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم‌قرن گذشته نشان می‌دهد اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌ روی رئیس‌جمهوری فعلی ایران قرار دارد. طی سال‌های گذشته بخش‌ خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و این بخش‌ از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از بخش‌ خصوصی بوده است. 

آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش ‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند. 

 نکته‌ دیگری که باید حتما هر دولتی که در رأس امور قرار می‌گیرد، به آن توجه کند این است که در هر برنامه و فکر ظاهرا عالی که ازسوی مسئولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چند صدساله یا چند هزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار توجه شود و مسئولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. باید یاد بگیرند که به‌جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتما با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند.

سهم تعاونی‌ها را در اقتصادافزایش دهیم

رضا وفایی یگانه- کارشناس اقتصاد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به سمت بهره‌وری برود و توان مقابله با فشارهای اقتصادی را داشته باشیم، راهی جز کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش نقش تعاونی‌ها نداریم.

 در چند سال گذشته در بحث خصوصی‌سازی آن‌طور که باید، عمل نکرده‌ایم و مردمی شدن اقتصاد را شاهد نبوده‌ایم؛ در حالی که بخش‌های خصوصی و تعاونی در بحث واگذاری تصدی‌گری‌ها و خصوصی‌سازی باید در اولویت قرار گیرند.

بیش از ۹۰ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد. باوجود آنکه بخش تعاون با مشکلات متعددی روبه‌رو است، خوشبختانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر لزوم حمایت از تشکیل و تاسیس تعاونی‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی و رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌ها به‌ویژه نظام بانکی و پولی تاکید کرده است.

 برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی باید به سمت بهره‌وری برویم و برای تحقق این هدف راهی جز کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش نقش تعاونی‌ها نداریم.

در عین حال سند بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه تعاونی‌هاست. در این سند در بحث سیاست‌های ناظر بر بازار پولی برای رشد و توسعه تعاونی‌ها، نهادسازی و تقویت نهادهای پولی موردتوجه قرار گرفته و بر اولویت تعاونی‌های متقاضی واجد شرایط برای تاسیس بانک تاکید شده است.

 اگر بسترهای لازم برای تحقق این هدف به‌شکل مطلوب و شایسته فراهم شود، ظرفیت ایجاد بانک با ساختار حقوقی بخش تعاون توسط تعاون‌گران وجود دارد.

سرماخوردگی دولت و بالا رفتن تب اقتصاد! 

مهدی طغیانی- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: دولت به‌عنوان گرداننده اصلی اقتصاد ایران، نقش‌آفرینی جدی در این حوزه و سهم بزرگی در آن دارد؛ به‌تعبیری وقتی دولت سرما می‌خورد، اقتصاد ایران تب می‌کند! 

دولت باید با تمام قوا برای انتقال نقش خود به مردم تلاش کند تا مردم در عرصه اقتصاد فعال‌تر شوند. مثلا اگر سرمایه‌گذاری دولت در امور اقتصادی کم شد، باید سرمایه‌گذاری مردم زیاد شود. در صورت واگذاری سهم دولت در اقتصاد به مردم، فعالان اقتصادی به سراغ عرصه‌های تولیدی خواهند رفت. با این همه تا زمانی که اقتصاد ایران دچار سوداگری باشد و از این راه کسب درآمد کند، هیچ عقل سالمی در زمینه‌های مولد سرمایه‌گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام که منجر به رونق تولید می‌شود، تشویق و حرکت به سمت بخش سرمایه‌گذاری است.

بهره‌وری بخش خصوصی بیشتر است یا دولتی؟

هادی حق‌شناس- اقتصاددان: بهره‌وری یعنی نسبت ستانده به نهاده. در اقتصاد بهره‌وری از دو جنبه کار و نیروی کار و سرمایه، خط تولید و فناوری قابل بررسی و اندازه‌گیری است. در برنامه‌های پنج‌ساله هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد بوده و تاکید شده ۲.۵ واحد رشد یا حدود ۳۳ درصد آن باید ناشی از عوامل تولید باشد، اما در خوشبینانه‌ترین حالت بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه نزدیک یک درصد بوده است. یعنی بهره‌وری به‌جای آنکه یک‌سوم رشد اقتصادی را بر دوش داشته باشد، حداکثر یک درصد آن را برعهده گرفته و جالب‌تر آنکه با این وجود همواره بهره‌وری نیروی کار، بیش از بهره‌وری سرمایه بوده است.

 درباره بهره‌وری سرمایه فقط باید به این نکته اکتفا کرد که در ایران تنها به این مسئله از زاویه سخت‌افزاری توجه شده؛ یعنی ده‌ها فرودگاه ساخته شد، ده‌ها خط تولید خریداری شد، سایت‌های بزرگ ساخته شد و بنگاه‌های بزرگی به بهره‌برداری رسید؛ بدون اینکه از ظرفیت آنها به اندازه کافی استفاده شود. به‌علاوه اینکه به‌طور طبیعی انگیزه کارگران در بخش خصوصی قوی‌تر از بخش دولتی است.

علاوه بر این، انگیزه کار در بنگاه خصوصی بیش از دولتی است، سازکار و انعطاف در بخش خصوصی به‌مراتب از بخش دولتی بیشتر است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم بهره‌وری در اقتصاد کشور که مهم‌ترین حلقه مفقوده اقتصاد است، تغییر کند باید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد یا به‌عبارت دیگر، کار به بخش خصوصی واگذار شود. هر چند نباید این مهم را به‌معنای کاهش سیاست‌های حمایتی دانست، زیرا کارگری که فقیر است بی‌انگیزه هم خواهد بود.

بخش خصوصی می‌داند چگونه رنج کارگران خود را جبران کند و بخش دولتی فقط می‌تواند حداقل دستمزد را تعیین کند. در عین حال این بخش خصوصی است که می‌تواند انگیزه‎های دیگری را هم برای کارکنان خود فراهم کند. در هر حال آنچه به‌راحتی با یک تحقیق ساده می‌توان فهم کرد، این است که بهره‌وری در یک بانک خصوصی بیش از یک بانک دولتی است که علت آن هم تفاوت انگیزه‌هاست.

علت تمایل بالا به کار در بخش دولتی این است که ثبات و امنیت شغلی در این بخش حاکم است و فرد شاغل می‌داند حقوق خواهد گرفت، اما بخش خصوصی بی‌ثبات است و ممکن است امروز یک بنگاه حقوق مناسبی بدهد، ولی تضمینی وجود ندارد که این بنگاه حتی ۱۰ سال کار کند، زیرا تاریخ خصوصی‌سازی در ایران ثابت کرده دولت‌ها سیاست باثباتی برای این بخش ندارند؛ برای این مسئله می‌توان خودروسازی را در ایران مثال زد.

کارگران خودروسازی‌های خصوصی تا پیش از انقلاب اسلامی مزایای بیشتری داشتند، اما همین بخش خصوصی بعد از انقلاب نتوانست جذابیت‌ها را ایجاد کند، زیرا به‌راحتی اموالش مصادره شد و بعد از آن‌ هم هرگز نتوانستند از نیروی کار حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند.