دوراهی بقا و توسعه
فروکش کردن غبار تنشهای نظامی، اقتصاد کلان را در برابر یکی از خطیرترین آزمونهای تاریخی خود قرار داده است؛گذار از اقتصاد جنگی و مدیریت بقا به اقتصاد بازسازی و توسعه پایدار.
برآوردهای اولیه حکایت از تحمیل خسارتی در حدود ۲۷۰ میلیارد دلاری به ساختار اقتصادی کشور دارد؛ رقمی که معادل تقریبی ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی و چندین برابر درآمدهای سالانه ارزی است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این عدد تنها نوک کوه یخ خسارات است و با احتساب هزینههای عدمالنفع، توقف پروژههای توسعهای و افت بهرهوری، ابعاد واقعی این تکانه میتواند بسیار عمیقتر باشد. اکنون، سیاستگذاران با چالشی چندوجهی روبهرو هستند؛ از یک سو باید به فوریت شریانهای حیاتی تولید و زنجیرههای تأمین را که در اثر نااطمینانی و اختلالات لجستیکی آسیب دیدهاند احیا کنند، و از سوی دیگر، باید از تکرار خطاهای گذشته در تخصیص منابع بپرهیزند. تجربه تاریخی اقتصادهای آسیبدیده نشان میدهد که آواربرداری فیزیکی بدون جراحیهای عمیق نهادی، تنها به اتلاف منابع میانجامد. پرسش اساسی این است که اقتصاد آسیبدیده با چه سرعتی میتواند به مدار پیش از بحران بازگردد و آیا نهادهای حکمرانی قادرند این تهدید ویرانگر را به فرصتی برای نوسازی بنیادین زیرساختها، اصلاح ناترازیها و ایجاد یک نظم نوین و کارآمد اقتصادی تبدیل کنند؟
حفاظت از شریانهای تولید و مهار نااطمینانی
در تمام کشورهای جهان ورود به وضعیت تقابل نظامی تمامعیار، منطق تصمیمگیری در اقتصاد کلان را دستخوش تغییری بنیادین میکند؛ جایی که اهدافی نظیر کارآیی، رقابت و رشد، جای خود را به اولویتهای اضطراری همچون تأمین حداقلهای معیشتی، حفظ انسجام اجتماعی و مدیریت بحران میدهند. در چنین اتمسفری، نااطمینانی به متغیر مسلط اقتصاد تبدیل شده و افق برنامهریزی در سطح خانوار و بنگاههای تولیدی به شدت تنزل مییابد.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، در دوران تنش، مسئله اصلی از سمت تقاضا به سمت عرضه جابهجا میشود. اختلال در زیرساختها، محدودیتهای شدید در واردات مواد اولیه و گسست زنجیرههای تأمین، اقتصاد را در وضعیت کمبود قرار میدهد. در این میان، حیاتیترین دارایی یک کشور صرفاً تأسیسات فیزیکی نیست، بلکه تداوم جریان تولید است. توقف یک واحد صنعتی بزرگ، به معنای فروپاشی شبکهای از تأمینکنندگان پاییندستی و بیکاری پنهان است. از این رو، سیاستگذار اقتصادی در دورهگذار باید بهطور فعالانه از این زنجیرهها حفاظت کند. تخصیص بهینه نهادههای تولید، بهویژه انرژی، در این مقطع از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. انرژی نباید تنها بهعنوان یک کالای مصرفی نگریسته شود، بلکه باید بهعنوان حیاتیترین نهاده تولید برای زنده نگه داشتن صنایع مادر مدیریت شود. مدیریت اقتصاد در این فاز، نیازمند تفکیک دقیق کارکردهای امنیتی از منطق اقتصادی است؛ چرا که تسری نگاه کوتاهمدت و دستوری به ساختار پیچیده بازار، میتواند به تعمیق ناکارآیی، شکلگیری بازارهای سیاه و هدررفت منابع محدود بینجامد.
