از هوشمندسازی مالیات تا تامین مالی تولید
با نزدیک شدن به هفته دولت، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال گذشته و بررسی برنامههای پیشروی آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور پس از تحولات و فشارهای ناشی از جنگ، با ضرورت بازسازی، تامین مالی و بازنگری در برخی سازوکارهای اقتصادی مواجه است.
در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال سوم فعالیت دولت، برنامههایی را با محوریت اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیل مسیرهای تامین مالی دنبال میکند. هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و گمرکی میتواند به شفافتر شدن فعالیتهای اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق و محدود شدن فعالیتهای غیرمولد کمک کند؛ در حالی که تامین منابع موردنیاز برای بازسازی کشور، نیازمند فعالتر شدن ظرفیتهای نظام بانکی و بازار سرمایه است. صمت در این گزارش به بررسی بخشی از کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان پرداخته که در ادامه میخوانید.
مقرراتزدایی، هوشمندسازی و تسهیل تامین مالی بازسازی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اقدامات یکساله اخیر وزارت اقتصاد در میانه جنگ با دشمن امریکایی و صهیونیستی به صمت گفت: نخستین و مهمترین اقدام وزارت اقتصاد در یک سال اخیر، در حوزه تسهیل سیاستهای ورود کالا به کشور در بخش گمرکی بوده که منجر به کمترین میزان معطلی و رسوب کالا در گمرکات کشور شده است. طی جنگ تحمیلی سوم و در دوره چهلروزه این جنگ، با توجه به شرایط و وضعیت بسته بودن تنگه هرمز و پس از آن نیز با محاصره دریایی اعمالشده از سوی دشمن، وزارت اقتصاد با مسئولیت جدید خود در حوزه مدیریت مرزهای کشور، اقدام به بازطراحی مسیرهای تجاری کشور و تمرکز بر گسترش گمرکات کشور در مرزهای غربی، شرقی و همچنین شمالی در حوزه دریای خزر کرده است. بهاینترتیب، طی یک سال اخیر گمرک وزارت اقتصاد علاوه بر تسهیل سیاستهای ارزی در حوزه واردات، اعطای معافیتهای هدفمند گمرکی در زمان جنگ و بازسازی پس از جنگ به صنایع (عدمکمبود کالا در کشور کمک به بازسازی کشور)، و همچنین بازطراحی کریدورهای تجاری کشور نیز گام برداشته شده است.
وی افزود: در بخش مربوط به اقدامات حوزه مالیاتی، وزارت اقتصاد طی یک سال اخیر گامهای اساسی در حوزه تحقق عدالت مالیاتی و حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی با دستور مستقیم شخص وزیر اقتصاد برداشته است. در این حوزه شاهد تحقق استقرار بخش مهمی از زیرساخت سامانه مودیان در حوزه مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر عملکرد بودیم که نتیجه آن استرداد فوری و بدون معطلی مالیات بر ارزشافزوده به تولیدکنندگان و همچنین اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای بیش از ۱۲.۵ میلیون مودی بخش مشاغل و اصناف بوده که در این میان، مالیات ۹۰ درصد اصناف، معادل حدود ۱۱.۳ میلیون مودی، صفر تعیینشده و برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل، مالیات مقطوع صفر اعمال میشود و ۹۷ درصد مؤدیان (اصناف و مشاغل) کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند. طرح نشاندار کردن مالیاتها از دیگر طرحهای کلیدی در حوزه مشارکت دادن مستقیم مردم در حکمرانی مالیاتی است که منجر به تعیین محل مصرف مالیات از سوی مودیان مالیاتی میشود که در نهایت از تایید میزان مالیات پرداختی مودیان ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ تا تعیین محل مصرف مالیات، همگی توسط مردم انجام میشود.
