تصمیمی ناگهانی در میانه نوسان‌ها

حدود 10 روز پیش، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی حساب‌های بانکی بسیاری از فعالان صنف طلا را مسدود کرد. همزمانی این اقدام با افزایش بی‌سابقه نرخ طلا و سکه، فشار مضاعفی بر بازار وارد آورد و به‌گفته فعالان صنفی، موجب اختلال در معاملات روزانه شد. در چنین شرایطی، متقاضیان نیز با افزایش نااطمینانی روبه‌رو شدند و نوسانات قیمتی شدت گرفت. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد در دوره‌هایی که سیاست‌گذار برای مهار التهاب بازار به ابزارهای قهری متوسل شده، نتیجه اغلب کاهش شفافیت و افزایش هزینه فعالیت رسمی بوده است.

واکنش اتحادیه تهران و هشدار نسبت به پیامدها

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، مسدودسازی حساب فعالان رسمی را اقدامی غیر اصولی توصیف کرده و گفته است؛ این تصمیم موجب اخلال جدی در مبادلات اقتصادی می‌شود. به‌گفته او، وقتی حساب‌های بانکی بسته می‌شود، فعالان ناچار می‌شوند برای ادامه کار به روش‌های غیرشفاف روی بیاورند که خود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات تازه‌ای باشد. بذرافشان تاکید کرده است؛ در بسیاری از موارد، مسدود بودن حساب‌ها مانع انجام تعهدات مالی می‌شود و همین موضوع تحویل کالا و انجام معاملات را مختل می‌کند. او توضیح داده است؛ فعالان اقتصادی در چنین شرایطی همزمان با رکود بازار، افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا و هزینه‌های جاری مواجه می‌شوند، در حالی که انتظار از سیاست‌گذار، ارائه راهکار و حمایت است، نه اعمال فشار گسترده.

رئیس اتحادیه تهران بااشاره به مکاتبات انجام‌شده با بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی گفته است؛ باوجود پیگیری‌های انجام‌ شده، تا این لحظه پاسخ روشنی دریافت نشده و اطلاع‌رسانی مشخصی نیز صورت نگرفته است. او افزوده است؛ التهاب بازار و انسداد حساب‌ها باعث بروز اختلافات میان همکاران صنفی شده، زیرا بسیاری قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.

حساب‌های مشکوک یا برخورد فراگیر

یکی از محورهای انتقادی فعالان صنف طلا، اطلاق عنوان حساب‌های مشکوک به حساب‌های بانکی آنان است. بذرافشان تصریح کرده است؛ این افراد همگی فعالان رسمی با جواز کسب، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و تکالیف مالیاتی خود را انجام داده‌اند. به‌گفته او، حتی اگر تراکنش مشکوکی وجود داشته باشد، رویه منطقی اطلاع‌رسانی و فراخوان قانونی است، نه مسدودسازی ناگهانی و بدون توضیح. او تاکید کرده چنین اقدامی از منظر اقتصادی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و ادامه آن می‌تواند تبعات سنگینی برای بازار داشته باشد.

تجربه‌ای تکراری از نگاه دبیر اتحادیه

عبادالله محمدولی، دبیر اتحادیه طلا و جواهر، مسدود شدن حساب‌ها را تجربه‌ای تکراری دانسته که هر چند وقت یک‌بار در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد. او توضیح داده است؛ دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف کنترل رفتارهای مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی و جلوگیری از تنش‌های بازار، چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و معمولا پس از چند روز حساب‌ها بازگشایی می‌شود. محمدولی افزوده است؛ این سیاست‌ها عمدتا برای جلوگیری از برخی رفت‌وآمدهای پولی اعمال می‌شود و محدود به صنف طلا نیست. به‌گفته او، بانک مرکزی اعلام کرده، این اقدامات در راستای مبارزه با پولشویی است، هرچند جمع‌بندی نهایی برعهده خود این نهاد است.

دبیر اتحادیه هشدار داده است؛ مسدود شدن حساب‌ها تا زمان تعیین‌تکلیف، فعالیت‌های روزانه طلافروشان را متوقف می‌کند، زیرا پول‌های امانی و معاملات معمولا از این مسیر انجام می‌شود و تاخیر در دادوستدها می‌تواند به زیان فعالان بینجامد.

او تاکید کرده است؛ اتحادیه اطلاعات دقیقی از جزئیات این تصمیم ندارد و هدف اصلی، حفظ آرامش بازار و حمایت از فعالان قانونی است.

