سود باغات، زیان میراث و محیط‌زیست

محسن موسوی‌خوانساری، کارشناس آب در گفت‌وگو با صمت در این‌باره گفت: اقدامی که این روزها از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در قالب «رهاسازی موقت آب» انجام می‌گیرد، سنتی است که در سال‌های اخیر شکل گرفته است. طبق این الگو، پس از چند نوبت تامین آب برای کشت زراعی در شرق اصفهان، در میانه تابستان نوبتی از آب برای باغات غرب اصفهان و حاشیه زاینده‌رود رها می‌شود.

وی ادامه داد: این تصمیم عقلانی و حداقلی‌ترین کاری است که در شرایط موجود می‌توان انجام داد؛ چراکه در صورت عدم‌تامین حتی یک‌باره آب در طول سال، این باغات به‌طورکامل نابود خواهند شد. اما اینکه چرا به چنین نقطه‌ای رسیده‌ایم، پرسشی اساسی است. واقعیت این است که منابع آبی ورودی به زاینده‌رود در بهترین حالت تنها یک‌سوم مصارفی است که برای آن تعریف شده است. به‌بیان دیگر، مصرف سه‌برابر منابع موجود است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که همه نیازهای تعریف‌شده در اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و سایر مناطق، قابل‌تامین باشد.

موسوی تصریح کرد: وزارت نیرو، ناگزیر از اولویت‌بندی، تصمیم‌گیری درباره زمان و میزان رهاسازی آب را براساس پیش‌بینی‌های فصلی و نیازهای فوری انجام می‌دهد. این رهاسازی مشخص، در میانه تابستان انجام شده؛ زمانی که امیدهایی نسبت به بارش‌های پاییزی در ماه‌های آینده وجود دارد. مسئولان معتقدند؛ با خنک‌شدن هوا، چشمه‌ها و سرشاخه‌های زاینده‌رود دوباره فعال می‌شوند و آب شرب اصفهان تامین خواهد شد.

این کارشناس آب گفت: نیاز آبی اصفهان برای پنج‌ماهه مرداد تا آذر، حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب برآورد شده که اکنون این میزان در مخزن سد موجود است. به اتکای همین برآورد و اطمینان به تغذیه مجدد سد، این رهاسازی انجام گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رهاسازی موقت آب هدررفتی به‌همراه دارد، گفت: باید توجه داشت؛ زاینده‌رود یک رودخانه دائمی است. نفوذ آب به زمین در این مسیر، به‌معنای تغذیه سفره‌های زیرزمینی است و نمی‌توان آن را هدررفت نامید. در بدترین حالت، حدود ۱۰درصد از آب تبخیر می‌شود، اما نزدیک به ۴۰درصد آن وارد منابع زیرزمینی می‌شود که این خود، ارزشی پنهان دارد.

موسوی با تاکید بر پیامدهای رهاسازی موقت آب بر میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: برخی معتقدند؛ این رهاسازی حداقل اقدامی است که می‌تواند برای نجات درختان و باغات انجام شود. اما در عین حال، کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی هشدار می‌دهند که این رهاسازی‌های موقت می‌تواند به آثار تاریخی مانند پل خواجو و سی‌وسه‌پل آسیب وارد کند. قطع و وصل مکرر جریان آب، منجر به نشست خاک زیر پایه‌های این سازه‌ها می‌شود و فشارهایی مخرب به بدنه‌های آجری آنها وارد می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر، از دیدگاه محیط‌زیستی نیز، استمرار این شیوه نه‌تنها موثر نیست، بلکه می‌تواند زیان‌بار هم باشد. ورود آبزیان به بستر رودخانه در دوره جریان و مرگ آنها پس از قطع مجدد آب، نمونه‌ای از این آسیب‌ها است. تنها یک جریان دائمی است که می‌تواند منافع محیط‌زیستی پایدار برای رودخانه و شبکه مادی‌های اصفهان فراهم کند.

