سناریوهای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴

در حالی که مذاکرات مزد ۱۴۰۴ تا روزهای پایانی سال باید به نتیجه توافقی ختم شود؛ آمارها از شکاف بزرگ میان هزینه معیشت و دستمزد کارگران حکایت دارد.

نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار معتقدند، طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره را تامین کند. تشکل‌های کارگری تاکید دارند که حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری باید ۱۷۵درصد افزایش پیدا کند که باتوجه به سابقه مذاکرات مزد، بعید به‌نظر می‌رسد. به‌باور این گروه اگر تنش‌های تورمی و ارزی مهار نشود، حتی تطبیق دستمزد و هزینه معیشت نیز قادر نیست برای مدت طولانی مشکل معیشتی کارگران را رفع کند.

نگاه کارفرمایان به هزینه معیشت

در برابر طرف کارگری که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را ملاک تعیین هزینه معیشت و حداقل دستمزد می‌داند، نگاه غالب در طرف کارفرمایی این است که هزینه معیشت بعد از کسر وظایف قانونی دولت محاسبه شود. آنها می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن برعهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۶ درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کند.

در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، در نهایت با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹ میلیون تومان در امسال به حدود ۱۵میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

هزینه معیشت به روایت آمارهای رسمی

سبد هزینه معیشت کارگری از اوایل دهه ۹۰ با پافشاری نمایندگان گروه کارگری وارد ادبیات مذاکرات مزد شد. تا آن زمان گرچه در ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت از هزینه معیشت صحبت شده بود، اما چنین معیاری برای تعیین دستمزد به‌رسمیت شناخته نمی‌شد. هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه می‌شود. این سبد در طول زمان چندبار بروزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.

در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه‌شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره به ۳۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، ۹ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و ۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود ۳۴ درصد رسیده و در مجموع ۱۰.۸میلیون تومان از هزینه معیشت ناشی از جبران هزینه مسکن است.

از سوی دیگر، سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، در مجموع ۴.۵۶ درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی (با کسر ۵۰ درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان) به ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان خواهد رسید.

طبق همه محاسبات انجام‌شده و براساس تجربیات قبلی تعیین حداقل دستمزد کارگری، برآورد می‌شود در مذاکرات امسال دستمزد، چانه‌زنی‌ها در دامنه ۳۵ تا ۶۰ درصد باشد و احتمال قوی‌تر برای توافق شرکای اجتماعی محدوده ۴۰ درصد است.

تشدید روند تورم در ماه‌های آینده

اعداد و ارقام یادشده در حالی مطرح می‌شود که همین چند روز پیش؛ داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه بااشاره به آمار تورم بهمن در صفحه شخصی‌اش از تشدید روند تورم در ماه‌های آینده خبر داد و گفت؛ به‌تدریج اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز در سبد کالای مصرف‌کننده تخلیه می‌شود. هشدار منظور به شاخص تورم مصرف‌کننده بهمن باز می‌گردد که براساس گزارش مرکز آمار به عدد ۳۰۵.۵ رسیده و نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از اسفند ۱۴۰۱ است. همچنین تورم نقطه به نقطه برای نخستین‌بار در ۱۲ ماه اخیر به بیش از ۳۵ درصد رسید و قیمت‌ها از شروع سال ۳۲.۷ درصد افزایش داشته است.

بررسی سبد معیشت با داده‌های ۲۰ سال اخیر

محمدرضا تاجیک ـ نماینده کارگری: در جلسه اخیر کمیته دستمزد رقم سبد معیشت سال آینده ۲۳میلیون و ۴۴۲ هزار تعیین شده که حدود ۹.۱ میلیون تومان برای بخش خوراکی و ۱۴.۳ میلیون تومان نیز برای اقلام غیرخوراکی است. به‌عبارتی، یک سبد مشخص از کالاها به‌همراه هزینه‌هایی همچون مسکن و اجاره و نیازهای اساسی خانوار ۴نفره در ماه جاری حدود ۲۳.۴ میلیون تومان برآورد شده است.

به گفته اعضای این کارگروه  برای برآورد حداقل دستمزد سال آینده، داده‌های ۲۰ سال اخیر (سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه را بررسی شده‌است. این داده‌ها نشان می‌دهد از سار ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین‌شده از سوی کمیته دستمزد، به‌طورمیانگین ۵۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به‌ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید. بر این اساس، در ۲ سناریو اگر بخواهیم رقم دستمزد کارگران برای سال آینده را برآورد کنیم، در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به‌دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶میلیون تومان می‌شود.

سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی واقعی نیست

مازیار گیلانی‌نژاد ـ فعال کارگری: کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیونی سبد معیشت را اعلام کرده و کارزاری هم از سوی نماینده کارگران ارکان ثالث برای افزایش ۷۰ درصدی دستمزد راه‌اندازی شده؛ طبق گفته اقتصاددانان و محاسبات عادلانه، خط فقر حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ پس ۲۳ میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست!

طبق آمار اعلامی از سوی خرده‌فروشی‌ها و مشاهده هر روزه مردم، در همین چند ماهه اخیر حبوبات حدود ۱۰۰ درصد، لبنیات حدود ۷۰ درصد، میوه نزدیک ۶۰ درصد، برنج ۱۰۰ درصد و دارو به طور متوسط چیزی بیش از ۱۰۰ درصد، رشد نرخ داشته‌اند. این فقط به امسال محدود می‌شود. اما اگر قرار است طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزدی برای یک سال آینده مصوب شود، باید جز تورم ۱۰۰ درصدی امسال، تورم انتظاری سال بعد هم در نظر گرفته شود، چراکه طبق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، در صورت تثبیت شرایط موجود، نرخ دلار تا آخر تابستان ممکن است به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هم برسد!

با استناد به این داده‌ها و شتاب بیش از ۶۳ درصدی نرخ دلار در یکسال اخیر، تنها در صورتی که حداقل مزد بین ۳۳ تا ۳۵ میلیون تومان تعیین شود، کارگران در سال آینده قادر به تامین نیازهای حداقلی زندگی خود خواهند بود.

تورم نقطه به نقطه نرخ دلار تا پنجم اسفند بیش از ۶۳ درصد بوده؛ اما شاید مدعی شوند که نرخ دلار ملاک نیست و ما در مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت به نرخ خوراکی‌ها استناد می‌کنیم؛ اما نکته اینجاست که در همین مدت، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها با استناد به داده‌های واقعی کف بازار بیشتر از این ۶۳ درصد بوده است.

سهم افزایش حقوق کارگران در تورم

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار ـ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:

شرایط اقتصادی زمان حاضر جامعه متفاوت‌تر از سال‌های قبل است، از یک طرف عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سایه قانون‌گریزی مداوم دولت‌ها و کارفرمایان در سیاست سرکوب مزدی در سالیان گذشته و از طرف دیگر سقوط آزاد این قشر در سونامی‌های همواره ادامه‌دار تورمی به پایین‌تر از خط فقر به‌ویژه در دوسه ماه گذشته بوده که هیچ نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا و رکود در بازار نداشته است.

 جامعه کارگری با نگاه ویژه به جلسات امسال شورای‌عالی کار چشم دوخته که شاید بتواند سرعت سقوط به زیر خط فقر خود را در آینده کمتر کند، اگرچه خبرهایی امیدوارکننده از دفاعیات کارفرمایان و حتی دولت در رابطه با جبران مافات به گوش نمی‌رسد و همچنان رویکرد سنوات گذشته از سوی طرف‌های مذاکره با کارگران ادامه دارد. اینکه در این شرایط دولت و کارفرمایان محترم در جلسات شورای‌عالی کار به فکر حمایت از تولید و مهار تورم باشند و نظریه افزایش بهای تمام‌شده و رکود در فروش کالا و خدمات خود را بیان می‌کنند، چیزی جز فرار از واقعیت و پاک کردن صورت‌مسئله نیست.

قطعا مهم‌ترین موضوعی که دولت و کارفرمایان در جلسات شورای‌عالی کار باید بدان توجه کنند، موضوع خروج از رکود و رونق تولید است، زیرا کاهش تقاضا به‌واسطه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود، همچنان ادامه‌دار خواهد بود. افزایش قدرت خرید، صرفا با افزایش درآمد آنان میسر خواهد بود و تا زمانی که این حلقه مفقوده از سوی دولت و کارفرمایان مورد بازنگری قرار نگیرد، تقاضای واقعی افزایش نمی‌یابد و رکود زمان حاضر ادامه می‌یابد.

به‌اعتقاد جامعه کارگری و نمایندگان آنان دولت نمی‌تواند درباره تعیین دستمزد از جیب و سفره کارگران بکاهد و به‌غلط بخواهد از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کند، زیرا تجربه کشورهای موفقی که به‌معنای واقعی کلمه، از تولید حمایت کردند، افزایش درآمد آحاد جامعه برای افزایش زنجیره‌ای از تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی و ... بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.

