ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی زمانی رخ می‌دهد که ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق از ارزش دارایی‌ها و جریان ورودی حق‌بیمه‌ها فراتر رود. در ایران، این ناترازی ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، جمعیتی و نهادی دارد. یکی از بنیادی‌ترین عوامل ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی ایران، روند سریع پیرشدن جمعیت و تغییر ساختار سنی کشور است.

صندوق‌های بازنشستگی در ذات خود بر یک قرارداد بین‌نسلی نانوشته استوارند؛ نسل شاغل امروز از طریق پرداخت حق‌بیمه، هزینه مستمری نسل بازنشسته فعلی را تامین می‌کند، با این انتظار که در آینده نسل‌های بعدی نیز همین نقش را ایفا کنند. پیرشدن جمعیت این قرارداد را به‌طور ساختاری تضعیف می‌کند. در دهه‌های گذشته، ایران از یک پنجره جمعیتی برخوردار بوده؛ یعنی سهم جمعیت در سن کار بالا و نسبت وابستگی سالمندان پایین بوده است. در چنین شرایطی، ورودی صندوق‌ها به‌واسطه تعداد بالای بیمه‌پردازان فعال، به‌مراتب بزرگ‌تر از خروجی ناشی از پرداخت مستمری‌ها بوده است. با این حال، کاهش شدید نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و عبور تدریجی نسل‌های پرجمعیت دهه‌های گذشته به سن بازنشستگی، باعث شده این پنجره جمعیتی در حال بسته ‌شدن باشد.

از منظر مالی، پیرشدن جمعیت به‌معنای افزایش خروجی‌های قطعی و بلندمدت صندوق‌هاست. افزایش امید به زندگی موجب می‌شود دوره دریافت مستمری طولانی‌تر شود.

در مقابل، ورودی صندوق‌ها تحت‌تاثیر مستقیم کاهش جمعیت جوان و کاهش رشد نیروی کار قرار دارد. حتی در سناریوی خوش‌بینانه‌ای که اشتغال رسمی افزایش یابد و فرار بیمه‌ای به حداقل برسد، کوچک ‌شدن جمعیت در سن کار به‌طورخودکار سقف بالقوه ورودی حق‌بیمه‌ها را محدود می‌کند، بنابراین، مسئله صرفا ناکارآمدی اجرایی نیست، بلکه یک محدودیت جمعیتی ساختاری است. در نهایت، پیر شدن جمعیت، اثر تعاملی مهمی با سایر عوامل ناترازی دارد.

ضعف مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری

مشکل دیگری که وجود دارد، ضعف مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری است. بخش مهمی از دارایی‌های صندوق‌ها در بنگاه‌های کم‌بازده یا زیانده قفل شده‌اند. مداخلات غیرحرفه‌ای، انتصابات سیاسی و نبود حاکمیت کارآمد باعث شده است بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها حتی از نرخ تورم نیز عقب بماند. یکی از عوامل کمتردیده‌شده اما بسیار اثرگذار در ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی، پدیده فرار بیمه‌ای و پوشش ناکامل نیروی کار است. در اقتصاد ایران، سهم بالایی از اشتغال در بخش غیررسمی، بنگاه‌های کوچک، قراردادهای موقت و مشاغل خویش‌فرما متمرکز است؛ بخش‌هایی که اساسا تحت‌پوشش نظام بیمه‌ای قرار نمی‌گیرند یا پوشش آنها ناپایدار و ناقص است. از منظر اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی بر منطق تجمیع ریسک و انتقال بین‌دوره‌ای منابع استوارند. زمانی که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار از چرخه پرداخت حق‌بیمه خارج می‌شود، این منطق به‌طورساختاری تضعیف می‌گردد.

