صنعت خودرو در برزخ آمارهای اشتباه
واقعیت این است که صنعت خودرو که سال‌هاست یکی از ستون‌های اقتصاد ایران است، با سیاست‌ها، داده‌ها و تصمیمات ناهماهنگ، از رکود و مشکلات متعددی رنج می‌برد. با توجه به وضعیت کلی این صنعت به نظر می‌رسد در بی‌برنامگی و بلاتکلیفی روزگار می‌گذراند. کشور پیشرفته کشوری است که دارای آمارهای شفاف به روز دقیق از تمام موارد موردنیاز مردم و دست‌اندرکاران اقتصادی است. در این گفت‌وگوی صمت با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر حوزه صنعت قصد داریم به بهانه اول آبان روز آمار و برنامه‌ریزی، نگاهی به وضعیت کلان صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بیندازیم تا با داده‌ها و آمارهای موجود، چالش‌ها و تناقضات برنامه‌ریزی این صنعت مهم را بررسی کنیم.
دلیل تناقض آمار تولید در گزارش‌های مختلف مربوط به صنعت خودرو چیست؟ چرا وقتی به آمار و عدد و رقم درباره صنعت خودرو مخصوصا در ۳، ۴ سال اخیر می‌رسیم پر از داده‌های متناقض است؟
اولا که ما در ایران آمارها را جدی نمی‌گیریم و در بیشتر موارد آمار یا درست نیستند و در داده‌های ورودی اشکال دارند، یا درست و به‌موقع ارائه نمی‌شوند یا درست تفسیر نمی‌شوند. یک سوال ساده؛ نیاز ما به خودرو در کشور چقدر است؟ برخی میگویند سالانه ۶ میلیون. اما وقتی به رکود بازار نگاه می‌کنیم، این سوال پیش می‌آید که پس آن ۶ میلیون نفر متقاضی کجا هستند؟ سؤال‌های مهم دیگری می‌توان ارائه داد که متوجه می‌شوید ما چقدر کمبود آمار در زمینه صنعت خودرو داریم. ما چقدر خودرو فرسوده داریم؟ آمار تصادفات جاده‌ای و پیامدهای آن چقدر است؟ اصلا چرا راه دور می‌رویم؛ آمار تولید چقدر است؟ واقعیت این است که نه جمع‌آوری اطلاعات به‌درستی در فرآیندی شفاف و دقیق انجام می‌شود و نه ارائه آنها. الان سامانه جامع تجارت سه سالی است راه افتاده است. چه کسی تا حالا از این سایت گزارشی به مردم داده است؟ اگر سامانه راه افتاده، چرا آمارهای ارائه‌شده متفاوت است. زیان واقعی خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری چقدر است؟ چند درصد خودروهای فروخته‌شده به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی افتاده و در حال استفاده است؟ و چند درصد در پارکینگ‌ها خوابیده‌اند؟ واقعیت این است که مسئولان با آمار بازی می‌کنند و نه کار. اگر آمار واقعا ابزار دست مسئولان در تصمیمات مهم بود و خودشان به آمار باور داشتند تا الان باید بسیاری از مسائل درست می‌شد. به‌عنوان‌مثال اگر مسئولان باور داشتند که دو خودروساز طی ۸ سال گذشته با بیش از ۳۰۰ همت به خاطر قیمت‌گذاری دستوری اشتباه همین مسئولان روبه‌رو شده‌اند، حتما تا الان راه‌حلی پیدا می‌کردند. اما آنها درباره این آمار و اطلاعات زیان یا چیزی نمی‌گویند یا تکذیب می‌کنند یا عدد دیگری را اعلام می‌کنند. یادتان هست که چند بار مسئولان صحبت از احتکار خودرو توسط دو خودروساز کردند. آیا بعدش اتفاقی در کشور و بازار خودرو رخ داد؟ چرا؟ چون واقعا خود مسئولان هم می‌دانستند آن آمار خودروهای ناقص داخل پارکینگ‌ها، آمار احتکار نیست، بلکه آینه تمام‌نمایی از بی‌مسئولیتی‌های همان مسئولان است. وقتی‌که نه ارز درست داده می‌شود و نه زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز درست تامین می‌شوند، یا روابط بین‌المللی دائما با سخنوری‌های یک مسئول یا یک مقام غیرمسئول، بالا و پایین می‌شود، مسئولان می‌دانند که نتیجه‌اش چیست و برای اینکه از زیر بار پاسخ دادن فرار کنند، با تغییر برخی آمارها و ارائه اشتباه برخی دیگر، بازی را به‌ظاهر به نفع خود عوض می‌کنند. اما در واقعیت این به ضرر مسئولان و مردم است؛ چراکه همین‌الان می‌بینیم که سرمایه اجتماعی دولت به صفر نزدیک می‌شود و کارها روز به روز بیشتر گره می‌خورد. اما این آمارهای نامناسب و ناقص چه خواص دیگری دارند که مسئولان در جهت بهبود جمع‌آوری و ارائه آنها تلاش نمی‌کنند؟ بسیاری از اطلاعات این وسط گم می‌شود و مقصرین ناپیدا می‌مانند، برخی هم معروف می‌شوند؛ دلالان هم در زمینه‌های مختلف رشد می‌کنند. نمونه‌اش همین افراد معلوم‌الحالی هستند که محکوم‌به اعدام می‌شوند و بعدش آزاد. چرا؟ چون خود مسئولان هم می‌دانند که این افراد چه کرده‌اند و اگر قرار باشد آنها را اعدام کنند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
چگونه نواقص در سامانه‌های آماری باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه شده‌اند؟
اگر موضوع را به سطح بالاتری، یعنی نواقص در اطلاعات و آمار ببریم، بسیاری از مسائل روشن‌تر می‌شود. یک مثال ساده بزنم. فرض کنید که ما همین پراید را که همه بد میگویند و مسئولان پز کنار گذاشتنش را می‌دهند، امروز با نرخ ۱۰ میلیون تومان به هر تعداد که مردم بخواهند، به همه بدهیم، چند نفر متقاضی هستند؟ قطعا بالای ۵۰ میلیون نفر متقاضی آن خواهند بود. چراکه فقط کافی است آهنش را بفروشند، بیشتر می‌ارزد. حالا اگر بگوییم قیمتش ۵۰ میلیون است، این تعداد می‌شود مثلا ۴۰ میلیون. چون باز هم سودآور است. حال اگر بشود ۱۰۰ میلیون. دوباره هر کسی بتواند در صف می‌ایستد تا شانس خود را امتحان کند که یک خودرو بخرد که از یک موتورسیکلت نو ارزان‌تر است. اگر حالا نرخ بگذاریم ۵۰۰ میلیون، می‌بینید که مثلا ۴، ۵ میلیون نفر توی صف می‌ایستند؛ چون همه توان تهیه چنین پولی را ندارند. یا یک مثال تکمیلی. فرض کنیم همه می‌دانند که یک خودرو، به تعداد خیلی کم و موقتی وارد کشور می‌شود، چقدر متقاضی برای خرید آن وارد صف می‌شوند؟ میلیون‌ها نفر. پس اطلاعات و آمار به‌شدت به هم وابسته هستند. وقتی اطلاعات غلط است، آمار هم غلط خواهد بود. بماند که حتی وقتی اطلاعات درست باشد و آماردهی غلط، باز هم به انحراف می‌رویم. مثال دیگر. تورم کشور چقدر است؟ این اطلاعات از آمار مختلف استخراج می‌شود. وقتی با روشی غلط یا بر مبنای اطلاعاتی غلط این آمار را استخراج می‌کنیم، عدد خروجی این محاسبات هم غلط می‌شود و مسئولان یا مردم تصمیمات غلط می‌گیرند. یکی از مشکلات بزرگ ما درحال‌حاضر در کشور عدم اعتماد به آمارهای دولتی است و نتیجه‌اش این می‌شود که رفتارهای سرمایه‌گذاران از خرده‌پا تا غول‌ها کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی به نظر می‌رسد و نتیجه‌اش تصمیمات غلط خواهد بود. دو مثال مهم را بررسی کنیم. دولت تصور می‌کند که مثلا با بسته ۳۵ همتی بورس نجات پیدا می‌کند. اصولا آیا تزریق پول به بورس مشکلی را حل می‌کند یا فقط پول دور ریختن است؟ یا وقتی مثلا شصت تن طلا در بازار حراج می‌شود (۱۳۹۷) تاثیرش در بازار و ارزش ریال چقدر است؟ حالا دو خودروساز با این همه ضرر و همراهی با دولت برای قیمت‌گذاری دستوری ۴۰ همت افزایش سقف اعتباری می‌خواهند. اما دولت نه حرفه‌ای آنها را باور می‌کند و نه می‌داند که این مجوز، معادل چه پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی است. لذا با آن مخالفت می‌شود. حال باید منتظر یک بحران بزرگ‌تر در این دو خودروساز بشویم. این‌ها نتیجه اطلاعات و آمار غلطی و البته تصمیمات غلط‌تر ناشی از برآوردهای آماری و غیرآماری است. یا مثال دیگر: تقاضای خودرو در ایران چقدر است؟ آمار آخرین ثبت‌نام ایران‌خودرو برای حدود ۷۰ هزار خودرو، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد بوده است. این به معنی این است که ما تقاضای ۶ میلیونی داریم؟
اشکال چنین فرضی چیست؟ مسئولان به خودروسازها فشار می‌آورند تا تولید بالا برود و این ظاهرا به نفع مردم است.
