وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: برخی کشورها با افزایش تورم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی به ترمیم چندباره دستمزد نیروهای کار خود روی آورده‌اند. در این کشورها سندیکاهای کارگری و کارفرمایی گردهم آمده و در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار چانه‌زنی می‌کنند و از دولت می‌خواهند که دستمزدها را ترمیم کند تا بار افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل نشود.

باقری ادامه داد:در این کشورها به جهت حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از اثرات تورم بر معیشت، ‌ دستمزدها مجدد به روز می‌شود؛ بنابر این دستمزد باید به نحوی تعریف و تعیین شود که به کارگر قدرت خرید بدهد و هزینه‌های زندگی او را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.