نیازمند انقلاب در مصرف هستیم

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا رهاسازی‌های موقت آب در چارچوب مدیریت یکپارچه منابع آب قابل‌تعریف است، گفت: وزارت نیرو مدعی اجرای مدیریت یکپارچه آب رودخانه زاینده‌رود است، اما شواهد میدانی و روند توسعه شهری و صنعتی، تصویر دیگری نشان می‌دهد. صنایع همچنان در حال گسترش و شهرک‌های مسکن ملی در حال توسعه هستند، کشاورزی سنتی ادامه دارد و هیچ‌گونه نظام مدیریت منابع و مصارف موثر و یکپارچه در عمل دیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به مدیریت واقعی در این حوضه، ابتدا باید توافق و دیدگاه مشترکی بین استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان شکل بگیرد. دوم، لازم است اطلاعات مربوط به منابع و مصارف آب شفاف‌سازی شود؛ بدانیم چه مقدار آب وارد و در کجا مصرف می‌شود. در حال‌ حاضر، این داده‌ها به‌روشنی در دست نیست. سوم، مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود باید اختیارات کامل داشته باشد تا بتواند درباره کاهش سطح زیرکشت، اجرای سیاست ریاضت آبی و بازنگری در پروانه‌های بهره‌برداری تصمیم بگیرد. بدون این شروط، اجرای مدیریت یکپارچه تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. حکمرانی موثر آب، نیازمند شفافیت، اختیار کافی و مشارکت فعال جامعه محلی است.

موسوی اضافه کرد: در نبود این موارد، امروز شاهد استمرار وضعیت بحرانی هستیم. در پایین‌دست رودخانه، ساخت ویلاها، گسترش باغ‌های میوه، پمپاژ آب به دامنه کوه‌ها برای کشت هلو و بادام، ادامه برنج‌کاری و توسعه صنایع آب‌بر همچنان ادامه دارد. باوجود وعده انتقال آب از دریا، همزمان طرح‌های توسعه صنعتی نیز متوقف نشده‌اند.

از سوی دیگر، پروژه‌های مسکن ملی نیز جمعیت را به منطقه جذب کرده‌اند. در این میان، انتقال آب از زاینده‌رود به یزد، میبد، اردکان و کاشان نیز ادامه دارد؛ در حالی‌که همین حوضه به‌شدت با بحران کم‌آبی مواجه است. حوضه آبریز زاینده‌رود نیازمند یک انقلاب آبی است، به‌صورتی‌که مصرف آب در این حوضه تا ۴ برابر کاهش پیدا کند. مدیریت یکپارچه در عمل اجرا نشده و اجرای آن، هرچند دشوار، ضروری است. در غیر این‌صورت، دشت اصفهان با فروپاشی اکولوژیکی مواجه خواهد شد.

این کارشناس آب گفت: باید در نظر داشت که اصفهان فقط شهر صنایع و سازه‌های مدرن نیست؛ شهری است با بیش از ۳هزار اثر تاریخی ثبت‌شده. 6 اثر آن در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. این میراث گران‌سنگ، بدون جریان دائمی آب در زاینده‌رود، در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. آب باید از رودخانه به مادی‌ها برسد، در بافت شهری نفوذ کرده و از فرونشست زمین جلوگیری کند.

موسوی در پایان اظهار کرد: حوضه آبریز زاینده‌رود شامل اصفهان و چهارمحال و بختیاری، تا امروز در اجرای مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب موفق نبوده است. نتیجه آن، فرونشست گسترده زمین، آسیب به مدارس و ساختمان‌ها و بحران محیط‌زیستی در تالاب گاوخونی است؛ تالابی که بدون حقابه خود، در آستانه تبدیل ‌شدن به کانون گردوغبار است و پیامدهای بهداشتی خطرناکی برای کل منطقه به‌همراه خواهد داشت.

مردم باید تصمیم بگیرند

میترا ابراهیمی، فعال اجتماعی و محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حوضه آبریز زاینده‌رود، باوجود تنش شدید آبی و در شرایطی که میزان مصارف حدود سه‌برابر منابع آب موجود است، همچنان شاهد افزایش بارگذاری برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی هستیم؛ به‌گونه‌ای که صنایع کوچک و بزرگ‌مقیاس در این حوضه در حال توسعه است، بارگذاری‌های جدید برای مصارف شرب در شهر و روستا تعریف می‌شود و کشاورزی در بالادست، هم در استان چهارمحال و بختیاری  و هم در استان اصفهان، روندی فزاینده دارد. به این ترتیب، منابع آب به‌صورت رسمی و غیررسمی به این کاربری‌های تازه اختصاص یافته است؛ مسئله‌ای که کاربری‌های پیشین را با مشکلاتی شدیدتر از گذشته مواجه کرده و کل حوضه را با تنش‌هایی بیش از پیش روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین، توقف هرگونه بارگذاری جدید از طریق نظارت‌های دولتی و مردمی، باید اصل نخست مدیریت این حوضه تلقی شود.

