لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر ۲۱ دی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای دومین بار از شروع فعالیت خود برای ارائه مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. این سند مالی عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سه‌شنبه هفته گذشته کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نرخ انرژی مصرفی صنایع اعم از گاز، برق و حتی آب، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در جریان تصویب بودجه سالانه موردتوجه قرار می‌گیرد و تاثیر بسزایی بر عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی دارد، این در حالی است که نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. در ادامه تاکید شده نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبت با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد. ضریب نرخ گاز صنعت فولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین ‌شده و حال در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش می‌یابد. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل‌محاسبه خواهد بود. باتوجه به میزان مصرف قابل‌توجه گاز در واحدهای احیا، این تغییر تاثیر مثبت بسزایی بر نرخ تمام‌شده تولید آهن اسفنجی خواهد داشت و در سایر حلقه‌های این زنجیره نیز منعکس خواهد شد.

آینده تاریک صنایع معدنی

غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی بودجه سال ۱۴۰۲ و اثرگذاری آن بر عملکرد فعالان بخش فولاد کشور اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی حدود ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومان بسته‌شده که نسبت به امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه ۱۴۰۲ از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بدون تردید میزان هزینه‌کرد دولت در بخش‌های مختلف، درآمدهای آن و کسری بودجه احتمالی، سمت‌وسوی اقتصادی کشور را در سال آتی مشخص می‌کند. این متغیرهای اقتصادی زمینه‌ساز بروز تورم یا کنترل آن هستند؛ بر همین اساس بر عملکرد صنایع تاثیر مستقیم دارند.

خلیقی گفت: آمار و ارقام پیشنهادشده ازسوی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ حکایت از رشد قابل‌توجه بهای انرژی صنایع دارد. این رشد برای صنایعی با مصارف بالاتر انرژی حساسیت‌برانگیز خواهد بود. انرژی در برخی از حلقه‌های زنجیره تولید فولاد کشور سهم قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین در سایه گرانی نرخ انواع حامل‌های انرژی شاهد تغییرات گسترده‌ای در هزینه‌کرد صنایع خواهیم بود.

خلیقی افزود: اثرگذاری بهای انرژی (شامل برق و گاز) در نرخ تمام‌شده تولید محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌شدت متفاوت است. این اثرگذاری به‌ویژه برای واحدهایی که در حلقه‌های ابتدایی و میانی زنجیره فولاد فعالیت می‌کنند، به‌شدت قابل‌توجه است، چراکه میزان مصرف انرژی در صنایع ابتدایی این زنجیره به‌مراتب بیشتر است. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که رشد نرخ یادشده به حلقه‌های بعدی این زنجیره منتقل می‌شود و درنهایت به مصرف‌کننده نهایی یا مردم می‌رسد.

این فعال صنعت فولاد گفت: در حالت کلی انتظار می‌رود هزینه انرژی صنایع در یک برنامه از پیش مشخص چندساله تعیین شود یا درصد افزایش بهای انرژی صنایع برای یک بازه زمانی چندساله مشخص باشد؛ به‌این‌ترتیب صنعتگران می‌توانند از قبل خود را برای این تغییرات قیمتی آماده و برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: رشد نرخ انرژی در شرایطی به فولادسازان کشور تحمیل می‌شود که روند فعالیت فعالان این زنجیره در سال‌های اخیر تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. علاوه‌براین دولت در شرایطی اقدام به رشد قابل‌توجه بهای انرژی می‌کند که در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی توسعه زیرساخت‌های انرژی کوتاهی دارد. صنایع کشور، به‌ویژه فولادسازان در طول سال با محدودیت‌های جدی برای تامین برق و گاز روبه‌رو هستند و عملا لطمات قابل‌توجه و غیرقابل جبرانی به آنها تحمیل می‌شود.

