شاید اگر تحریم‌ها نبود صنایع می‌توانستند از مشارکت شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، با وجود ارزانی انرژی، حدود دو سالی است کشور با کمبود تولید انرژی مواجه شده و این امر تولید و فعالیت صنایع را تحت‌الشعاع قرار داده است. آخرین آمار توانیر نشان می‌دهد، انرژی برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های کشور در سال گذشته (۹۹) با رشد ۵.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به ۳۴۳ میلیارد کیلووات ساعت رسید.

اما این امر پاسخگوی نیاز کنونی کشور نیست. عنوان می‌شود اگر یارانه انرژی برداشته و قیمت‌ها واقعی شود، درصد کمبود انرژی کاهش‌یافته و از محل درآمد آن می‌توان برای ساخت نیروگاه‌های جدیدتر استفاده کرد. اما نظر صنعتگران درباره آزادسازی نرخ انرژی چیست؟

عمده مصرف‌کنندگان انرژی

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که صنایع داخلی چقدر از یارانه نهاده‌های انرژی استفاده می‌کنند و نسبت آنها چقدر است به صمت گفت: به‌طور قطع، نرخ انرژی در کشور به نسبت نرخ‌های جهانی پایین است و در این‌باره تردیدی وجود ندارد؛ بنابراین هر صنعتی به هر میزان حتی به‌اندازه روشنایی کارگاه، از یارانه نهاده‌های انرژی استفاده می‌کند.

وی افزود: به‌طور طبیعی، تمام صنایع کشور در حال بهره‌مندی از یارانه‌های موجود هستند اما اینکه کدام صنعت بهره‌مندی بیشتر دارند، باید گفت که صنایع احیا اکسیدهای فلزی یا گداخت فلزات و صنایع تولید فروآلیاژی بیشترین مصرف انرژی را دارند.او یادآور شد: صنایع استخراج، پالایش و توزیع نفت هم در حوزه صنایع انرژی‌بر قرار دارند؛ بنابراین عمده صنایع کشور که در بالا نام آنها آمد مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی هستند.

آمار چه می‌گوید؟

این فعال صنعت با بیان اینکه در حوزه مصرف انرژی و نرخ تمام‌شده، صنایع ریخته‌گری و فروآلیاژی مطالعاتی داشته، گفت: طبق داده‌های آماری، درصد استفاده این صنایع از انرژی برق با نرخ‌هایی که تا سال گذشته داشتند، میزان انرژی‌بری آنها بین ۳ تا ۴ درصد از بهای تمام را تشکیل می‌داد. محمدحسین فلاح ادامه داد: این درصد با تغییراتی که امسال در نرخ نرخ انرژی داده شد به ۷ تا ۸ درصد افزایش یافت و به این ترتیب می‌توان گفت سهم انرژی در بهای تمام‌شده این صنایع، کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

او گفت: این تغییر نسبت به تغییر فاحشی که در نرخ مواد اولیه داشتیم، خیلی بالا نیست، چون هنوز نرخ انرژی در کشور به نسبت کشورهای دیگر بسیار پایین است.

آزادسازی نرخ انرژی به‌شرط‌ها

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره آزادسازی یارانه انرژی و نرخ تمام‌شده هم گفت: این امر اگر به موازات مکانیسم‌های آزادسازی نرخ محصول نهایی که به صاحبان صنایع داده می‌شود، باشد، انجام شود افزایش هزینه‌ها جبران می‌شود. البته موجب گرانی تمام محصولات تولیدی کشور می‌شود و تورم به همراه دارد اما برای صاحبان صنعت منتی که از بابت مصرف انرژی به آنها دارند، برداشته می‌شود.

