در حالی که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۸۹ در دستور کار دولت‌های قبل قرار گرفته بود، امسال با نام‌گذاری شعار سال به نام «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب، افزایش و تقویت این شرکت‌ها در رأس امور همه دستگاه‌ها قرار گرفته است. طبق اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴، سهم اقتصاد دانش‌بنیان در GDP باید به ۵۰ درصد برسد،اما در حال‌ حاضر این میزان ۳ درصد است و باید همت کنیم که این عدد را به بالای ۵ درصد برسانیم. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری معتقد است: باوجود همه تحریم‌ها ، شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرفت‌ها و توسعه‌های قابل‌توجهی کردند و توانستند حدود ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان، درآمد بیش از 120 هزار میلیارد تومان ایجاد کنند. ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشتیم که یکی از دلایل آن می‌تواند تحریم‌های ظالمانه باشد. یکی از برنامه‌های جدی معاونت علمی در سال گذشته مقابله با مشکلات تحریم‌ها بود، همین‌طور در حوزه‌های خاص مانند بهداشتی، دارویی و سلامت، اتفاقات بسیار خوبی رخ داد.

گذر از مرز هزار میلیارد تومان

دانش‌بنیان‌ها موتور محرکه تولید در جوامع امروزی به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.

افرادی که از ایده‌های دانشگاهی و گاه غیردانشگاهی آغاز به کار کردند، امروزه در اکوسیستم‌های مختلف تولید نقش جدی در تحولات جوامع بشری دارند. غول‌های بزرگ اطلاعاتی و شبکه‌های مجازی تا حمل‌ونقل هوشمند از دل دانش‌بنیان‌هایی بیرون آمدند که روزگاری تنها یک ایده خام بودند.

طبق ارزیابی اقتصاددانان، به‌طورتقریبی ۵۰ درصد رشد GDP سالانه امریکا، صرف افزایش حجم ابداعات می‌شود. یکی از نقاطی که سهم بالایی در افزایش یافتن تولید ناخالص داخلی دارد، سیلیکون‌ولی است. این مرکز که به قلب فناوری جهان معروف است، در کالیفرنیای شمالی واقع شده و شرکت‌های دانش‌بنیان متعدد و غول‌های فناوری دنیا از قبیل اپل، گوگل، فیس‌بوک، یاهو، اچ‌پی، نوکیا، مایکروسافت، سونی، اینتل و... در آن قرار گرفته‌اند. این منطقه ترکیبی از نیروی کار با مهارت و آبدیده، سرمایه کافی، زیرساخت و سابقه موفقیت کاری را دربرگرفته است.

صمت در این شماره به بهانه هفته دولت به بررسی وضعیت دانش‌بنیان‌ها با حمایت دولت و بخش خصوصی پرداخته است.

سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به‌مناسبت هفته دولت در گفت‌وگو با صمت معتقد است: در یک سال اخیر، فراتر از شرکت‌های دانش‌بنیان، سایر بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور نیز به‌لحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا کردند، از جمله اینکه تعداد شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های جسورانه بورسی افزایش یافت.

برای مثال، امروز ۶۹ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که مجموع سرمایه اولیه آنها در سال گذشته از مرز هزار میلیارد تومان عبور کرد. صندوق‌های جسورانه بورسی و خصوصی نیز در سالی که گذشت، رشد چشمگیری داشتند و مجموع سرمایه اولیه آنها به ۴ هزارمیلیارد تومان نزدیک شد که ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه محسوب می‌شود.

شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از اتفاقات یک سال گذشته در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و به‌ویژه از منظر تامین مالی چیست؟

اجازه دهید مقدمه کوتاهی عرض کنم. گرچه سابقه تلاش برای توسعه نظام علم، فناوری و نوآوری به چند دهه قبل بازمی‌گردد و ردپای آن را می‌توان در توسعه نظام آموزش و به‌ویژه آموزش عالی، ایجاد پارک‌ها و مراکز رشد، ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری و مانند آنها دید، اما نقطه عطف تاریخ اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین و تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹ است. مطابق این قانون، دانش‌بنیان‌ها شرکت‌هایی هستند که از توسعه فناوری و رساندن آن به بازار در قالب محصولات و خدمات پیشرفته کسب درآمد می‌کنند. کسب‌وکار آنها، توسعه و تجاری‌سازی فناوری است. این کسب‌وکارها در همه‌جای دنیا ارزش‌افزوده بالایی خلق می‌کنند و اگر جهانی نگاه کنیم، هر روز بخش بیشتری از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص می‌دهند.

در سال ۱۳۹۹، 10 سال پس از تدوین و تصویب این قانون، هم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یافته و هم میزان فروش آنها به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده.

این پیشرفت بزرگی بود، اما یک دهه اجرای قانون توسط دستگاه‌های مختلف زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، خلأها و فرصت‌های زیادی را آشکار کرده، برای مثال، روشن شده که قوانین، سیاست‌ها و مشوق‌های موجود، به اندازه کافی برای شرکت‌های بزرگ و صنعتی کشور برانگیزاننده نیست تا منابع خود را به‌سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان بیاورند.

در همان سال، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، دست به کار تدوین طرح جدیدی شدند که بعد از 2 سال، اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ با عنوان «قانون جهش تولید» به‌تصویب مجلس رسید. این قانون که به‌نوعی حاصل درس‌آموخته‌های 10 سال اجرای قانون دانش‌بنیان است، به‌گمان من، نقطه عطف دیگری در تاریخ اقتصاد دانش‌بنیان است.

از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با نخبگان و با استناد به آمار معاونت علمی و فناوری اشاره کردند که سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور حدود یک درصد است که با میزان مطلوب فاصله دارد و باید ظرف ۴ سال، به ۵ درصد برسد. در نخستین روز سال ۱۴۰۱ نیز ایشان تاکید کردند که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال باید 2 برابر شود.

بعد از این مقدمه، بازگردیم به سوال شما. یک سال گذشته، برای دانش‌بنیان‌ها سال مهمی بوده است. جدای از نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» که انرژی مضاعفی به فعالان این عرصه داد، قانون جهش دانش‌بنیان نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که نویدبخش اتفاقات تازه‌ای در این حوزه است.

آیا قانون جهش دانش‌بنیان به‌طورعمده ناظر بر توسعه فیزیکی اکوسیستم دانش‌بنیان است، یا به ابعادی نظیر تامین مالی و تشویق فعالیت بخش خصوصی در حوزه دانش‌بنیان نیز دقت کرده است؟

سوال بسیار مهمی است. قانون جهش دانش‌بنیان، در عمل یک بسته جامع‌الاطراف است که به ابعاد مختلف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته است: از تامین فضای فیزیکی موردنیاز استقرار و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان بگیرید تا رسیدگی به دعاوی حقوقی آنها تا جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری. منابع مالی شاه‌کلید توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیست، اما به‌طورحتم یکی از الزامات آن است. یکی از نیازهای ضروری شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری، تامین مالی است. مطابق قانون دانش‌بنیان (مصوب ۱۳۸۹) سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی ۳ هزار میلیارد تومان است که تا سال ۱۳۹۶، کمی بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان آن تادیه شده است، البته مطابق قانون مقرر شده سالانه معادل نیم درصد از بودجه عمومی کشور به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی افزوده شود که آن نیز تاکنون محقق نشده است.

همان‌طور که عرض کردم، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور طبیعی در حال رشد است و تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بر شتاب آن افزوده است. فروش دانش‌بنیان‌ها هم که در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، همچنان در حال افزایش است.

از اینها گذشته، تورم هم موجب افزایش نیازهای مالی شرکت‌ها شده است. بدیهی است، صندوقی که کل سرمایه آن به ۳ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد، نمی‌تواند به تنهایی پشتیبان شرکت‌های دانش‌بنیان موجود و نیازهای فزاینده آنها باشد.

از اساس یک سوال دیگر این است که آیا همه بار تامین مالی توسعه و تجاری‌سازی فناوری را دولت باید تامین کند؟ جواب به‌طورمشخص منفی

است.

همان‌طور که می‌بینیم در اقتصادهای توسعه‌یافته، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی و بازار سرمایه هستند که عمده نیازهای مالی فناوری را تامین می‌کنند. گفتیم که سال گذشته، سهم دانش‌بنیان‌ها یک درصد از اقتصاد کشور بوده است.

حالا باید تلاش کنیم آن ۹۹ درصد دیگر به کمک تامین مالی این یک درصد بیاید.

قانون جهش دانش‌بنیان، به هر دو موضوع پرداخته است: هم اشاراتی به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی دارد و هم مشوق‌هایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی و بازار سرمایه.

ماده ۳ این قانون، تاکید دارد که برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق ورودی در نظر گرفته شود و از این محل، منابعی به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص یابد که انتظار داریم از اواخر امسال یا نهایت سال آینده عملیاتی شود.

اما شاید این پرسش هم مطرح شود که جلب مشارکت بخش خصوصی چطور؟ اینجا قانون جهش تولید از سازکار «اعتبار مالیاتی» استفاده می‌کند و می‌گوید به‌ازای و متناسب با ۱) هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ، ۲) سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و ۳) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آنها در صندوق‌های پژوهش و فناوری یا نهادهای مالی حوزه فناوری مانند صندوق‌های جسورانه، برای آنها «اعتبار مالیاتی» در نظر گرفته خواهد شد،بنابراین انتظار می‌رود در آینده نزدیک، منابعی به‌مراتب بیش از منابع فقط دولتی به اکوسیستم دانش‌بنیان سرازیر شود.

و اینکه در ماده ۱۷ این قانون، اشاره شده که صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند به‌عنوان «رکن ضامن» برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت کنند.

این بدان معناست که شرکت‌های دانش‌بنیان ما می‌توانند با ضمانت صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق‌های پژوهش و فناوری، از طریق بازار سرمایه نیز، منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند، یعنی برای مثال یک شرکت دانش‌بنیان بزرگ می‌تواند با ضمانت صندوق نوآوری و با انتشار اوراق بدهی در بازار، منابع مالی قابل‌توجهی را تامین کند.

آیا در قانون جهش دانش‌بنیان به بانک‌ها و مشارکت آنها در اقتصاد دانش‌بنیان نیز توجه شده است؟

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. بانک‌ها هم بازیگر مهمی از نظام تامین مالی کشور هستند که به‌طورحتم باید در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نقش داشته باشند.

صندوق نوآوری و شکوفایی از سال ۹۷ تلاش کرد تا با یک سازکار عملیاتی، مشارکت بانک‌ها در حوزه دانش‌بنیان را جلب کند و این اتفاق افتاد. از آذر ۹۷ به این سو، صندوق نوآوری و شکوفایی بیش از ۸/۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته که از این مقدار، بیش از ۸۴۰۰ میلیارد تومان، سهم بانک‌ها و منابع مالی بانک‌ها بوده است، این یعنی مشارکت بانک‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، اما قانون جهش تولید هم به مشارکت بانک‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرده است، همان‌طور که می‌دانیم، بانک‌ها مطابق قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از سرمایه‌گذاری منع شده بودند، اما به‌موجب قانون جهش تولید، بانک‌ها مجاز هستند با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی دست به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دانش‌بنیان بزنند.

آیا شرکت‌های دانش‌بنیان جز انتشار اوراق، می‌توانند از سایر ابزارهای بازار سرمایه نیز برای تامین مالی استفاده کنند؟

بله. تامین مالی جمعی، یکی از مثال‌های خوب برای سوال شما است. تامین مالی جمعی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ و به‌همت فرابورس ایران عملیاتی شد، به شرکت‌ها و طرح‌های سرمایه‌پذیر اجازه می‌دهد با همکاری سکوها یا همان عاملان مجاز، منابع مالی خود را از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند دریافت کنند، گرچه تامین مالی جمعی در حال حاضر یک ابزار تامین مالی خرد محسوب می‌شود، اما ظرفیت قابل‌توجهی دارد برای اینکه سرمایه‌های مردم به‌سمت فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و دانش‌بنیان هدایت و شهروندان در سود و زیان طرح‌های مختلف شریک شوند.

صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش کرد از این ابزار برای تزریق منابع جدیدی به اکوسیستم دانش‌بنیان استفاده و پای دانش‌بنیان‌ها را به تامین مالی جمعی باز کند،بنابراین تصمیم گرفت اصل آورده سرمایه‌گذاران را بیمه کند تا سرمایه‌گذاران با خیال آسوده‌تر و انگیزه بیشتری دست به مشارکت در این طرح‌ها بزنند.

در ادامه، یک مسابقه تلویزیونی به نام «کارویا» تولید و پخش شد که در قالب آن، ۱۰۰ طرح دانش‌بنیان سرمایه‌پذیر ارزیابی و داوری شدند و در نهایت شماری از آنها توانستند در قالب تامین مالی جمعی، منابع مورد نیازشان را تامین کنند.

از اتفاق این طرح‌ها با استقبال خوب سرمایه‌گذاران و شهروندان روبه‌رو شد و امروز به‌تدریج دارند این طرح‌ها به‌بار می‌نشینند، بنابراین به‌طور خلاصه اگر بخواهم اصلی‌ترین اتفاق یک سال گذشته در حوزه تامین مالی فناوری را بازگو کنم، باید بگویم «پیش‌بینی جریان‌های مالی جدید برای توسعه زیست‌بوم فناوری و دانش‌بنیان کشور»، البته لازم است تاکید کنم که مفاد مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان هنوز عملیاتی نشده و در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است، اما به‌زودی برکات آنها آشکار خواهد شد.