خصوصی‌سازی در سایه مدیریت دولتی!
خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره موضوعی پرچالش و بحث‌برانگیز بوده است. با وجود اعلام‌های متعدد و وعده‌های دولت‌های گوناگون برای واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا و حتی واگذاری بخش‌هایی از این صنعت، روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو هنوز پرحاشیه بوده و به اعتقاد کارشناسان به معنای واقعی عملیاتی نشده است. این رویکرد علاوه بر ایجاد ابهام در بازار و کاهش اعتماد عمومی، موجب تداوم مشکلات ساختاری، بهره‌وری پایین، کیفیت نامطلوب و زیان انباشته در این صنعت شده است. با این حال، نمی‌توان از اهمیت و ضرورت خصوصی‌سازی چشم‌پوشی کرد؛ چراکه اصلاح ساختارها و ورود بخش خصوصی واقعی، کلید ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود عملکرد خودروسازان است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه خودرو در این زمینه را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
صنعت خودرو در دست دولت
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا نیز با تاکید بر اینکه باید سیاست‌گذار نسبت به انجام اصلاحات در راستای اجرای واقعی خصوصی‌سازی و حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری اقدام کند، به صمت اظهار کرد: متاسفانه روند خصوصی‌سازی به معنای واقعی محقق نشده است و این موضوع در روند قیمت‌گذاری خودروها به خوبی مشخص است. در مسیر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو، نخستین گام ضروری اصلاح روش قیمت‌گذاری است که باید در کانون توجه مسئولان این بخش قرار گیرد. این صنعت بیشترین ضربه را از شیوه نادرست قیمت‌گذاری متحمل شده است. تعیین قیمت‌های دستوری باعث شده تولیدکنندگان داخلی متحمل زیان شوند و در عین حال، اختلاف قابل‌توجه بین نرخ کارخانه و بازار آزاد، زمینه‌ساز فعالیت‌های سوداگرانه در بازار خودرو شده است. چنین شرایطی نهایتا منجر به افزایش تورم و بی‌نظمی در بازار خودرو می‌شود که به زیان مصرف‌کنندگان و کل اقتصاد کشور است. با ادامه روند کنونی شاید به ظاهر صنعت خودرو واگذار شده اما عملا نمی‌توانیم آن را بخشی جدا از بدنه مدیریتی دولت بدانیم در حالی که بارها تاکید شده دولت باید دست از تصدیگری بردارد و نقش مهمی در نظارت و سیاست‌گذاری کلان ایفا کند.
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: با توجه به وضعیت نامناسب بازار و صنعت خودرو، ضروری است موضوع خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری این بخش به‌دقت موردبازنگری قرار گیرد و سیاست‌گذاری مناسبی در این زمینه اتخاذ شود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی مقاومت مسئولان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت‌ها، نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و آسیب به مصرف‌کننده نهایی باشد. اما این نگرانی چندان منطقی نیست، زیرا در یک بازار رقابتی، قیمت‌ها در سطح معقولی تثبیت می‌شوند، تقاضاهای سرمایه‌ای کاهش یافته و خریداران واقعی قادر خواهند بود خودروهای موردنیاز خود را با نرخ مناسب تهیه کنند. در چنین شرایطی، می‌توان واگذاری‌ها را واقعی و به نفع مصرف‌کننده دانست. اگر خودروسازان نتوانند نرخ محصولات خود را تعیین کنند، به معنای آن است که خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته و کنترل کامل همچنان در دست دولت باقی مانده است.
مدیریت اشتباهی
مدنی ادامه داد: با مدیریت درست و کاهش سودهای غیرمنطقی، منابع مالی سرگردان به سمت طرح‌های تولیدی و مولد سوق داده می‌شوند. این روند باعث افزایش تولید خواهد شد و با عرضه بیشتر خودرو، بازار خودرو به تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا دست خواهد یافت.
