محیطزیست در ترازوی ناعادلانه بودجهریزی
ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر حاشیهای بودن جایگاه محیطزیست در نظام اولویتبندی دولت صحه گذاشت. اختصاص حدود ۹۲هزار میلیارد ریال (نزدیک به ۹ همت) به سازمان حفاظت محیطزیست، اگرچه در ظاهر رشدی ۱۳.۹ درصدی را نشان میدهد، اما با ترازوی تورم، معنایی جز کاهش قدرت عملیاتی و سقوط ارزش واقعی اعتبارات حفاظتی ندارد. این انقباض مالی دقیقا در نقاط بحرانی نظیر احیای تالابها و مدیریت پسماند رخ داده است؛ ردیفهایی که با کاهش یا دربهترین حالت با رکود مواجه شدهاند. در حالی که زیرساختهای سرزمین با فرونشست زمین و تخریب منابعطبیعی دستبهگریبان هستند، سهم عمده منابع عمومی همچنان به نهادهای خاص تبلیغاتی و ایدئولوژیک تعلق میگیرد. کارشناسان این الگوی بودجهریزی را محصول مستقیم «بیخردی مدیریتی» و غلبه وفاداری بر تخصص میدانند که نتیجهای جز فرار نخبگان و سپردن کرسیهای حساس به مدیران غیرمتخصص نداشته است. صمت در اینباره گفتوگویی داشته با مصطفی فداییفرد، کارشناس حوزه آب که در ادامه میخوانید.
باتوجه به بحرانهای فزایندهای نظیر فرونشست زمین، کمآبی و تخریب منابعطبیعی، چرا همچنان سهم محیطزیست از بودجه عمومی کشور تا این حد ناچیز است و اصولا اولویتبندیهای دولت در تخصیص منابع مالی بر چه اساسی صورت میگیرد که خروجی آن بهجای بهبود زیرساختها، صرف نهادهای خاص میشود؟
این پرسش که چرا هر سال بودجه بسیار ناچیزی به حوزههای حیاتی مانند محیطزیست تخصیص داده میشود، پاسخ تلخی دارد. این وضعیت واقعا برخاسته از نوعی بیخردی مدیریتی است. متاسفانه بسیاری از مسئولان ما درک درست و دقیقی از مفاهیم بنیادین حکومتداری و مملکتداری ندارند. در طول ۴۷ سال گذشته، شاهد بودهایم که تمرکز اصلی و اولویت اول، معطوف به یکسری نهادهای خاص تبلیغاتی و ایدئولوژیک بوده است. به این نهادها میلیارد میلیارد بودجه تخصیص داده میشود، در حالی که نه کسی در قبال این مبالغ جوابگوست و نه کسی میتواند بپرسد خروجی عملیاتی آنها چیست. نهتنها این هزینهکردهای کلان خاصیتی برای رشد کشور نداشته، بلکه نتیجه کاملا معکوس بوده است.
نمیدانم دقیقا چگونه میشود این فاجعه را به تصویر کشید، اما ببینید الان چندین ماه یا بهعبارتی مدتی است که رئیسجمهور و بدنه دولت دائم تاکید میکنند که این بودجههایی که خاصیتی برای کشور ندارند باید حذف شود. حتی در بسیاری از رسانهها بهصراحت نوشته شده است که این بودجهها اثرات منفی و معکوس دارد و باید از بین برود یا حداقل بهشدت کم شود. اگر بخواهیم بررسی کنیم، لیست این نهادها بسیار طولانی است و واقعا مشخص نیست خروجیاش برای سفره مردم یا فرهنگ اصیل جامعه چیست.
وقتی به لایههای مختلف جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که بهلحاظ فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی، متاسفانه روز به روز در حال پسرفت هستیم. این پسرفت نشاندهنده آن است که بودجههای کلان فرهنگی در مسیر درستی قرار ندارند. اگر برگردیم به آن بودجهای که واقعا باید به آن توجه میشد، یعنی بودجههای زیرساختی و محیط زیستی، عمق فاجعه بیشتر نمایان میشود.
من عمیقا احساس میکنم که برخی از تصمیمگیران فعلی در جایگاه تخصصی خودشان قرار نگرفتهاند. این افراد اگر واقعا دلسوز کشور بودند، اجازه نمیدادند نخبگان و متخصصان از این مملکت فرار کنند. آنها باید شرایط را بهگونهای فراهم میکردند که این نخبگان در رأس امور کشور و دولت قرار بگیرند. اگر چنین میشد، قطعا اوضاع امروز ما اینگونه نبود. متاسفانه نخبگان ما رفتهاند و جای آنها را آدمهایی گرفتهاند که تنها ویژگیشان وابستگی ایدئولوژیکی است. این افراد وقتی سر کار میآیند، واقعا نمیدانند باید چه بکنند و تخصصی در مدیریت بحران ندارند.
