به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، دکتر موسی اسلامیان در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد بانک و روند بهبود شاخص‌ها، حوزه حقوقی و وصول مطالبات را یکی از ارکان اثرگذار در برنامه احیا، تحول و بازآفرینی بانک سرمایه عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی، کیفری و اجرایی، وصول مطالبات غیرجاری، مدیریت املاک تملیکی و فروش دارایی‌های مازاد، از موضوعاتی است که نتیجه آن به‌صورت مستقیم در ترازنامه بانک و شاخص‌های کلیدی عملکرد قابل مشاهده خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک برای دستیابی به کفایت سرمایه مطلوب، تسویه کامل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و حرکت به سمت سودآوری افزود: تحقق این اهداف نیازمند پیگیری همزمان چند محور اساسی از جمله جذب منابع ارزان‌قیمت، استفاده مؤثر از ابزارهای تعهدی، وصول مطالبات، فروش املاک و دارایی‌های مازاد و هماهنگی نزدیک میان معاونت‌های حقوقی، املاک و پشتیبانی و سایر واحدهای مرتبط است.

دکتر اسلامیان با تأکید بر اهمیت بهداشت حقوقی در فرآیندهای بانکی اظهار داشت: تمام ارکان بانک لازم است در خصوص رعایت اصول و قواعد حقوقی بیش از پیش اهتمام ورزند. وی همچنین ضمن اشاره به انسجام هیأت‌مدیره و همراهی هیأت عامل در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی بانک گفت: هیأت‌مدیره ریسک سالم و قابل دفاع را برای عبور از شرایط خاص می‌پذیرد، اما این مسیر باید همراه با رعایت قوانین و مقررات، دانش تخصصی، تعهد حرفه‌ای و انگیزه سازمانی دنبال شود تا آثار آن در عملکرد مالی و عملیاتی بانک نمایان شود.

حسن تلیکانی عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک سرمایه نیز در این نشست با تأکید بر حرفه‌ای‌گری، دانش تخصصی و عملکرد دقیق در حوزه‌های حقوقی و اداری، هدفمند شدن مکاتبات، پیشگیری از تعدد نامه‌ها، کاهش بروکراسی، مدیریت زمان و رعایت صرفه و صلاح بانک را از الزامات بهبود فرآیندها دانست. وی همچنین بر ضرورت شناسایی به‌موقع ریسک‌ها و چالش‌ها، ارائه گزارش‌های متناسب با سطوح مختلف تصمیم‌گیری و حرکت اصلاحی مبتنی بر همدلی، همفکری و همکاری تأکید کرد.

فرج‌اله قدمی عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه نیز با اشاره به ضرورت صیانت از پرونده‌های حقوقی بانک گفت: دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده‌ها مستلزم اشرافیت کامل بر محتوای پرونده‌ها، حضور به‌موقع در مراجع قضایی، پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری سریع و دقیق بر پایه شناخت کامل موضوع است.

در ادامه این نشست، عباس علی‌گل‌زاده سرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک سرمایه، نیز گزارشی از عملکرد این معاونت در حوزه وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های حقوقی، پرستاری از مشتریان، احیای مجدد ارتباط با مشتریان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای احقاق حقوق بانک ارائه و ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص املاک تملیکی، بر استفاده از تمامی ابزارهای قانونی جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده بانک تاکید کرد.

در بخش دیگری از نشست، علی خسروی معاون شعب و توسعه بازار، مصطفی حدادی معاون املاک و پشتیبانی، علی ایثاری معاون فناوری اطلاعات و منصور شیخ‌الاسلامی معاون توسعه سرمایه انسانی نیز دیدگاه‌ها و نکات تخصصی خود را درباره نقش حوزه‌های مرتبط در پشتیبانی از فرآیندهای حقوقی، وصول مطالبات و برنامه احیای بانک مطرح کردند. همچنین مدیران و رؤسای حاضر گزارشی از عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود در حوزه‌های حقوقی، وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌ها و تعیین تکلیف املاک ارائه کردند و مهم‌ترین مسائل، موانع و پیشنهادهای اجرایی هر بخش مورد بررسی قرار گرفت.

در جمع‌بندی مباحث این نشست نیز، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، تقویت هماهنگی میان واحدهای حقوقی، املاک و وصول مطالبات، استفاده از بانک جامع اطلاعاتی، صیانت از مستندات، کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری به‌عنوان محورهای اصلی مورد تأکید قرار گرفت.