وی افزود: صنعت خودرو کشور درحال‌حاضر به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی قرار دارد که نه‌تنها به رشد و توسعه واقعی این صنعت و تحقق خصوصی‌سازی کمک نمی‌کند، بلکه باعث انباشت زیان‌های سنگین آن می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی این صنعت که سال‌هاست ادامه دارد، عدم‌همخوانی هزینه‌های واقعی تولید با قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست. این مشکل به‌ویژه در شرایط افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز برجسته‌تر می‌شود. در حالی که هزینه‌های تولید به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، نرخ فروش خودروها با تأخیر و به کندی تعیین می‌شود. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب می‌شود خودروسازان نتوانند به موقع واکنش نشان دهند و در نتیجه با زیان‌های مالی مواجه شوند. علاوه بر این، وجود تقاضای غیرواقعی و سوداگرانه در بازار نیز به پیچیدگی‌های وضعیت خودرو دامن می‌زند و مشکلات بازار را تشدید می‌کند.
ضرورت آزادسازی قیمت‌ها
مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به راه‌حل‌هایی برای حل مشکل قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: آزادسازی قیمت‌ها به بهبود وضعیت صنعت خودرو منجر خواهد شد. زمانی که قیمت‌ها براساس واقعیات بازار و تعامل عرضه و تقاضا تعیین شوند، حباب‌های قیمتی کاهش یافته و خودروسازان قادر خواهند بود قیمت‌هایی متناسب با هزینه‌های تولید ارائه کنند. علاوه بر این، افزایش رقابت میان شرکت‌های خودروسازی می‌تواند کیفیت محصولات را ارتقا داده و قیمت‌ها را کاهش دهد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است و باید با بازنگری در سیاست‌های خود و طراحی سازکارهای کارآمد، زمینه رفع مشکلات فعلی صنعت خودرو را فراهم کند. در صورت عدم‌اقدام به موقع و مؤثر، روند فعلی ادامه یافته و مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود خواهد آمد که به زیان همه ذی‌نفعان خواهد بود.
خودروساز، مدیر بنگاه خود باشد
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به آنچه به‌عنوان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور مطرح است به صمت اظهار کرد: فرآیند خصوصی‌سازی به‌ویژه در صنایع بزرگ و استراتژیک، نیازمند توجه و بررسی دقیق است. هنگامی که تصمیم به انتقال مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی گرفته می‌شود، نقش تنظیم‌گری اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری کامل و بدون قید و شرط تمامی امور یک صنعت به بخش خصوصی نیست، زیرا بخش خصوصی معمولا هدف اصلی‌اش کسب بیشترین سود ممکن است؛ موضوعی که در علم اقتصاد پذیرفته شده است. برای حفظ تعادل و عدالت بین بازیگران مختلف صنعت و جلوگیری از سوءاستفاده یا نادیده گرفتن حقوق هر یک از طرفین، تنظیم‌گری ضروری است. این تنظیم‌گری می‌تواند رابطه میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان و خریداران را مدیریت کند. بنابراین، واگذاری مدیریت بنگاه، فرآیندهای خریدوفروش و عرضه به بخش خصوصی به معنای واگذاری سیاست‌گذاری کلان صنعت نیست. سیاست‌گذاری کلان باید در اختیار دولت بماند تا بتواند منافع عمومی جامعه را به حداکثر برساند و از تمرکز منافع در دست یک بخش یا شرکت خاص جلوگیری کند. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، وظیفه دارد چشم‌انداز کلی صنعت را در هر دو بخش عرضه و تقاضا تعیین و جهت‌دهی کند.
بازار خودرو انحصاری است
کارشناس حوزه خودرو در ادامه به خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: پس از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، لازم است نهادی نظارتی وجود داشته باشد تا از سوءاستفاده احتمالی آنها جلوگیری کند. این سوءاستفاده زمانی اتفاق می‌افتد که بنگاه‌ها در بازار دارای جایگاه غالب و مسلط باشند، که این وضعیت به‌عنوان انحصار شناخته می‌شود. در کشور ما شورای رقابت به‌عنوان مرجع مسئول شناسایی انحصار در بازارهای مختلف، وظیفه دارد مانع سوءاستفاده از موقعیت‌های برتر بازار شود. هنگامی که شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص می‌دهد، طبق قانون موظف است دستورالعملی برای تنظیم قیمت‌ها و بازار ارائه کند. براساس این دستورالعمل، قیمت‌گذاری باید به‌صورت پسینی و بر پایه محاسبه هزینه‌های واقعی تولید انجام شود. این روند معمولا با تأخیر همراه است؛ چراکه خودروها ابتدا به فروش می‌رسند و قیمت‌ها در شرایط تورمی افزایش می‌یابند، سپس پس از حدود شش ماه، قیمت‌های واقعی تعیین می‌شوند. پس از مشخص شدن هزینه‌های تمام‌شده، سود معینی به خودروسازان ابلاغ می‌شود.
