کمبود گاز، تغییر اجباری سبد انرژی

براساس اظهارات مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری طی هفته‌های اخیر باعث کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به 2 هفته قبل شده است. در نتیجه، بیش از ۶۰ درصد سوخت نیروگاه‌ها اکنون از طریق سوخت‌های مایع شامل نفت‌گاز و نفت‌کوره تامین می‌شود و تنها بخش باقیمانده با گاز کار می‌کند. از میان ۱۲۰ نیروگاه کشور، ۱۴ تا ۱۵ نیروگاه از مازوت استفاده می‌کنند و سایر نیروگاه‌ها ناچار به مصرف نفت‌گاز یا ترکیب گاز و سوخت دوم هستند. این تغییر اجباری در سبد انرژی، هرچند امکان تامین برق پایدار را در کوتاه‌مدت فراهم کرده، اما هزینه‌های تولید برق، دشواری انتقال سوخت به مناطق شمالی و فشار بر شبکه تأمین را افزایش داده است. همزمان مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ درصد رشد کرده و تنها در یک روز، مناطق شمالی کشور شاهد افزایش ۹۰۰مگاواتی مصرف برق ناشی از استفاده از هیترهای برقی بوده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد ناترازی گاز، به‌سرعت به ناترازی برق تبدیل شده و فشار مضاعفی بر سیستم انرژی کشور وارد کرده؛ فشاری که اثر آن به‌طورمستقیم در تجارت برق و کاهش صادرات انرژی نمایان شده است.

تولید تحت‌فشار، صادرات در معرض ریسک

تشدید محدودیت‌های گاز و برق، بیش از همه بخش صنعت و معدن را هدف قرار داده است؛ بخشی که موتور تولید و صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد نیاز روزانه گاز صنایع در اوج مصرف حدود ۱۴۰میلیون مترمکعب است، اما از هفته دوم آذرماه، اعمال محدودیت‌ها به‌طور جدی آغاز شده و شدت گرفته است. صنایع فولادی با محدودیت گاز حدود ۵۴ درصدی مواجه شده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و مستقیما تولید و صادرات این صنعت ارزآور را تهدید می‌کند. وضعیت در صنعت سیمان بحرانی‌تر است؛ جایی که محدودیت گاز به حدود ۹۴ درصد رسیده و بسیاری از واحدها را به حداقل ظرفیت یا توقف تولید کشانده است. کاهش ۷۰ درصدی مصرف گاز در صنایع آهک و گچ، افت ۵۰ درصدی در کارخانه‌های قند و کاهش ۳۰ درصدی در صنعت شیشه، نشان می‌دهد دامنه بحران به اغلب صنایع سرایت کرده است. در کنار این محدودیت‌ها، اعمال محدودیت ۴۰ درصدی برق برای صنایع انرژی‌بر و یک روز قطعی برق در هفته، برنامه‌ریزی تولید و ایفای تعهدات صادراتی را دشوارتر کرده و خطر کاهش ارزآوری و تضعیف مزیت رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را افزایش داده است.

مدیریت ناترازی یا تعمیق بحران

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران با 2 مسیر متفاوت روبه‌رو هستند. تداوم مدیریت کوتاه‌مدت و اتکا به محدودیت و سهمیه‌بندی، اگرچه ممکن است شبکه انرژی را در زمستان حفظ کند، اما هزینه آن به‌صورت کاهش تولید، افت صادرات و فشار بر بازار نمایان خواهد شد. در مقابل، فعالان اقتصادی و کارشناسان بر ضرورت اولویت‌دهی به صنایع مولد و صادرات‌محور در تخصیص انرژی تاکید دارند؛ صنایعی که سهم اندکی از مصرف گاز دارند اما نقش بالایی در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری ایفا می‌کنند. تجربه زمستان امسال نشان داده بدون بازنگری در مدیریت مصرف خانگی، بهینه‌سازی تجهیزات فرسوده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گازی و نیروگاهی، ناترازی انرژی به یک عامل مزمن فشار بر تجارت تبدیل خواهد شد. همزمان پیشنهادهایی مانند واردات نفت‌گاز از محل ارز صادرات، مبادله برق میان واحدهای صنعتی و پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی برای واحدهای آسیب‌دیده، به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت مطرح شده است. با این حال، نتیجه نهایی به تصمیمات سیاست‌گذار بستگی دارد؛ تصمیماتی که می‌تواند یا مسیر ثبات نسبی در تولید و تجارت را هموار کند یا هزینه ناترازی انرژی را به‌طورگسترده‌تری به اقتصاد تحمیل کند.

برنامه‌ریزی مدیریت بحران انرژی در کشور وجود ندارد

محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد به همراهی صنایع بزرگ در زمان بحران اشاره کرد و گفت: آن زمانی که با بحران انرژی برق مواجه شدیم و برای عبور از این بحران تصمیم بر کم کردن برق صنایع گرفته شد، صنایع بزرگ در حمایت از صنایع کوچک گفتند برق ما را قطع کنید تا صنایع کوچک به فعالیت خود ادامه دهند و قطعی خانگی نداشته باشیم.