یکی از مشکلات بزرگ ساختاری همین است که مسائل واجبی مثل محیطزیست اصلاً در اولویت نیست. بودجه درستی به آن تخصیص نمیدهند و آنگونه که باید، کار کارشناسی صورت نمیگیرد. این بیتوجهی فقط محدود به محیطزیست نیست؛ در طرحهای حیاتی مثل آبخیزداری و آبخوانداری هم اگر بودجه درستی میدادند، الان وضعیت منابع آب، پدیده فرونشست زمین، وقوع سیلهای مخرب و رسوب سدها به این حد از بغرنجی نمیرسید. ما بزرگترین ضربه را از نحوه تخصیص بودجه میخوریم و این روند نهفقط مربوط به الان، که از همان اوایل انقلاب وجود داشته است.
من چون سالها در سازمان حفاظت محیطزیست کار کردهام و با همکارانم در ارتباط هستم، میبینم که کارکنان این سازمان نسبت به همردههای خود در سایر وزارتخانهها و ارگانها، پایینترین حقوقها را میگیرند. این یعنی برای کسی دل نمیسوزد. وقتی دریافتی یک محیطبان یا کارشناس مناسب نباشد، او دیگر انگیزه و توان کافی برای کار کردن ندارد. ما داریم ضربه بسیار بزرگی میخوریم؛ چون نهتنها بودجه محیطزیست ناچیز است، بلکه همان مقدار کم هم در بسیاری از مواقع اصلا پرداخت نمیشود یا در انتهای سال مالی میبینیم که درست جذب نشده و در مسیرهای غلط هزینه شده است.
** در مدیریت منابع آبی و پروژههای کلانی مثل سدسازی، جایگاه محیطزیست و حقابه تالابها و رودخانهها کجاست و اساسا کمبود بودجه و اعتبارات حفاظتی، چه تاثیری بر تشدید تخریب جنگلها و تصرف اراضی توسط نهادها و افراد سودجو گذاشته است؟
در تمام دنیا و کشورهای توسعهیافته، اولویت اول در تامین آب از هر سدی، حقابه محیطزیست است. منطق حکم میکند که اگر طبیعت بماند، بشر هم میماند. اما متاسفانه در ایران این قانون کاملا برعکس اجرا میشود. ابتدا آب سدها را به مصارف شرب میدهند، بعد صنایع و شهرها، سپس کشاورزی، و در نهایت اگر چیزی باقی ماند، به محیطزیست تخصیص میدهند.
شما نگاهی به وضعیت سد زایندهرود بیندازید؛ مشکلات محیطزیستی در آنجا بیداد میکند چون رودخانه کاملا خشک شده و مناطق پاییندست با خشکی مطلق روبهرو هستند. پس نه فقط در کلان مملکت، بلکه حتی در جزییاتی مثل صنعت سدسازی هم حق محیطزیست به درستی داده نمیشود. ما در حفاظت از حیات جانوری و پوشش گیاهی هم با کمبود شدید بودجه مواجهیم که منجر به شکار بیرویه و آتشسوزیهای مکرر در جنگلها شده است.
یکی از دردهای بزرگ این است که نه تنها وابستگان به حکومت، بلکه بخشی از مردم هم در نخستین فرصت سعی میکنند به مراتع و جنگلها آسیب بزنند تا زمینها را تصرف کنند؛ یا برای کشاورزی، یا برای ساختوساز ویلا و پادگان و هزار چیز دیگر. اگر بودجه مناسبی داشتیم، میتوانستیم از این تخریبها جلوگیری کنیم. حتی ما با کمبود شدید خبرنگار متخصص محیطزیست روبهرو هستیم. در بسیاری از موارد، وقتی یک کوه برای ساخت ویلا تراشیده میشود، ما تازه بعد از اتمام ساختوساز خبرش را میشنویم. اگر بودجه بود، رسانهها میتوانستند با قدرت بیشتری نظارت کنند و از این فجایع پیشگیری کنند.
در بخش استخدام محیطبان و حفاظت از پهنههای آبی نیز وضعیت اسفبار است. اگر بودجه باشد، میتوان با استفاده از سازههای کنترل آب، همین سهم ناچیز آب را واقعا به تالابها و سفرههای زیرزمینی رساند. اما فعلا در هر بخشی که نگاه کنید، بهدلیل نبود بودجه، فاجعه در حال گسترش است.
آیا همین اعتبارات و بودجههای محدودی که به سازمان تخصیص داده میشود، بهشکلی بهینه و در راستای حل چالشهای واقعی این حوزه صرف میشود؟
بحران بنیادین اینجاست که حتی همان بودجه اندک و ناچیزی که پس از عبور از فیلترهای مختلف به سازمان محیطزیست میرسد، بههیچعنوان بهدرستی مدیریت نمیشود. متاسفانه بخش قابلتوجهی از این مبالغ محدود، بهجای هزینهکرد در پروژههای میدانی، صرف کارهای تبلیغاتی بیثمر، نمایشهای رسانهای و بهویژه مسافرتهای بینالمللی بیدستاورد میشود. حتما شنیدهاید که رئیس سازمان و همکاران نزدیکشان مدام در همایشها، کنفرانسها و کنگرههای جهانی در اقصینقاط دنیا شرکت میکنند.