از تخریب زیرساختها تا اثرات پنهان سرریزی
بررسی ماهیت تخریبها در درگیریهای نظامی نشان از تغییر الگو به سمت جنگ زیرساختمحور دارد. در مورد حمله اخیر رژیم امریکایی صهیونی به ایران نیز تمرکز بر اهداف اقتصادی، صنعتی و حتی علمی، حکایت از پیامدهایی فراتر از خسارات مادی مستقیم به همراه دارد. رقم ۲۷۰ میلیارد دلاری که بهعنوان برآورد اولیه خسارات مطرح شده، محل بحث جدی در محافل اقتصادی است. برخی از کارشناسان کلان اقتصادی بر این باورند که با لحاظ کردن اثرات سرریزی و هزینههای پنهان، این رقم میتواند تا مرز ۵۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. آسیب دیدن صنایع مادر نظیر مجتمعهای فولادی، آلومینیوم و پتروشیمی، صرفاً به معنای کاهش تولید در یک نقطه جغرافیایی نیست؛ این اختلالات به سرعت در طول زنجیره ارزش حرکت کرده و موجب افزایش شدید هزینههای تمامشده در صنایع پاییندستی و وابستگی فزاینده به واردات ارزی میشود. علاوه بر این، شوک وارده به بازار کار یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای این وضعیت است. تخریب ظرفیتهای صنعتی به بیکاری نیروی کار متخصص منجر میشود، در حالی که تقاضای جدید در دوران بازسازی، بیشتر معطوف به نیروی کار ساده برای فعالیتهای عمرانی است. این عدم تطابق مهارتی، نابرابریهای اجتماعی را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی و نهادهای حمایتی وارد میکند.
بنابراین، ارزیابی خسارات نباید تنها به لیست کردن ساختمانها و تجهیزات آسیبدیده محدود شود، بلکه باید زمان از دسترفته برای توسعه، کاهش بهرهوری سرمایه انسانی و افت جایگاه اقتصاد در زنجیره ارزش جهانی را نیز در این معادله کلان اقتصادی گنجاند.
رکود تورمی در سایه نه جنگ نه صلح
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی به صمت گفت: شرایط پیش روی اقتصاد کشور به فاکتورهای اثرگذار متعددی بستگی دارد، از جمله اینکه در وضعیت صلح، جنگ و یا شرایط بیطرفانه نه جنگ نه صلح قرار بگیریم که هر یک از این وضعیتها پیامدهای خاص خود را خواهد داشت.
وی گفت: با این حال، ما بنا را بر این میگذاریم که جنگ ادامه پیدا نکند. با توجه به اینکه طرفهای مقابل ضربات جدی دریافت کردهاند، میتوان پیشبینی کرد که ادامه تنشها به نفع آنها نیست. این درگیری از ابتدا نیز توجیه اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی نداشت و آن را میتوان جنون جنگ نامید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو حالت محتمل در صورت عدم تداوم جنگ، بیان کرد: در صورت عدم تداوم جنگ، دو حالت میتوان متصور شد؛ نخست قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ نه صلح که پیامد اصلی آن ثباتزدایی و افزایش ریسک سرمایهگذاری خواهد بود و اقتصاد را دچار رکود تورمی میکند.
گودرزی افزود: سناریوی دوم، برقراری صلح کامل است که در این صورت با جهش در بیشتر بازارها، به ویژه جهشی قابل توجه در بازار بورس، مواجه خواهیم شد و اگر آزادسازی داراییهای ایران نیز اتفاق بیفتد، شرایط به مراتب بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصادها عموما پس از جنگ وارد رکود تورمی میشوند، تصریح کرد: چاره مقابله با رکود تورمی، چیزی جز سرمایهگذاری نیست. ما سرمایههای داخلی و خارجی قابل توجهی در اختیار داریم که میتواند کشور را از سرمایهگذاری خارجی بینیاز کرده و رونق ایجاد کند. بنابراین، تنها راهبرد برای مقابله با این پدیده، تشویق به سرمایهگذاری است.