در عمل، ورودی حق‌بیمه‌ها کمتر از ظرفیت بالقوه اقتصاد باقی می‌ماند، در حالی‌ که تعهدات صندوق به‌ویژه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر که سابقه بیمه کامل‌تری داشته‌اند، همچنان پابرجاست. فرار بیمه‌ای در ایران دلایل متعددی دارد. از یک‌سو، هزینه بالای حق‌بیمه نسبت به بهره‌وری نیروی کار، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، انگیزه کارفرمایان برای بیمه‌کردن نیروی کار را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی، تورم مزمن و بی‌ثباتی مقررات بازار کار باعث شده است قراردادهای کوتاه‌مدت و غیررسمی به یک راهبرد بقا برای بنگاه‌ها تبدیل شود. در چنین شرایطی، بیمه اجتماعی نه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، بلکه به‌عنوان هزینه‌ای تحمیلی تلقی می‌شود. مسئله مهم‌تر، رفتار عقلانی نیروی کار در مواجهه با صندوق‌های ناتراز است. هنگامی که شاغلان به‌ویژه جوانان انتظار دارند مستمری آینده یا ناکافی باشد یا به‌دلیل تورم ارزش واقعی خود را از دست بدهد، تمایل آنها به مشارکت در نظام بیمه اجباری کاهش می‌یابد. این پدیده نوعی چرخه معیوب ایجاد می‌کند. در مجموع، فرار بیمه‌ای و پوشش ناکامل نیروی کار نه صرفا یک مشکل اجرایی، بلکه یک مسئله ساختاری در پیوند میان بازار کار، نظام تامین‌اجتماعی و انتظارات اقتصادی است که بدون اصلاح همزمان این 3 حوزه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تداوم خواهد یافت.

نقش دولت در شکل‌گیری و تشدید بحران صندوق‌ها

دولت در ایران همزمان نقش قانون‌گذار، کارفرما، ناظر و در عمل، تامین‌کننده نهایی کسری صندوق‌ها را ایفا کرده و این چندگانگی نقش، یکی از ریشه‌های اصلی بحران است.

تصمیماتی نظیر بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش مزایای مستمری یا همسان‌سازی حقوق‌ها، غالبا بدون محاسبات و بدون پیش‌بینی منابع پایدار اتخاذ شده‌اند. دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، سهم خود از حق‌بیمه‌ها را در بسیاری از سال‌ها به‌طورکامل پرداخت نکرده و این بدهی به‌صورت انباشته به صندوق‌ها منتقل شده است. تسویه این بدهی‌ها اغلب از طریق واگذاری دارایی‌های کم‌بازده انجام شده است.

سناریوی محتمل در صورت تعویق اصلاحات

در صورت تداوم وضعیت فعلی، محتمل‌ترین سناریو حرکت صندوق‌ها به‌سمت «بودجه‌ای شدن کامل» است، یعنی صندوق‌ها عملا به نهادهایی تبدیل می‌شوند که مستمری‌ها مستقیما از بودجه دولت پرداخت می‌شود. پیامدهای این سناریو افزایش شدید وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، کاهش تدریجی ارزش واقعی مستمری‌ها در اثر تورم، انتقال بار مالی به نسل‌های جوان‌تر و تعمیق بی‌عدالتی بین‌نسلی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی و صنعت بیمه است.

اصلاحات قابل‌اجرا و هزینه اجتماعی‌آنها

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید تدریجی، شفاف و مبتنی بر محاسبات انجام شود. افزایش تدریجی سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق‌بیمه و تعدیل نرخ جایگزینی از ضروری‌ترین اقدامات است. هزینه اجتماعی این اصلاحات عمدتا نارضایتی کوتاه‌مدت گروه‌هایی از شاغلان است، در ضمن قبل از این اصلاح مشکل اشتغال و بیکاری جوانان باید اولویت باشد. مورد بعدی اصلاح قوانین مربوط به بیمه و نیروی کار است. با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت که سبب گسترش مشاغل دورکار و فریلنسری شده است، باید قوانین طوری تعدیل شوند که این جمعیت نیروی کار رسمی شناخته شوند و انگیزه برای بیمه کردن خود در طول مدت خوداشتغالی داشته باشند.

اصلاح دیگری که می‌تواند اتفاق بیفتد توسعه بیمه‌های مکمل و نقش صنعت بیمه است. در اینجا پیوند با صنعت بیمه‌های اشخاص اهمیت می‌یابد. توسعه بیمه‌های مستمری و بازنشستگی خصوصی می‌تواند بخشی از فشار را از صندوق‌های عمومی بردارد و تنوع ابزارهای تامین درآمد دوران سالمندی را افزایش دهد.

مورد آخر اصلاح رابطه مالی دولت و صندوق‌هاست. تعیین قواعد شفاف برای تعهدات دولت و تسویه واقعی بدهی‌ها، شرط لازم پایداری بلندمدت است.