قطعه‌سازان در سکوت بار ارزآوری را به دوش می‌کشند

در روزگاری که صادرات خودرو با موانع متعددی روبه‌رو است، قطعات خودرویی در سکوت، بار ارزآوری را به دوش می‌کشند. این حوزه، با ظرفیت‌های پنهان و بازارهای متنوع، می‌تواند به نقطه اتکای تازه‌ای برای اقتصاد صنعتی کشور تبدیل شود به‌شرط آن‌که ساختارهای سازمانی و مدیریتی، همراهی کنند.

صنعت خودرو، سال‌هاست به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد صنعتی ایران شناخته می‌شود. اما در سال‌های اخیر، صادرات خودرو با چالش‌هایی جدی مواجه شده است؛ از محدودیت‌های فنی و استانداردهای سخت‌گیرانه گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی و رقابت‌پذیری پایین در بازارهای جهانی. در چنین شرایطی، قطعات خودرویی به‌عنوان بخش کمتر دیده شده این صنعت، فرصت ایده‌آلی برای ارزآوری و حضور پایدار در بازارهای خارجی فراهم کرده است.

برخلاف خودرو کامل که نیازمند عبور از فیلترهای متعدد فنی، ایمنی و مقررات گمرکی است، قطعات خودرویی با انعطاف‌پذیری بیشتری قابلیت نفوذ به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته و بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند قطعات را وارد کرده و فرآیند مونتاژ را در داخل انجام دهند.

از منظر اقتصادی، صادرات قطعه نه‌تنها جریان ارزی پایداری ایجاد می‌کند، بلکه به ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری، و توسعه برند ملی نیز کمک می‌کند. شرکت‌هایی که در بازارهای خارجی فعالیت دارند؛ ناگزیرند استانداردهای جهانی را رعایت کرده، فرآیندهای تولید را بهینه‌سازی و کیفیت محصولات را ارتقا دهند. این الزام، در بلندمدت می‌تواند به تضمین ثبات در منافع کل صنعت بینجامد.

اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها، ضعف ساختاری در ساختار سازمانی صادرات شرکت‌هاست. در بسیاری از موارد، واحد صادرات به‌عنوان بخش فرعی و کم‌اهمیت تلقی می‌شود. این نگرش، منجر به حذف نیروهای متخصص، کاهش بودجه بازاریابی خارجی، و ادغام غیرکارشناسی با واحدهای دیگر شده است. نتیجه این رویکرد هم مشخص است؛ کاهش صادرات، از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، و لطمه به ارزآوری.

در سطح جهانی، کشورهایی مانند چین، آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن، صادرات خودرو و قطعات را به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد خود تعریف کرده‌اند. این کشورها با حمایت‌های دولتی، زیرساخت‌های لجستیکی، و سیاست‌های تشویقی، زمینه رشد پایدار صادرات را فراهم کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که صادرات را در اولویت قرار نداده‌اند، با مشکلات جدی در تراز تجاری و اشتغال مواجه هستند. ازاین‌رو مجموعه صنایع خودروسازی برای حضور فعال و با ثبات در بازارهای بین‌المللی، باید نگاه خود را به مقوله صادرات نه‌فقط به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی، بلکه یک استراتژی بلندمدت برای بقا، رشد و رقابت‌پذیری در نظر بگیرند. برای تحقق این هدف، لازم است:

- ساختارهای سازمانی برای صادرات بازنگری شوند

- نیروهای متخصص در حوزه بازرگانی بین‌المللی جذب و آموزش داده شوند

- برنامه‌های بازاریابی هدفمند برای بازارهای خارجی تدوین شود

- سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تطبیق با استانداردهای جهانی صورت گیرد

- حضور فعال در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی تقویت شود

در نهایت، باید پذیرفت که صادرات قطعات خودرویی، فرصتی است که نباید از دست برود. این حوزه، با ظرفیت‌های فنی، بازارهای متنوع، و قابلیت رشد بالا، می‌تواند به یکی از ستون‌های قابل‌قبول ارزآوری کشور تبدیل شود به‌شرط آنکه مدیریت صحیح، ساختار حرفه‌ای، و نگاه راهبردی در دستور کار قرار گیرد.

صادرات قطعات خودرویی، ستون پنهان ارزآوری پایدار

رضا آریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو و قطعه با تاکید بر اینکه صنعت قطعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات صنعتی کشور داشته باشد به صمت اظهار کرد: در شرایط تحریم‌های تحمیلی و محدودیت‌های بین‌المللی که برای صنعت خودرو کشور ایجادشده، استانداردها و معیارهای کیفی سخت‌گیرانه‌ای وضع‌شده که خودروسازان داخلی باید رعایت کنند. به همین دلیل، ممکن است در شرایط فعلی نتوانیم به سطح صادرات خودرو به کشورهای دیگر برسیم، خصوصا با توجه به رقابت شدید جهانی در صنعت خودرو. با این حال، از منظر صادرات قطعات، ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی وجود دارد و امکان صادرات قطعات خودرو به سراسر دنیا، نه‌فقط یک کشور یا منطقه خاص، فراهم است. در حال حاضر هم شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز در این حوزه فعال هستند، اما به دلایل محرمانگی و مشکلات مربوط به وصول ارز، کمتر مطرح می‌شود، هرچند صادرات قطعات جریان دارد.

صادرات در مه

آریاراد افزود: مشکل اصلی در حوزه صادرات قطعات، ناهماهنگی و مدیریت ناکارآمد است و اینکه به این بخش به‌عنوان فعالیتی فرعی نگاه می‌شود. در حالی که در شرایط محدودیت صادرات خودرو، صادرات قطعات به‌خوبی فعال است، اما ضعف ساختاری شرکت‌های خودروسازی و عدم‌توجه لازم به این موضوع، مانع پیشرفت آن شده است. مسئله مهم دیگر، ارتباط تجاری صنعت خودرو با کشور چین در شرایط اسنپ‌بک است. هنوز مشخص نیست این ارتباط ادامه خواهد داشت یا قطع می‌شود. نگرانی جدی فعالان صنعت، قطعه‌سازان و کارشناسان دولتی این است که در صورت اعمال اسنپ‌بک، آیا شرکت‌های چینی همکاری خود را قطع خواهند کرد یا نه. آینده این ارتباط تجاری نیازمند بررسی دقیق و برنامه‌ریزی راهبردی است تا پیامدهای احتمالی آن مدیریت شود.

اهمیت صادرات قطعات

آریاراد ادامه داد: صنعت خودرو به‌واسطه ارتباط گسترده با زنجیره تامین، ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری دارد. اما در شرایطی که صادرات خودرو به‌دلایل مختلفی مانند محدودیت‌های استاندارد، تحریم‌ها یا رقابت‌پذیری پایین کاهش می‌یابد، صادرات قطعات خودرویی می‌تواند همچنان به‌عنوان یک مسیر پایدار و قابل‌رشد باقی‌مانده و برخلاف خودرو کامل؛ به‌واسطه انعطاف‌پذیری بیشتری که در بازارهای جهانی دارد، نقش خود را به‌خوبی در افزایش ارزآوری و ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایفا کند. از آنجایی‌که ظرفیت مناسب و استاندارد قطعات خودرویی در کشور با قابلیت ارزآوری به‌طور مستمر و با حجم بالا وجود دارد و برخلاف خودرو که نیازمند مجوزهای خاص، تست‌های ایمنی و تطابق با استانداردهای سخت‌گیرانه است؛ صادرات قطعه و فروش در قالب خدمات پس از فروش جایگاه ویژه خود را پیدا می‌کند. این ویژگی باعث شده بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی، حتی در شرایط رکود داخلی، بتوانند با صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه، آسیای میانه، افریقا و...، جریان درآمدی پایدار ایجاد کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، صادرات قطعه به توسعه فناوری و ارتقای کیفیت داخلی کمک خواهد کرد، چراکه شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می‌کنند، ناگزیرند استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و فرآیندهای تولید خود را به‌روز کنند. این امر در بلندمدت منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

پژوهشگر صنعت در ادامه به مزایای کلان صادرات قطعات تولید داخل اشاره کرد و گفت: ارزآوری مستقیم، اشتغال‌زایی، ارتقای برند ملی و ارتقای فناوری از جمله مزایای صادرات قطعات تولید داخل است. صادرات قطعه با ارزآوری مستقیم می‌تواند به ورود ارز حاصل از صادرات می‌تواند به تامین نیازهای وارداتی کمک کند. مهم‌تر از همه اشتغال ایجاد می‌کند؛ چراکه توسعه صادرات نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فنی، بازرگانی، لجستیک و بازاریابی بین‌المللی است. علاوه بر اینها حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، به‌ویژه در حوزه خودرو می‌تواند تصویر مثبتی از توانمندی‌های صنعتی کشور ارائه دهد. ضمن اینکه وابستگی صرف به بازار داخلی، شرکت‌ها را در برابر رکود آسیب‌پذیر می‌کند. صادرات، تنوع بازار و کاهش ریسک را به همراه دارد. اتفاق مهم دیگری که با صادرات قطعات تولید داخل رخ می‌دهد، انتقال فناوری است. تعامل با مشتریان خارجی، الزام به رعایت استانداردهای جهانی و رقابت با برندهای بین‌المللی، موجب رشد فناوری در داخل کشور می‌شود.

وی در ادامه به چالش‌های ساختاری صادرات در شرکت‌های صادرکننده پرداخت و افزود: در بسیاری از شرکت‌ها، در ساختار سازمانی، صادرات به‌عنوان یک بخش فرعی و کم‌اهمیت تلقی می‌شود. این نگرش اشتباه موجب می‌شود این بخش دچار ضعف‌های جدی شود. تغییرات ساختاری مخرب، مانند ادغام‌های غیرتخصصی، حذف نیروهای متخصص، کاهش بودجه در مطالعات بازاریابی بین‌المللی و... می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش صادرات و درنتیجه کاهش ارزآوری منجر شود. سازمان‌های ایجادشده صادرات باید دارای ساختار مستقل، نیروهای آموزش‌دیده و اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری باشند. همچنین ارتباط مستمر با واحدهای تولید، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه برای تطبیق محصولات با نیازهای بازار جهانی ضروری است.

نگاه جهانی به صادرات؛ رقابــــت‌پذیری در میـــدان بین‌المللی

آریاراد به رقابت‌پذیری به‌عنوان یک اصل در تولید صادرات‌محور نیز اشاره کرد و دراین‌باره گفت: امروزه در سطح جهانی، کشورهایی مانند چین، آلمان کره جنوبی و ژاپن صادرات خودرو و قطعات را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود تعریف کرده و با حمایت‌های دولتی، تسهیلات مالی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، زمینه رشد پایدار صادرات را فراهم کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که به صادرات بی‌توجهی کرده‌اند، با مشکلات جدی در تراز تجاری و اشتغال مواجه شده‌اند؛ بنابراین در دنیای امروز، صادرات صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یک ابزار دیپلماسی صنعتی برای ارتقاء جایگاه بین‌المللی و تثبیت قدرت اقتصادی کشورهاست.

صادرات را جدی بگیرید

آریاراد همچنین به خودروسازان و قطعه‌سازان توصیه کرد که صادرات را جدی بگیرند و در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما به شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز این است که صادرات را در اولویت استراتژیک خود قرار داده و با فراهم‌سازی پیش‌نیازهای لازم مانند تدوین برنامه صادراتی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های بازرگانی بین‌المللی، حضور فعال در نمایشگاه‌ها و بازارهای هدف و ایجاد شبکه‌های توزیع و خدمات پس از فروش در خارج از کشور، شرایط صادراتی قطعات باکیفیت و در حد استانداردهای بین‌المللی را تسهیل کنند. ضمن اینکه فراموش نکنیم که عدم‌مدیریت درست در حوزه صادرات، می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش درآمد ارزی، از دست رفتن بازارهای بین‌المللی و تضعیف ویژند ملی در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند منابع ارزی پایدار است، منجر شود. ازاین‌رو، بی‌توجهی به صادرات را می‌توان به یک اشتباه استراتژیک برای شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز کشور تلقی کرد.

سخن پایانی

در نهایت اینکه صادرات قطعات خودرو فرصتی طلایی است که نباید به‌سادگی از دست برود، اما متأسفانه عدم‌مدیریت صحیح و نگاه فرعی به این حوزه، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود شده است. اگر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی به صادرات به‌عنوان یک استراتژی جدی نگاه نکنند و فکری به حال ساختارهای سازمانی و منابع انسانی متخصص نکنند، به‌زودی نه‌تنها بازارهای بین‌المللی را از دست خواهند داد، بلکه ضربه جدی به درآمدهای ارزی و وجهه ملی وارد خواهد آمد. این بی‌توجهی به واقعیت‌های امروز اقتصاد جهانی، ضربه‌ای است که جبرانش به این سادگی‌ها ممکن نیست. واقعیت این است که فرصت‌ها همیشه پیش روی ما نیستند، مخصوصا در عرصه‌ای مانند صنعت خودرو که رقابت جایی برای اتلاف وقت نمی‌گذارد. پس وقت آن است که با تغییر نگاه، اصلاح ساختارها و حمایت واقعی، از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شویم و این‌بار نه‌فقط روی کاغذ، بلکه در عمل بتوانیم جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم. در غیر این صورت، بازنده بازارهای صادراتی خواهیم بود.