سرمایه‌گذاری غلط که نتیجه‌اش هم‌اکنون چندین کارخانه‌ای است که با رانت ایجادشده و انواع سهمیه‌های دولتی از جمله ارز را دریافت می‌کنند، بزرگ‌ترین اشکال چنین تصمیم مسئولان است. این نوع تصمیم‌گیری‌های باعث کاهش شدید بهره‌وری کل اقتصاد می‌شود و نهایتا رانت‌خواری خواص و کاهش ارزش پول ملی و تورم نصیب یک ملت. مثال دیگر موردنیاز ما به متخصص است. ۳.۵ میلیون نفر هم‌اکنون در کشور در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند. این عدد در سال ۱۳۹۲، ۴.۴ میلیون نفر بوده است. آیا این به معنی بدی اوضاع فعلی است یا بهبود اوضاع؟ این همه فارغ‌التحصیل ما از دانشگاه‌ها، چه مقدار برای کشور خروجی داشته‌اند؟ ارتباط شغل فعلی افراد با تحصیلات دانشگاهیاشان چقدر است؟ آیا تعداد بالا مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی بین‌المللی توسط دانشجویان ایرانی داخل ایران، به معنای جایگاه علمی کشور است؟ اگر این‌گونه است، چرا ما در سفره‌های مردم نمی‌بینیم. تمام این آمارها که پر از غلط است و بدون تحلیل و بعضا با تحلیل‌های غلط مورداستفاده مسئولان قرار می‌گیرد، باعث شد که ما در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی در مواردی همچون ارائه مجوز خودروسازی و تنوع خودرو و دانشگاه و تنوع رشته دانشگاهی زیاده‌روی کنیم. نتیجه‌اش چیست؟ اتلاف منابع ملی. ما نه‌تنها هزینه زیادی مستقیما صرف رسیدن به این آمار کرده‌ایم، بلکه با ایجاد خودروسازی‌ها و دانشگاه‌های ناکارآمد، جلوی استفاده موثر کشور را از منابعی همچون منابع انسانی، انرژی، معدنی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سیستم افزاری را گرفتیم. به قول اقتصاددانان هزینه‌های فرصت‌های ازدست‌رفته‌مان خیلی بیشتر از هزینه‌های مستقیم بوده و هست. متاسفانه این نوع ظرفیت‌سازی‌های غلط شرِّ جاریه است. یعنی سال‌های سال وبال گردن ملت ایران هستند. چه آن کارخانه خودروسازی مونتاژکار با ظرفیت ۵ هزار خودرو در سال و چه آن دانشگاهی که بدون امکانات حداقلی صد تا دانشجوی می‌گیرد و برایشان مدرک چاپ می‌کند. این دو مثال را عمدا کنار هم آورده‌ام. اوضاع بقیه سرمایه‌گذاری‌های ما که بر مبنای اطلاعات، آمار و تحلیل‌های غلط انجام شده است، بهتر از این نیست. به همین دلیل هم هست که روز به روز ارزش ریال افت می‌کند و تورم امان مردم را بریده است. دولت دائما باید پاسخگوی هزینه‌های در حال متورم شدن این ظرفیت‌های کم‌بهره باشد. ولی این سرمایه‌ها عمدتا هزینه هستند و معادل هزینه‌شان درآمد ایجاد نمی‌کنند. پس دولت‌ها مجبور می‌شوند پول چاپ کنند و تورم را ادامه دهند تا هزینه‌های جاری را بپردازند. ضمنا وقتی آمار غلط است، هیچ‌وقت نمی‌توان تحلیل درستی هم از اوضاع داد و درنتیجه نمی‌توان عارضه‌یابی درستی صورت داد و متعاقبا تصمیمات درست متناسب با اطلاعات واقعی به‌دست نمی‌آید.
