سیاست اختصاص ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که برای مقابله با آثار و عوارض تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت اما اکنون مسئله‌ساز شده و رانت و فساد و سوءاستفاده فراوانی به‌دنبال داشته است؛ بنابراین نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور هستیم تا موانع موجود از سر راه صادرات و واردات برداشته شود. نظرات سلیقه‌ای کارشناسان درباره چگونگی تخصیص ارز و اینکه ارز را به چه کالایی بدهیم و به چه کالایی ندهیم، مسئله‌ساز شده و افزایش نرخ مواد اولیه را در پی داشته است. بانک مرکزی باید سیاست جدیدی را اتخاذ کند. شواهد حاکی از آن است که کالاهای واردشده با ارز ترجیحی با نرخ بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت‌ها شاید واردکنندگان کالاها را با احتساب نرخ ارز آزاد می‌فروشند. سیاست ارز ترجیحی مشکل دارد و منافع این سیاست به‌طور واقعی به مردم نمی‌رسد. نظارت قوی شرط درست اجرا شدن یک قانون است، به همین دلیل باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست‌های موجود را اصلاح کنند. تاثیر مخرب بر تولید علاوه بر آنچه گفته شد نمی‌توان از تاثیر مخرب سیاست ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی گذشت. در برخی حوزه‌ها شاهد این تاثیرگذاری منفی بوده‌ایم. برای نمونه گاهی به‌دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک داروی وارداتی، نرخ آن پایین‌تر از داروی داخلی می‌شود و به‌طور طبیعی تولیدکننده داخلی دارو از این سیاست آسیب می‌بیند. انجمن‌های دارویی و اتاق بازرگانی و کمیسیون بهداشت هم بارها این نکته را متذکر می‌شدند و خواستار حذف این ارز بودند که تا این لحظه موفق نشده‌اند. البته این موضوع هم خیلی مهم است که چه سیاستی را جایگزین شرایط فعلی می‌کنند؟ تغییر سیاست‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که شرایط را بدتر کند. ما در سالیان گذشته شاهد این بوده‌ایم که هر زمان به‌منظور درست کردن شرایط قانونی را حذف کردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده‌اند. همچنین درباره پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، باید گفت واقعیت این است که در حال ‌حاضر کالاهای کمی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند، زیرا در یک سال گذشته تعداد این کالاها را کم کردند و امروز بیشترین ارز به نهاده‌ها و دارو تخصیص داده می‌شود.