خلیقی گفت: براساس گفته مسئولان رفع کمبودهای زیرساختی در حوزه گازی نیازمند جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری است، اما باتوجه به محدودیت‌های درآمدی دولت و کسری احتمالی بودجه برای تامین مصارف کلی‌تر نباید به جذب چنین سرمایه‌ای برای رفع مشکلات صنایع امید داشت.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور در سال جاری گفت: روند رو به رشد تورم عملا فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بخش بزرگی از این تورم از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت نشأت می‌گیرد که در جریان تصویب بودجه سالانه قابلیت پیش‌بینی دارد و به تورم افسارگسیخته در اقتصاد منتهی می‌شود.

وی افزود: کافی است نگاهی به نرخ بهره و هزینه تامین مالی صنایع بیندازید تا متوجه مشکلات برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای مختلف و تولیدات صنعتی شوید. در حال ‌حاضر نرخ بهره اوراق گام که ابزاری برای تامین مالی صنایع است، بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شود، این در حالی است که میزان سودآوری صنایع تولیدی به‌مراتب پایین‌تر است. در چنین فضایی عملا تولید از چرخه رقابت خارج می‌شود.

این فعال صنعت فولاد در پایان گفت: بخش بزرگی از محدودیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر شرایط تحریم و نبود تعامل با جهانیان است. این محدودیت‌ها در قالب‌های مختلفی در اقتصاد ما امکان بروز و ظهور می‌یابد و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. چنانچه راهکاری اساسی برای رفع این مشکلات اندیشیده نشود، نباید به تداوم تولید در صنایع یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای امید چندانی داشت.

بار مالی دولت روی دوش مردم

محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بودجه سند مالی دولت برای دوره‌ای یک‌ساله است و کم و کیف خرج و دخل دولت را تعیین می‌کند. نبود هماهنگی میان درآمدها و هزینه‌های دولت در دهه‌های اخیر و شدت گرفتن آن در برخی سال‌ها به چالشی جدی برای اقتصاد ما بدل شده است.

وی افزود: براساس جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای عمومی دولت هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ‌شده که در این‌ بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان تعیین شده است. باتوجه به این رقم سهم مالیات در بودجه عمومی دولت ۷۲ درصد برآورد می‌شود. رشد قابل‌توجه سهم مالیات در تامین درآمد دولت، بدون ارائه خدمات دولتی مناسب، به چالشی جدی در اقتصاد ما بدل شده است.

وی با اشاره به تصویب احتمالی طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در سال‌های اخیر روند رو به رشد و افسارگسیخته تورم، تنها به ضرر مردم منتهی شده، اما دولت به‌دنبال آن است که از همین شرایط نیز کسب درآمد کند. بدون‌تردید اجرای سیاست‌های غلط مالیاتی نه‌تنها کمک موثری به دولت نمی‌کند بلکه زمینه خروج هرچه بیشتر سرمایه‌ها از کشور را فراهم می‌کند.

ابویی‌مهریزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اهمیت رشد بهای انرژی صنایع، به‌ویژه فولادسازان در لایحه بودجه سال آتی گفت: تامین انرژی به بحران یا گلوگاه اصلی توسعه و تولید در صنعت فولاد کشور بدل شده است. در حالت کلی انتظار می‌رفت هزینه ناشی از رشد قابل‌توجه سالانه بهای انرژی صنایع به توسعه زیرساخت‌ها در این بخش اختصاص یابد، اما کمبودهای کنونی، گویای شرایطی دیگر است.

وی افزود: در هفته‌های گذشته تامین گاز و به دنبال آن برق به چالش اصلی فولادسازان کشور بدل شده و عملا از تولید آنها کاسته است. علاوه بر این صنایع فولادی کشور در ماه‌های گرم سال نیز با محدودیت برق روبه‌رو هستند و بدین ترتیب فرصت بزرگ تولید آنها از دست می‌رود. این فعال صنعت فولاد سیاست‌های ناکارآمد دولت در تعیین نرخ ارز را چالش دیگری دانست که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و افزود: سیاست‌های ارزی دولت که در جریان تصویب بودجه سالانه تا حدودی روشن می‌شود، زمینه‌ساز چند‌نرخی شدن ارز، سردرگمی تولیدکنندگان، تحمیل زیان به صنایع و رانت برای عده‌ای خاص است.

