تکنرخی شدن ارز در پیچ اجرای پرچالش
صد و سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، صحنه بازخوانی یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر بود؛ اصلاحی که اگرچه مطالبه دیرینه بخش خصوصی محسوب میشود، اما اجرای آن بدون الزامات همراه میتواند به بیثباتیهای تازه منجر شود. کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگو، با تشریح آثار تکنرخی شدن ارز از منظر فعالان اقتصادی، ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی و ابهامات دوره گذار را بهعنوان چالشهای اصلی این مسیر برشمرد. از ناکافی بودن کالابرگ در جبران فشار تورمی بر خانوارها تا بلاتکلیفی بدهیهای ارزی واردکنندگان و تداوم قیمتگذاری دستوری، مجموعهای از هشدارها نشان داد که سیاست ارزی جدید بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تصمیمگیری جامع است. در مقابل، دولت با تاکید بر عدالتمحوری و رشد تولید، موفقیت این سیاست را مشروط به اجرای بستههای مکمل و عبور مدیریتشده از دوره گذار دانست.
راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار در تثبیت تکنرخی شدن ارز
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگو و عضو هیاترئیسه اتاق ایران، با ارائه گزارش «آثار تکنرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دید بخش خصوصی» به تشریح آثار ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و اضافه کرد: دولت برای مدیریت آثار تکنرخی کردن ارز، بسته حمایتی تعریف کرد. اما برای اثربخشی این بستههای حمایتی باید ۱۱نکته در نظر گرفته شود.
وی به تشریح این نکات پرداخت و گفت: برای مدیریت آثار تورمی اجرای این سیاست بر سبد مصرفی خانوارها و تحریک تقاضای موثر، ضرورت دارد که توزیع کالابرگ بهمیزان کافی و بهموقع به تمامی خانوارها تخصیص یابد. کالابرگ فعلی تنها ۲۷درصد از هزینه تحمیلشده به سبد مصرفی خانوار را جبران میکند.
کاشفی با بیان اینکه در هیچیک از مصوبات موجود در ارتباط با دارو و تجهیزاتپزشکی تصمیم مشخصی صورت نگرفته است، افزود: در ماه ۶ آییننامه تضمین امنیت غذایی و مصوبه ۱۷بندی کارگروه مبنی بر تامین نهادهها و عرضه کالاهای نهایی از طریق شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی ابهام وجود دارد که در عمل این تصمیم بهمعنای حذف فعالان اقتصادی بخش خصوصی فعال در این حوزه است.
وی تاکید کرد: به علاوه تعیینتکلیف بدهی ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی انجام نگرفته و تاکنون این میزان بدهی ناشی از واردات مشخص نشده است. طبق محاسبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی مجموع مطالبات این حوزه ۵.۲ میلیارد یورو است.
کاشفی بیان کرد: در بند ۶ و ۷ مصوبه کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی، همچنان قیمتگذاری دستوری برای کالاهای نهایی وجود دارد که لازم است در این زمینه شفافسازی لازم صورت پذیرد.
وی ادامه داد: در ترکیب کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی که نقش محوری در راهبری و نظارت و اصلاح فرآیند اجرا را ایفا میکند، حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عالیترین نهاد قانونی نمایندگی بخش خصوصی کشور پیشبینی نشده و تنها در تبصره بند ۹ تصویبنامه کارگروه مذکور، در سطح استانی تصریح شده است. بهعلاوه وزارت بهداشت در ترکیب این کارگروه، پیشبینی نشده است. کاشفی گفت: سیاستگذاری در ارتباط با تکنرخی کردن ارز از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست و مقرراتگذاری در این زمینه بهصورت پراکنده است. برای مثال در آییننامه تضمین امنیت غذایی، تکنرخی شدن ارز صورت پذیرفته است، در حالی که باید در یک بسته ارزی و بهصورت جامع و شفاف با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و حوزهها این اقدام انجام میگرفت.