تاثیر آمار کاهش تولید در بخش خصوصی بر بازار و رقابت صنعت چیست؟
فعلا این آمار تاثیری ندارد، چراکه خیلی مبهم است و برای مردم مشخص نیست که ناشی از کمبودهاست یا برنامه خودروسازان برای تلاطم در بازار. واقعیت این است که اوضاع اقتصاد کلا خوب نیست و بازار خودرو به خاطر همان آمارهای غلط سال‌های پیش و هم‌اکنون و برنامه‌ریزی‌های نامناسب، در رکود شدید است. یادآوری می‌کنم یکی از آمارهای غلط که باعث انحراف در تصمیم‌گیری‌هاست، آمار عددی و زمانی مصرف ارز در جاهای مختلف تولید از جمله زنجیره ارزش صنعت خودرو و درنتیجه عدم امکان برنامه‌ریزی به‌خصوص در امسال است. ظاهرا در چند سال گذشته اوضاع برنامه‌ریزی ارزی، بدتر از امسال نبوده است و لذا نه تولید تکلیف خود را می‌داند و نه بازار. به بازار پالس می‌رسد که واردات سیل‌گونه در راه است و تولید هم نمایش می‌دهد؛ پس بازار فعلا واکنشی نشان نمی‌دهد. از طرف دیگر تولید هم بلاتکلیف است و مسئولان دائما وعده حل مسائل را می‌دهند؛ پس تولیدکننده هم نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.
چه مشکلاتی در هماهنگی بین سازمان‌ها و شرکت‌ها در برنامه‌ریزی وجود دارد؟
همین ناهماهنگی بین بانک مرکزی و دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان‌های مرتبط با وزارت صمت و نیرو و نفت، باعث سردرگمی برای کارآفرینان و صنعتگران و نهایتا اقتصاد و بازار می‌شود. ما حتی نمی‌دانیم که قرار است امسال در زمستان چقدر گازوییل در صنعت به خاطر کمبود برق مصرف شود. یا نمی‌دانیم چقدر باید در کارخانه‌ها و منازل آب ذخیره کنیم. پس یک سری سرمایه‌گذاری می‌کنیم که بخش عمدهای از آن بلااستفاده خواهد بود.
در ناهماهنگی آمار و عملکرد صنعت چقدر رانت تاثیر دارد؟
شاید نتوانم مثالی از آمار بزنم. اما اطلاعات رانتی بسیار است و مهم‌ترین آن اطلاعات مربوط به سهمیه‌های ارزی و نحوه تخصیص و زمان آنهاست. البته این رانت اطلاعاتی فقط در صنعت نیست، بلکه دست‌اندرکاران بورس و بازارهای مختلف که به چنین رانتی دسترسی دارند، سوءاستفاده‌های زیادی می‌کنند. مثلا هر کس بداند که دقیقا چقدر خودرو قرار است وارد کشور شود، به‌راحتی می‌تواند بهترین تصمیمات را با کمترین ریسک بگیرد و بیشترین سود را ببرد.
نقایص آماری چه تاثیری بر سیاست‌های کلان صنعت خودرو داشته‌اند؟
همان‌طور که توضیح دادم اتفاقا صنعت خودرو از آن صنایعی است که ضربات بزرگی از آمارها و تحلیل‌های غلط خورده است. به‌عنوان‌مثال ادعا می‌شود در ایران‌خودروسازی انحصاری است. درحالی‌که اگر آمار ایران را با کره جنوبی مقایسه کنید، ایران دارای بازاری رقابتی‌تر از کره جنوبی است. اما به همین بهانه اولا به تعداد زیادی مجوز کارخانه و واردات داده‌اند و دوم درجاهایی که لازم بوده است، هیچ اقدام موثری صورت نپذیرفته است. یک سوال ساده: آیا موتورسیکلت برای خانوارهای کم‌درآمد مهم‌تر است یا خودرو سواری؟ چرا هیچ آماری در مورد آن نمی‌دهند؟ چرا خودرو سواری مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، اما موتورسیکلت و خودروهای تجاری که اتفاقا برای عامه مردم و اقتصاد خیلی مهم است، فارغ از آن؟ تمام این نوع تصمیمات بر مبنای آمار اشتباه و نبود آمار درجاهای لازم و تحلیل‌های غلط گرفته می‌شود و به خورد مردم داده می‌شود.
آیا می‌شود این مسیر را در کوتاه‌مدت اصلاح کرد؟
تا حدی بله. امروز ما انواع سامانه داریم که اطلاعات خوبی در آنها جمع‌آوری می‌شود و می‌توان از آنها آمارهای خوب و نسبتا دقیقی استخراج کرد. کافی است مسئولان اراده کنند و همزمان که از آنها استفاده می‌کنند، دنبال انسجام نرم‌افزاری بانک‌های اطلاعاتی مختلف باشند. در این صورت خیلی سریع‌تر تناقضات آماری و مشکلات هم بیرون خواهد زد و می‌توان حداقل مسیر تجمیع و ارائه اطلاعات را اصلاح کرد و همزمان در مورد نحوه اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات هم آگاهی بیشتری پیدا کرد و برای رفع مشکلات و نواقص اقدام کرد. مهم این است که مسئولان اراده کنند و آمار را جدی بگیرند.