این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به مدیریت بازار بورس و سهام در دوره جنگ و پس از آن خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی و مهم دیگر وزارت اقتصاد، در حوزه مربوط به مدیریت بازار بورس و سهام بوده که در زمان جنگ در جهت حفظ دارایی مردم و جلوگیری از وضعیت روانی تحمیلی دشمن به کشور، به خوبی مدیریت شد و شاید مهمترین برنامه حمایتی از مردم و دارایی آنها در طی جنگ توسط این بخش انجام شد.
اقبالی با اشاره به برنامه ویژه وزارت اقتصاد در سال سوم دولت در زمینه هوشمندسازی گمرکات کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی بهعنوان دو سازمان مهم و راهبردی در ارتباط با تولید و کاهش مفاسد مسیر اجرایی این دو دستگاه از این طریق خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات کشور را باید یکی از مهمترین پیشرانهای بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید و صادرات دانست. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بهویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هزینههای مبادلاتی بالا، فرآیندهای اداری پیچیده و زمانبر و مقررات زائد مواجه هستند، بهرهگیری از فناوریهای نوین در بازآرایی نظام مالیاتی و گمرکی نقشی کلیدی در کاهش این هزینهها ایفا میکند. حرکت از نظامهای سنتی و کاغذمحور به سامانههای هوشمند و یکپارچه، ضمن شفافسازی فرآیندها، بستر مناسبی را برای اعتمادسازی میان دولت و فعالان اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد.
وی در ادامه افزود: برنامههای عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مسیر از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. اقداماتی همچون تسهیل شرایط برای تأمین مالی بانکی و بورسی در راستای بازسازی کشور، تسهیل مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال و بهویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی از جمله اقدامات مهم و مثبتی است که میتواند گرههای موجود در مسیر تولید و صادرات را باز کند. هوشمندسازی نظام مالیاتی به معنای ساماندهی مالیاتستانی بر پایه دادههای دقیق است و با حذف بخش قابلتوجهی از مراجعات حضوری، زمینه پرداخت الکترونیکی، دریافت بهموقع اعتبارات و کاهش تعاملات غیرضروری میان مأمور مالیاتی و مؤدی را فراهم میکند. چنین رویکردی نهتنها فشار مالیاتی بر فعالان سالم را کاهش میدهد، بلکه با شناسایی دقیق فرارهای مالیاتی، عدالت مالیاتی را نیز ارتقا میبخشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات مثبت انجامشده در یک سال اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، برنامه مرتبط با هوشمندسازی گمرکات کشور را گام نهایی و کلیدی در حوزه تحول ساختاری این دستگاه عنوان کرد و افزود: در کنار مالیات، گمرک بهعنوان مرز اقتصادی کشور نقش حیاتی در تسهیل تجارت خارجی و حمایت از صادرکنندگان دارد. بهرهگیری از ظرفیت هوشمندسازی گمرکات، از جمله راهاندازی کامل سامانههای یکپارچه ترخیص الکترونیکی، ارزیابی ریسک در پروندههای گمرکی و کاهش تشریفات فیزیکی، میتواند زمان ترخیص کالا را به شکل معناداری کاهش دهد و هزینههای انبارداری و نگهداری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان اقا کند. تسهیل ورود کالا با بهرهمندی از این ظرفیتها، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگانی که به مواد اولیه و ماشینآلات نیازمندند، زنجیره تأمین کشور را روانتر و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای منطقهای و جهانی افزایش میدهد. این دستاورد دقیقاً در نقطه تلاقی منافع تولید، صادرات و رفاه عمومی قرار دارد.
وی در پایان گفت: در مجموع، این اقدامات، گامی جدی برای تحقق هدفگذاری کشور در مهار هزینههای مبادلاتی و ایجاد تولید رقابتی به شمار میرود. آنچه اهمیت دارد، آن است که برنامههای اعلامی وزارت اقتصاد از مرحله تدوین و شعار به مرحله اجرای دقیق و زمانبندیشده منتقل شوند و سامانههای مالیاتی و گمرکی با یکدیگر و همچنین با دستگاههای همکار بهصورت یکپارچه متصل شوند تا فعالان اقتصادی با یک بار ثبت اطلاعات، تمامی فرآیندهای موردنیاز را طی کنند. تداوم چنین مسیری، ضمن ساختن محیطی شفاف و پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاری، زمینه دستیابی به اهداف بزرگ اقتصادی کشور در حوزه جهش تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای را نیز فراهم خواهد کرد.