او ادامه داد: این موضوع فقط مربوط به پس از انقلاب نیست و پیش از انقلاب هم نرخ انرژی در ایران پایین بود. همین امر به دولت اجازه می‌داد در قیمت‌گذاری محصولات دخالت کند. اما اگر این یارانه‌ها برداشته شده و اجازه داده شود صاحبان صنایع مانند همه تولیدکنندگان جهان مثل چین، ترکیه و...، از انرژی با نرخ جهانی استفاده کنند اما نرخ نهایی کالا آزاد شود، در بلندمدت به سود صنایع کشور خواهد بود.

حذف محصولات بی‌کیفیت

محمدحسین فلاح درباره محصولات صنعتی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، گفت: صنایع بسیاری خودشان مصرف‌کننده صنایع دیگر هستند. به‌عنوان مثال در صنعت خودرو وقتی نرخ محصول نهایی کنترل‌ شود، این سیگنال برای قطعه‌سازان فرستاده می‌شود که نرخ قطعات آنها هم باید کنترل شود. در روابط تجاری بین خودروساز و قطعه‌ساز، محدودیتی که برای خودروسازان اعمال می‌شود، به قطعه‌سازان هم انتقال می‌یابد.

وی افزود: از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز کشور، صاحب اقتدارهای زیاد و کاذب هستند؛ از این‌رو در فرآیند قیمت‌گذاری، صنعت قطعه فلج می‌شود. شرکت‌های قطعه‌سازی در کشور هستند که ۳ سال است مطالباتشان از سوی خودروسازان پرداخت نشده است. اگر این موضوع را با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی موردتوجه قرار دهیم، بیشتر درک خواهیم کرد که قطعه‌سازان کشور با چه مصائبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

شفاف شدن تولید و تجارت

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه اگر یارانه انرژی برداشته شود، روابط تجاری شفاف می‌شود، تاکید کرد: در کنار این موضوع، شفاف‌سازی سیستم تولیدی صنایع هم تجربه خواهد شد؛ یعنی اگر فعالیت یک شرکت تولیدی به‌دلیل اینکه نرخ گاز به نسبت جهانی ارزان است، فعلا منطق دارد، وقتی نرخ گاز واقعی شود، نرخ محصولات آن شرکت که کم‌کیفیت و در عین حال پرمصرف در حوزه انرژی است، دیگر منطقی نخواهد بود. در نتیجه آن شرکت یا صنعت ناگزیر به اصلاح روند فعالیت خود یا تعطیلی است.

این فعال صنعت اظهارکرد: برداشتن یارانه پنهان انرژی به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر خودروهای قدیمی تولید داخل بین ۱۲ تا ۱۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر انرژی (بنزین) مصرف می‌کنند اما صاحبان آنها به‌دلیل نرخ پایین بنزین مبادرت به تغییر و جایگزینی خودرو خود با مدل به‌روزتر نمی‌کنند. نرخ بنزین در ایران به نسبت نرخ جهانی آن بسیار پایین است. وی اظهارکرد: اگر نرخ انرژی در کشور واقعی شود، بسیاری از واحدهای صنعتی ناگزیرند یا از مدار تولید خارج شوند یا از فناوری روز استفاده کنند تا آلودگی هوا در کشور و به‌ویژه در کلانشهرها تا حدودی برطرف شود.او اضافه کرد: واقعی شدن قیمت‌ها در بلندمدت به سود همه خواهد بود، البته به‌شرط آزادسازی نرخ محصولات نهایی.

