وزارت کار و چالش حکمرانی بر تشکلهای بازنشستگی؛ ضرورت بازنگری در نظام نظارت و پاسخگویی
علا مینایی
در نظام حقوقی و اداری کشور، تشکلهای صنفی و بازنشستگی با هدف تقویت مشارکت اجتماعی، دفاع از حقوق ذینفعان و کمک به ارتقای رفاه عمومی شکل گرفتهاند. قانونگذار نیز با پیشبینی ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون کار، تلاش کرده زمینه حضور نهادهای مدنی و صنفی را در فرآیند تصمیمسازی و مطالبهگری فراهم آورد.
با این حال، هر ساختار اجتماعی و صنفی، صرفنظر از اهداف اولیه آن، زمانی میتواند به مأموریت خود وفادار بماند که در چارچوب شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر فعالیت کند. فقدان این عناصر، حتی کارآمدترین ساختارها را نیز در معرض آسیب قرار میدهد.
امروز یکی از مهمترین چالشهای حوزه بازنشستگی کشور، نه اصل وجود تشکلها، بلکه نحوه حکمرانی، نظارت و ارزیابی عملکرد آنهاست؛ موضوعی که مسئولیت مستقیم آن متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع صدور مجوز و ناظر قانونی این تشکلهاست.
بر اساس آمارهای اعلامی مسئولان این حوزه، در حال حاضر بیش از ۳۶۰ کانون بازنشستگی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و کشوری فعالیت میکنند و حدود سه هزار نفر نیز در قالب مدیر، عضو هیئتمدیره، بازرس، کارمند و عوامل اجرایی در این مجموعهها مشغول فعالیت هستند. بدون تردید اداره چنین شبکه گستردهای مستلزم صرف منابع مالی، اداری و انسانی قابلتوجهی است.
پرسش اساسی آن است که آیا همگام با توسعه این ساختار تشکیلاتی، نظام شفاف و کارآمدی برای ارزیابی عملکرد، نظارت مالی و پاسخگویی نیز ایجاد شده است؟
در سالهای اخیر بخشی از تشکلهای بازنشستگی علاوه بر فعالیتهای صنفی، وارد حوزههای اقتصادی، رفاهی و سرمایهگذاری نیز شدهاند. خرید و نگهداری املاک، بهرهبرداری از مهمانسراها و مراکز اقامتی، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و انعقاد قراردادهای متعدد رفاهی از جمله این فعالیتهاست. همچنین قراردادهای کلان بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی مرتبط با میلیونها بازنشسته از طریق این ساختارها مدیریت یا پیگیری میشود.
بدیهی است هرچه دامنه فعالیتهای یک تشکل گستردهتر شود، ضرورت شفافیت و پاسخگویی نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی این نهادها حق دارند از میزان داراییها، نحوه اداره اموال، جزئیات قراردادها، درآمدها، هزینهها، حقوق و مزایای پرداختی، نتایج حسابرسیها و شاخصهای عملکردی مطلع باشند.
متأسفانه هنوز سازوکار جامعی برای انتشار عمومی و مستمر اطلاعات مالی و عملکردی این مجموعهها وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از نظامهای پیشرفته، نهادهای صنفی و مدنی موظف به ارائه گزارشهای مالی سالانه، حسابرسی مستقل و انتشار اطلاعات مدیریتی برای اعضا هستند، در کشور ما چنین رویهای هنوز به یک الزام فراگیر و عملیاتی تبدیل نشده است.
از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سالهای گذشته بیشتر در جایگاه مرجع صدور مجوز ظاهر شده تا نهاد ناظر بر کارآمدی و پاسخگویی تشکلها. این در حالی است که فلسفه نظارت صرفاً کنترل امور شکلی و اداری نیست؛ بلکه ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف، کارآمدی هزینهها، سلامت مالی و میزان رضایت ذینفعان نیز بخشی از وظایف نظارتی محسوب میشود.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به ظرفیتهای گسترده سازمان تأمین اجتماعی توجه کنیم. این سازمان با برخورداری از شبکه وسیع شعب، بیمارستانها، درمانگاهها، پلیکلینیکها و مراکز تخصصی درمانی، یکی از بزرگترین مجموعههای خدماتی کشور محسوب میشود. در چنین شرایطی این پرسش قابل طرح است که چه میزان از خدمات مرتبط با بازنشستگان میتواند به صورت مستقیم توسط خود سازمان ارائه شود و چه میزان نیازمند واسطههای تشکیلاتی متعدد است؟
این پرسش به معنای نفی نقش تشکلها نیست؛ بلکه ناظر بر اصل بهرهوری، کاهش هزینههای سربار و افزایش شفافیت در نظام ارائه خدمات است. هر ساختاری باید بتواند نشان دهد که هزینههای اداره آن با منافع حاصل برای اعضا تناسب دارد و ارزش افزودهای واقعی برای جامعه هدف ایجاد میکند.
واقعیت آن است که جامعه بازنشستگی کشور امروز با مسائل مهمتری همچون کاهش قدرت خرید، مشکلات درمانی، چالشهای بیمه تکمیلی، افزایش هزینههای زندگی و نگرانیهای معیشتی روبهرو است؛ بنابراین انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از هر زمان دیگری بر ارتقای کیفیت خدمات، اصلاح نظام نظارتی و افزایش شفافیت تمرکز کند.
بازنشستگان کشور حق دارند بدانند منابعی که بهنام آنها مدیریت میشود چگونه هزینه میگردد، چه کسانی درباره آن تصمیم میگیرند، چه میزان دارایی در اختیار تشکلهای مرتبط قرار دارد و این داراییها چه نقشی در بهبود وضعیت زندگی آنان ایفا کرده است.
شفافیت مالی، حسابرسی مستقل، انتشار عمومی اطلاعات، ارزیابی عملکرد مدیران، نظارت مؤثر وزارتخانه و پاسخگویی مستمر به اعضا نه تهدیدی برای تشکلها، بلکه مهمترین عامل تقویت اعتبار و مشروعیت آنهاست. تشکلهای صنفی هرچه شفافتر و پاسخگوتر باشند، اعتماد عمومی به آنها افزایش یافته و نقش مؤثرتری در دفاع از حقوق بازنشستگان ایفا خواهند کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در نظام حکمرانی تشکلهای بازنشستگی هستیم؛ بازنگریای که هدف آن تضعیف نهادهای صنفی نیست، بلکه تضمین سلامت، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی آنها در برابر میلیونها بازنشستهای است که صاحبان اصلی این نهاد محسوب میشوند.
