تخلفات حمل بار چه مواردی هستند؟

تخلفات حاملان بار و شرکت‌های حمل بار به‌ویژه در فصول نقل‌و‌انتقالات مسکن، همواره موضوع صحبت مردم بوده است؛ تخلفاتی که از موارد شخصی آغاز می‌شود و تا تخلفات شرکتی گستردگی می‌یابد. یکی از بیشترین موارد گلایه مردم درباره حمل‌ونقل اثاثیه مربوط به خلف وعده شرکت‌ها و حاملان بار است. همچنین در موارد متعددی باربری‌ها ابتدا مبلغی را طی می‌کنند اما به بهانه‌های مختلف در نهایت مبلغ بیشتری را طلب می‌کنند. یکی از بیشترین موارد مربوط به شکایات مخاطبان از سرویس‌های حمل بار، هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل حاملان بار است. هزینه حمل بار تا آسانسور، هزینه حمل اضافی برای کالاهای سنگین، هزینه حمل اضافی به ازای تعداد طبقه و در مورد کالاهایی که در قرارداد به آنها اشاره نشده، از بیشترین موارد گلایه هستند. موارد زیادی از گلایه‌ها در حمل اثاثیه و بار نیز مربوط به آسیب‌های فیزیکی هنگام حمل است که معمولا حاملان زیر بار آن نمی‌روند و آسیب‌ها منحصرا متوجه صاحبان کالا است.

دولت می‌خواهد متولی باشد

احمد کریمی-دبیر انجمن کامیون‌داران کشور: ویژگی حمل‌ونقل جاده‌ای این است که راننده و ناوگان از طریق کارت هوشمند و بارنامه قابل شناسایی و پیگیری هستند و به این ترتیب، مشکلاتی مانند آنچه درباره تخلفات حمل بار درون‌شهری مطرح می‌شود در حمل‌ونقل جاده‌ای جایگاه چندانی ندارد. اما اینکه چرا ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری در حوزه حمل بار با چنین مشکلاتی روبه‌رو است، این ضعف بیش از همه مربوط به این است که ناوگان حمل‌ونقل چندان شناخته‌شده و شناسنامه‌دار نیست. البته زیرساخت‌های لازم برای بهبود این وضعیت وجود دارد اما به نظر می‌رسد دولت با وجود شعارهای مبنی‌بر لزوم کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، تمایل چندانی به این کار ندارد.

در همین راستا می‌بینیم نهادهایی مثل شهرداری‌ها در امور اتحادیه‌های باربری دخالت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان همه تقصیرها را متوجه اتحادیه‌های صنفی دانست. از نظر قانونی این اتحادیه‌ها هستند که باید به ساماندهی وضعیت حمل بار در شهرها بپردازند اما شهرداری‌ها عملا در حال برگرداندن روند امور به سمت سیستم دولتی هستند و در اموری مانند تاییدیه‌های باربری مداخله می‌کنند. در حالی که اگر اجازه می‌دادند شهرداری‌ها در جایگاه قانونی خود به این امور بپردازند، دولت نیز می‌توانست به‌عنوان مطالبه‌گر وظایف اتحادیه‌ها در قبال فعالان این حوزه را گوشزد کند. اما روند فعلی باعث شده اتحادیه‌ها در این زمینه اختیار عمل خود را از دست بدهند و سیستم‌های دولتی نیز نتوانند به نحو مطلوب از عهده این کار برآیند.

شهرداری متولی حمل بار است

مهدی اسماعیل‌بیگی-معاون حمل‌ونقل بار و کالا سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران: با توجه به گسترش پدیده شهرنشینی در چند دهه گذشته، یکی از موارد مهم در شهرها همواره مقوله حمل بار بوده که در عین ارائه خدمت در برخی موارد مشکلاتی را نیز برای عرضه‌کننده و گیرنده خدمات در پی داشته است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برای کاستن از حجم مشکلات در ارائه خدمت، ساماندهی این موضوع به شهرداری‌ها سپرده شده است. البته هنوز در بسیاری از شهرها خیلی از شهرداری‌ها به این امر وارد نشده و این موضوع به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است. این بی‌توجهی شرایطی را فراهم کرده که ما نتوانیم مدیریت جامعی را بر حمل بار در شهرها داشته باشیم و همچنان مشکلاتی در این باره وجود دارد. یکی از مسائل مهم در حوزه بار ساماندهی حمل بار است. بر خلاف تصور سنتی، حمل بار نباید به صورت فردی صورت گیرد و شرکت‌های حمل بار باید آن را مدیریت و این امر را تجمیع و بهینه کنند.