هدررفت انرژی با یارانه

این فعال صنعت تاکید کرد: در حال‌حاضر کشور را به مجموعه‌ای تبدیل کرده‌ایم که همه به‌دلیل پایین بودن نرخ نهاده‌های انرژی در حال بلعیدن و هدر دادن آن هستند. به‌عنوان مثال، سالانه شاهد سفرهای غیرضروری زیادی هستیم یا اینکه وسایل گرمایشی را بیش از حد معمول مورداستفاده قرار می‌دهیم و در صورت گرم شدن هوای داخل، در و پنجره‌ها را باز می‌کنیم. تمام این امور که به‌دلیل ارزان بودن نرخ انرژی در ایران رخ می‌دهد، منجر به اتلاف منابع انرژی می‌شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران عنوان کرد: این امر مختص صنعت نبوده و در اقتصاد کلان کشور به‌دلیل یارانه‌های پنهان به انرژی، شاهد اسراف و هدررفت انرژی هستیم. به‌گونه‌ای که در اخبار آمده در سال ۲۰۲۰ میلادی، بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی در ایران تخصیص داده شده و کشور ما بین ۲۵ کشور رتبه نخست را در زمینه پرداخت یارانه انرژی از جمله گاز، برق و فرآورده‌های نفتی داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی، ایران را در حالی همچنان بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان معرفی می‌کند که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همین‌طور ریزش نرخ نفت، باز هم بیشترین یارانه را به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده است.

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای

گفتنی است براساس آمار، سال گذشته یارانه تخصیصی دولت فقط به حامل‌های انرژی، ۲ میلیون میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴ برابر بودجه عمومی دولت است.

این فعال صنعت در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بخش کشاورزی، بیشترین میزان هدررفت آب را داریم اما در تولید محصولی مانند هندوانه فقط آب مصرفی آن مطرح نیست و در این میان، هزینه حمل‌ونقل آن هم واقعی نیست (قیمت بنزین). اگر قرار بود طبق نرخ‌های بین‌المللی هزینه حمل‌ونقل محاسبه شود، عدد بزرگی بود. از این‌رو اگر یارانه‌های پنهان انرژی حذف شود، بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت هوایی کشور هم ورشکسته می‌شوند، چون بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه این قصه سر دراز دارد، گفت: سفرهای تفریح ایرانیان فقط به‌دلیل نرخ ارزان سوخت است. به‌عنوان مثال برای یک تعطیلی ۳ روزه، ۴ میلیون خودرو عزم سفر می‌کنند.

او اظهارکرد: پایین نگه داشتن نرخ انرژی در ایران طی ۶۰ سال اخیر، عوارض بسیار تلخی برای اقتصاد کشور داشته است. فراموش نکنیم راه‌آهن سراسری ایران با عوارض واقعی روی واردات قند و شکر در پهلوی اول ساخته شد. اگر قیمت‌ها واقعی باشند از محل درآمد آن انجام پروژهای توسعه‌ای امکان‌پذیر است.محمدحسین فلاح در پایان گفت: اگر قرار باشد روابط درآمد و هزینه را در کشور واقعی کنیم، پروژه‌های توسعه‌ای زیادی می‌توان اجرا کرد. در حال‌حاضر همه مصرف‌کننده شده‌ایم که مازاد آن را هم به‌راحتی دور می‌ریزیم.

بازنگری در توزیع یارانه

محمود تولایی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره واقعی‌شدن نرخ نهاده‌های انرژی به صمت گفت: پرداخت یارانه پنهان انرژی به صنایع در ایران بسیار بالاست اما نسبت بهره‌مندی از این یارانه بین صنایع گوناگون متفاوت است.

وی افزود: در این‌باره ضروری است در توزیع یارانه انرژی بین صنایع اصلاحاتی انجام شود، زیرا خوراک برخی واحدهای صنعتی انرژی است؛ یعنی سهم نرخ تمام‌شده محصول آنها در بحث یارانه انرژی عدد بالایی است.

 او ادامه داد: اگر نرخ یارانه کاهش پیدا کند، محصولات این صنایع رقابتی‌تر می‌شوند، زیرا در حال‌حاضر این شرکت‌ها (تولیدکنندکنندگان بالادستی) محصولات خود را با نرخ جهانی عرضه می‌کنند. این فعال صنعت تصریح کرد: به‌طور معمول این صنایع، شرکت‌های وابسته به دولت هستند؛ از این‌رو مصلحت این است که در این‌باره (توزیع یارانه انرژی بین صنایع) بازنگری شود.

