تورم دی به ۶۰ درصد رسید

اقتصاددانان سبد معیشت را مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری که یک خانوار برای تامین نیازهای اولیه زندگی به آنها نیاز دارد، می‌دانند؛ خوراک (نان، برنج، گوشت، لبنیات و…)، پوشاک، مسکن و اجاره، حمل‌ونقل، درمان و آموزش اغلب در این سبد قرار می‌گیرند.

اطلاعات این سبد که از داده‌های مرکز آمار ایران استخراج می‌شود، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز نقش موثری دارد و هر سال در ایام پایانی سال، با تعیین سبد معیشت، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای‌عالی کار به تصویب می‌رسد.

برای مفهوم بهتر از اینکه یک خانواده ایرانی در طول یک ماه به چه اقلام و کالاهایی نیاز دارد، بهتر است به آمار مربوط به نرخ تورم رجوع شود که جدیدترین آن مربوط به پایان دی امسال است. 

به‌گزارش مرکز آمار ایران، در دی ۱۴۰۴ شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰ درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل است که عدد آن در دی ۱۴۰۴، ۶۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۶۰ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه دی ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است که در دی سال جاری ۷.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱۳.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۴.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در دی ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص نرخ در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در دی ۱۴۰۴

نرخ تورم سالانه کشور در دی ۱۴۰۴ برابر ۴۴.۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم، تا ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۵ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

سهم بالای خوراکی‌ها از سبد معیشت خانوار

باید این نکته را یادآور شد که در کشورهای توسعه‌یافته، سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت به‌طور معمول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود و اقلام غیرخوراکی چون تفریح و آموزش سهم بیشتری از فضای این سبد دارند، اما فشار تورم در ایران سبب شده خانوارها به‌دلیل کاهش قدرت خرید بر تامین نیازهای اولیه خود که همان خوراک است، تمرکز کنند.

اما تورم بخش مسکن در سال‌های اخیر اتفاق دیگری را برای سبد هزینه خانوارهای ایرانی رقم زده است؛ به‌طوری که خانوارها مجبور شده‌اند سهم بخش هزینه‌های غیرخوراکی خود را به ۷۶.۴ درصد هزینه افزایش دهند و در مقابل سهم اقلام خوراکی ۲۳.۶ درصد از کل هزینه‌های خانواده تقلیل یافته است.

براساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرده، از مجموع اقلام خوراکی که خانوارها برای گذران زندگی تهیه می‌کنند، گوشت با ۲۴.۴ درصد، میوه‌ها و سبزی‌ها با ۱۸.۸ درصد، آرد و نان با ۱۵.۷ درصد و لبنیات با ۱۰.۲ درصد بیشترین سهم را دارند و هرگونه افزایش نرخ در این اقلام، بر سبد معیشتی خانوارها نیز تاثیر‌گذار است.

سهم ۵۷.۲ درصدی مسکن، سوخت و روشنایی از هزینه‌های غیرخوراکی

نکته دیگری که در سبد معیشت خانوارها حائز اهمیت است، سهم ۵۷.۲ درصدی گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» از هزینه های غیرخوراکی یک خانوار شهری است؛ هرچند همین شاخص در کل سبد معیشت خانوار سهم ۴۳.۷ درصدی دارد.

البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که بر اساس بررسی های صورت گرفته در مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آن‌ها بوده است؛ به طوری که «متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری» در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بوده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

همچنین «متوسط درآمد سالانه خانوار شهری» در این سال ۳۴۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد بیشتر درآمد نسبت به هزینه در سال ۱۴۰۳ است.

براساس شرایط تورمی که تشریح شد شکی وجود ندارد که کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلاتی عدیده روبه‌رو هستند، زیرا افزایش هزینه‌ها بیشتر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند از یک سو به‌دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده و ازسوی دیگر سرکوب مزدی انجام‌شده در مشاغل دیگر روی بیاورند. 

در چنین وضعیتی دولت با انجام برخی اقدامات حمایتی از جمله ارائه کالابرگ درصدد حمایت از اقشار گوناگون جامعه که به‌طور قطع کارگران نسبت وزنی سنگینی در آن دارند، برآمده است؛ اقدامی که شاید بخشی از هزینه جامعه کارگری را پوشش دهد، اما مسئله این است که چنین روش‌هایی، تنها ابزارهایی برای دوره‌های بحران به‌شمار می‌روند و نمی‌توان از آنها به‌عنوان راهکارهایی طولانی‌مدت استفاده کرد و روند درست تقویت قدرت خرید جامعه کارگری با ابزار متناسب‌سازی دستمزد با تورم موجود در اقتصاد است.

ارتقای زیست جامعه کارگری از مسیر قانون

با وضعیتی که توصیف آن رفت، فعالان حوزه کارگری بر ضرورت انجام اقداماتی در راستای تقویت قدرت خرید این جامعه تاکید دارند و معتقدند توان اقتصادی کارگران باتوجه به وضعیت اقتصادی حاکم هر روز تحلیل می‌رود و ادامه این روند ممکن نیست. بر همین مبنا صمت در گفت‌وگو با نمایندگان جامعه کارگری در تشکل‌های مرتبط آخرین تحرکات در راستای دستمزد سال آینده کارگران را جویا شده است. 

