سنگآهن در کشمکش قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری بحثی است که همواره مخالفان و موافقان خود را به همراه دارد. به عقیده برخی از کارشناسان و فعالان اقتصاد، دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری‌ها به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی تکرار اشتباه اقتصادی دهه‌های پیشین سایر کشورها است.
به عقیده آنها، این نوع سیاست‌گذاری، اقتصاد را محدود کرده و در آینده مشکلات زیادی را برای فعالان معدنی و صنعتی به همراه خواهد داشت. برخی دیگر نیز معتقدند قیمت‌گذاری دستوری، به بازار معاملات و مراودات صنعتی و اقتصادی کشور سامان می‌بخشد و از ورود دلالان به این بخش جلوگیری می‌کند.
ورود سنگآهن به بورس کالا برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد یکی از اقدامات دولت برای رفع تنش‌های این بخش است که این عمل خود نیز با اما و اگرها و اعتراضات زیادی همراه است. درباره تاثیر ورود سنگآهن به بورس کالا در ساماندهی به زنجیره فولاد و به طور کلی نقش دولت در تثبیت بازارهای بخش معدن، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
سنگآهن، کالا نیست
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران در گفت‌وگو با صمت به نقایص فرآیند عرضه سنگآهن در بورس کالا پرداخت و توضیح داد: درباره بحث عرضه سنگآهن در بورس کالا به منظور تنظیم بازار قیمتی این ماده معدنی باید گفت عرضه سنگآهن در این بازار با محدودیت‌‌هایی روبه‌رو خواهد بود. به دلیل تنوع بسیار بالای سنگآهن (از لحاظ ویژگی‌هایی مانند عیار، میزان وجود عنصر مزاحم و مفید و...) قیمت‌گذاری این ماده معدنی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و به‌عبارتی، نمی‌توان قیمتی مشخص برای آن درنظر گرفت.
بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین محدودیت عرضه سنگآهن در بورس کالا این ناتوانی در روند قیمت‌گذاری است. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که سنگآهن، کالا نیست که بتوان آن را در بورس کالا عرضه کرد. همچنین اگر به سایر کشورها نگاه کنیم، هیچ‌کدام سنگآهن را وارد بورس کالای خود نکرده‌اند. این فعال معدنی در ادامه به تشریح روند قیمت‌گذاری در سطوح جهانی پرداخت و گفت: اگر به ایندکس‌های بین‌المللی در زمینه قیمت‌گذاری مواد معدنی دقت کنیم، خواهیم دید تعدادی از ویژگی‌های پایه به‌عنوان مبنا درنظر گرفته شده و برای حداکثر ۲ تا ۳ عیار تفاوت، قیمت‌گذاری مواد معدنی صورت گرفته است.
سپس براساس این مبنا عرف نرخ بازار تعیین شده و در تعاملات بین‌المللی نیز براساس همین قیمت‌ها، کشورها درباره قیمت‌های بازرگانی با یکدیگر به توافق می‌رسند.
چالش قیمت‌گذاری سنگآهن
دبیر انجمن سنگآهن در ادامه صحبت‌های خود بر امکان‌پذیر نبودن قیمت‌گذاری سنگآهن در بورس کالا تاکید کرد و درباره آن توضیح داد: انجمن سنگآهن ایران در تلاش است با تعریف یک ایندکس ملی برای سنگآهن، بتوان تمامی مولفه‌های موثر را در نرخ این ماده معدنی لحاظ کند و قیمت‌گذاری اصولی‌تری داشته باشد. نحوه عرضه سنگآهن در بورس کالا و روشی که در پیش گرفته شده، از نظر من راه درستی نبوده و در ادامه مشکل‌ساز خواهد بود. اما در مرحله بعدی فرآوری سنگآهن که به کنستانتره یا گندله تبدیل می‌شود، شرایط متفاوت خواهد بود چراکه در این مرحله ماده از یک محدوده استاندارد تبعیت کرده و کار قیمت‌گذاری با سهولت بیشتر و در قالب چارچوب مناسب‌تری صورت خواهد گرفت. عسکرزاده افزود: به‌‌طور کلی همان‌گونه که از نام بورس کالا پیداست، این بازار برای محصولاتی با ویژگی‌ها فنی، ابعادی و مشخصات شیمیایی مشخص است.
