درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم ؛ مطالبه ملی کارمندان

هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با احترام،

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد پیش‌بینی گردیده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی و برآوردهای اقتصادی، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد بوده و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از تداوم تورم بالا در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

بدیهی است که تعیین افزایش حقوق به میزانی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم واقعی، عملاً به کاهش محسوس قدرت خرید کارکنان، تضعیف معیشت خانوارها و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی منجر خواهد شد. تداوم این روند، افزون بر تحمیل فشارهای معیشتی، در بلندمدت پیامدهایی همچون کاهش انگیزه شغلی، افت بهره‌وری، فرسایش سرمایه انسانی و افزایش نارضایتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن درک محدودیت‌ها و ملاحظات مالی دولت، بر این باوریم که:

• افزایش حقوق کارکنان باید حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم سالانه تعیین شود؛

• بی‌توجهی به شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، به‌معنای کاهش دستمزد واقعی کارکنان و تضعیف جایگاه نیروی کار است؛

• حفظ کرامت نیروی انسانی و تأمین حداقل معیشت شرافتمندانه برای کارکنان، از الزامات اساسی حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار به‌شمار می‌رود.

از این‌رو، از دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم:

• در فرآیند بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارکنان را متناسب با نرخ واقعی تورم مورد بازنگری جدی قرار دهند؛

• سازوکاری شفاف، پایدار و قابل اجرا برای همسان‌سازی سالانه حقوق با نرخ تورم پیش‌بینی شود تا از تکرار ناترازی‌های مزدی در سال‌های آینده جلوگیری گردد؛

• معیشت کارکنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اجتماعی، اقتصادی و اداری کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلان به‌صورت جدی و عملی مورد توجه قرار گیرد.

این مطالبه، نه خواسته‌ای صنفی و محدود، بلکه درخواستی منطقی، عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه است که توجه به آن می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور ایفا نماید.