ضرورت بازآرایی نظام سیاست‌گذاری
سرمایه‌گذاری یکی از ابزارها و در کلامی اغراق‌آمیزتر شاید بنیان توسعه اقتصادی باشد؛ با این حال در یک دو دهه اخیر وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران چندان مناسب نیست و آمارها از روند منفی آن از سال ۱۳۹۰ به این سو خبر می‌دهند؛ شرایطی که به‌اعتقاد کارشناسان محصول تحریم در درجه اول و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های گوناگون در درجات بعدی است. بر این مبنا توصیه کارشناسان برای تغییر روند سرمایه‌گذاری در کشور تغییر رویه‌های موجود است. اصلی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در گفت‌وگو با صمت به آن اشاره و در این باره تاکید می‌کند: «برای خروج از این چرخه، بازآرایی نظام سیاست‌گذاری ضروری است. تمرکز بر تحریک سرمایه‌گذاری نو، تقویت قابلیت جذب سرمایه در بخش‌های مولد، اصلاح نهادهای پشتیبان، طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه ابزارهای مالی جدید و رفع موانع وارداتی، می‌تواند مسیر ترمیم ظرفیت سرمایه‌ای و بازیابی پویایی تولید را هموار سازد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورها و ارزیابی وضعیت این شاخص چه کمکی به بهبود روندها می‌کند؟
سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند. در اقتصادهایی که با محدودیت منابع، نوسانات سیاستی و فرسایش زیرساخت‌ها مواجهند، سنجش دقیق میزان و کیفیت سرمایه‌گذاری، ضرورتی راهبردی برای سیاست‌گذاری موثر و تخصیص بهینه منابع است. در این میان، شاخص‌های کمی که بتوانند تصویری روشن از کفایت سرمایه‌گذاری ارائه دهند، اهمیت دوچندان پیدا می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با افت محسوس در نرخ تشکیل سرمایه، کاهش سهم بودجه عمرانی و اختلال در تامین مالی پروژه‌های تولیدی مواجه بوده است.
با این پیش‌زمینه وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی دهه گذشته، روند سرمایه‌گذاری در ایران تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی، از جمله تحریم‌های تجاری، نوسانات ارزی، ضعف نهادهای پشتیبان و نبود سیاست صنعتی هدفمند، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این چالش‌ها نه‌تنها میزان سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند، بلکه موجب شده‌اند بخشی از ظرفیت‌های فیزیکی تولیدی کشور به‌تدریج فرسوده و جایگزینی موثر تجهیزات و زیرساخت‌ها با وقفه مواجه شود. در چنین بستری، تحلیل شاخص‌هایی مانند «نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به استهلاک» و «نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه»، می‌تواند به‌عنوان ابزارهایی کلیدی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد در مسیر حفظ و توسعه ظرفیت‌های مولد مورداستفاده قرار گیرد.
این شاخص‌ها، فراتر از اعداد خام، بازتابی از عملکرد واقعی اقتصاد در خلق ظرفیت‌های جدید، حفظ دارایی‌های موجود و عبور از وضعیت ایستا به سمت پویایی تولیدی هستند و بررسی روند آن‌ها نه‌تنها تصویری از وضعیت گذشته ارائه می‌دهد، بلکه می‌تواند راهنمایی موثر برای بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح نهادهای مالی و طراحی سازکارهای حمایتی برای نوسازی صنعتی باشد.
شما به نقش مستقیم شاخص نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به استهلاک در بررسی روند سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌اید؛ این نقش چگونه قابل‌تبیین است؟
بله؛ شاخص نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به استهلاک، یکی از مهم‌ترین سنجه‌های ارزیابی کفایت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است؛ شاخصی که تصویری کمّی از عملکرد واقعی اقتصاد ایران در حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی ارائه می‌دهد. این نسبت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری انجام‌شده در هر سال، تا چه اندازه فراتر از سطح جبران استهلاک دارایی‌های موجود بوده و به انباشت خالص سرمایه منجر شده است.
اگر این نسبت بالاتر از ۱۰۰ درصد باشد، به‌معنای آن است که اقتصاد توانسته علاوه بر حفظ دارایی‌های موجود، ظرفیت‌های جدیدی نیز ایجاد کند؛ نشانه‌ای از گسترش توان تولیدی کشور. در بعدی دیگر اگر این عدد دقیقا برابر با ۱۰۰ درصد باشد، سرمایه‌گذاری صرفا در حد جبران استهلاک بوده و اقتصاد در وضعیت ایستا قرار دارد، اما نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد این شاخص، زنگ خطری جدی است؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت‌های فیزیکی تولید از بین رفته‌اند و موجودی سرمایه خالص در حال کاهش است.
این شاخص، فراتر از یک عدد، بازتابی از عملکرد بالفعل اقتصاد در مسیر توسعه است و تحلیل روند آن می‌تواند به‌روشنی نشان دهد که آیا سیاست‌های اقتصادی توانسته‌اند زمینه‌ساز حفظ زیرساخت‌های تولیدی و ایجاد ظرفیت‌های جدید باشند یا خیر. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های مالی، فرسایش زیرساخت و نوسانات سیاستی مواجه است، رصد دقیق این نسبت می‌تواند راهنمایی موثر برای بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی منابع باشد.
اگر نتایج ثبت‌شده برای این شاخص را ملاک قرار دهیم، وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر، مشخصا از سال ۱۳۹۰ به این سو چگونه بوده است؟
بررسی شاخص نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به استهلاک طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نشان می‌دهد اقتصاد ایران با افتی معنادار در توان خلق ظرفیت‌های جدید سرمایه‌ای مواجه شده است. این نسبت که در سال ۱۳۹۰ برای کل اقتصاد ۲۹۱ درصد بود -یعنی به‌ازای هر واحد استهلاک، تقریبا سه واحد سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌شد- در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۴.۵ درصد کاهش یافته و به‌مرز خنثی نزدیک شده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد انباشت خالص سرمایه تقریبا متوقف شده و سرمایه‌گذاری صرفا در حد جبران استهلاک انجام می‌شود.
در کدام بخش‌ها این افت محسوس‌تر است؟
آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد در بخش صنعت و معدن، وضعیت نگران‌کننده‌تر است. نسبت تشکیل سرمایه به استهلاک در این بخش از ۳۵۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و در سال‌هایی مانند ۱۳۹۹ حتی به ۷۶.۵ درصد سقوط کرده است؛ به‌عبارتی، بخشی از ظرفیت‌های فیزیکی تولید در این بخش از بین رفته‌اند.
به‌اعتقاد شما چه شرایطی سبب شده این روند شکل بگیرد؟
پرداخت به این موضوع خود بحثی جداگانه و مبسوط می‌طلبد، اما در کلامی خلاصه می‌توانیم بگوییم این روند حاصل مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری است؛ چالش‌هایی تحت عناوین کاهش سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی کشور، اختلال در تامین مالی پروژه‌های صنعتی به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و افت سهم تسهیلات بلندمدت، عدم توسعه ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های پروژه و ضمانت‌نامه‌های دولتی، محدودیت در واردات تجهیزات سرمایه‌ای و نبود سیاست صنعتی هدفمند برای اولویت‌بندی پروژه‌ها.
تمرکز بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی در صنایع انرژی‌بر و معدنی، در کنار افت سهم صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه، گویای ضعف در جهت‌گیری سیاستی و غفلت از بخش‌های پیشران و فناورانه است.
در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ایران، به‌ویژه بخش صنعت و معدن در حال ورود به مرحله‌ای از ایستایی سرمایه‌گذاری است؛ مرحله‌ای که در آن نه‌تنها ظرفیت‌های جدید خلق نمی‌شوند، بلکه ظرفیت‌های موجود نیز به‌تدریج فرسوده می‌شوند. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای آینده تولید، اشتغال و بهره‌وری در کشور است.
حالا به شاخص دومی که به آن اشاره کردید می‌پردازیم؛ نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه. براساس این شاخص وضعیت چگونه قابل‌تشریح است؟
همان‌طور که اشاره شد شاخص دیگری که می‌تواند به ما در تحلیل پویایی سرمایه‌گذاری و ارزیابی وضعیت ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد کمک کند، شاخص «نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه» است.
این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش تحرک سرمایه‌گذاری در اقتصاد به‌شمار می‌رود و نشان می‌دهد چه میزان سرمایه‌گذاری جدید در هر سال نسبت به حجم کل سرمایه موجود انجام شده است؛ به‌عبارت دیگر، این نسبت بیانگر آن است که آیا اقتصاد توانسته زیرساخت‌های تولیدی خود را حفظ، بازسازی یا توسعه دهد.
گرچه این شاخص به‌تنهایی کیفیت یا فناوری سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهد، اما در ترکیب با داده‌های بخشی و نوع دارایی‌ها، تصویری روشن از وضعیت پویایی یا فرسایش ظرفیت‌های مولد ارائه می‌دهد و افت آن در بلندمدت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش توان اقتصاد در جایگزینی تجهیزات فرسوده، نوسازی زیرساخت‌ها و حفظ توان تولیدی باشد؛ موضوعی که در بخش‌های سرمایه‌بر مانند صنعت و معدن، اهمیت دوچندان دارد.
این شاخص چه تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر به‌دست می‌دهد؟
بررسی روند این شاخص طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اقتصاد ایران با افتی تدریجی و نگران‌کننده در میزان سرمایه‌گذاری نسبت به موجودی سرمایه روبه‌رو بوده است. در سال ۱۳۹۰، این نسبت در سطح کل اقتصاد ۱۱.۶ درصد و در بخش صنعت و معدن ۲۳.۲ درصد بود؛ سطحی که در آن مقطع بیانگر تحرک قابل‌توجهی در تزریق سرمایه نسبت به دارایی‌های موجود تلقی می‌شد. اما در سال ۱۴۰۲، این نسبت به ۵.۵ درصد در کل اقتصاد و ۹.۶ درصد در بخش صنعت و معدن کاهش یافته است؛ افتی که نشان‌دهنده کاهش توان اقتصاد در جایگزینی تجهیزات فرسوده و توسعه ظرفیت‌های جدید است.
با لحاظ این شاخص نیز در بخش صنعت که نیاز بالایی به نوسازی و ارتقای فناوری دارد، افت وضعیت نگران‌کننده است و نرخ بالای استهلاک فیزیکی در زیر‌بخش‌های صنعتی، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری، موجب شده نه‌تنها ورود سرمایه جدید محدود شود، بلکه تخریب خالص ظرفیت‌های فیزیکی نیز شدت یابد. تثبیت نسبی این نسبت در سال‌های اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) نیز نمی‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت اقتصاد به مسیر پایدار سرمایه‌گذاری تلقی شود؛ زیرا فاصله معناداری با سطوح مطلوب باقیمانده و توان جبران عقب‌ماندگی گذشته را ندارد.
این روند نیز ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی دارد که در چند بند شوک‌های تحریمی، نوسانات ارزی، اختلالات تجاری و بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌گیری که ریسک‌های محیطی را افزایش داده و افق سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند، قابل‌وصف است.
ضعف نهادهای پشتیبان مانند بانک‌ها، صندوق‌های توسعه‌ای و نظام گمرکی، در کنار نبود ابزارهای مالی تخصصی برای نوسازی تجهیزات صنعتی-نظیر لیزینگ صنعتی، اوراق نوسازی و تسهیلات ارزی هدفمند- موجب شده چرخه جایگزینی سرمایه‌های فرسوده و ارتقای فناوری تولید شکل نگیرد.
به‌عنوان سوال پایانی بفرمایید افت سرمایه‌گذاری در مجموع اقتصاد را به کدام سو خواهد برد و راهکار غلبه بر این شرایط در اقتصاد ایران چیست؟
پاسخ این سوال مبسوط‌تر از آن است که بتوان در یک گفت‌وگوی کلی آن را تشریح کرد، اما در یک کلام تثبیت اقتصاد در تعادل پایین سرمایه‌ای، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آینده صنعتی کشور دارد. افزایش عمر متوسط تجهیزات، کاهش نرخ جایگزینی سرمایه، رشد هزینه‌های نگهداری، افت بهره‌وری و کاهش کیفیت محصولات، همگی به تضعیف رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی منجر می‌شوند و در افق بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و فناوری‌محور و محدود شدن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی بینجامد.
برای خروج از این چرخه، بازآرایی نظام سیاست‌گذاری ضروری است. تمرکز بر تحریک سرمایه‌گذاری نو، تقویت قابلیت جذب سرمایه در بخش‌های مولد، اصلاح نهادهای پشتیبان، طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه ابزارهای مالی جدید و رفع موانع وارداتی، می‌تواند مسیر ترمیم ظرفیت سرمایه‌ای و بازیابی پویایی تولید را هموار سازد.
سخن پایانی
شاخص‌های موثر در ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری تصویری امیدوارکننده ارائه نمی‌دهند. کارشناسان بر این باورند این شرایط ناشی از عوامل ساختاری و سیاستی گوناگونی چون تحریم، نوسانات ارزی، اختلالات تجاری و بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌گیری که ریسک‌های محیطی را افزایش داده و افق سرمایه‌گذاری را غیرشفاف می‌کند، است؛ بر این مبنا تغییر شرایط تنها از مسیر بازیابی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با تغییر سیاست‌ها و تقویت بستر جذب سرمایه و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است.
