-
سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تشریح کرد:

روایت تولید صنعت نساجی در جنگ رمضان

روایت تولید صنعت نساجی در جنگ رمضان

صنعت نساجی ایران در پی جنگ رمضان و تشدید مشکلات ارزی با شوکی بی‌سابقه در تولید، فروش و تأمین مواد اولیه مواجه شده است و سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در این مصاحبه‌؛تصویری شفاف از چالش‌های پیش‌روی این بخش ترسیم کرده و راهکارهای عملی برای بقا و خروج از بحران را بیان نموده است.دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در این گفت‌وگو از شوک جنگ به بازار عید، بحران تأمین مواد اولیه از پتروشیمی و گمرک، افزایش قیمت تمام‌شده، تلاش برای حفظ نیروی کار و ضرورت وفاق ملی و مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی می‌گوید.

شوک اول؛ بازار عید و رکود فصلی

امامی‌رئوف با اشاره به آغاز جنگ رمضان، گفت: طبیعتاً صنعت نساجی هم مثل بقیه صنایع کشور با جنگ رمضان دچار شوک در روند تولید، فروش، تأمین مواد اولیه و تأمین مالی شد. این شوک بر رکود خرداد، تیر و مرداد (به دلیل مناسبت‌های مذهبی) و تشدید آن در دی‌ماه سال گذشته افزوده شد و عملاً بازار عید واحدهای ما را تحت‌تأثیر قرار داد.به گفته وی، کاهش ارزش پول ملی در زمستان سال گذشته، مشکلات نقدینگی سال ۱۴۰۵ را دوچندان کرده و بانک‌ها نیز در تأمین مالی واحدهای تولیدی با محدودیت بیشتری مواجه شده‌اند. در اسفند و فروردین با کاهش چشمگیر فروش مواجه بودیم و این موضوع، نقدینگی واحدهایی را که تلاش می‌کردند اشتغال را حفظ کنند، با بحران روبه‌رو کرد.

طوفان در تأمین مواد اولیه؛ از پتروشیمی تا گمرک

عمیق‌ترین زخم صنعت نساجی اما به تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد. دبیر انجمن نساجی در این باره توضیح داد: صدمات واردشده به پتروشیمی‌ها، عرضه چیپس پلی‌استر، پلی‌پروپیلن و گرانول را در بورس کالا مختل کرد. از سوی دیگر، ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز برای مواد اولیه وارداتیِ دارای مازاد نیاز (مانند ویسکوز، الیاف اکریلیک و پنبه) با تاخیرهای چندین‌ماهه همراه شد و عملاً زنجیره تأمین دچار گسست گردید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: با وجود اینکه بخش بزرگی از مواد اولیه صنعت وارداتی است و پس از آسیب به پتروشیمی‌ها، نیاز به واردات پیدا کردیم، اما تلاش مدیران صنعت پتروشیمی برای بازگشت بخش‌هایی از تولید به مدار، تا حدودی اوضاع را بهبود بخشید. با این حال، برخی واحدهای پتروشیمی هنوز به مدار تولید برنگشته‌اند و در شرایط محاصره دریایی و مشکلات ترخیص در بنادر جنوبی، لاجرم به مسیرهای زمینی و خشکی روی آوردیم که افزایش قیمت تمام‌شده را به همراه داشت.

اقدامات پیش‌دستانه انجمن؛ برآورد نیاز و نقشه‌راه

با وجود بحران، انجمن صنایع نساجی از نیمه اسفندماه دست به کار شد. امامی‌رئوف در این زمینه گفت: با همکاری تشکل‌های استانی، برآوردی از موجودی مواد اولیه، محصولات انبارها و میزان تقاضای کشور انجام دادیم و نقشه‌راهی برای سناریوهای مختلف (ادامه جنگ، سکوت جنگی یا توافق و رفع محاصره) تدوین کردیم. خوشبختانه با پیگیری از طریق وزارت صمت و دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مشکلات کمرنگ شد و امیدواریم شرایط به ثبات برسد.

معمای نیروی انسانی و رقابت با کالای قاچاق
یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی، حفظ نیروی کار ماهر بوده است. دبیر انجمن نساجی تأکید کرد: از اسفندماه، توصیه ما به اعضا، حفظ قراردادهای پرسنلی حتی در دوره‌های کوتاه‌مدت بود. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از واحدها با وجود تعطیلی نسبی و کمبود مواد، استراتژی حفظ اشتغال را در پیش گرفته‌اند.با این حال، هشدار داد: افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از تغییر لوجستیک و گرانی مواد اولیه، در ماه‌های آینده توان رقابت تولید داخل با کالای قاچاق و وارداتی را به شدت کاهش خواهد داد و دولت باید سیاست‌های حمایتی جدی اتخاذ کند.

حمایت‌های دولت؛ گام‌های مثبت، اما ناکافی
امامی‌رئوف عملکرد دولت در دوران جنگ را «قابل ستایش» خواند و به مصوبات شورای عالی امنیت، ستاد فرماندهی اقتصاد و تسهیلات ترخیص کالا اشاره کرد. وی افزود: همکاری وزارت صمت و دفتر صنایع پوشاک با انجمن در جلسات هفتگی، نتایج خوبی داشته، اما زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی کشور، کسری انرژی و اخطارهای قطع برق در استان‌ها، برنامه‌ریزی تولید را سلب کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین محدودیت منابع ارزی، مدیریت هوشمندانه‌تری می‌طلبد تا مواد اولیه زنجیره‌های تولید به‌موقع تأمین شود.

چالش‌های پیش‌رو و خواسته پایانی
در صورت تداوم جنگ، بزرگترین تهدیدها همچنان «تأمین مواد اولیه»، «تسهیل قوانین» و «تأمین مالی» هستند.

دبیر انجمن نساجی در پایان با اشاره به ضرورت وفاق ملی، گفت: ما نیاز به وحدت و اتحاد در ایام جنگ داریم. همت مصرف‌کنندگان برای خرید کالای ایرانی می‌تواند چرخ تولید را بچرخاند و کارگر ایرانی را حفظ کند.وی درخواست پایانی خود را چنین مطرح کرد: مشارکت واقعی بخش خصوصی در نظام حکمرانی، از ضرورت‌های امروز کشور است. قوانین خوبی برای بهبود محیط کسب‌وکار داریم، اما باید به بخش خصوصی به‌عنوان یک رکن اصلی در سیاست‌گذاری اعتماد شود؛ این مسیر، کشور را در عبور از جنگ و دوران پسا‌جنگ یاری خواهد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین