آنها ۴۰ برابر ایران هزینه میکنند
هر سال بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به دانشگاهها اختصاص مییابد که صرف پژوهش و تحقیق میشود، اما از آنجایی که این مقدار هزینه نمیتواند پاسخگوی نیاز بخش پژوهش دانشگاهها و کشور باشد، ورود شرکتهای دانشبنیان به این حوزه توانسته تا حد زیادی میزان GDP را که به این حوزه تزریق میشود، افزایش دهد. در حال حاضر، پژوهش و فناوری یکی از اولویتهای کشورهای مختلف دنیاست که در لوای آن میتوانند میزان درآمد کشورها را بالا برده و در ارتقای سطح علمی تاثیر بسزایی داشته باشند. بهطورکلی، آموزش نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر کشوری اعم از در حال توسعه و توسعهیافته ایفا میکند و بهدلیل اهمیت آن، آموزش به یکی از سیاستهای بسیار مهم و حیاتی هر دولتی تبدیل شده است. باتوجه به وضعیت آموزش در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند پاکستان، تلاش زیادی در زمینه ارتقای آموزش و در نتیجه پیشرفت بخش پژوهش و رشد اقتصاد صورت گرفته است.
پیشینه دانشبنیانها
شرکتهای دانشبنیان، جزو سازمانهایی هستند که فعالیت آنها برپایه دانش بوده و ابداعات و اختراعهایی هم که در این شرکتها صورت میگیرد برهمین اساس استوار است. ابداعاتی که در قالب دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان انجام میشوند، رشد اقتصادی را بهدنبال دارند که یکی از مهمترین یافتهها در بحث اقتصاد کلان بهشمار میروند و کاملا در کشورها صدق میکنند. امریکا بهعنوان یکی از کشورهایی شناخته میشود که نبوغ بالایی در اختراعات دارد. طبق ارزیابی اقتصاددانان، بهطور تقریبی ۵۰ درصد رشد GDP سالانه امریکا صرف افزایش حجم ابداعات میشود. یکی از نقاطی که سهم بالایی در بالارفتن تولید ناخالص داخلی دارد، سیلیکونولی است. این مرکز که به قلب فناوری جهان معروف است، در کالیفرنیای شمالی واقع شده و شرکتهای دانشبنیان متعدد و غولهای فناوری دنیا از قبیل اپل، گوگل، فیسبوک، یاهو، اچپی، نوکیا، مایکروسافت، سونی، اینتل و... در آن قرار گرفتهاند. این منطقه ترکیبی از نیروی کار با مهارت و آبدیده، سرمایه کافی، زیرساخت و سابقه موفقیت کاری را در بر گرفته است. بهگزارش uschamberfoundation، بسیاری از دولتها و مشارکتهای دولتی-خصوصی سازمانهای توسعهیافته در دنیا در دهههای متوالی بهدنبال آن بودهاند تا بتوانند فضایی مانند سیلیکونولی ایجاد کنند که با فعالیت شرکتهای دانشبنیان در آنجا تا حد امکان، بخش پژوهشی خود را تقویت کرده و در نتیجه GDP کشور را بالا ببرند؛ بهعبارتی در سیلیکونولی میتوان حضور و همکاری صنعت و دانشگاه را بهوضوح مشاهده کرد؛ بهطوری که استادان دانشگاه، دانشجویان برتر و مهندسان در مشارکت با یکدیگر توانستهاند ترکیبی از نمایش علم و فناوری، آموزش، صنعت، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و هنر را نشان دهند و با بهترین شکل ممکن ابداعات و اختراعاتی را پدید آورند که با ورود به بازار بخش صنعت را رونق دهند و به دنبال آن در بالا رفتن تولید ناخالص داخلی (GDP) نقش ایفا کنند. با پیشرفت فناوری، مهندسی، ریاضیات و دیگر علوم در کشورهای مختلف، علاوهبر بالا رفتن GDP، رونق بازار کار را هم به دنبال دارد؛ بهویژه مشاغلی که به این مهارتها مرتبط هستند. آینده وضعیت امریکا و توانایی آن در کنارآمدن با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی با تغییر در فناوری و توسعه این بخش امکانپذیر شده است. در سالهای اخیر، حمایت از کارمندان و نیروهای کار جوان و کمک به شکلگیری و رونق کار استارتآپهای نوپا علاوهبر تاثیری که در رونق اقتصاد دارد، باعث بالا رفتن GDP و ایجاد مشاغل بیشتر میشود. بسیاری از استراتژیهای دولتی که بهمنظور رونق بخش تجارت مورد استفاده قرار میگیرند، براساس این فرضیه بنا شدهاند که رشد ابداعات و فناوریها، رشد و رقابت را در اقتصاد جهانی قرن بیستویکم به دنبال دارند.
دانشگاهها بالابرنده GDP کشورها
امروزه، توزیع جهانی دانشگاهها بهگونهای است که تنها ۷ کشور امریکا، برزیل، فیلیپین، مکزیک، ژاپن، روسیه و هند بیش از نیمی از دانشگاههای دنیا را در اختیار دارند. در این میان، امریکا با داشتن ۱۳ درصد دانشگاههای دنیا رتبه نخست را بین دیگر کشورها از آن خود کرده است. رشد آموزش عالی باعث ایجاد نگرشی شده که براساس آن، سرمایههای انسانی لازمه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بهشمار میروند. بهگزارش voxeu، این ایده، نتیجه بررسی و مطالعه مجموعه دادههای بینالمللی جامعی حدود ۷۸ کشور است که نشان میدهد رشد دانشگاهها و افزایش تعداد دانشگاهها ارتباط مستقیمی با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و بهطور متوسط، ۱۰ درصد افزایش در تعداد دانشگاهها، درآمد یک منطقه را تا ۰.۴ درصد افزایش میدهد. به این ترتیب، در ابعاد وسیعتر هرچه دانشگاهها و پژوهشهایی که در دل آنها انجام میگیرد، بیشتر شود، میزان درآمدها و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور بالاتر میرود. در انگلیس به این شکل است که چنانچه دانشگاهی به یکی از مناطق اضافه شود، درآمدهای ملی تا ۰.۷ درصد رشد مییابد. این مقدار بیشتر از هزینه احتمالی سالانهای است که براساس هزینه متوسط دانشگاه بهطور تقریبی ۱.۶ میلیارد پوند میشود. در سال ۱۹۰۰ میلادی، از هر ۱۰۰ جوان در دنیا، تنها یک نفر وارد دانشگاه میشد. یک قرن بعد و درست بعد از جنگ جهانی دوم، با شناخت ارزش سرمایه انسانی در پیشرفت روند اقتصادی و اجتماعی، این آمار بهبود یافت و از هر ۵ جوان، یک نفر وارد دانشگاه میشد. دانشگاهها همچنین با تقویت و رشد ابداعات در منطقه، موجب رشد میشوند. این رشد و توسعه، رشد اقتصادی را هم به دنبال دارد که با رشد موسسات و مراکز آموزشی و دانشگاهها ارتباط تنگاتنگی دارد. پژوهشگران با مطالعاتی که روی ۷۸ کشور بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ انجام دادهاند، بیان کردهاند گسترش آموزش عالی در این دوره به رشد اقتصادی در دنیا کمک کرده است.
بهگزارش businessinsider، یافتهها حکایت از آن دارد که افزایش دانشگاهها بهطور مستقیم با افزایش رشد اقتصادی در ارتباط است. ۲ برابر شدن تعداد دانشگاهها با افزایش بیش از ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در یک منطقه مرتبط است. عوامل مختلفی در این زمینه تاثیرگذارند. دانشگاههای بیشتر، افراد بیشتری با مهارت بالا تربیت میکنند؛ به این معنا که نیروی کار کارآمدتری وارد بازار کار خواهند شد، ابداعات رونق میگیرد و درخواست پذیرش دانشجویان و کارمندان خوب بالاتر میرود.
اهمیت به آموزش عالی
امروزه بیشتر دولتها حتی در کشورهایی که از نظر دانشگاهی بسیار قدرتمند هستند، برای آموزش عالی از اهمیت بالایی برخوردارند. شواهد حاکی از آن است که تحصیلات تکمیلی به نفع افراد تمام میشود، بهطوری که افراد تحصیلکردهای که تا مدارج بالاتر تحصیلات تکمیلی تحصیل کردهاند، درآمد بیشتری نسبت به افرادی دارند که تا مقاطع پایینتر درس خواندهاند. در واقع، سرمایه انسانی در رشد و توسعه کشور هم موثر است.
امریکا
امریکا با دارا بودن بیشترین تعداد دانشگاهها در دنیا، تولید ناخالص داخلی بالاتری دارد. GDP امریکا در سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۱میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سهماهه نخست سال ۲۰۱۹، ۳.۱ درصد رشد داشته است. کالیفرنیا باتوجه به قلب فناوری سیلیکونولی که در آن واقع شده، ۱۳ درصد تمام مشاغل حوزه علوم و مهندسی را در کشور به خود اختصاص داده است. در این میان، هزینهای که ازسوی بخش دولتی صرف آموزش عالی این کشور میشود، تنها ۰.۹ درصد است؛ درحالی که این میزان در بخش خصوصی که بیشتر شرکتهای دانشبنیان را دربرمیگیرد ۱.۷ درصد است. تولیدات مبتنیبر پایه دانش در امریکا ۱۸.۲ درصد تولید محصولات جهان را دربرمیگیرد که بیشتر از خروجی اقتصادی کل کشورهای کانادا، کره و مکزیک است. خروجی اقتصادی امریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱.۶ درصد بود که ۲.۳۳ تریلیون دلار را شامل میشد. سهم تحقیق و توسعه (R & D) امریکا از GDP حدود ۲.۷ درصد است.
آلمان
آلمان یکی از کشورهای قدرتمند در عرصه تولیدات محسوب میشود. تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال ۲۰۱۸ حدود ۴ تریلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱.۴ درصد رشد داشته، بهطوری که بعد از کره جنوبی و چین، با سهم ۲۳ درصدی، نخستین کشور اروپایی از نظر سهم تولیدات مبتنیبر دانش از GDP است. در این بین، ۲.۹ درصدGDP بهR & D تعلق میگیرد؛ همچنین یک درصد بخش دولتی و ۰.۲ درصد از بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی سرمایهگذاری شده است.
کرهجنوبی
کره جنوبی یکی از کشورهایی است که طی سالهای اخیر با تمرکز بیشتر بر تحقیق و توسعه یا R & D تا حد زیادی توانسته از نظر تولید ناخالص داخلی وضعیت بهتری پیدا کند و با رشد اقتصادی بالایی روبهرو شود. سهم بودجه این کشور از تحقیق و توسعه، ۲ برابر کشورهای پیشرفته و توسعهیافته است؛ بهطوری که ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کرهجنوبی در سال ۲۰۱۴ به تحقیق و توسعه تعلق گرفته است. در این کشور، ۰.۷ درصد از بخش دولتی و ۱.۲ درصد از بخش خصوصی و استارتآپها در آموزش عالی سرمایهگذاری میشود.
ایران
اما در ایران سهم شرکتهای دانشبنیان در تولید ناخالص کشور عدد قابلتوجهی است؛ بهطوری که براساس دادههای صندوق نوآوری و شکوفایی سهم کنونی شرکتهای دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی ۰.۵درصد است، این در حالی است که براساس سیاستهای کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴سهم تعیینشده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانشبنیان ۵۰ درصد تعیین شده که سهم ۱۰ درصدی GDP از فناوریهای پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوریهاست.
البته مسئله توسعه تحقیق و پژوهش و افزایش آموزش تکمیلی یکی از شاخصهای مهم تحقق این موضوع است، براساس اطلاعات جدید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پیشبینی میشد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در پایان برنامه پنجم توسعه به ۳ درصد افزایش یابد، اما پس از پایان اجرای این برنامه این سهم تنها به حدود ۰.۵درصد رسید و اکنون در آستانه برنامه ششم نیز چشمانداز قابلتوجهی ارائه نشده است. این مسئله در حالی است که کشورهایی از جمله ژاپن، کره جنوبی و سوئد بیش از ۳ درصد و چین، آلمان و امریکا بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص خود را به پژوهش و تحقیقات اختصاص دادهاند.