بنابراین نبود امکان تعیین نرخ پایه، مهم‌ترین معضل عرضه سنگآهن در بورس کالا است. به همین دلیل پیش‌بینی روشنی برای آینده این اقدام در بورس کالا نمی‌توان داشت و به نظر من در نهایت موفقیتی از این اقدام مشاهده نخواهیم کرد.
ضرورت ایجاد آرامش در بازار
عسکرزاده نقش دولت در تنظیم بازار بخش معدن را کمرنگ توصیف کرد و نابسامانی‌های موجود در معادن را همچنان پابرجا خواند. او در این باره توضیح داد: دولت برای ساماندهی و کنترل شرایط هنوز به بخش‌های بالادستی و معادن هنوز ورود نکرده است.
بنابراین نمی‌توان نهادهای دولتی را در رفع نابسامانی‌های بخش معدن موثر دانست. باید در نظر داشت در صورت شکل‌گیری آرامش و ثبات در بخش‌های بالادستی اقتصاد و صنعت، فعالیت در فضای کسب‌وکار با امنیت بیشتری همراه خواهد بود زیرا تولیدکنندگان و فعالان معدنی می‌توانند در شرایط ثبات، برنامه‌ریزی مدون و دقیقی از آینده اقتصادی و روند عرضه و تقاضا داشته باشند.
در این صورت توازن میان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و شاهد تولید محصولات بدون مشتری و بازار فروش نامناسب نخواهیم بود. دبیر انجمن سنگآهن ادامه داد: همچنین آرامش در بازار می‌تواند تصمیم‌گیران اقتصادی را در قیمتگذاریهای صحیح و مناسب همراهی کند. ثمره این اتفاق شفاف‌سازی در روند تنظیم بازار خواهد بود و می‌توان گفت متاسفانه دولت در بخش‌های بالادستی اقداماتی برای رفع نابسامانیها انجام نداده که شاهد تثبیت بازار بخش معدن باشیم.
ضعف رقابت‌پذیری در صنایع فولاد
عسکرزاده در ادامه وضعیت فعلی نرخ سنگآهن را ناعادلانه توصیف کرد و دلیل آن را کم‌توجهی به این حوزه دانست.
دبیر انجمن سنگآهن ایران در این باره گفت: در سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی از جمله پایین بودن نرخ دستوری سنگآهن، تنها سنگ‌آهن‌های پرعیار تقاضا داشته و مورد استفاده قرار گرفتند.
از این رو، بخش عمده‌ای از ذخایر و مواد معدنی کشور، در زمره باطله‌ها قرار گرفتند. به همین دلیل از بسیاری از معادن کم‌عیار ما به دلیل نداشتن ارزش کافی برای صنایع، بهره‌برداری نشده است. راهکار اصلی رفع مشکلات این حوزه، اصلاح نرخ سنگآهن است.
عسکرزاده روند خرید سنگآهن از سوی فعالان صنایع فولادی را نامناسب عنوان کرد و گفت: با ادامه روند فعلی در آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که صنعت فولاد درگیر مشکل بزرگ و بحران در تامین مواد اولیه خود خواهند بود. اگر این صنعت نتواند شرایط خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهد و هزینه‌های تولید خود را همواره پایین نگه دارد، رقابت‌پذیری در صنایع فولادی نهادینه نخواهد شد.
