بارها تجریه شده که فعالان اقتصادی حتی در شرایط جنگی نیز فعالیت خود را متوقف ننموده و به عنوان افسران اقتصادی همواره در خط مقدم تولید فعال بوده‌اند. اما امروز با توجه به چالش‌های واحدهای تولیدی در شرایط جنگی، باید بر حمایت هدفمند دولت از صنایع تاکید کرد. در این شرایط می‌توان برنامه‌هایی مانند امهال تعهدات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و تامین اجتماعی، تسهیل و تسریع در فرآیندها، کاهش بوروکراسی اداری و اولویت‌بندی ثبت سفارش بر اساس نیاز روز جامعه، تسهیل در امور گمرکی به ویژه در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی را اجرایی کرد تا جریان تولید در کشور تداوم یابد.

در پی تحولات اخیر و شرایط خاص ناشی از جنگ نیز بخش تولید کشور اگرچه با چالش‌هایی روبه‌رو شده، اما نشانه‌های قابل توجهی از تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و تلاش برای تداوم فعالیت در میان واحدهای صنعتی به چشم می‌خورد؛ روندی که امید به حفظ و حتی تقویت ظرفیت‌های تولیدی را زنده نگه داشته است.

بررسی وضعیت میدانی صنایع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با وجود فشارهای بیرونی، تلاش کرده‌اند با مدیریت منابع، تغییر در الگوهای تأمین و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، چرخه تولید را فعال نگه دارند. هرچند محدودیت‌هایی در تأمین سرمایه در گردش و نوسانات اقتصادی به وجود آمده، اما بسیاری از واحدها توانسته‌اند با جایگزینی منابع داخلی یا ایجاد مسیرهای جدید تأمین، از توقف کامل تولید جلوگیری کنند.

در این میان، همراهی و درک شرایط از سوی سیاست‌گذاران نیز به‌تدریج در حال تقویت است. تأکید بر حمایت هدفمند از صنایع، به‌ویژه در شرایط جنگی، به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده و مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به پیشنهاد امهال تعهدات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی اشاره کرد که در صورت اجرای سریع‌تر، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر تولیدکنندگان ایفا کند.

از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی موجب شده است تا واحدهای صنعت دامداری و مرغداری با چالش کمبود نقدینگی مواجه شوند، حمایت دولت در تامین نقدینگی این واحدها بسیار حائز اهمیت است و باید مدنظر قرار گیرد.

در اعمال سیاست‌های حذف ارز ترجیحی، بخش کشاورزی به ویژه واحدهای تولیدی دام و طیور با بیشترین چالش روبه‌رو شده‌اند؛ با اجرای این سیاست، نیاز به سرمایه در گردش این واحدها حدود ۵ برابر نسبت به قبل افزایش یافته است. منابعی از سوی بانک کشاورزی برای این موضوع در نظر گرفته شده است اما منابع این بانک به تنهایی پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی نیست و در این حوزه، نیاز به همکاری سایر بانک‌ها نیز می‌باشد، درخواست داریم که بانک‌ها نسبت به اعطای هدفمند تسهیلات توجه ویژه داشته باشند.

در این شرایط آزادسازی ارز و ایجاد سازوکار حمایتی و هماهنگ برای تأمین سرمایه در گردش، می‌تواند زمینه توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی زنجان را فراهم کند و از توقف تولید جلوگیری نماید.

با وجود مشکلات، حذف ارز ترجیحی مزایایی هم داشته است، از جمله حذف رانت‌های گسترده در واردات و دسترسی بهتر به نهاده‌ها در بازارگاه. اکنون نهاده‌ها به وفور در بازار موجود است و انتظار داریم این اقدام به افزایش بهره‌وری و تولید پایدار کمک کند، البته حمایت مالی دولت همچنان ضروری است.

برای حفظ روند تولید و صادرات، حلقه تولیدکنندگان باید حمایت شوند تا فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها و کمبود سرمایه در گردش کاهش یابد و خط تولید بتواند پایدار و رقابتی باقی بماند.