 وی ادامه داد: در مقابل صنایع بزرگ در قبال این از خود گذشتگی از دولت خواستند تا برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از تکرار این بحران در سال‌های آینده داشته باشند، اما بعد از چند سال این موضوع هنوز برطرف نشده است، نبود چنین برنامه‌ریزی‌، منجر به تداوم مشکلات و آسیب به صنایع و اقتصاد کشور شده است.

اصلاح نرخ حامل‌های انرژی به‌تنهایی کارساز  نیست

 محمود نجفی عرب بااشاره به اینکه ایران روزهای متفاوت و تجربه‌نشده‌ای را پشت‌سر می‌گذارد به صمت گفت: متاسفانه فشارهای اقتصادی و بروز بحران در معیشت مردم منجر به اعتراضات و اتفاقاتی در کشور شده که حاصل آن غم‌انگیز است. اما با وضعیت موجود چطور باید مواجه شد؟ آیا باید فقط غمگین یا معترض بود؟ آیا نمی‌توان به آینده امیدوار بود؟ بحثی در میان اهل فکر جریان دارد درباره اینکه آیا برای انسان امید، عنصری گرانبها یا انتظار، موهبتی بزرگ است؟ امید حاصل نگاه خوشبینانه به آینده و ترسیم تصویری درخشان از موفقیت‌های احتمالی است. انسان امیدوار با نشاط و سرزنده به زیست ادامه می‌دهد و هرچه امید در او زنده و بیشتر باشد، شور حیات افزون‌تر می‌شود؛ اما انتظار یک امر منطقی است. هیچ جایگاهی در خیال و رویا ندارد و برآمده از محاسبات دقیق افراد است. رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: متاسفانه آنچه امروز رخ داده، برآورده نشدن انتظارات است. نمونه اینکه، انتظار همه ما این بود که دولت چهاردهم با اقدامات خود، ثبات را به اقتصاد بازگرداند. این انتظار هم برآمده از ادعاها و رفتارهایی شکل گرفت که سران دولت از خود بروز دادند. انتظار برپایه منطق بنا می‌شود و متاسفانه حالا وقتی انتظارات برآورده‌نشده مردم و بخش خصوصی بیش از آنکه امیدشان از بین برود، سرخورده شده‌اند.

نجفی عرب بااشاره به حذف ارز ترجیحی از سوی دولت گفت: اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی قدمی در مسیر اصلاحات اقتصادی به‌شمار می‌آید. این اقدام در بلندمدت به حذف رانت و توزیع عادلانه‌تر ثروت منجر می‌شود، اما در کوتاه‌مدت، جامعه را با شوک مواجه ساخته ‌است. ذات عمل دولت در انجام این اقدام را می‌توان تقدیر کرد؛ اما آنچه باید به آن توجه داشت، مسیر و شیوه عمل است. در موارد قبلی مانند اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در دولت دوازدهم، اشاره شده‌ بود که اولا پیش از اجرای این سیاست‌ها، درباره اثرات مثبت آن باید به جامعه آگاهی بخشی می‌شد و دوم اینکه بسترهای لازم برای اجرا نیز باید با دقت چیده و سنجیده می‌شد. اما در آن مقطع زمانی طرح به‌صورت‌یک‌باره به انجام رسید و در نتیجه با واکنش‌های عمومی و اعتراضی همراه بود، متاسفانه این‌بار هم همان الگو تکرار شد.

وی بااشاره به اینکه هدف دولت از این اقدام بسط عدالت اجتماعی است، ادامه داد: رشد قیمت‌ها که پیش از اجرای این طرح هم آغاز شده بود و همچنین تداوم رکود در بنگاه‌ها، در کنار ناملایمات دیگری مانند تحریم‌های خارجی به‌طورخاص اقتصاد ایران را به‌شدت شکننده و سفره مردم را کوچک کرده ‌است؛ این واقعیتی است که امکان کتمان ندارد. 

رئیس اتاق تهران گفت: به‌طورمشخص اعتراضات اخیر در بستر نابرابری درآمدی، صعود خط فقر، افزایش تورم و بیکاری و شاید از همه مهم‌تر، فقدان افق روشن از وضعیت آینده رخ داده ‌است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال ۴۲.۲ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده تا انتهای آذرماه به ۶۰.۶ درصد رسیده است که بالاترین مقدار از مهر سال ۱۴۰۰ (۵۱ ماه) تاکنون محسوب می‌شود.