وی اظهار کرد: در بستههای دولت در ارتباط با فرآیندها و رویههای اجرایی از ثبتسفارش، سهمیهبندی ارز، سقف و سابقه کارتهای بازرگانی، تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات ارزی شفافسازی و تصمیم مشخصی صورت نگرفته است. همچنین در بسته حمایت از صنایع درباره کفایت منابع داخلی بانکها، شمولیت بازرگانان و برخی تولیدکنندگان در تصویبنامه، پیشبینی ضمانت اجرای مناسب و کافی برای اقدام و تمکین بانکهای عامل، تمرکز بسته حمایتی بر شرکتهای بزرگ و کمتوجهی به بنگاههای کوچک، ابهاماتی وجود دارد.
کاشفی گفت: در بسته حمایت از صنایع در ارتباط با حمایتهای مالیاتی و تامین اجتماعی و تخفیف در حقوق گمرکی و پوشش ریسک نوسات برای تسهیلات گیرندگان ارزی خلأهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری و یا تصویب مقررات دیگری وجود دارد.
وی به تشریح راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار در تثبیت تکنرخی شدن ارز پرداخت. بهگفته کاشفی، این راهکارها مربوط به حوزههای حمایت از خانوارها، مشارکت با بخش خصوصی، ارزی، تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی، تجاری و گمرکی، تنظیم بازار و مدیریت بازار دارو و گندم است.
تکنرخی شدن ارز بدون سیاستهای مکمل شکست میخورد
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهادات بخش خصوصی حتما موردتوجه دولت خواهد بود، گفت: تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز مطالبه بخش خصوصی بود. تلاش میکنیم دوباره یکپارچگی نرخ ارز از بین نرود. نرخهایی که ایجاد شده برای مدیریت شرایط و دوران گذر است. تمام این نرخها یکپارچه خواهد شد و به روال قبل برنمیگردیم.
وی افزود: سیاستی که اجرا شد، بهنفع تولید بوده و درآمد ملی را افزایش خواهد داد و صادراتمحور است و به بخش تولید کمک خواهد کرد. این امر به اصلاحات بعدی اقتصاد از جمله حذف قیمتگذاریهای دستوری منجر خواهد شد. انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره، الزام قیمتگذاری را از بین میبرد و این زنجیر را از دست و پای بخش خصوصی باز خواهد کرد.
مدنیزاده با بیان اینکه در ماههای آتی اثر این سیاست را خواهیم دید، ادامه داد: این سیاست، عدالتمحوری و کاهش نابرابری اقتصادی را بهدنبال خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت است. دهکهای پایین از یارانههای دولتی حاصل از ارز نفت، بهرهای نداشتند و دهکهای بالا متنعم میشدند. در حالی که با این سیاست عادلانه توزیع میشود و قدرت خرید دهکهای بالا کاهش یافته است. این سیاست بر 8 دهک، اثر رفاهی مثبت داشته است.
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر اجرای این سیاست قطع وابستگی تامین کالای اساسی مردم به ارز نفت بود. تغییر رویکرد دولت بهسمت تامین حداقلهای معیشتی از دیگر نکات مثبت اجرای این سیاست است. با این سیاست، در حد وسع درآمدهای دولت حداقلهای معیشتی تامین خواهد شد.
مدنیزاده با بیان اینکه لازمه موفقیت اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاستهای مکمل است و بدون این سیاستهای مکمل حتما شکست خواهد خورد، به تشریح این سیاستها پرداخت و گفت: نخستین و مهمترین این سیاستهای مکمل، همکاری مشترک با بخش خصوصی است. تسویه بدهیها گام بعدی است. این بدهیها با کار حسابرسی در یک تقویم مشخص پرداخت خواهد شد.
وی افزود: کمک به نقدینهخواهی غیرتورمی سیاست مکمل سوم است. در این راستا بسته ۷۰۰ همتی دیده شد و سهم هرکدام از بانکها برای پرداخت سرمایه در گردش واحدها مشخص شده است. بخش جرایم مالیاتی را تصویب کردیم و بخش بزرگی از بخشش جرایم مالیاتی را تا ۲۸ بهمن اعلام خواهیم کرد. بهصورت مقطوع تا رقم ۷۰۰ میلیون تومان برای مشمولان طرح اعلام خواهد شد که به عدمخروج نقد از بنگاههای اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای تقسیط بیشتر مالیاتها و بیمههای تامیناجتماعی طرح دیگری نیز تعریف شده است. تلاش میکنیم تا نقدینگی از بنگاهها خارج نشود تا بتوانیم از این دوره گذار عبور کنیم.