باید تدبیری اندیشید

تولایی با بیان اینکه اگر قرار است صنایع بالادستی، محصولات خود را با نرخ جهانی به‌فروش برسانند باید هزینه انرژی آنها هم براساس نرخ جهانی باشد، گفت: این بازنگری به‌معنای برقراری عدالت بین صنایع نیست، بلکه منظور این است که با توجه به شرایط موجود که در بحران انرژی و کمبود به‌سر می‌بریم، تدبیری اندیشیده شود.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در حال‌حاضر با بحران انرژی در صنعت روبه‌رو هستیم، گفت: دولت توان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با قیمت‌های فعلی ندارد. واحدهای صنعتی در تابستان و زمستان با کمبود برق و خاموشی مواجهند و در واقع صنعتگران تاوان توزیع نامناسب یارانه انرژی را می‌دهند.

 او اظهارکرد: آسیب کمبود برق در کشور در سطح جامعه برای عموم مردم و در حوزه صنعت برای تولیدکنندگان بوده است. این خسارت‌ها هم ارتباطی به سهم صنایع ندارد و حتی واحدهای تولیدی که برق مصرفی پایینی دارند هم دچار آسیب شده‌اند.

سرمایه‌گذاری از محل واقعی شدن قیمت‌ها

تولایی یادآور شد: سهم برق در نرخ تمام‌شده محصولات برخی صنایع، فقط ۵ درصد است اما با قطعی برق، آنها هم دچار توقف تولید و کاهش تیراژ می‌شوند؛ بنابراین شایسته است صنایع یا کارخانجاتی که مصرف انرژی بالایی دارند، نرخ واقعی آن را بپردازند تا از محل این پول در حوزه توسعه زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری شود.

این فعال صنعت عنوان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌پذیر شود یا دست‌کم با برنامه‌هایی، خسارت توزیع یارانه پنهان به صنایع به کمترین سطح برای اقتصاد کشور برسد تا امکان توسعه نیروگاه‌های برق فراهم شود.این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: اگر به این مسئله توجه نشود، هر سال وضعیت کمبود برق تشدید شده و صنایع با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد. بدون برق چرخ صنعت نخواهد چرخید.

مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها

تولایی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ انرژی موافق است، گفت: یارانه پنهان انرژی باید حذف شود اما این روند باید تدریجی باشد. براساس اطلاعات موجود، وزارت نیرو اقداماتی را در این‌ زمینه شروع کرده و پیشنهاد این بود که حتی خود واحدهایی که مصرف‌کننده این زنجیره از انرژی هستند در حوزه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها مشارکت داشته باشند.

او گفت: این مسئله هم می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا ظرفیت و توان صنایع بالادستی در این‌باره بالاست. به‌عنوان نمونه، ‌انتقال آب از خلیج‌فارس با کمک برخی شرکت‌های معدنی بود و اگر این شرکت‌ها نبودند، ممکن بود تا ۲۰ سال آینده هم این امر محقق نشود. تولایی گفت: مشارکت این گروه از صنایع در توسعه زیرساخت‌ها ضروری است، زیرا دوباره بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی خود آنها خواهند بود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، صنعتگران با حذف تدریجی یارانه پنهان انرژی موافق هستند، زیرا توزیع یارانه سبب‌شده هدررفت آنها بالا رفته و حتی کیفیت محصولات در سطح قابل‌قبول نباشد. راهکارهای پیشنهادی دیگر مشارکت مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی است که عموما صنایع بالادستی هستند. عنوان می‌شود این شرکت‌ها متعلق به دولت بوده که محصولاتشان را بر پایه نرخ ارز به‌فروش می‌رسانند؛ از این‌رو یا باید نرخ انرژی برای آنها واقعی شود یا در طرح‌های ساخت نیروگاه‌ها مشارکت داشته باشند.