راه ناهموار توسعه معدنی

فرهاد طهماسبی، نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در آیین حاشیه برگزاری نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۵ تاکید کرد؛ باوجود ذخایر عظیم معدنی، ایران هنوز از جایگاه واقعی خود در زنجیره جهانی معدن فاصله دارد.

 وی ریشه این عقب‌ماندگی را در سوءمدیریت ساختاری، نبود ریل‌گذاری راهبردی و مقررات دست‌وپاگیر دانست و هشدار داد اگر این موانع برطرف نشود، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

طهماسبی در چهاردهمین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع‌معدنی ایران تاکید کرد که ایران باوجود تنوع و حجم بالای ذخایر معدنی، هنوز نتوانسته بهره‌برداری بهینه‌ای از این سرمایه ملی داشته باشد. سهم بالای سوءمدیریت و نبود ریل‌گذاری صحیح، مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران است. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: عنوان این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع‌معدنی ایران است. ایران از تنوع وسیع معادن فلزی و غیرفلزی برخوردار است و همین موضوع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد انگیزه و جاذبه می‌کند. این ذخایر عظیم می‌توانند خوراک صنایع‌معدنی را تامین کنند و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند.

وی افزود: اما تحقق این فرصت‌ها مستلزم ایجاد زیرساخت‌هاست؛ از جمله تامین انرژی که دولت و بخش خصوصی باید در آن ایفای نقش کنند، توسعه خطوط ریلی و شبکه حمل‌ونقل، همچنین مقررات‌گذاری و تسهیل فرآیند صادرات محصولات صنایع معدنی. دولت باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد تا صادرات آسان‌تر و روان‌تر انجام گیرد.

طهماسبی بااشاره به اهمیت فناوری‌های نوین گفت: امروز رقابت از آن کشورهایی است که بهترین تکنولوژی را در اختیار دارند. بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین متدهای علمی و فنی در فرآوری، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در این حوزه ضروری است. اگر بخواهیم در رقابت جهانی پیشتاز باشیم باید به فناوری روز دنیا مجهز شویم.

وی نقش مجلس را در این فرآیند کلیدی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی موظف است برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری زمینه‌سازی کند. در حال‌ حاضر تدوین و اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست اقدام است. ما از پیشنهادات و نکات اثربخش بخش خصوصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌ها استقبال می‌کنیم تا قوانین جدید در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نقش‌آفرین باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از ناکارآمدی‌ها تاکید کرد: دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه سنواتی قرار دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قابل‌توجهی از ناکارآمدی‌ها و عدم‌موفقیت‌های موجود ناشی از برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری نامناسب دولت و به‌طورکلی حاکمیت است و مجلس نیز سهمی در آن دارد؛ سهمی معادل ۴۴ درصد که بیانگر بی‌تدبیری، سوءمدیریت و فقدان سیاست‌گذاری صحیح است. این وضعیت آسیب جدی به بخش معدن و ذخایر خدادادی کشور وارد می‌کند. باتوجه به رویکرد دولت و حاکمیت در زمینه جایگزینی معادن به‌جای نفت در اقتصاد و تامین منابع مالی، ضروری است دولت و مجلس هم در قانون برنامه و هم در لوایح بودجه سنواتی، سازکارهای لازم را پیش‌بینی کنند. همچنین باید شرایطی فراهم شود که جاذبه و انگیزه لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش افزایش یابد.

وی ادامه داد: باتوجه به سیاست جایگزینی معدن به‌جای نفت در اقتصاد ملی، دولت و مجلس باید در برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح بودجه سنواتی سازکارهای لازم را پیش‌بینی کنند. تنها با این رویکرد می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش معدن تقویت کرد. طهماسبی همچنین به موانع محیط‌زیستی اشاره کرد و گفت: باید مقررات دست‌وپاگیر در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی بازنگری شود. البته دغدغه‌های این سازمان‌ها نیز باید شنیده شود، اما با تعامل و اصلاح مقررات می‌توان راهی آسان و روان برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. در غیر این صورت، باوجود اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه معدن، اگر اطمینان ندهیم و موانع را رفع نکنیم، انگیزه‌ها از بین خواهد رفت. وی بخش خصوصی را مطمئن‌ترین متصدی فعالیت در این حوزه دانست و گفت: بخش خصوصی می‌تواند بهترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذار باشد. باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان داشته باشند از سرمایه‌گذاری‌شان به منافع موردانتظار خواهند رسید. طهماسبی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید با تضمین‌های قانونی وارد کشور شوند. ما در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن، اصلاح قانون و پیش‌بینی مقررات را به‌گونه‌ای دنبال خواهیم کرد که اعتماد آنها جلب شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آماده است تا پذیرای فعالان، صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه باشد. ما همگام با دولت برای ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری پیش خواهیم رفت تا شاهد رونق پایدار در حوزه معدن و صنایع‌معدنی کشور باشیم.

پایگاه‌های امداد و نجات معادن کشور در حال تکمیل است

امیر ولدخانی، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو)، در حاشیه نمایشگاه ماینکس، گفت: حادثه‌ای که منجر به جان ‌باختن ۵۳ نفر از معدنکاران شد، همچنان یکی از تلخ‌ترین رویدادهای معدنی کشور است و ما تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم. ولدخانی با بیان اینکه واحد HSE از بدو تاسیس ایمیدرو فعال بوده است، تصریح کرد: هر طرح و برنامه‌ای که به کمیته سرمایه‌گذاری ایمیدرو ارائه می‌شود، ابتدا باید نظر تخصصی مدیریت HSE را اخذ کند و سپس وارد مراحل بعدی شود. این بدان معناست که موضوع بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست از همان نقطه صفر تا مرحله بهره‌برداری همراه طرح‌هاست. همکاران ما تلاش می‌کنند تا توسعه پایدار به‌گونه‌ای رقم بخورد که کمترین آسیب به سلامت کارکنان و محیط‌زیست وارد شود. مدیر HSE ایمیدرو درباره ممیزی سالانه واحدهای تابعه گفت: امسال نهمین دوره ممیزی آغاز شده است. سال گذشته ۶۲ واحد در ۲۲ بند و در حوزه‌های زیرساخت، آموزش، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ۷۰درصد واحدها در سطح متوسط رو به بالا قرار دارند و تنها ۳۰درصد زیر ۵۰ درصد امتیاز کسب کرده‌اند که این میزان غیرقابل‌قبول است و باید برای بهبود آنها برنامه‌ریزی شود. خوشبختانه واحدهای قدیمی‌تر به سطح بلوغ مناسبی رسیده‌اند و امیدواریم واحدهای تازه‌ممیزی‌شده نیز در دوره جدید به سطح قابل‌قبول برسند.

پایگاه‌های امداد و نجات در معادن

ولدخانی بااشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه امداد و نجات گفت: ایمیدرو به‌عنوان بازوی تخصصی وزارت صمت در حال تکمیل 6 پایگاه امداد و نجات معدنی است. پایگاه طبس به‌تازگی با تجهیزات کامل افتتاح شده و نمونه مشابهی در منطقه ندارد. پایگاه البرز مرکزی نیز در آستانه افتتاح قرار دارد و عملیات احداث پایگاه کرمان پس از رفع مشکلات مالکیت در حال انجام است. وی افزود: تدوین استاندارد ملی تجهیزات خودنجات و ضدانفجار آغاز شده و پروژه مشترکی با وزارت بهداشت برای طراحی روش ملی ارزیابی ریسک بهداشتی در حال اجراست. همچنین دستورالعمل پایش سلامت کارکنان در معرض سیلیس آزاد تدوین و به واحدها ابلاغ شده است.

اهداف بلندمدت ایران برای حضور پررنگ در بازار جهانی

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو، در حاشیه چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع‌معدنی ایران، ضمن تشریح آخرین اقدامات در حوزه گوهرسنگ، از اهداف بلندمدت ایران برای حضور پررنگ در بازار جهانی این صنعت خبر داد.

ابومحمد هاشمی بااشاره به اهمیت سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ گفت: این سند راهبردی که در سال ۱۴۰۰ تدوین و ابلاغ شد، مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ ایران را از اکتشاف تا حضور در بازارهای جهانی مشخص کرده است. در اجرای این سند، 8 وزارتخانه و ۲۰ سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی مشارکت دارند و وظایف مشخصی در هر بخش برعهده آنها گذاشته شده است.

وی افزود: این سند به‌طورجامع تعاریف مربوط به گوهرسنگ‌ها، فلزات گرانبها و جواهرات را شامل می‌شود و برنامه‌های مشخصی برای توسعه بازار داخلی و صادرات تدوین شده است.

هاشمی با تاکید بر کمبود سهم ایران در بازار جهانی، گفت: گردش مالی گوهرسنگ‌ها، الماس و فلزات گرانبها در دنیا سالانه حدود هزار و 200 میلیارد دلار است. هدف ما این است که در افق پنج‌ساله اول سهم ایران به یک درصد و در پنج‌ساله دوم به ۲درصد برسد. این برنامه‌ها شامل تمامی مراحل زنجیره ارزش از اکتشاف، استخراج، فرآوری، تراش و برندسازی تا صادرات می‌شود.

آزادسازی واردات گوهرسنگ خام و توسعه زیرساخت‌های آموزشی

هاشمی درباره ورود گوهرسنگ‌های خام به کشور توضیح داد: پیش از این، واردات گوهرسنگ خام به ایران ممنوع بود. با اصلاح قوانین، اکنون واردات آزاد است و جزو مواد اولیه صنعت محسوب می‌شود. نتایج این اقدام را در دومین نمایشگاه تخصصی گوهرسنگ در تهران مشاهده کردیم. برای توسعه توانمندی‌های داخلی، ۲۴ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان‌ها تجهیز شده‌اند تا آموزش‌های تراش بازارمحور را ارائه کنند. تاکنون حدود ۷هزار و۵۰۰ نفر آموزش دیده‌اند و ۲۲۰ نفر نیز به‌صورت تخصصی در حوزه تراش زاویه فعالیت می‌کنند.

برندسازی گوهرسنگ‌های ایرانی؛ از فیروزه تا عقیق

هاشمی درباره برندسازی گوهرسنگ‌های ایرانی توضیح داد: هدف ما ایجاد برندهای شناخته‌شده جهانی برای گوهرهای ایرانی است؛ مانند فیروزه شهربابک، فیروزه نیشابور، عقیق خراسان‌جنوبی و عقیق نمین اردبیل. با این اقدامات، می‌توان از خام‌فروشی جلوگیری و ارزش‌افزوده بیشتری برای صنعت ایجاد کرد. فعالیت‌های برندسازی شامل شناسایی کیفیت، درجه‌بندی، یدینگ و نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی است.

ورود ایران به حوزه تراش الماس

وی در پاسخ به سوالی درباره الماس گفت: ایران در زمینه استخراج الماس محدودیت دارد و جزو پیمان کیمبر نیست، اما با تمرکز بر حوزه تراش، می‌توانیم وارد این بازار جهانی شویم. پروژه‌ای مشترک با دانشگاه تهران در حال اجراست تا دانش فنی و تجهیزات لازم وارد کشور شود. پیش‌نیاز این اقدام، توسعه آموزش‌های پایه‌ای تراش گوهر در کشور بوده است.

مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو به اکتشافات اخیر در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در ۱۱ استان عملیات اکتشافی انجام شده و استان همدان به‌عنوان استان پایلوت معرفی شده است. همچنین مواد معدنی دوم مانند گارنت و دمانتوئید در جنوب کرمان و شمال هرمزگان شناسایی و استخراج می‌شوند. کانی‌های کلکسیونی مانند واریسیت نیز تحت‌مدیریت قرار گرفته و استخراج اصولی آنها برنامه‌ریزی شده است. استخراج فیروزه در شهر بابک با ۷۵ تعاونی فعال ادامه دارد و برند فیروزه شهربابک در کنار فیروزه نیشابور و دامغان در بازارهای داخلی و خارجی خرید و فروش می‌شود. هاشمی در پایان گفت: با توسعه آموزش، تجهیز مراکز تراش، برندسازی گوهرهای ایرانی و همکاری بخش خصوصی، ایران می‌تواند سهم واقعی خود را در بازار جهانی گوهرسنگ‌ها به‌دست آورد. پروژه‌های رتبه‌بندی و یدینگ فیروزه و سایر گوهرهای ایرانی در حال اجراست تا محصولات ایرانی به جای نام‌های دیگر، با برند ایرانی در دنیا عرضه شوند.

سخن پایانی

طبق گفته‌های مسئولان در حوزه معدن، ایران باوجود داشتن ذخایر مهم و غنی معدنی، همچنان نتوانسته است جایگاه خود را در بازار جهانی به‌دست آورد. صنعت گوهرسنگ کشور، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند یک نقشه‌راه برای تقویت خود و حضور در بازار جهانی است. البته این نقشه‌راه برای تمام فعالیت‌های معدنی و اقتصادی کشور موردنیاز است.