مسئله حمایت از معیشت مردم در قالب یکی از محورهای اصلی حمایت از مصرف‌کننده مطرح می‌شود که آنچه از تجربه‌های گذشته و تحلیل‌های کارشناسی استنباط می‌شود، این است که ادامه سیاست‌های گذشته نظیر اعطای ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره یا یارانه نقدی بدون پشتوانه و با کاهش ارزش به مرور زمان، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. گذار به نظام کالابرگ الکترونیک متصل به سبد کالا، یک تغییر پارادایم در حمایت اجتماعی است. این روش با تمرکز بر حفظ قدرت خرید مردم در بخش کالاهای اساسی و حمایت هدفمند و هوشمند از مصرف‌کننده راهکاری است که هم عدالت را محقق می‌کند و هم کارآیی اقتصادی تولید را افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه بهترین راهکار برای عبور از بحران‌های معیشتی و تضمین حمایت از معیشت و سلامت مردم در شرایط تحریم و تورم محسوب می‌شود. این رویکرد، ضامن حفظ کرامت انسانی و امنیت غذایی در بستر عدالت اجتماعی خواهد بود.

یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی در حمایت از معیشت مردم، ناتوانی این سازکار در حفظ قیمت واقعی کالاهای اساسی است. باوجود تزریق ارز ارزان‌قیمت به چرخه واردات، قیمت نهایی کالاها در بازار مصرف، به‌جای تبعیت از نرخ دولتی، همواره براساس قیمت بازار آزاد ارز تجاری تعیین می‌شد. این پدیده ناشی از شکاف عمیق بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی بازار بود که انگیزه‌های سوداگرانه را برانگیخت. در عمل، دولت هزینه سنگینی را برای تامین ارز می‌پرداخت، اما این یارانه به جیب مصرف‌کننده نمی‌رفت و اثر تورمی آن خنثی نمی‌شد. در نتیجه، مردم همچنان با قیمت‌های بالای کالاهای اساسی مواجه بودند و هدف اصلی این سیاست که همان تثبیت قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید خانوارها بود، محقق نشد و عملا منابع ملی هدر رفت.

علاوه بر عدم تاثیر بر قیمت‌ها، ارز ترجیحی به‌سرعت به ابزاری برای ایجاد رانت و امتیاز ویژه برای واردکنندگان خاص تبدیل شد. این سازکار زمینه را برای فساد اداری و اقتصادی فراهم کرد؛ به‌طوری که اعطای این ارز نیازمند مجوزها و امضاهای طلایی مدیران دولتی بود و این فرآیند، به‌جای یک حمایت اجتماعی، به یک بستر فسادزا بدل شد. در این میان، واردکنندگان برای بهره‌مندی از این نرخ ارز پایین، گاهی اقدام به واردات کالاهای اساسی بی‌کیفیت و درجه چندم می‌کردند تا حاشیه سود خود را به حداکثر برسانند. این امر نه‌تنها حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال کرد، بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر انداخت. در واقع، ارز ترجیحی به‌جای آنکه ابزاری برای حمایت از مردم باشد، به پاداشی برای دلالان و واردکنندگان صرفا رانت‌خوار تبدیل شد که از ثروت ملی سوءاستفاده می‌کردند.

تداوم این سیاست پیامدهای مخربی بر تولید داخلی و تجارت کشور داشت. اعطای یارانه سنگین به واردات کالاهای اساسی، رقابت ناسالمی را علیه تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد و توان رقابت آن‌ها را از بین برد. وقتی کالای وارداتی با ارز یارانه‌ای و قیمتی مصنوعی پایین در بازار توزیع می‌شود، تولیدکننده داخلی که هزینه‌های واقعی تولید را می‌پردازد، نمی‌تواند با آن رقابت کند و این امر منجر به تضعیف تولید ملی و تعطیلی کارخانه‌ها شد. همچنین، این رویکرد تجاران واقعی و بخش خصوصی متخصص را از فضای تجارت خارجی کشور حذف و جای آنها را با شبکه‌های رانت‌خوار و وابسته پر کرد. بر این اساس می‌توان گفت ارز ترجیحی نه‌تنها معیشت مردم را تامین نکرد، بلکه با آسیب‌زدن به تولید داخلی و ایجاد انحصار در واردات، چرخه اقتصادی سالم را مختل کرد.

مدل اعطای کالابرگ الکترونیک با پگ شدن به یک سبد کالایی مشخص مزیتی راهبردی در حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از معیشت آنها دارد، زیرا از این محل بدون نگرانی از تغییر قیمت‌ها، یک سبد کالایی مشخص و با مقدار معین هر ماهه به هر نفر اعطا خواهد شد که بخش مهمی از نیازهای غذایی یک خانواده را پوشش خواهد داد. این مدل با تمرکز بر تامین مستقیم نیازهای اساسی خانوار، از طریق تخصیص کالاهای مشخص به هر فرد، مسیری روشن‌تر برای حفظ قدرت خرید و اطمینان از دسترسی عادلانه به مایحتاج ضروری فراهم می‌آورد. این رویکرد، فراتر از یک یارانه صرف، یک تضمین هوشمندانه برای امنیت غذایی و کالایی خانوارها محسوب می‌شود.

اجرای مدل اعطای سبد کالا، مزایای قابل‌توجهی به همراه دارد که آن را به استراتژی برتر در حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی بدل می‌سازد. اولاً، این نظام، حمایت را مستقیما به سمت کالاهای حیاتی هدایت و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. ثانیاً، با تعیین سبد مشخص، دولت می‌تواند بر کیفیت و کمیت کالاهای اساسی نظارت بهتری داشته باشد و از توزیع محصولات نامرغوب یا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. این مدل، با حذف یا کاهش اثرات منفی نظام ارز چندنرخی که گاه منجر به رانت و تورم می‌شود، به‌طور موثری قدرت خرید مردم را در بخش‌های کلیدی حفظ کرده و حس ثبات و امنیت اقتصادی را برای خانوارها تقویت می‌بخشد. در نهایت، این رویکرد، حمایتی هدفمند، شفاف و پایدار را تضمین می‌کند که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و حفظ سلامت اقتصادی جامعه کمک شایانی کند. در نهایت، ترکیب حذف نظام ارز چندنرخی با اعطای کالابرگ مبتنی بر سبد مشخص، یک بسته سیاستی منسجم برای حمایت از مصرف‌کننده فراهم می‌آورد. حذف ارز ترجیحی، رانت و ناکارآمدی را کاهش می‌دهد و منابع ارزی را به‌شکل بهینه‌تری مدیریت می‌کند؛ در حالی که کالابرگ تضمین می‌کند امنیت غذایی و قدرت خرید خانوارها در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود. این رویکرد، به‌جای سرکوب قیمتی یا پرداخت نقدی فرسایشی، بر تضمین دسترسی واقعی مردم به کالاهای حیاتی تمرکز دارد و می‌تواند مبنای یک نظام حمایتی پایدار و کارآمد در اقتصاد ایران باشد.