باید توجه کرد که با ادامه وضعیت کنونی بهره‌برداری از معادن سنگآهن، از تمامی ذخایر بهره‌برداری نخواهیم کرد و در زمانی که به میزانی هر‌چند کم، کسری سنگآهن داشته باشیم، صنایع نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج و به‌واسطه واردات تامین کنند چراکه صنایع و زنجیره ارزش افزوده معادن سنگآهن، عادت به تامین مواد اولیه با نرخ پایین داشته و قادر به پرداخت هزینه سنگآهن متناسب با قیمت‌های جهانی را نخواهند بود. مزیتی که صنایع فولادی ما نسبت به سایر کشورها دارند، وجود معادن و ذخایر متعدد سنگآهن در کشور است اما همین مزیت در حال تبدیل شدن به یک عامل بازدارنده در توسعه بهره‌وری است.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری
دبیر انجمن سنگآهن ایران در ادامه صحبت‌های خود، به الزام قیمت‌گذاری سنگآهن در کشور متناسب با معیارهای جهانی تاکید کرد و گفت: وجود ذخایر متعدد سنگآهن در کشور منجر شده این ماده معدنی به صنایع فولادی ارزان‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شود.
این رویکرد در ادامه صنایع فولادی و زنجیره وابسته به آن را دچار مشکل خواهد کرد. به دلیل وجود منابع متعدد سنگآهن در داخل کشور، در عمل صنایع زنجیره این بخش نیاز به تامین مواد اولیه توسط واردات از سایر کشورها و پرداخت هزینه‌های متعدد از جمله حمل‌ونقل ندارند. از همین رو، این کاهش هزینه‌ها و سهولت در تهیه یک فرصت برای صاحبان صنایع به شمار می‌رود. اما متاسفانه امروزه شاهد غیرواقعی بودن نرخ سنگآهن هستیم و خبری از قیمت‌گذاری با معیارهای جهانی نیست.
عسکرزاده افزود: با ادامه وضعیت موجود اگر در تامین سنگآهن با کسری روبه‌رو شویم، صنایع فولادی باید مواد اولیه خود را نه به نرخ فعلی و جهانی بلکه حتی با مبالغ بسیار بیشتری تهیه کنند و این هزینه، به اندازه‌ای نیست که صنعتکاران ما قادر به پرداخت آن باشند.
در این شرایط هیچ‌یک از فرآیندهای بعدی زنجیره بخش معدن امکان فعالیت نداشته و ظرفیت کل زنجیره تولید آهن و فولاد را از دست خواهیم داد. از این رو، توجه به قیمتگذاریهای سنگآهن به‌عنوان حلقه اول زنجیره باید دغدغه امروزه نهادهای دولتی متولی معدن باشد.
زیان‌های چندجانبه
حجت‌الله دریانی، فعال معدنی، قیمت‌گذاری دستوری و ورود نهادهای دولتی به تعاملات اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی را آسیب‌زا خوانده و در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: به عقیده برخی فعالان معدنی، دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت ضمن بی‌ثباتی این بخش، سبب شده تا سرمایه‌ها از معادن به‌عنوان پایه‌های اقتصادی مهم کشور خارج شوند.
قیمت‌گذاری دستوری در برخی از حوزه‌های معدنی، یکی از مشکلاتی است که فعالان این بخش به آن اذعان داشته و انتظار دارند دولت ضمن حفظ نقش خود به‌عنوان یک نهاد نظارتی، مسائل اقتصادی این بخش را به متخصصان و فعالان و صاحبان معادن واگذار کند.
متاسفانه امروز در کشور شاهد هستیم نهادهای دولتی به صورت‌های مختلف در حال کنترل کردن قیمت‌های برخی مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ و سنگآهن به‌عنوان مواد اولیه و بخش بالادستی صنایع فولادی در بازار معاملات هستند.
وی در ادامه همچنین افزود: با بررسی عملکرد نهادهای دولتی در سال‌های گذشته متوجه می‌شویم دولت کمترین دغدغه را درباره فرآیند تولید و همچنین حمایت از حقوق تولیدکننده دارد.
به عبارت دیگر، تجربه نشان داده اغلب حقوق مصرف‌کننده مسئله مهم مورد بررسی دولت و نهادهای دولتی بوده و حقوق تولیدکننده همواره مغفول مانده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در زنجیره فولاد، تولیدکننده به صاحبان صنایع فولادی و همچنین فعالان معادن زغال‌سنگ و سنگآهن که مواد اولیه صنایع فولادی را تامین می‌کنند، اطلاق می‌شود.