نیازمند بازنگری اساسی
شجاعت در ادامه گفت: مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گذاشته شده که باید محاسبات مربوط به هزینه‌ها و قیمت‌ها را انجام داده و نتایج را به معاونت خودرویی وزارت صمت ابلاغ کند. نقطه حساس کار در این مرحله نمایان می‌شود؛ زیرا وقتی این اعداد به مدیرکل خودرو وزارت صمت می‌رسد، با توجه به اهمیت نرخ کارخانه خودرو به‌عنوان شاخصی کلیدی در ارزیابی عملکرد اقتصادی و کنترل تورم، دولت‌ها معمولا با هدف‌های گوناگون تمایل چندانی به پذیرش قیمت‌های واقعی ندارند. این موضوع باعث می‌شود فرآیند تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شود. به همین دلیل، نیاز به بازنگری اساسی و اصلاحات بنیادین در این روند احساس می‌شود تا ضمن تامین منافع عمومی، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و بازار خودرو به تعادل و شفافیت برسد.
قیمت‌گذاری بدون تاخیر باشد
شجاعت در پایان گفت: با بروزرسانی به‌موقع قیمت‌ها، نرخ کارخانه خودروها به سطح نرخ بازار نزدیک می‌شود. اگر نرخ ارز نیز تغییرات ناگهانی نداشته باشد، احتمال دارد عرضه خودروها از تقاضا پیشی بگیرد که این موضوع می‌تواند باعث تغییر در روش‌های فروش و افزایش رقابت در بازار شود. به‌طورکلی، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند منجر به بازنگری در دستورالعمل‌ها و کاهش انحصار موجود در بازار خودرو شود. اما تا زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، تحقق چنین تغییراتی دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند محرکی برای تحول مثبت در بازار خودرو باشد، اما این امر نیازمند اقدام سریع و کارآمد نهادهای دولتی است تا فرصت‌های ایجاد شده به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد. اجرایی شدن دقیق این دستورالعمل‌های حوزه خودرو خود نشان‌دهنده اجرای درست خصوصی‌سازی در صنعت خودرو است در این شرایط دولت مدیر بنگاه نیست، بلکه ناظر بر اجرای قوانین و سیاست‌گذار است و این درست همان چیزی است که صنعت خودرو ما انتظار آن را می‌کشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش و به گفته کارشناسان، خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران با وجود ضرورت‌های اقتصادی و تأکیدهای مکرر، هنوز به‌صورت کامل و موفق اجرا نشده است.
اصلی‌ترین مانع، ساختار مالکیتی پیچیده است که دولت و نهادهای وابسته را به‌صورت غیرمستقیم در کنترل شرکت‌ها نگه داشته و مانع انتقال کامل مدیریت به بخش خصوصی شده است. شرایط سخت‌گیرانه متولیان این صنعت برای واگذاری، ورود بخش خصوصی را محدود و روند خصوصی‌سازی را کند کرده است. همچنین نبود نقشه راه شفاف، زمان‌بندی دقیق و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، باعث توقف‌های مکرر و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. با این حال، تلاش‌های اخیر دولت و علاقه بخش خصوصی به ورود به این صنعت، نویدبخش فرصتی برای اصلاحات و پیشرفت است. برای موفقیت خصوصی‌سازی، لازم است ساختار مالکیتی شفاف شود، شرایط واگذاری تسهیل و نظارت بر تعهدات خریداران تقویت شود و هماهنگی میان نهادها افزایش یابد. همچنین حمایت از فناوری، تقویت بازار سرمایه و توجه به منافع مصرف‌کنندگان از دیگر الزامات است. خصوصی‌سازی واقعی، ابزاری برای اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت است که با همکاری همه‌جانبه می‌تواند آینده‌ای روشن برای صنعت خودرو ایران رقم بزند.