شرکت در این مجامع فینفسه اقدام مثبتی است، اما تنها به یک شرط؛ اینکه دستاوردهای علمی و فنی آن نشستها به شکل عملیاتی در داخل کشور اجرا شود. واقعیت این است که متخصصان ما دقیقا میدانند در ایران باید چه کار کنند؛ مشکل ما ندانستن یا نداشتن نقشهراه نیست.
مشکل اصلی این است که پولی برای اجرای همان نقشههای موجود نداریم. در چنین شرایطی که بودجهای برای انجام پروژههای احیا و حفاظت در اختیار نیست، این سفرهای خارجی پرهزینه عملا بهمعنای هدر دادن منابع محدود ملی و نوعی گردشگری مدیریتی است. وقتی اولویتها جابهجا میشوند و پول بهجای زمین، صرف تشریفات میشود، سیستم حفاظت از سرزمین روز به روز ضعیفتر شده و بهسمت فروپاشی کامل حرکت میکند.
بهنظر شما برای عبور از وضعیت بحرانی فعلی و بهبود عملکرد سازمان محیطزیست، چه اولویتهایی در اصلاح ساختار مدیریتی و بازنگری در قوانین نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد؟
در رابطه با اصلاحات ساختاری در بدنه مدیریتی، بهباور من نخستین، مبرمترین و حیاتیترین اقدام، طراحی و راهاندازی یک «سیستم پایش و مانیتورینگ جامع و هوشمند» در سراسر کشور است. اگرچه همه ما بهوضوح میدانیم که اوضاع زیستمحیطی ایران بسیار وخیم است، اما این آگاهی عمومی کافی نیست و این خرابیها و بحرانها باید حتما به زبان دقیق ریاضی و در قالب عدد، رقم و شاخصهای آماری مستند شوند. ما باید بهصورت دقیق و علمی ارزیابی کنیم که بهطورمثال در پهنههایی نظیر تالاب جازموریان یا دریاچه ارومیه، میزان دقیق افت سطح تراز آبهای زیرزمینی چقدر است و وسعت کانونهای بحرانی تولید گرد و غبار با چه شتابی در حال گسترش است. متاسفانه واقعیت تلخ این است که ما در حال حاضر در این زمینه حیاتی، تقریبا هیچگونه فعالیت منسجم، سیستماتیک و دادهمحوری را در دستور کار نداریم.
بخش کلان دیگری که بهشدت نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است، حوزه قوانین و مقررات حاکم بر طبیعت است. ما با مجموعهای از قوانین دستوپاشکسته روبهرو هستیم که یا بهدلیل قدمت زیاد و فرسودگی، دیگر قابلیت اجرایی ندارند یا ماهیتا ضدمحیطزیست تدوین شده است؛ بهطوریکه اگر همین امروز در فضای مجازی جستوجو کنید، بهراحتی با لیست طویلی از قوانین ضدمحیطزیستی مواجه میشوید که خود عامل تخریب هستند. ما نیاز مبرمی به تصویب قوانین بازدارنده و محکمی داریم که تمامی کارخانهها، صنایع سنگین و مجتمعهای تولیدی را بدون هیچ استثنائی مجبور به تصفیه کامل پسابهای صنعتی خود کند. در وضعیت رهاشده فعلی، بیشتر کارخانهها، مجموعههای کشتوصنعت و حتی بسیاری از نهادهای دولتی، بدون ترس از عقوبت قانونی، هر بلایی که دلشان میخواهد سر اکوسیستمهای مظلوم این مرز و بوم میآورند. در چنین خلأ قانونی، فاضلابهای خطرناک شهری و روستایی به شکل مستقیم و بدوی وارد رودخانهها و سفرههای آب زیرزمینی میشوند و چون نه بودجهای برای نظارتهای سختگیرانه وجود دارد و نه ساختار قضایی و اجرایی مناسبی برای برخورد با متخلفان پیشبینی شده، عملا هیچکس به فکر حل این فجایع نیست.
سخن پایانی
درمجموع هر ریالی که صرف نهادهای فاقد خروجی میشود، در واقع از سرمایه طبیعی کشور کسر شده که جبران آن با هیچ نرخ رشدی ممکن نیست. ما با یک پارادوکس مواجهیم؛ دولت از بودجه انقباضی دم میزند، اما در تخصیص منابع به پروژههای مخرب سدسازی و تشریفات مدیریتی، گشادهدستی میکند. این نشاندهنده نبود «حسابرسی سبز» در ساختار حکمرانی است. تا زمانی که ارزش خدمات اکوسیستمی (مانند تصفیه آب توسط تالابها) در ترازنامههای ملی درج نشود، محیطزیست ردیفی مزاحم تلقی خواهد شد.