برنامههای مالی مهم دولت در سال سوم
فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در ارزیابی عملکرد یکسال اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی به صمت اظهار کرد: اقتصاد کشور در این مدت بهطور همزمان با فشار تحریم، مخاطرات ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین، محدودیت منابع مالی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست اقتصادی نه با تعداد مصوبات و بخشنامهها، بلکه با آثار قابلاندازهگیری آن بر استمرار تولید، حفظ اشتغال، ثبات بازارها، کاهش هزینه مبادله و بهبود معیشت مردم ارزیابی میشود. اقدامات وزارت اقتصاد در برخی حوزهها از سطح تصمیمگیری اداری فراتر رفته و به مرحله اجرا رسیده که باید این رویکرد، با رفع کاستیها و تقویت نظام ارزیابی عملکرد، ادامه یابد و مجلس از هر اقدام این وزارتخانه در حوزه تقویت تولید و معیشت مردم دفاع خواهد کرد.
وی درباره مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی و اضطراری افزود: تسریع تشریفات گمرکی، فعالیت مستمر گمرکات، اولویتبندی ترخیص کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید و استفاده از تسهیلات ویژه گمرکی، در حفظ جریان تأمین کالا نقش مؤثری داشته است. در شرایط بحران، گمرک صرفاً مرجع وصول حقوق ورودی نیست؛ بلکه یکی از اجزای اصلی معماری امنیت اقتصادی و پایداری زنجیره تأمین کشور بهشمار میرود و زمینهساز هوشمندسازی گمرکات کشور بوده است.
شهرکی ادامه داد: فعالسازی ظرفیت کریدورهای زمینی و ریلی، تقویت مبادی شمالی و غربی و تنوعبخشی به مسیرهای ورود کالا، موجب کاهش تمرکز لجستیکی و افزایش تابآوری تجارت خارجی میشود. این اقدامات نباید صرفاً به دوره بحران محدود بماند؛ بلکه لازم است در قالب برنامه دائمی تداوم کسبوکار، نقشه جامع مسیرهای جایگزین و نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمین تثبیت شود تا کشور در برابر انسداد یا اختلال احتمالی هر یک از مبادی تجاری، از ظرفیت جایگزین برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: تسهیل ترخیص به معنای کنار گذاشتن ضوابط فنی، بهداشتی، ارزی یا امنیتی نیست. هدف باید کاهش توقفهای غیرضروری، تبادل برخط اطلاعات میان دستگاههای مجوزدهنده، مدیریت هوشمند ریسک، انجام تشریفات پیش از ورود کالا و تمرکز کنترلها بر محمولههای پرریسک باشد. چنین الگویی میتواند هم سرعت تجارت را افزایش دهد و هم سلامت و قابلیت ردیابی فرآیندهای گمرکی را حفظ کند.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس درباره حمایت از بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: بکارگیری ظرفیت بانکهای دولتی، بیمهها، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای تحت نظارت وزارت اقتصاد برای تأمین سرمایه در گردش، بازسازی داراییهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، اقدامی ضروری بوده است. بااینحال، اثربخشی این سیاست زمانی محقق میشود که تسهیلات بهموقع به بنگاههای واقعا آسیبدیده برسد، فرآیند ارزیابی و پرداخت ساده و شفاف باشد و مصرف منابع نیز تا مرحله بازگشت واحد تولیدی به چرخه فعالیت پایش شود.
وی افزود: در تخصیص منابع بازسازی باید میزان خسارت، تعداد فرصتهای شغلی در معرض تهدید، نقش بنگاه در زنجیره تأمین کالاهای ضروری، ظرفیت صادراتی و امکان بازگشت سریع به تولید، مبنای اولویتبندی قرار گیرد. پرداخت اعتبار بدون ارزیابی فنی و نظارت پسینی ممکن است به انحراف منابع یا افزایش مطالبات غیرجاری بانکها منجر شود. حمایت مؤثر باید هدفمند، زمانبندیشده، مشروط به حفظ اشتغال و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش باشد.