بحران ارزش افزوده صفر
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به انحراف سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد، اظهارکرد: چالش اصلی اقتصاد ما حتی پیش از جنگ، بحران ارزش افزوده صفر بود. بخش بزرگی از سرمایههای کشور به بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و سپردههای بانکی منحرف شده است که هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ملی ایجاد نمیکنند.
وی گفت: دولت میتواند از این سرمایههای منحرفشده بهرهمندی لازم را داشته باشد و با ایجاد سازوکارهای تنبیهی و تشویقی، این منابع را به مدار تولید بازگرداند. اگر دولت از اهرمهای قدرتمند خود مانند واگذاری زمین رایگان در طرحهای مسکن استفاده نکند، رکود تورمی تشدید خواهد شد.
گودرزی با تأکید بر لزوم مدیریت جسورانه در اقتصاد پساجنگ، افزود: برآوردها نشان میدهد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان تنها در امارات متحده عربی وجود دارد که به دلیل رفتارهای غلط، امکان ورود آنها به کشور فراهم نیست. ما باید با ایجاد ثبات، انگیزه و جذابیت، این سرمایهها را برای به کارگیری در صنایع مادر و بالادستی جذب کنیم.
ایرانهراسی مانع اصلی روابط اقتصادی با غرب
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ریشه اصلی اختلافات ایران و غرب به موضوع سرقفلی اقتصادی بازمیگردد، تصریح کرد: وقتی امریکا تجارت دهها میلیارد دلاری سلاح با کشورهای عربی حوزه خلیجفارس دارد، مشخص است که این تجارت مبتنی بر پروژه ایرانهراسی است. اگر این عامل حذف شود، آنها بازار فروش سلاح خود را از دست میدهند.
وی با اشاره به فرصتهای بکر سرمایهگذاری در ایران، بیان کرد: هزاران میلیارد دلار مجال سرمایهگذاری برای شرکتهای امریکایی در بخشهای خرید هواپیما، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد وجود دارد. اما متأسفانه امریکاییها به باجگیری عادت دارند و توقع دارند همانطور که از کشورهای عربی مبالغ هنگفتی دریافت کردند، با ایران نیز چنین رفتاری داشته باشند؛ امری که ما هرگز اجازه آن را نخواهیم داد.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در قالب پیمانهای منطقهای، پروژه ایرانهراسی را خنثی کرده و کشورهای عربی را به سمت خود جذب کنیم، میتوان سرمایههای عظیمی را جذب نمود؛ به شرط آنکه امریکاییها دست از شرارت و باجخواهی برداشته و آماده روابط اقتصادی ارزشمند و متقابل با ایران شوند.
سناریوهای بازگشت به مدار پیش از بحران
یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی اقتصاد سیاسی ایران، مدتزمان مورد نیاز برای جبران این عقبماندگی تاریخی است. تحلیلهای فنی مبتنی بر متغیرهای بنیادین اقتصاد نشان میدهد که با احتساب نسبت سرمایه انباشته به تولید ناخالص داخلی، خسارات وارد شده به موجودی سرمایه، اثری اهرمی بر کاهش تولید دارد. بر اساس مدلسازیهای اقتصادی، دو سناریوی اصلی برای بازگشت سطح تولید ناخالص داخلی به دوران پیش از آغاز تنشها متصور است. در سناریوی بدبینانه یا تداوم وضع موجود، با فرض تحقق نرخ رشد اقتصادی میانگین ۳ درصد در سال، فرآیند ترمیم و بازگشت به نقطه صفر، دستکم ۵ سال زمان خواهد برد. اما در سناریوی خوشبینانه، چنانچه سیاستگذار موفق به اجرای اصلاحات عمیق ساختاری، رفع موانع تولید و جذب سرمایه شود و اقتصاد رشد هدفگذاری شده ۸ درصد را تجربه کند، این دوره نقاهت میتواند به حدود ۲ سال تقلیل یابد. با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که