وی تصریح کرد: مسئله‌ای دیگر که به موضوع نخست پیوسته است، نحوه توزیع منابع آب بین کاربری‌ها و ذی‌نفعان مختلف است؛ اینکه آب چگونه بین ذی‌نفعان متعدد شرب، صنعت و کشاورزی ـ که هرکدام نیز شامل گروه‌های متنوعی هستند ـ توزیع می‌شود. هر قطره آب که به کاربری یک گروه تخصیص یابد، در واقع به‌معنای سلب منابع از گروه دیگر بوده و همین موضوع منشأ مناقشات بسیاری است.

ابراهیمی افزود: برای نمونه، در گفتمان غالب کشاورزان اصفهان، تخصیص آب به صنایع یزد بیشترین آسیب را وارد کرده و کمترین میزان مشروعیت را داراست. پس از آن، تخصیص آب به صنایع بزرگ‌مقیاس مانند فولاد و ذوب‌آهن نیز از دید بسیاری، مشروعیت اندکی دارد. برخی شهروندان اصفهان، کشاورزان بالادست، مدیران آب و فعالان محیط‌زیست نیز با این دیدگاه همراه هستند، هرچند عده‌ای دیگر برداشت این صنایع را ناچیز و بی‌اهمیت می‌دانند. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که به دلایلی، چه مرتبط با میزان برداشت و چه فراتر از آن، برداشت آب از سوی صنایع، از منظر بخش بزرگی از ذی‌نفعان، از مشروعیت اندکی برخوردار بوده است. در سایر گروه‌ها و کاربری‌ها نیز مناقشات مشابهی وجود دارد.

وی اظهار کرد: موضوع تخصیص و توزیع آب میان گروه‌های مختلف، و مفهوم عدالت و پایداری در این توزیع، از دید هر گروه متفاوت است. مصرف‌کنندگان شرب، گروه‌های متنوع کشاورزی در بخش‌های مختلف دشت یا مالکان باغ‌ویلاها در بالا و پایین‌دست، هر یک حقوقی را دنبال می‌کنند که از نگاه دیگران ممکن است مشروع یا فاقد مشروعیت تلقی شود. اینکه توزیع آب براساس چه مفاهیم، اصول و حقوقی انجام می‌گیرد، از اهمیتی بنیادین برخوردار است.

وی بااشاره به اینکه این گفت‌وگو تنها در صورتی می‌تواند به توافقی پایدار منجر شود که مردم به‌طورکامل در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع آب در سطح کل حوضه مشارکت داده شوند، گفت: امری که برخی گروه‌های مردمی، از جمله کشاورزان و فعالان محیط‌زیست، با تلاش‌های مستمر خود تا حدی به آن دست یافته‌اند. اکنون لازم است که حاکمیت با تسهیل این مشارکت و حمایت از شفافیت، امکان نظارت، گفت‌وگو و دخالت مستقیم مردم را فراهم سازد؛ از جمله در تعیین حجم، نوع و زمان بازگشایی سد و چگونگی توزیع آب که باید با بحث‌های طولانی‌مدت میان گروه‌های ذی‌نفع و تحت نظارت کامل آنان صورت گیرد.

سخن پایانی

 زاینده‌رود دیگر توان پاسخگویی به همه مصارف بی‌رویه را ندارد و ادامه روند کنونی، نه‌تنها باغی را نجات نمی‌دهد، بلکه بنیان زیست‌محیطی، تاریخی و اجتماعی این حوضه را نیز در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. بازنگری اساسی در الگوی مصرف، توقف بارگذاری‌های تازه و واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری به جامعه محلی، گام‌های ضروری برای جلوگیری از فروپاشی کامل این رودخانه کهن‌ هستند.