مدنیزاده گفت: طرح اعتبار ملی یکی دیگر از سیاستهای مکمل برای تزریق نقدینگی است. مجموعهای از اصلاح قوانین گمرکی، مالیاتی و... در دستور کار ما قرار دارد و ما میخواهیم بخش خصوصی کمک کند تا مواردی که در اولویت بالاتری هستند، مشخص شوند.
وی با بیان اینکه کنترل تورم در دستور کار اول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، گفت: این طرح در شرایط بدی اجرا شد. برنامه ما این بود که بهصورت تدریجی در بازه ۴ماهه اجرا شود، اما به دلایلی در عمل انجامشده قرار گرفتیم. با این حال در حال مدیریت آن هستیم.
بخش خصوصی از اجرای تکنرخی شدن ارز حمایت بیشتری داشته باشد
در ادامه، نوری قزلجه، وزیر کشاورزی درباره نرخ ارز و اختلافی که در حال ایجاد است، اظهار کرد: ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز مانع تولید و مطالبه فعالان اقتصادی بود و انتظار داریم بخش خصوصی حمایت بیشتری در اجرای آن داشته باشد.
وی ادامه داد: برای اجرای این سیاست تجارب گذشته را مطالعه کردیم و برمبنای آنها پیشبینیهایی انجام دادیم. از جمله برای موضوع سرمایه در گردش و جبران کاهش تولید در مقطع اول اجرای طرح اقداماتی انجام شد.
نوری اظهار کرد: پس از اجرای این طرح واردات و صادرات آزاد خواهد شد. در حال حاضر بیش از دوسوم ظرفیت آردسازیها، یکدوم خوراک دامیها و روغنکشیها خالی هستند. با برداشتن موانع واردات و صادرات، این ظرفیتها به کار گرفته خواهند شد. در قدم اول تا پایان سال هر فردی نهاده و کالای اساسی وارد کند در مرز اظهار کرده و ما ثبت میکنیم و بلافاصله به بانک مرکزی برای تخصیص ارز آن معرفی میکنیم.
تمدید ضمانتنامههای بانکی از سوی گمرک دستکم تا ۲۵ اسفند
در این نشست و پیش از ورود به دستور جلسه، موضوع امکان پرداخت حقوق ورودی با ضمانتنامه بانکی و تمدید سررسید ضمانتنامههای بانکی توسط گمرک، طرح شد. کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران دراینباره گفت: باتوجه به اینکه پایان سال قرار داریم و همه بنگاهها با فشار زیاد تامین نقدینگی روبهرو هستند و هر واحد دستکم باید ۵ ماه حقوق و عیدی پرداخت کند، این درخواست را از گمرک داریم که اجازه دهد در 2 ماه آینده با ضمانتنامه بانکی ترخیص کالها انجام شود و ضمانتنامه تمدید شوند و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری شود.
محمد زائری، مدیر کسبوکار اتاق ایران، هم گفت: پیشنهاد کارگروه شورای گفتوگو این است که ضمانتنامههای بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی که سررسید آنها ۱۵بهمن تا پایان اسفند امسال است تا تاریخ ۱۵اردیبهشت تمدید شود. در این صورت هم بعد از عید درآمد گمرک حاصل میشود و هم فعالان آن میتوانند از نقدینگی که دارند برای پرداخت حقوق و مزایای پایان سال استفاده کنند.
نماینده گمرک در این نشست معتقد بود، امکان تمدید این ضمانتنامهها تا ۲۵اسفند وجود دارد و بیش از آن براساس قانون گمرک خلاف قانون است.
مدنیزاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، هم گفت: حداکثر زمانی که میتوانیم مهلت بدهیم تا ۲۵ اسفند است که اعمال خواهد شد. برای آنکه این ضمانتنامهها تا سال آینده تمدید شوند، بهنظر میرسد باید از ظرفیت سران 3 قوه استفاده شود. وزارت اقتصاد حتما از تمام ظرفیتهای موجود استفاده میکند تا این مشکل برطرف شود.
