شراکت بانک‌ها در سود و زیان دانش‌بنیان‌ها
اگر از فعالان و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان بپرسید که مهم‌ترین چالش آنها در راه رسیدن به شکوفایی و توسعه چیست؟
اگر از فعالان و صاحبان شرکت های دانش بنیان بپرسید که مهم ترین چالش آنها در راه رسیدن به شکوفایی و توسعه چیست؟ واضح است که شمار زیادی از آنها از نحوه دریافت تسهیلات و تامین منابع مالی سخن می گویند؛ آنها از فرآیندهای دشوار و گذاشتن وثیقه های سنگین تا بازپرداخت های تمام نشدنی گله مند هستند؛ در این میان، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از متولیان شرکت های دانش بنیان در تلاش است با تسهیل سازی، این روند شرایط را برای دانش بنیان ها راحت تر کند تا شاید اندکی از بار و فشار روانی تامین سرمایه برای اهالی این اکوسیستم کم شود. حال تعامل بانک ها با این نهاد و هماهنگی های میان این 2 سازمان به عنوان نهادهای تامین پول و اعتبار که یکی عمومی و دیگری جنبه اختصاصی برای دانش بنیان ها دارد، در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. صمت در این گزارش بااشاره به آخرین رویداد انجام گرفته در این عرصه، به تخصیص سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش بنیان و بررسی مفاد تفاهمنامه های میان بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخته است.
گره گشایی از یک قانون دست وپاگیر
ارائه وام تسهیلات از دغدغه همیشگی صاحبان شرکت های دانش بنیان بوده و هست، به ویژه آنهایی که در ابتدای مسیر فعالیت قرار دارند، در واقع اینکه مسیر دانش بنیان ها در طول دوران فعالیت خود تا زمانی که به مرحله شکوفایی و توسعه برسند، از بانک ها می گذرد، یک فرآیند همیشگی در اکوسیستم دانش بنیان ها در همه جای دنیا است. بانکی ها می گویند طبق قوانین، باید وام و تسهیلات ارائه شود و انجام ندادن آن به نوعی از سوی بانک مرکزی تخلف محسوب می شود، در واقع، اگر بانکی در اکوسیستم دانش بنیان سرمایه گذاری می کرد، به نوعی تخلف محسوب می شده است، برهمین مبنا، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیل دسترسی دانش بنیان ها به منابع مالی در قالب ۱۴ خانواده، اقدام به آسان سازی راه فعالان در عرصه دانش بنیانی کرده است. سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگویی که با صمت داشته، در این باره گفته که روش بانک ها در دادن وام این گونه است که چون سرمایه گذاری نمی کنند و تنها ارائه دهنده تسهیلات هستند، در سود و زیان شرکت های دانش بنیان شریک نمی شوند. البته ناگفته نماند که از امسال، بانک ها روند متفاوت تری را پیش گرفته اند و قرار است به تایید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فعالیت دانش بنیان ها، رویکرد سرمایه گذاری هم جزو خدمات شان باشد.
روایتی از یک اتفاق نو
چندی پیش، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: باتوجه به اینکه در سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا کرد، امسال که با نام گذاری رهبر معظم انقلاب، سال ویژه حمایت از اشتغال آفرینی و دانش بنیان است، بنای شبکه بانکی بر این است که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به دانش بنیان ها اختصاص دهد.
وی در ادامه بااشاره به تفاهمنامه ای که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد، گفت: این تفاهمنامه اتفاق جدیدی است که چندین سال در اقتصاد ایران سابقه نداشته، چرا که طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک ها از مشارکت در فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی جز در موارد خاص، ممنوع شده بودند و در تمام سال های گذشته بانک ها در قالب مشارکت، سرمایه گذاری و ایجاد هلدینگ های مشترک وارد فعالیت اقتصادی نمی شدند.
به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، این امکان بعد از چندین سال فراهم شد که بانک های کشور درباره تولیدات دانش بنیان بتوانند محدودیت های گذشته را پشت سر گذاشته و با مشارکتی که هم شورای بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی با همراهی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی داشته اند، برای نخستین بار بعد از چند سال شاهد سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی کشور باشیم که این اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت های دانش بنیان تخصیص می یابد و در قالب ضمانتنامه، سرمایه گذاری و هلدینگ های مشترک از بخش دانش بنیان مشترک به شکل ویژه ای حمایت خواهد شد.