بی‌شک افزایش تورم که طی چند سال اخیر کمر اقشار کم‌درآمد جامعه را به‌سوی فقر خم کرده است، به‌واسطه تصمیمات غلط اقتصادی، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و توزیع ناعادلانه درآمد و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی بوده است. بررسی‌های میدانی در امسال نشان می‌دهد که بیشتر قریب به اتفاق کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور به‌طورمتوسط در ۴ مرحله، افزایش نرخ را تجربه کرده‌اند که فشار این افزایش بر دوش مصرف‌کننده تحمیل شده، در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری علاوه بر عقب‌ماندگی سنوات گذشته از ابتدای امسال تاکنون کوچک‌ترین افزایشی را تجربه نکرده است.

غفلت از حفظ قدرت خرید در سبد معیشت

حسن صادقی ـ معاون دبیرکل خانه کارگر: میزان سبد حداقل معیشت همواره مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. حجم ریالی سبد معیشتی، خود مانند یک انسان سخنگو در واقع با تعیین خودش به زبان می‌آید و می‌گوید؛ من به‌عنوان شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قدرت خرید کارگران براساس معیار قرار گرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری تنها زمانی گویای چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای‌عالی کار و سبد از بین برود.

فرمول ما درباره سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که مزد کارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است. به این معنا ۱۹۰ درصد (یعنی حدود ۲۰۰ درصد) مزد از سبد معیشت که بطور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰ درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش انجام‌گرفته در این ۱۳ سال، عملا افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم، بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم. اصلی‌ترین مسئله تعیین سبد معیشت، تاکید بر حفظ قدرت خرید است و به‌همین دلیل اهمیتی بیش از شاخص‌های اسمی مثل نرخ تورم دارد. سبد به‌عبارت بهتر علامت‌گذاری است که باید تصمیمات با آن منطبق شود. ما برای بازگشت قدرت خرید، مولفه‌های هزینه زندگی را استخراج کرده و از طریق تعریف استانداردها به سبد برسیم. در واقع بنده نمی‌دانم چگونه با این میزان قیمت‌های موجود در بازار و نیازهای سرکوب‌شده کارگران، دوستانی در شورای‌عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳میلیون تومانی رسیدند!

برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای‌عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰درصد افزایش یابد. تازه در چنین شرایطی فقط قانون کار رعایت شده و به سبد معیشت برسیم و هیچ خسارتی بابت عدم‌افزایش مزد قانونی 2 دهه اخیر نیز پرداخت نشده است. به‌عبارت دیگر تازه اگر پایه حقوق ثابت به ۱۵میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد (که بعدا مزایا باید به آن اضافه شود)، شورای‌عالی کار گامی برای رعایت نیم‌بند قانون کار برداشته است و می‌تواند سنگ‌بنای ریل‌گذاری درست در حوزه اجرای قانون کار پیرامون مزد را بگذارد. تاریخ افزایش مزد چند سال اخیر، تاریخ کاهش قدرت خرید بوده است. ما به موضوعی با عنوان فرار رو به جلو هم در میان کارفرمایان مذاکره‌کننده داریم. آنان نمی‌گویند با افزایش هزینه تولید، سود آنان کاهش نمی‌یابد و مدام بر این تاکید می‌کنند که با رشد حقوق کارگر، گرانی و بیکاری بیشتر می‌شود. امسال اما چون مذاکرات جدی روی سبد انجام گرفته، می‌توانیم میزان عقب‌ماندگی مزد نسبت به سبد را به‌خوبی اندازه بگیریم. ما کاری به این نداریم که تورم چقدر است. حرف طرف کارگری این است که حداقل قدرت خرید سال ۱۴۰۰ دست‌کم در اوج کرونا و آن وضعیت اقتصادی بد به کارگران باز گردد! حرف ما این است که حداقل دولت در اقدامی بیاید و این عقب‌افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ به‌میزان ۱۹۰ درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰ درصد آن را جبران کند. به این معنا کارزار اخیر افزایش ۷۰ درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده‌خواهانه است! حرف ما این است که در رقم سبد و مزد تجدیدنظر شود.

تداوم سرکوب مزد کارگران

عبدالعظیم همایونی ـ فعال کارگری: مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به‌معنای تداوم سرکوب مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلی زندگی را تامین کند. طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود، اما مسئله این است که هیچ زمان دستمزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین نکرده‌اند و مزد تعیین‌شده فاصله بسیاری با این سبد دارد.

