لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات قابل توجه در حقوق ورودی واردات خودروهای سواری ارائه شده است؛ اقدامی که می‌تواند بازار خودروهای خارجی و داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش دو برابری تعرفه‌ها برای خودروهای هیبریدی و با حجم موتور متوسط تا بالا، در کنار کاهش پیش‌بینی منابع ارزی برای واردات، نشان‌دهنده نگاه بیشتر درآمدی به این  بخش است تا تنظیم بازار. این تغییرات می‌تواند عرضه خودروهای وارداتی را محدود کرده و نوسانات قیمتی در بازار داخلی را تشدید کند، بنابراین بازنگری در نظام تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری ارزی خودرو، ضرورت پیدا کرده است.
یکی از مباحث اصلی و نیازمند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش صنعت، جدول پیشنهاد شده در خصوص حقوق ورودی واردات خودروی سواری است، این موضوع با توجه به تکلیف قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» جهت تعیین آن، در لایحه پیشنهادی ارائه شده است. کلیت تعیین حقوق ورودی به طور سالیانه و نه ذیل برنامه تعرفه‌ای بلندمدت و آن هم از طریق قوانین بودجه سنواتی که عمدتاً نگاه درآمدی به عنوان منطق غالب در تعیین میزان حقوق ورودی عمل می‌کند، رویکردی نامطلوب ارزیابی می‌شود. چرا که ملاحظات مربوط به تنظیم بازار خودرو و جهت‌گیری مورد نیاز توسعه صنعتی در تعیین تعرفه گمرک لحاظ نمی‌شود.
فارغ از نکته مطرح شده در بند پیشین، در بررسی جزئیات جدول پیشنهادی اشاره به این نکته ضروری است که سه ردیف اصلی حقوق ورودی خودروهای سواری از منظر سهم واردات، در لایحه ۱۴۰۵، با افزایش روبه‌رو شده‌اند. با استناد به آمار واردات خودرو در سال‌های گذشته، بیشترین میزان واردات مربوط به خودروهای هیبریدی، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی است.

ساختار پیشنهادی حقوق ورودی واردات خودروهای سواری

 لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات قابل توجه در حقوق ورودی واردات خودروهای سواری ارائه شده است؛ اقدامی که می‌تواند بازار خودروهای خارجی و داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش دو برابری تعرفه‌ها برای خودروهای هیبریدی و با حجم موتور متوسط تا بالا، در کنار کاهش پیش‌بینی منابع ارزی برای واردات، نشان‌دهنده نگاه بیشتر درآمدی به این  بخش است تا تنظیم بازار. این تغییرات می‌تواند عرضه خودروهای وارداتی را محدود کرده و نوسانات قیمتی در بازار داخلی را تشدید کند، بنابراین بازنگری در نظام تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری ارزی خودرو، ضرورت پیدا کرده است.
یکی از مباحث اصلی و نیازمند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش صنعت، جدول پیشنهاد شده در خصوص حقوق ورودی واردات خودروی سواری است، این موضوع با توجه به تکلیف قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» جهت تعیین آن، در لایحه پیشنهادی ارائه شده است. کلیت تعیین حقوق ورودی به طور سالیانه و نه ذیل برنامه تعرفه‌ای بلندمدت و آن هم از طریق قوانین بودجه سنواتی که عمدتاً نگاه درآمدی به عنوان منطق غالب در تعیین میزان حقوق ورودی عمل می‌کند، رویکردی نامطلوب ارزیابی می‌شود. چرا که ملاحظات مربوط به تنظیم بازار خودرو و جهت‌گیری مورد نیاز توسعه صنعتی در تعیین تعرفه گمرک لحاظ نمی‌شود.
فارغ از نکته مطرح شده در بند پیشین، در بررسی جزئیات جدول پیشنهادی اشاره به این نکته ضروری است که سه ردیف اصلی حقوق ورودی خودروهای سواری از منظر سهم واردات، در لایحه ۱۴۰۵، با افزایش روبه‌رو شده‌اند. با استناد به آمار واردات خودرو در سال‌های گذشته، بیشترین میزان واردات مربوط به خودروهای هیبریدی، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی است.

ساختار پیشنهادی حقوق ورودی واردات خودروهای سواری

براساس آیین‌نامه بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، میزان حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و میزان حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد تعیین شده بود که این میزان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ترتیب ۴۰ درصد، ۴۰ درصد و ۷۰ درصد پیشنهاد شده است.

ساختار پیشنهادی ضرایب حقوق ورودی واردات قطعات منفصله بر مبنای خودروهای وارداتی هم ردیف

بنابراین در عمل می‌توان نتیجه گرفت که بدون لحاظ افزایش صورت گرفته در نرخ ارز گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴؛ میزان هزینه‌های ناشی از حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۵ براساس لایحه، در ردیف‌های اصلی حدوداً با افزایش دو برابری تنظیم شده است. در عین حال، با بررسی میزان درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل در جدول ۶ (۳۰ هزار میلیارد تومان در نسبت به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴) به‌طور ضمنی این واقعیت قابل برداشت است که پیش‌بینی تحقق منابع ارزی به منظور واردات خودرو نسبت به پیش‌بینی سال گذشته به طور معناداری کاهش یافته است و برآوردهای صورت گرفته حکایت از پیش‌بینی تخصیص ۴۰۰ میلیون دلاری برای این منظور دارد.
برآوردی که ضمن لحاظ وضعیت احتمالی منابع ارزی کشور در سال آینده و توجه به کاهش بیش از ۵۰ درصدی تخصیص ارز به حوزه خودرو در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، واقع‌بینانه به نظر می‌رسد.
کاهش در کمیت واردات خودرو و افزایش در هزینه‌های ناشی از حقوق ورودی آن، بر تلاطم‌های موجود در بازار خودروهای وارداتی و به تبع آن، بازار خودروهای مونتاژی و تولیدی می‌افزاید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که به منظور افزایش قابلیت تنظیم بازار خودرو از طریق عرضه خودروهای وارداتی، بازنگری در کلیت نظام تعرفه‌ای خودرو ضروری است. ساختار تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو در فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات، به نحوی تنظیم شده است که مونتاژ خودروهای سواری هم نسبت به تولید ساخت داخل بالا و هم نسبت به واردات خودرو دارای مزیت‌های معناداری باشد.