نجفی‌عرب ادامه داد: اقتصاد ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم 2رقمی را در سال‌های اخیر ثبت کرده است. تورم بالا و مداوم، سفره خانوار را به‌شدت تهی کرده است. تا جایی که طبق آمارهای وزارت بهداشت، حتی خانواده‌های ایرانی برای تامین حداقل کالری موردنیاز خود با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند و سیاست‌گذاری اختصاص کالابرگ هم از این جهت و برای کاهش نابرابری به انجام رسیده است. در این شرایط دولت باید با اقدامات منطقی به‌سمت بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه حل و فصل مسائل بین‌الملی برود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در امسال ناترازی انرژی، شوک جنگ، افزایش نوسانات ارزی و نااطمینانی از آینده اقتصاد، باعث شد که نرخ تورم تولید کننده، یک مسیر صعودی را طی کند، گفت: در شرایط کنونی ثبات بازار، کاهش ریسک‌های خارجی و مدیریت ناترازی انرژی به‌ویژه جلوگیری از قطع گاز و برق کارخانه‌ها می‌تواند به ثبات قیمت‌ها در بخش تولید کمک کرده و به‌نوعی مرهمی بر دردها باشد.

وی در ادامه بااشاره به اینکه آنچه را پیش‌روی کشور است، می‌توان از آینه بودجه سال آینده تماشا کرد، ادامه داد: متاسفانه در لایحه بودجه، علاوه بر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها، اقدام اساسی در مسیر کوچک‌سازی دولت انجام  نگرفته ‌است. همزمان بودجه نهادها یا سازمان‌هایی که در این مقطع زمانی به حضورشان نیازی نیست، قطع نشده یا کاهش نیافته و از همه مهم‌تر اینکه، برای حل معضل بزرگ اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی هم اقدامی انجام نگرفته‌است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه این‌ روزها تمام فعالان اقتصادی نسبت به چند موضوع نگرانی شدیدی دارند، ادامه داد: بی‌ثباتی ارزی، در کنار محیط نامناسب کسب‌وکار و فشار فزاینده ناشی از تحریم‌ها یا حتی روند فزاینده نرخ نقدینگی و تعمیق رکود تورمی موجب شده است که چشم‌انداز آینده مخدوش شود. ضمن آنکه اتفاقات اخیر نیز جامعه را خسته و فرسوده ساخته‌ است، اما باوجود همه اینها باید دقت داشت که دولت قدم‌های اولیه در مسیر جراحی اقتصادی را برداشته ‌است. امیدوارم مردم عزیز کشورمان صبوری کنند، جامعه اقتصادی همچنان به مقاومت‌شان برای حفظ تولید و اشتغال در کشور ادامه دهند، دولت، رفتارهای عمومی خردمندانه پیش گیرد و در نهایت، عبور از این پیچ مهم نیز تسهیل شود.

نجفی عرب همچنین گفت: انتظار همه فعالان بخش خصوصی از دولت این است که با آگاهی، مسیر بهبود وضعیت اقتصاد ملی را پیش ببرد و اجازه ندهد که فشارهای معیشتی، وضعیت زندگی مردم را مختل سازد. این انتظاری منطقی و برآمده از ظرفیت‌های ذاتی کشور است و امیدوارم که با حضور فعال جامعه کارآفرینی، تحقق آن ممکن شود.

سخن پایانی

آنچه زمستان ۱۴۰۴ را از سال‌های گذشته متمایز کرده، آشکار شدن پیوند مستقیم ناترازی انرژی با تجارت و صادرات کشور است. افزایش واردات برق و کاهش صادرات آن، در کنار افت تولید صنایع بزرگ، نشان می‌دهد بحران انرژی دیگر صرفا یک مسئله فنی یا فصلی نیست، بلکه به متغیری تعیین‌کننده در تراز تجاری و رشد اقتصادی تبدیل شده است. اگرچه بخش خانگی بیشترین سهم مصرف گاز را دارد، اما فشار اصلی محدودیت‌ها بر دوش صنعتی گذاشته شده که ستون‌فقرات تولید و ارزآوری کشور است. تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد هرگاه هزینه تولید به‌دلیل بی‌ثباتی انرژی افزایش یافته، نتیجه آن کاهش رقابت‌پذیری، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تعمیق رکود بوده است. از این‌رو، عبور از این وضعیت، نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت روزمره بحران است؛ نگاهی که بر پایداری سیاست‌ها،پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و حمایت هدفمند از صنایع بنا شده و در حقیقت ستون‌فقرات تولید و ارزآوری کشور است.

تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد، هرگاه هزینه تولید به‌دلیل بی‌ثباتی انرژی افزایش یافته، نتیجه آن کاهش رقابت‌پذیری، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تعمیق رکود بوده است. از این‌رو، عبور از این وضعیت نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت روزمره بحران است؛ نگاهی که بر پایداری سیاست‌ها، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌محور تکیه کند. اصلاح الگوی مصرف، نوسازی زیرساخت‌ها و ایجاد سازکارهای پایدار تامین انرژی، نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه شرط حفظ جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای است. در غیر این صورت، ناترازی انرژی می‌تواند به عاملی ساختاری برای تضعیف تولید و صادرات تبدیل شود؛ هزینه‌ای که در نهایت کل اقتصاد کشور آن را پرداخت خواهد کرد.