از این جنبه هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به‌معنای تداوم سرکوب مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلی زندگی را تامین کند.

وقتی سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، چطور نرخ سبد حداقل‌های زندگی را ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌کنید؟ افزایش نرخ ارز و سکه هنوز خود را به‌طورکامل در افزایش نرخ کالاها نشان نداده است. تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی سبد حداقل‌های زندگی، توهین به کارگران است. امیدواریم همان‌طور که گفته شده، با اعمال تورم بهمن‌، رقم این سبد به شکل صحیحی تغییر کند.

اگرچه مزد کارگران در شورای‌عالی کار باید به‌صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی تعیین شود، اما نباید فراموش کنیم که قانون کار باید مبنای تعیین رقم مزد قرار بگیرد. اینکه هر سال نمایندگان کارگری بر اجرای این قانون تاکید کنند و در نهایت هم، بخش مهم این قانون که سبد حداقل‌های زندگی است، کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد ما در عمل چیزی به‌عنوان مذاکرات سه‌جانبه نداریم.

هم دولت که قول اجرای قانون را در شعارهای انتخاباتی داده و هم مجلس باید به وعده‌ها پایبند باشند و وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. دولت وظیفه اجرای قانون را دارد و مجلس هم موظف بر نظارت بر اجرای صحیح قانون است. بنابراین از مجلس می‌خواهیم اگر در تعیین مزد کارگران باز هم مانند سال‌های گذشته تخطی در قانون اتفاق افتاد، به‌صورت جدی به مسئله ورود کند و اجازه ندهد کارگران وضعیتی بدتر از سال‌های گذشته پیدا کنند.

هزینه معیشت کارگران بالای ۵۰ میلیون تومان است

ناصر چمنی ـ فعال کارگری: اگر هزینه‌های سبد معیشت کارگران براساس شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی سازمان جهانی کار محاسبه و سنجیده شود، قطعا از ۵۰ میلیون تومان بیشتر می‌شود، شورای‌عالی کار باید به‌سمت واقعی کردن دستمزد کارگران برود و شرط واقعی کردن مزد هم این است که یک سبد معیشت واقعی تعریف شود. در حال‌ حاضر هزینه‌های معیشت کارگران طوری نیست که برای تعیین آن به اقدامی خارق‌العاده دست بزنیم، چون همه در این کشور زندگی می‌کنند و با قیمت‌ها، هزینه‌ها، اجاره‌بها و وضع اقتصاد و معیشت بیگانه نیستند، بنابراین آمارها و ارقام گویای شرایط زندگی کارگران و قدرت خرید آنهاست و نمی‌توان در یک اتاق دربسته، آمارها را نوشت و اعلام کرد. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام می‌شود، می‌توان به فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی و خط معیشت پی برد. سازمان جهانی کار، استانداردهای خاص خود را برای تعیین دستمزد دارد و اگر با استانداردهای جهانی بخواهیم برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، هزینه سبد معیشت کارگران قطعا از ۵۰میلیون تومان بیشتر می‌شود.

استانداردهای اولیه سازمان جهانی کار شامل کالری مصرفی و مورد نیاز، مسائل آموزشی، بهداشتی، رفاهیات و حتی تفریحات است و اگر همه اینها را درنظر بگیریم، سبد معیشت بالاتر از ۵۰میلیون تومان می‌شود،اما بسیاری از این شاخصه‌ها را محاسبه و رعایت نمی‌کنیم و می‌بینیم که طبق آمارها امروز فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی به جایی رسیده که رقم هزینه سبد معیشت به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است،اما ما برای گذران زندگی کارگران حقوق و دستمزد تعیین می‌کنیم و شاید سفر و تفریحات از سبد معیشت آنها خط خورده باشد. امروز جامعه کارگری از خیلی هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان خود می‌زند، چون بیشتر دریافتی کارگران یا صرف بخش مسکن و اجاره‌بها می‌شود یا صرف خرید اقلام خوراکی؛ بنابراین تاکید ما «واقعی شدن سبد معیشت کارگران» است.

سخن پایانی

روزهای پایانی سال همواره فضای بحث درباره تعیین حداقل دستمزد داغ است. بحث در این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و هزینه‌هایی همچون مسکن، برای جامعه کارگری حیاتی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با 3 چالش عدم‌تناسب دستمزد با تورم، حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی و اثر دستمزد بر بنگاه‌های اقتصادی مواجه است. از سویی جامعه کارگری بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد تاکید داشته و معتقدند؛ افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند، در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند، برخی از آنها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند، با این حال، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.