صمت علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با صمت در تشریح آخرین تحرکات شکل‌گرفته در این شورا بیان کرد: به‌تازگی جلسه‌ای با کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار و گزارش این کمیته ارائه شد، اما نظر گروه کارگری بر این است که باتوجه به تحولات رخ‌داده در حوزه اقتصادی و مشخصا حذف ارز ترجیحی به‌طور حتم آمار و ارقام تورم در بهمن تفاوت چشمگیری با آنچه تاکنون وجود داشته، خواهد داشت؛ بر همین اساس بهتر است جمع‌بندی عددی که کمیته در زمینه سبد معیشت ارائه می‌کند، با لحاظ اثرات این تغییرات انجام شود تا نتایج بهتری به دست بیاید. وی در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه با توجه به اعلام تورم دی آیا اکنون کمیته به نتیجه‌ای در زمینه سبد معیشت رسیده یا خیر؟ اظهار کرد: کمیته در حال برگزاری جلساتی منظم است، اما پیش‌بینی ما این است که عدد نهایی با در نظر گرفتن تورم بهمن ماه محاسبه خواهد شد. 

خدایی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار در راستای تعیین دستمزد سال آینده در تشریح روند چانه‌زنی طرفین در این شورا بیان کرد: نرخ تورم و وضعیت معیشت کاملا مشخص است و در واقع در این باره بحثی وجود ندارد.  اکنون بحث و چانه‌زنی‌های ما متمرکز بر راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران است. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه تاکید کرد: در سال جاری باتوجه به آنچه در حوزه اقتصاد حادث شده نیازی به اتلاف زمان در راستای اثبات وخامت اوضاع اقتصادی مردم نیست و انتظار می‌رود دولت و کارفرمایان خود راهکارهایی اثربخش برای کاهش فاصله عمیق میان مزد و معیشت ارائه کنند. 

خدایی در ادامه گفت‌‌وگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعضای کارگری چه حدود ارقامی را برای ارائه در شورا و چانه‌زنی بر سر آن در نظر دارند؟ بیان کرد: اعلام رقم در این زمینه قدرت چانه‌زنی ما را کاهش خواهد داد؛ پس بهتر است این اقدام انجام نشود. 

این فعال حوزه کارگری در تشریح تاثیر اقداماتی چون ارائه کالابرگ در بهبود وضعیت معیشت کارگران بیان کرد: برنامه‌ای که اکنون در حال اجراست، طرحی است که مجموع اقشار جامعه را هدف قرار می‌دهد، اما ما به‌عنوان نماینده کارگران در پی احقاق حقوق و ارتقای زیست جامعه کارگری از مسیر قوانین مرتبط هستیم. ضمن اینکه باید تاکید کنم راهکارهایی چون ارائه کالابرگ نیز می‌تواند بخشی از چالش‌های اقتصادی اقشار گوناگون را کم‌رنگ کند و افرادی که به این شیوه‌ها انتقاد دارند، در واقع درکی از درد واقعی جامعه ندارند، اما همان‌گونه که اشاره کردم تلاش و خواسته ما این است که تغییر شرایط کارگران در جهت مثبت، مطابق قانون با ابزار دستمزد صورت گیرد، نه با طرح‌های حمایتی و... 

اعلام نرخ سبد معیشت؛ شاید هفته آینده

درباره آنچه نمایندگان جامعه کارگری در تشکل‌های مرتبط برای ارتقای وضعیت معیشتی کارگران درصدد طرح و تحقق آن هستند، با محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد را نیز جویا شده‌ایم. 

باقری در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این پرسش که کمیته درباره رقم سبد معیشت به چه نتیجه‌ای رسیده، اظهار کرد: از آنجایی که آمار تورم دی‌ماه که مولفه‌ای متاثر از اقدامات اقتصادی دولت است، به‌تازگی اعلام شده، دوشنبه هفته آینده جلسه‌ای تازه در این زمینه برگزار و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

صمتنماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به اینکه باتوجه به تغییرات صورت‌گرفته در نظام ارزی کشور، محاسبات ما در کمیته دستمزد متوقف شده و در چند روز آینده نتایج ارزیابی‌های ما منتشر خواهد شد، ادامه داد: به‌نظر نمی‌رسد اختلاف دیدگاه چندانی میان ما و نمایندگان دولت در زمینه ارقام سبد معیشت وجود داشته باشد و وضعیت تورمی موجود نیز گویای همه چیز است، اما در برخی از اقلام از جمله نرخ نان که قیمت مصوب آن با آنچه در بازار وجود دارد متفاوت است، اختلاف‌نظرهایی به‌چشم می‌خورد که اگر در مبانی به یک نقطه اشتراک برسیم، این اختلاف‌ها هم برطرف خواهد شد. 

باقری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به اعلام ارقام سبد معیشت در هفته آینده امیدوار بود؟ تصریح کرد: احتمال اینکه عدد مدنظر هفته آینده اعلام شود، کم نیست و حتی اگر کمیته عددی را اعلام نکند، گروه کارگری عدد مدنظر خود را اعلام خواهد کرد.