وی گفت: پس از ارائه لایحه اولیه بودجه به مجلس، برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌اشتباه با تکذیب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه، بحث دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کردند، اما در ادامه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت آنچه دولت در لایحه بودجه برای نرخ ارز به‌منظور محاسبه ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است، این در حالی است که در سال جاری نرخ ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاهای ما ۳۰ هزار تومان است.

ابویی ادامه داد: باید بپذیریم سیاست‌های ارزی دولت چندگانه هستند و همین موضوع به ضرر صنایع منتهی می‌شود. این نابسامانی‌ها به ضرر صنایع تمام می‌شوند؛ کما اینکه در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ نیز شاهد درگیری‌های بسیاری برای تعیین حقوق ورودی گمرکی بوده‌ایم که در نهایت به از دست رفتن فرصت ورود کالاها، قطعات و تجهیزات صنعتی منتهی شد. سیاست‌گذاری اشتباه دولت در این بخش به‌قدری قابل‌توجه بود که اصلاح این بخش از بودجه در سال جاری نیز ادامه یافت و فرصت تولید را از صنایع گرفت. تغییرات یادشده حکایت از آن دارد که تصمیم‌گیری‌ها بدون کار کارشناسی است و همین نبود نگاه تخصصی ضربات جدی را به صنایع تحمیل می‌کند.

این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که نبود متخصص در فرآیند تصمیم‌گیری، بزرگ‌ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. این مشکل حتی به‌مراتب جدی‌تر از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، عملکرد صنایع را متاثر می‌سازد؛ کما اینکه هنوز تاثیر تصمیم‌گیری غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال جاری مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی صنایع معدنی و محصولات فولادی از بین نرفته است؛ تصمیمی که مانع صادرات فولاد ایران در رکورد قیمتی ۷۰۰ دلار به‌ازای هر تن شد و در ادامه صنایع ناچار شدند همان محصولات را با نرخ حدود ۵۰۰ دلار به‌ازای هر تن روانه بازارهای جهانی کنند. به این ترتیب همین معدود فرصت‌های سودآوری صنایع تحت تاثیر سیاست‌های غلط و ناکارآمد مدیران غیرحرفه‌ای از میان رفت. در واقع باید پذیرفت دولت متاثر از فشار لحظه‌ای، تصمیمات غلط لحظه‌ای می‌گیرد که برای مدت طولانی بر عملکرد صنایع اثرگذار است.

سخن پایانی

برنامه بودجه سندی است که کم و کیف دخل‌وخرج مملکتی برای مدت معین یک‌ساله را پیش‌بینی و تصویب می‌کند. فرآیند تصویب بودجه سالانه عموما چالش‌برانگیز است و این چالش‌ها در سال جاری باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور و همچنین تاخیر دولت در ارائه این سند مالی به مجلس، به‌مراتب بیشتر شد. نرخ ارز، نرخ انرژی مصرفی صنایع، تعیین عوارض، حقوق دولتی و گمرکی و همچنین مالیات از مهم‌ترین مواردی هستند که در جریان تصویب بودجه موردتوجه صنعتگران قرار می‌گیرند و با نگاه انتقادی روبه‌رو می‌شوند. باوجود تاثیر بخش تولید در اقتصاد و اشتغالزایی و حتی درآمدزایی دولت، نگاه حمایت‌گرانه دولت به این بخش در سال‌های اخیر به‌شدت محدود شده است.

این موضوع را می‌توان در اعداد و ارقام لایحه بودجه به‌خوبی مشاهده کرد؛ به‌طوری که در جریان تصویب بودجه سال آتی، بودجه اختصاص‌یافته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها حدود ۵ درصد و به‌مراتب کمتر از تورم افزایش‌یافته است. علاوه بر این سایر اعداد و ارقام بودجه اعم از هزینه انرژی صنایع نیز حکایت از بی‌توجهی مسئولان به گرفتاری‌های فعالان بخش تولید دارد. همین موضوع زمینه نارضایتی و گلایه مستمر این فعالان صنعتی را فراهم کرده است.