شراکت بانک ها در سرمایه گذاری
خاندوزی همچنین توضیح داد: جزئیاتی در روش تعامل بین بانک ها و شرکت های دانش بنیان وجود دارد که در بلندمدت این اجازه را می دهد که شرکت های دانش بنیان و غیردولتی و غیربانکی، خود مسئولیت بنگاه های اقتصادی را در دست داشته باشند و موجب بنگاهداری بلندمدت بانک ها نشوند و این روش این اجازه را به بانک های کشور می دهد که درصدی را به عنوان شریک مشارکت کنند و ریسک و مخاطرات حوزه دانش بنیانی را بپذیرند و به جای آنکه فقط تسهیلات دهنده باشند، مشارکت کننده جدی با بخش های دانش بنیان کشور هم باشند و این اشتراک می تواند به عنوان یکی از گام های تحولی در افزایش سهم سرمایه گذاری کشور با اولویت دانش بنیان ها موثر باشد.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در این مرحله باتوجه به اینکه اولویت شناخت فضای دانش بنیان برعهده معاونت علمی و تشخیص مصادیق با صندوق نوآوری و شکوفایی است، صندوق اولویت هایی را که در صنایع پیشرفته دارند اعلام و شبکه بانکی برای مشارکت براساس اولویتی که معاونت علمی انتخاب کرده، می تواند وارد فعالیت مشارکتی در حوزه اقتصاد دانش بنیان شود.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای مهار تورم در کوتاه مدت تاکید کرد: باتوجه به اولویت ویژه مهار تورم که رئیس جمهوری به عنوان اولویت نخست اقتصاد کلان تا پایان سال داشتند، بسته ای با عنوان اقدامات کوتاه مدت تهیه و مشخص شد که هرکدام از وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی چه وظایفی ایفا کنند تا شاهد ادامه کاهش تورمی که در یک ماه گذشته آغاز شده و خروج از روندهای نامناسب تورمی ۴ ، ۵ سال گذشته باشیم.
وی افزود: در محدوده این سیاست ها، تدابیری است که به عنوان مدیریت نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد؛ از جمله تعیین سقف ترازنامه شبکه بانکی، سیاست کنترل نوسانات ارز و نرخ تمام شده کالا تا تورم به لحاظ هزینه ای افزایش پیدا نکند، از جمله سازمان برنامه مکلف شده در زمینه سختگیری برای کاهش کسری بودجه دولت و انضباط در شبکه مالی اقداماتی انجام دهد و به همین ترتیب سایر دستگاه ها هرکدام وظایفی دارند که جلسات نظارتی با محوریت معاون اول برای پیشبرد امور تا کاهش تورم ادامه دارد.
قانون جهش دانش بنیان، یک گام مهم
سیاوش صمیمی، مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگو با صمت بااشاره به رفع موانع سرمایه گذاری بانک ها در اکوسیستم دانش بنیان گفت: تاکنون روال اصلی در خدماتی که بانک ها به شرکت های دانش بنیان می دادند، این گونه بود که آنها نمی توانستند سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشند، نه در این حوزه، نه در سایر حوزه های غیربانکی؛ بنابراین تنها تسهیلات با نرخ های ترجیحی و صدور ضمانتنامه و به طورکلی ابزارهای مبتنی بر بدهی، موضوع تعامل سه طرفه بانک ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت های دانش بنیان بود. روش تعامل نیز به این صورت بود که صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع پولی خود را در حساب جاری برای مدتی معین و در عوض بانک مربوطه تسهیلات با نرخ های کمتر در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می داد یا الزام به مسدودی حساب را برای آن شرکت مرتفع می ساخت و نظایر آن.
وی افزود: منع بانک ها از سرمایه گذاری در حوزه های غیربانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده بود و آنها اجازه سرمایه گذاری در هیچ حوزه غیربانکی اعم از اینکه ساختمان و راهسازی باشد یا صنایع تولیدی را نداشتند که البته کماکان هم این اجازه را ندارند و به لحاظ اقتصادی کاملا هم منطقی است، لیکن طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب اردیبهشت امسال)، این اجازه به بانک ها داده شد که در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند با این شرط که به طورحتم با همراهی و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی این اتفاق بیفتد. این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به عنوان تخلف بانک ها در نظر گرفته می شد، با تصویب قانون و البته پس از ابلاغ سازکارهای اجرایی آن به عنوان فعالیت قانونی بانک ها تلقی خواهد شد.
به گفته مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و شخص دریافت کننده پول، بدهکار و بانک تنها طلبکار باشد؛ سرمایه گذاری به معنی مشارکت و شریک شدن است، یعنی آنکه بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی در اختیار شرکت های دانش بنیان یا نوآور و فناور فعال در حوزه اقتصاد دانش بنیان قرار می دهند و در عوض سهام آن شرکت را در اختیار می گیرند و عضوی از سهامداران می شوند، با همان حق و حقوق اعلامی در قانون تجارت. سیاوش صمیمی ادامه می دهد: در سرمایه گذاری، سرمایه گذاران که در اینجا بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، با کارآفرینان و سایرین شراکت داشته و همگی در سود و زیان متناسب با سهام در اختیار شریک هستند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این سرمایه گذاری به صورت مستقیم اتفاق نمی افتد و از طریق نهادهای واسط مثل صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و شرکت های سرمایه گذاری مشترک عملیاتی خواهد شد.
وی گفت: ساز کار اجرایی قانون جهش دانش بنیان این گونه است که طرح ها و شرکت های فعال در حوزه های اولویت دار در صدر لیست سرمایه گذاری قرار بگیرند. تاکنون با بانک های ملت، صادرات، شهر، کارآفرین و پارسیان تفاهمنامه هایی به صورت دوطرفه و با کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهمنامه، چهارجانبه در راستای اجرای این بند از قانون امضا شده است.
مفاد تفاهمنامه چه بود؟
وی بااشاره به موضوعاتی که در تفاهم موردتوجه قرار گرفته، گفت: همان طور که اشاره کردم، ایجاد نهادهای سرمایه گذاری با اشکال مختلف تنها بخشی از تفاهم های انجام شده است. از دیگر موضوعات این تفاهمنامه ها، همانا پذیرش ریسک اوراق تامین مالی مبتنی بر بدهی و به طورمشخص شامل صکوک نوآوری و اوراق گام (سرواژه گواهی اعتبار مولد) است. به عبارت روشن تر، از آنجایی که این اوراق نیاز به یک ضامن برای تضمین نقدشوندگی در موعدهای بازپرداخت دارند، صندوق با پشتیبانی بانک ها نقش ضمانت را ایفا می کند و نیاز به ارائه وثیقه های ملکی سنگین از سوی شرکت ها نیست. در این شیوه، صندوق ضامن شرکت هایی می شود که دارای صلاحیت باشند، عوض کارمزد، بخش اندکی از سهام شان را در اختیار میگیرد و وثایق سبک تری نظیر چک و سفته از شرکت ها دریافت می کند. حال اگر شرکتی از پس معوقات برنیامد، صندوق طبق تعهداتی که دارد، به دارندگان یعنی خریداران اوراق، مبالغ مربوطه را پرداخت و سپس نسبت به نقدسازی وثایق اقدام می کند.
شرکت های نوپا هم حمایت مالی می شوند
صمیمی درباره سرمایه گذاری روی شرکت های نوپا و تازه تاسیس در اکوسیستم دانش بنیان گفت: بخش دیگری از تفاهمنامه هم به حمایت از شرکت های کوچک تر و نخبگان اختصاص دارد. در این تفاهمنامه، تاسیس 2 صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به دست آمده از این 2 صندوق، یکی به بنیاد ملی نخبگان و دیگری به صندوق نوآوری و شکوفایی رسیده و می تواند در قالب کمک های بلاعوض مورداستفاده قرار گیرد. از موضوعات دیگری که موردتفاهم قرار گرفت؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی بود که مناسب برای شرکت هایی است که به دنبال سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک ساله هستند. در این روند، صندوق، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می گیرد و بانک ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می کنند.
شرکت های هدف، اولویت بندی می شوند
وی بااشاره به روند اختصاص این نوع منابع به شرکت های دانش بنیان گفت: برای اجرایی سازی این تفاهمنامه ها در راستای اجرای قانون، منابع موردتفاهم از طریق نهادها و ابزارهای تعریف شده به شرکت های دانش بنیان یا شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان تخصیص می یابد. شیوه ارزیابی و تصمیم گیری برای تخصیص هم، مطابق اصول حاکمیت شرکتی نهادهای سرمایه گذاری یا قوانین بالادستی تعریف شده و مختص هر یک از ابزارها است، اما به هرحال با تزریق منابع تجمیع شده پیرو این تفاهمنامه ها که رقم آن بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به مرور جمع آوری و تشکیل می شود، به زیست بوم نوآوری و دانش بنیان کشور، بازیگران عرضه کننده منابع بیشتر شده و شانس شرکت ها در تامین و کسب منابع مالی افزایش می یابد که به طبع شرکت های توانمند و با چشم انداز رشد بهتر، زودتر از این خدمات بهره مند خواهند شد.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده، اجرای مفاد تفاهمنامه های ذکرشده می تواند گامی مهم و رو به جلو در راه توسعه شرکت های دانش بنیان باشد. به عبارت روشن تر، اقدامی ارزنده برای حل دسترسی شرکت های فعال دانش بنیان به تسهیلات مالی است. ضمن اینکه گوشه چشمی هم به شرکت های نوپا و نخبگان شده و افرادی که در ابتدای مسیر نوآوری و کارآفرینی قرار دارند، می توانند در راستای اجرای قانون جهش دانش بنیان از امکانات مالی که بانک ها با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی می دهند، بهره مند شوند.
