فعالیت‌های تجاری ایران، دارای دست‌اندازها و مشکلات مختلفی است که نمی‌توان هیچ‌یک را نادیده گرفت. یکی از معضلاتی که نه‌تنها تجارت بلکه اقتصاد کلان کشور را دچار نابسامانی کرده، بحث قاچاق است. نه‌فقط ورود کالاهای ممنوعه از مبادی رسمی و غیررسمی به‌طورغیرقانونی بلکه بحث قاچاق معکوس و خروج کالاها از کشور، از مسائل مهم امروز اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دلیل اصلی شکل‌گیری و رونق قاچاق، متعدد و یکی از آنها، بحث وجود ممنوعیت‌های وارداتی است. در رابطه با این مسئله باید گفت ایران جزو معدود کشورهایی است که در بخش واردات، ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای دارد. سایر کشورها با وضع چارچوب‌های تعرفه‌ای، واردات کالاها را مدیریت می‌کنند و اگر هدف دولت‌ها کاهش واردات باشد، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند. این در حالی است که ایران از سال‌های گذشته در راستای حمایت از تولید ملی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، واردات بخش زیادی از کالاها را ممنوع کرده است. پاسخگو نبودن تولیدات داخلی سبب شده است تا تقاضای واقعی بازار از طریق روش‌های غیرقانونی تامین شود، اما بازار قاچاق، فشار زیادی را بر بازارهای غیررسمی ارز وارد کرده است و این مسئله زیان‌های بیشتری را برای اقتصاد به‌همراه دارد. همواره آمارهای مختلفی به‌عنوان میزان قاچاق در کشور اعلام شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸، این عدد را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. برخی کارشناسان میزان واردات کالای قاچاق به کشور را تا ۲۵ میلیارد دلار نیز محاسبه می‌کنند. دلار برای خرید کالای قاچاق، از بازارهای غیررسمی ارز تهیه شده که خود بر نرخ ارز بازار آزاد اثرگذار است. با افزایش تقاضا، نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند و در نهایت تنش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی افزایش قاچاق، رشد نرخ ارز در بازارهای غیررسمی است. از سویی دیگر، باید به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به‌عنوان یکی از زیان‌های قاچاق اشاره کرد. اگر نرخ تعرفه‌های مالیات بر واردات را حدود ۳۰ درصد حساب کنیم، واردات کالاهای قاچاق می‌تواند، 5/4میلیارد دلار درآمد برای دولت به‌همراه داشته باشد، از این‌رو سیاست ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها نه‌تنها به نفع بازار ارز کشور نبوده، بلکه مانع از ایجاد درآمدهای جدی برای دولت هم شده است.

وجه دیگری از قاچاق، قاچاق معکوس کالا است که کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این رخداد، ارزان بودن کالاهای مهم در داخل مانند دارو و سوخت نسبت به کشورهای همسایه است. در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ دلار و نوسان سایر شاخص‌های اقتصادی، شاهد مبادله شدن کالاهای تولید ایران مانند محصولات کشاورزی در مرزها بودیم که این مسئله نیز به‌نوبه خود پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. یکی دیگر از بخش‌های اقتصاد پنهان، قاچاق معکوس است. دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان ارائه سوبسید و یارانه به تولید و در نهایت پایین بودن نرخ کالاها معرفی کرد. با ارزان بودن نرخ کالاها در داخل، فروش آنها به سایر کشورها با مبالغی بالا سود اقتصادی داشته و در نهایت، پدیده قاچاق معکوس شکل گرفته است. علاوه بر تمام موارد مذکور، اگر تخلفاتی مانند فروش کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف‌گذشته و سایر موارد این‌چنینی را به معایب قاچاق اضافه کنیم، خواهیم دید، اقتصاد پنهان حاصل‌شده از قاچاق، از سمت‌وسوهای متفاوتی به مردم آسیب رسانده است. بنابراین، انواع قاچاق تا به امروز نه برای دولت و نه برای مردم سودی نداشته است، از این‌رو باید مدیران دولتی راهکارهایی مناسب برای اجرای سیاست‌های تجاری در نظر گیرند؛ سازکارها باید به‌گونه‌ای باشند که ضمن پاسخ به نیاز بازار، استانداردهای وارداتی را رعایت کرده و برای کشور بیشترین منفعت را داشته باشند. در غیر این صورت، بازار سیاه قاچاق همچنان به بدنه اقتصاد کلان کشور ضربه خواهد زد.رویکرد دولتمردان، سیاست‌های آتی اقتصادی را شکل داده است،پس باید اصلاح ساختاری را در برنامه‌های کلان خود در نظر داشته باشند. در غیر این‌صورت، اقتصاد ایران همچنان از پدیده قاچاق ضربه خواهد دید.