پیامدهای منطقه‌ای از مشهد تا بازارهای مرزی

دامنه اثر این تصمیم به تهران محدود نمانده و بازار مشهد نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. اهمیت مشهد تنها به‌عنوان یک بازار محلی نیست، بلکه این شهر به‌واسطه حجم بالای معاملات و نقش واسط در تامین طلای استان‌های شرقی و نزدیکی به مرز، یکی از حلقه‌های کلیدی گردش طلا در کشور به‌شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با انتقاد از مسدودسازی حساب‌ها گفته ؛ این اقدام بدون ارائه توضیح روشن انجام شده است و در حالی که فعالان این صنف دارای پروانه و پرداخت‌کننده مالیات هستند، دلیلی برای بستن حساب‌ها ارائه نمی‌شود.

یوسف تقی‌زادگان بااشاره به ارزش بالای معاملات توضیح داده است؛ هر کیلو طلا حدود ۱۴ میلیارد تومان ارزش دارد و ممکن است یک بنکدار در یک روز کاری تا ۱۰ کیلو طلا معامله کند، رقمی معادل ۱۴۰میلیارد تومان. او هشدار داده تجربه‌های مشابه در گذشته، در برخی موارد به ورشکستگی و حتی زندانی شدن افرادی انجامیده که با حساب‌های شفاف فعالیت می‌کردند. به‌گفته او، مراجعه به بانک‌ها نیز نتیجه روشنی نداشته و پاسخ‌ها به دستورالعمل‌های نامشخص ارجاع داده می‌شود.

مبارزه با پولشویی یا مهار بازار

دولت و بانک مرکزی از منظر حقوقی به قانون مبارزه با پولشویی استناد می‌کنند، قانونی که بانک‌ها را ملزم به شناسایی و برخورد با تراکنش‌های مشکوک می‌داند، اما منتقدان می‌پرسند وقتی حساب فعالان دارای مجوز، بدون تفکیک روشن میان فعالیت سالم و ناسالم مسدود می‌شود، آیا ابزارهای نظارتی به‌درستی تنظیم شده‌اند یا برخورد فراگیر جایگزین نظارت هدفمند شده است. بازار طلا به‌طورذاتی به گردش سریع پول، اعتماد متقابل و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها وابسته است و مسدودسازی ناگهانی حساب‌ها در اوج نوسان‌ها، شائبه استفاده از ابزار بانکی برای مهار موقت بازار را تقویت می‌کند.

بلاتکلیفی ادامه‌دار و آمار تازه

براساس گزارش‌های منتشرشده، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از مسدود شدن ۸۳۴ حساب بانکی اصناف طلا در سراسر کشور خبر داده است. به‌گفته او، باوجود پیگیری‌های مکرر، هنوز گشایشی حاصل نشده و این موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، وزرای مرتبط و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در این نشست، نمایندگان اتحادیه‌ها نسبت به تبعات انسداد حساب‌ها هشدار داده و اعلام کرده‌اند که طبق قانون، وضعیت حساب‌های مشکوک باید ظرف یک هفته تعیین‌تکلیف شود، در حالی که صاحبان این حساب‌ها فعالان مجاز و مودیان مالیاتی هستند. بذرافشان همچنین گفته است؛ بلوکه شدن سرمایه‌ها همزمان با نوسانات شدید نرخ طلا، زیان‌های سنگینی به‌همراه داشته و در برخی موارد مبالغ بلوکه‌شده به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

سخن پایانی

آنچه در روزهای اخیر در بازار طلا رخ داده، بار دیگر شکاف میان هدف‌های اعلامی سیاست‌گذار و پیامدهای عملی تصمیم‌ها را آشکار کرده است. تجربه نشان می‌دهد هر زمان هزینه فعالیت رسمی افزایش یافته، بازار نه‌تنها شفاف‌تر نشده، بلکه به‌سمت مسیرهای غیررسمی حرکت کرده است. مسدودسازی حساب‌های شناسنامه‌دار، بدون اطلاع‌رسانی و تفکیک دقیق، نه‌تنها پولشویی را مهار نمی‌کند، بلکه قابلیت رصد مالی را کاهش می‌دهد و اعتماد صنفی را تضعیف می‌کند. پیام ضمنی چنین برخوردهایی این است که حتی فعالیت در چارچوب قانون نیز امنیت کافی ندارد، پیامی که در بلندمدت سرمایه اجتماعی دولت و انگیزه ماندن در اقتصاد رسمی را فرسایش می‌دهد. اگر هدف، سلامت بازار و کاهش نوسانات است، راهکار در تقویت سامانه‌های هوشمند، گفت‌وگوی نهادی با اصناف و ایجاد قواعد روشن و پیش‌بینی‌پذیر نهفته است. در غیر این صورت، بلاتکلیفی کنونی می‌تواند به بی‌نظمی عمیق‌تری بینجامد که هزینه آن فراتر از یک صنف، بر کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.