شهرکی، مدیریت بازار سرمایه در دوره بحران را یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: بورس فقط محل دادوستد اوراق بهادار نیست؛ بلکه بستر تأمین مالی بنگاهها و محل نگهداری بخشی از دارایی میلیونها شهروند است. هر تصمیم درباره تعطیلی یا بازگشایی بازار، دامنه نوسان، نقدشوندگی یا بهکارگیری منابع حمایتی، مستقیما بر اعتماد عمومی، حقوق سهامداران و ثبات مالی اثر میگذارد.
وی ادامه داد: تجهیز منابع صندوقهای تثبیت و توسعه بازار، استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی برای پوشش ریسک سهامداران خرد، اعطای اعتبار با پشتوانه سهام و هماهنگی با هلدینگها و سهامداران عمده، از ابزارهایی است که میتواند در شرایط بحرانی از شکلگیری رفتارهای هیجانی و شوکهای غیرضروری بکاهد. البته حمایت از بازار سرمایه باید قاعدهمند، شفاف و موقت باشد و نباید به مداخله دائمی در فرآیند کشف نرخ یا تضمین عمومی نرخ داراییها تبدیل شود. هدف سیاستگذار باید حفظ سلامت بازار، نقدشوندگی، ثبات سیستمهای مولد میتواند بدون تحمیل فشار نامتناسب بر پایه پولی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را بهبود بخشد. در حوزه بازسازی نیز تخصیص اعتبار باید بر مبنای برنامه مشخص احیای تولید، زمان بازگشت بنگاه به فعالیت و تعهد آن به حفظ نیروی انسانی انجام شود.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس درباره برنامه سال سوم دولت خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد باید تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، استقرار زیرساختهای اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، تقویت تأمین مالی غیرتورمی تولید و بازسازی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه، استمرار تسهیلات هدفمند گمرکی و کاهش هزینههای اداری فعالیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
اجرای قانون مالیات بر سوداگری
وی تصریح کرد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی باید با هدف مهار معاملات مکرر و غیرمولد، افزایش شفافیت و کاهش انگیزه انتقال سرمایه به بازارهای سوداگرانه انجام شود؛ در عین حال، معاملات مصرفی متعارف مردم، فعالیتهای واقعی تولیدی و سرمایهگذاری بلندمدت نباید با هزینه یا ابهام غیرضروری مواجه شوند. موفقیت این قانون به تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، صیانت از دادههای اشخاص، تفکیک دقیق فعالیت مولد از سوداگری و اجرای عادلانه و غیرسلیقهای آن وابسته است.
شهرکی در پایان گفت: همه مسئولیت بهبود محیط کسبوکار، حفظ اشتغال و بازسازی ظرفیتهای تولیدی بر عهده وزارت اقتصاد نیست. بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه، وزارتخانههای تولیدی و زیربنایی و سایر دستگاههای اجرایی باید در قالب برنامهای منسجم، زمانبندیشده و قابل ارزیابی عمل کنند. نتیجه سیاست اقتصادی باید در افزایش سرمایهگذاری مولد، کاهش هزینه تأمین مالی، کوتاه شدن زمان انجام تشریفات تجاری، کاهش شکاف مالیاتی، تعمیق بازار سرمایه، حفظ فرصتهای شغلی و بهبود ملموس معیشت مردم دیده شود.
سخن پایانی
بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه خصوصیسازی نشان میدهد فاصله میان سیاستگذاری و اجرای واقعی همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است. اگرچه تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بارها در برنامههای اقتصادی دولتها موردتأکید قرار گرفته، اما شواهد موجود نشان میدهد ساختار اقتصاد همچنان از حضور گسترده دولت و نهادهای شبهدولتی تأثیر میپذیرد.
