در اقدامی ناگهانی، دولت عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی را ممنوع کرد و اقلیم کردستان نیز به‌طور جداگانه واردات هندوانه را متوقف ساخت. این ممنوعیت‌ها در چارچوب سیاست‌های حمایتی وزارت کشاورزی عراق و بر اساس تقویم تولید داخلی آن کشور اتخاذ شده‌اند. هدف اصلی این تصمیم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کنترل قیمت‌ها و دستیابی به خودکفایی عنوان شده است.

وزیر اقلیم کردستان عراق نیز با هدف حمایت از کشاورزان هندوانه‌کار، واردات این محصول را به منطقه ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای صادرات این محصولات برنامه‌ریزی کرده بودند و اکنون با خطر فساد و زیان مالی مواجه‌اند.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در واکنش به این ممنوعیت‌ها اعلام کرد که این تصمیم ارتباطی با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ندارد و بیشتر محصولات ممنوع‌شده مربوط به کشورهای دیگر هستند. وی این ممنوعیت را فصلی و مقطعی دانست و گفت: «ایران نیز در مقاطعی برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی محصولات مانند برنج را ممنوع کرده است.»

او هشدار داد که ممنوعیت‌های ناگهانی می‌تواند بازرگانان را با مشکلات جدی روبه‌رو کند و خواستار تدوین سازوکارهایی برای جلوگیری از تصمیمات یک‌باره شد. به گفته آل اسحاق، بخش عمده محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری بالا، نیازمند صادرات سریع و بدون وقفه هستند.

در دو سال اخیر، دولت عراق با تشدید سیاست‌های حمایتی، تعرفه‌های گمرکی را افزایش داده و واردات بسیاری از محصولات را محدود کرده است. این روند، اگرچه به نفع تولیدکنندگان داخلی عراق است، اما صادرکنندگان ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.