بنابراین نمی‌توان گفت از این قیمت‌گذاری دستوری صنعت فولاد سود کرده و تنها فعالان معادن زغال‌سنگ و سنگآهن متضرر شده‌اند.
در ادامه این نوع سیاست‌گذاری‌ها فعالان هر دو بخش به‌عنوان تولیدکننده بخش معدن و صنایع معدنی از این قیمت‌گذاری دستوری آسیب خواهند دید.
تاثیر نوسانات جهانی
دریانی در زمینه مباحث مطرح‌شده پیرو تعطیلی برخی معادن به دلیل آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی توسط برخی فعالان این حوزه، گفت: به عقیده من، نمی‌توان تعطیلی معادن را از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر دانست چراکه اتفاقات بین‌المللی رخ داده در بخش معدن و صنایع معدنی، از آسیب‌های قیمتگذاریهای دستوری در این حوزه کاسته است. از جمله این اتفاقات می‌توان به افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین افزایش بهای جهانی مواد معدنی زنجیره فولاد اشاره کرد.
این رویدادها نمایانگر آن است که نرخ مواد معدنی به‌ویژه زغال سنگ در کشور، تنها به سیاست قیمتگذاریهای دستوری محدود نشده است. وی در ادامه افزود: شایان توجه است که توسعه و رونق شکل گرفته در بخش معدن ایران طی چند سال اخیر، یکی دیگر از عواملی است که اثر قیمت‌گذاری دستوری در معادن را کمرنگ کرده است.
بنابراین نمی‌توان درحال‌حاضر به طور دقیق تعیین کرد که وجود قیمتگذاریهای دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی، چه تاثیرات مهمی بر فعالیت‌های معدنی داشته است.
افزایش حضور دلالان
این فعال معدنی اقداماتی مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری و ورود دولت به فعالیت‌های اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی را نوعی جزیره‌سازی اقتصادی دانسته و در این باره گفت: قیمت‌گذاری دستوری نهادهای دولتی، افزایش نرخ عوارض صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی و اقداماتی از این قبیل، نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان این حوزه است.
به‌عبارتی، می‌توان گفت با این نوع سیاست‌گذاری، جزیره‌سازی که همان محدودیت‌سازی است در اقتصاد رخ داده و ضمن تامین منفعت دلالان و واسطه‌ها، حضور آنها در بخش معدن و صنایع معدنی پررنگ خواهد شد. وی همچنین در ادامه بر جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: به عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، نقش دولت باید نظارتی بوده و بازار فعالیت‌های اقتصادی آزاد باشد. بازار آزاد یعنی میزان عرضه و تقاضا و همچنین مراودات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نرخ در تمامی بخش معدن و صنایع معدنی باشد تا تعادل در معاملات این حوزه حفظ شود. در این شرایط می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها واقعی‌تر بوده و تکلیف معاملات فعالان معدنی روشن‌تر خواهد شد. اما با ورود دولت به قیمت‌گذاری در این حوزه، به دلیل آنکه اغلب از مناسبات و نحوه تعاملات این بخش خبر ندارد، تنها باعث آسیب و سنگ‌اندازی برای فعالان بخش معدنی خواهد شد.
سخن پایانی
اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های بالادستی صنایع به‌ویژه صنایع فولادی یکی از موضوعاتی است که بارها توسط فعالان معدنی به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح شده است. تصمیم‌گیری نهادهای دولتی متولی بخش معدن و صنایع معدنی ضمن تعیین مسیر فعالیت‌های این بخش، نقشی تعیین‌کننده در آینده معدنی و صنعتی و به‌‌طور کلی اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو، مسئولان دولتی باید با اتخاذ تصمیماتی مناسب برای بهبود بازارهای اقتصادی قدم‌های مثبت بردارند.