تا به حال وقتی به مقوله بار می‌پرداختیم فقط لایه پایینی مورد توجه قرار می‌گرفت. به همین دلیل است که بسیاری اوقات بین شهرداری و متولیان سنتی در این زمینه اختلاف به وجود آمده است. اما حقیقت این است که شهرداری‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای که شهر را مدیریت می‌کنند باید تعیین کنند کجای شهر این کسب‌و‌کار شکل بگیرد که مرکز تولید و جذب بار باشد.

این حرکت برای ساماندهی حمل بار به‌عنوان یکی از ضروریات جامعه امروز است؛ در گذشته در شهر هیچ متولی برای این کار وجود نداشت و صرفا یک اتحادیه بوده و هست که به یک وانت پروانه صنفی می‌دهد اما پروانه به معنی ساماندهی کسب‌و‌کار نیست. اتحادیه‌های مربوط به باربری به‌تنهایی نمی‌توانند مقوله حمل بار را مدیریت کنند و شهرداری باید شهر و جامعه را مدیریت کند. در شرکت‌های حمل‌ونقل به استناد ماده ۳۲ قانون تخلفات و ماده ۳۱، فرآیندهایی تعیین می‌کنند باید مجوز حداقل پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بار درون‌شهری را از شهرداری بگیرند.

شهرداری فقط باید نظارت کند

حسین زندی-رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری: ادعای شهرداری درباره اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری و چند اتحادیه دیگر در ارتباط با حمل‌ونقل این است که این اتحادیه‌ها باید زیر پوشش شهرداری به فعالیت خود ادامه دهند و ما چندین سال است به همین دلایل دچار مشکلات زیادی هستیم. این نهاد برای به نتیجه رساندن ادعای خود اقداماتی انجام می‌دهد که اغلب با مواد ۹۱ و ۹۲ قانون آیین‌نامه اصناف مغایرت دارد زیرا در قانون به‌صراحت‌ عنوان شده شهرداری در این زمینه فقط حق نظارت دارد و اگر تخلفی صورت گیرد این نهاد وظیفه دارد موارد را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کند تا آنها درباره تخلف یادشده اعمال قانون کنند. درباره نرخ حمل بار نیز باید گفت ما برای تمام موارد نرخ تعیین کرده‌ایم که به تصویب اتاق اصناف نیز رسیده و به تمام اعضا نیز اعلام شده است.

اعضای اتحادیه نیز موظف هستند مبلغی را که در نرخنامه قید شده، دریافت کنند و اگر شکایتی در این زمینه وجود داشته باشد، می‌توانند به شورای حل اختلاف اتحادیه مراجعه و آن را مطرح کنند. البته مشکلات مطرح‌شده در این موارد بیشتر درباره مراکزی است که فاقد پروانه هستند.

مردم باید از این موضوع آگاه باشند که اتحادیه نمی‌تواند درباره مراکزی که فاقد پروانه کسب هستند کار خاصی انجام دهد. در زمینه شکایت‌های مطرح‌شده از مراکز قانونی و دارای پروانه، ‌می‌توانیم از طریق اتحادیه اعمال قانون کنیم اما مشکل اینجاست که ۹۵ درصد مشکلات مطرح‌شده مربوط به مراکز فاقد پروانه است و ما درحال‌حاضر بیش از ۳۶۰ شکایت را تنها از یکی از این مراکز در اداره آگاهی و پیشگیری قوه قضاییه و اداره اماکن مطرح کرده‌ایم و تنها کاری که می‌توانیم در این موارد انجام دهیم در همین حد است. با توجه به محدوده اختیارات اتحادیه درباره حمل بار، مردم می‌توانند برای اطمینان بیشتر مراکز حمل بار را از طریق سایت اتحادیه و همین‌طور اتاق اصناف انتخاب کنند و تنها با اتکا به برچسب‌های تبلیغاتی روی دیوار و تراکت‌ها بار خود را به‌دست افراد فاقد صلاحیت نسپارند.

سخن پایانی

با توجه به نکاتی که در این زمینه مطرح شد، به نظر می‌رسد آنچه پیش و بیش از تخلفات حوزه حمل بار در شهر باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله مسئولیت شرکت‌ها و عاملان باربری است. با وضعیتی که درحال‌حاضر وجود دارد و با این کشمکش‌ها زیان بیش از همه متوجه مردمی خواهد بود که مورد سوءاستفاده سودجویان قرار می‌گیرند. با توجه به خلأهای موجود بین اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها شرکت‌ها و حاملان بدون مجوز و پروانه، می‌توانند به‌راحتی به فعالیت خود در سطح شهرها ادامه دهند و هر گروه نیز به بهانه‌ای از زیر بار مسئولیت این کار شانه خالی کند.