هرگونه تطویل نااطمینانی و تأخیر در آغاز فرآیند بازسازی جامع، هزینههای زمانی و مالی را به صورت تصاعدی افزایش میدهد. اگر شوکهای وارده به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات قاطع در حوزه دیپلماسی اقتصادی طولانی شود، فرسایش ساختاری رخ داده و بازسازی ظرفیتهای از دسترفته نیازمند دههها زمان خواهد بود. این محاسبات ریاضی به روشنی اثبات میکند که ترجمه سریع ثبات میدانی به پیشبینیپذیری اقتصادی، حیاتیترین گام برای جلوگیری از تعمیق بحران است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و انضباط مالی
تجربه تاریخی اقتصادهای موفق در دوران پساجنگ، از آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا کشورهای توسعهیافته شرق آسیا، یک درس بنیادین به همراه دارد: بازسازی موفق، در گرو حکمرانی خوب و اجرای بیاغماض اصلاحات اقتصادی است. تشکیل یک نهاد یا شورایعالی بازسازی با اختیارات فراگیر، متشکل از تکنوکراتها و متخصصان اقتصاد کلان، گام نخست در این مسیر است. این نهاد نباید صرفاً توزیعکننده رانت برای جبران خسارتها باشد، بلکه باید به عنوان موتور محرک توسعه نوین عمل کند. در شرایط محدودیت شدید منابع و فشارهای تورمی، اتخاذ انضباط سختگیرانه مالی، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و شفافیت مطلق در تخصیص اعتبارات عمرانی، غیرقابل چشمپوشی است. درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به ویژه نفت، باید در این مقطع از بودجه جاری جدا شده و منحصراً به عنوان سرمایهگذاری اهرمی برای نوسازی زیرساختهای حملونقل، توسعه بنادر و ارتقای فناوری در صنایع آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر ابعاد سختافزاری، بازسازی نیازمند یک پیوست قدرتمند اجتماعی است. سرمایهگذاری بر روی آموزش نیروی کار، ایجاد فرصتهای شغلی مبتنی بر تکنولوژیهای نوین و احیای سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی در پروژههای ملی، شروط لازم برای تضمین پایداری این مسیر هستند. بحران کنونی میتواند به عنوان یک کاتالیزور تاریخی برای عبور از اقتصاد دولتی، حذف قیمتگذاریهای دستوریِ مخرب و ادغام هوشمندانه در بازارهای منطقهای و جهانی عمل کند.
سخن پایانی
اقتصاد پس از بحران، ساختاری بهشدت شکننده، حساس به تورم و تشنه سرمایهگذاری است. عبور موفقیتآمیز از این گذرگاه تاریخی، نیازمند وداعی شجاعانه با سیاستهای اقتصادیِ روزمرهمحور و مبتنی بر توزیع رانت است. بازسازی، تنها به معنای ریختن بتن و برافراشتن مجدد دیوارهای فروریخته نیست؛ بلکه فرصتی تکرارناپذیر برای تخریب خلاق و پایهگذاری یک معماری نوین اقتصادی است. ارقام کلان خسارتها، از ۲۷۰ میلیارد دلار تا فراتر از آن، تنها در صورتی جبرانپذیر خواهند بود که متولیان امر بپذیرند مکانیسم بازار، انضباط پولی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تنها ابزارهای اثباتشده برای خلق ثروت هستند. زمان در این کارزار اقتصادی، ارزندهترین و بیرحمترین متغیر است؛ هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیمات سخت برای اصلاحات ساختاری، نه تنها هزینههای احیا را افزایش میدهد، بلکه شکاف تکنولوژیک و رفاهی را با اقتصادهای همسایه عمیقتر میسازد. در نهایت، هنر حکمرانی اقتصادی در این برهه، تبدیل کردن بقا به توسعه، و ترجمه ثبات امنیتی به رشد پایدار، شفاف و همهشمول است تا اقتصاد کشور بتواند با تابآوری بیشتر، در برابر تکانههای احتمالی آینده مصون بماند.
