در چند ماه اخیر، شاهد بروز نخستین نشانه‌های ناترازی گاز، محدودیت در تامین انرژی صنایع و بروز تنش در بازار فولاد بودیم. پیش‌بینی می‌شود روزهای پرالتهاب بازار فولاد با شدت بیشتری ادامه یابد. تامین گاز فولادسازان در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای فعالان این صنعت بدل شده است. این محدودیت از ناترازی تولید و مصرف گاز در ماه‌های سرد سال نشأت می‌گیرد و روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در شرایطی که یک واحد فولادی ناچار است با ۳۰ درصد ظرفیت خود، گاز مصرف کند، در عمل فرآیند تولید آن محکوم‌ به شکست خواهد بود، چراکه در چنین شرایطی تنها باید به روشن نگاه‌ داشتن کوره‌ها بسنده کرد و در چنین شرایطی تولید معنی ندارد، به‌این‌ترتیب از میزان تولید در این صنعت به‌شدت کاسته خواهد شد. افت تولید در شرایطی است که بسیاری از هزینه‌های تولید همچون دستمزد کارگران و... ثابت هستند. در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید افزایش خواهد یافت و به‌ازای آن، سودآوری صنایع کاسته خواهد شد. به‌طوردقیق مشخص نیست این محدودیت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد. اما باتوجه به سوء‌مدیریت‌ها نمی‌توان به رفع این مشکلات در مدت‌زمان کوتاهی امید داشت. در واقع باید اقرار کرد که بخش بزرگی از این ‌دست محدودیت‌ها در سایه بی‌تدبیری سیاست‌گذاران ایجاد شده و رفع آن زمانبر و به‌شدت نیازمند سرمایه است. در چنین موقعیتی، واحدهای نورد محکوم‌ به افت سودآوری و حتی شکست خواهند بود. بازار فولاد به‌شکل سنتی در ماه‌های سرد سال با محدودیت تقاضا روبه‌رو می‌شود و همین افت تقاضا از شدت التهاب در این بازار به‌دلیل محدودیت انرژی کاسته است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که نبود توازن میان عرضه و تقاضا و تنش در فرآیند تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی فولاد، چالش دیگری است که روند فعالیت صنایع فولادی کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر و به‌دنبال رشد تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور، روند روزافزون بهای دلار و چسبندگی نرخ فولاد و سایر محصولات فولادی به دلار، شاهد جهش‌های گاه‌وبیگاه بهای انواع محصولات فولادی بوده‌ایم. در چنین موقعیتی، به‌دنبال کاهش روزافزون ارزش پول ملی، فولاد و محصولات فولادی نیز حکم کالای سرمایه‌ای را پیدا می‌کنند. در واقع تقاضای غیرمصرفی برای خرید فولاد و انواع مقاطع فولادی، علت اصلی بروز رقابت هیجانی برای خرید محصولاتی همچون اسلب یا بیلت است. کمااینکه در هفته‌های گذشته، نرخ بیلت نیز فراتر از انتظار مصرف‌کنندگان واقعی رشد یافته است. میزان تولید انواع شمش فولادی در کشور به‌مراتب فراتر از نیاز بازار داخلی است و شکل‌گیری رقابت گسترده برای خرید این محصولات، منطقی نیست. بنابراین باید اقرار کرد که صدور مجوز خرید فولاد از بورس کالا برای عموم، عامل بروز این کمبود است، چراکه در درجه نخست، رقابت برای خرید مواد اولیه بیشتر می‌شود. در همین حال باتوجه به آنکه سقف خرید برای این محصولات تعیین می‌شود، تولیدکنندگان واقعی در تامین مواد اولیه خود با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. از جمله آنکه ناچار هستند مواد اولیه موردنیاز خود را از واحدهای مختلفی خریداری کنند و در هر خرید، کارمزد جداگانه‌ای را بپردازند. در همین حال، ناگزیرند بخشی از نیاز خود به مواد اولیه را از واحدهایی در مسافت‌های دور خریداری کنند که هزینه حمل قابل‌توجهی را به آنها تحمیل خواهد کرد.

چنانچه اولویت خرید اسلب یا بیلت فولادی یا هر نوع ماده اولیه‌ای، به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص یابد، این دست مشکلات مرتفع خواهد شد. باتوجه به روند رو به رشد بهای مواد اولیه واحدهای نوردی صادرات صرفه اقتصادی ندارد و از رونق خواهد افتاد. کمااینکه در ماه‌های اخیر بازار خریدوفروش ما در سطح بین‌المللی از رونق افتاده است. در چنین فضایی، تولید واحدهای نوردی و همچنین فروش صادراتی آنها قربانی گران‌فروشی مواد اولیه می‌شود.راهکار مقابله با این شرایط مدیریت خرید فولاد در بورس کالا و ممانعت از خرید سفته‌بازانه است. در ادامه انتظار می‌رود تکمیل زنجیره و تولید محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا باید در اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد. در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از صادرات زنجیره فولاد کشور به محصولات حلقه‌های ابتدایی این زنجیره اختصاص ‌یافته است؛ یعنی همان محصولاتی که کشور در سال‌های آتی با کمبود شدید آنها مواجه خواهد شد. چنانچه اولویت تولید به محصولات نهایی اختصاص یابد، امکان توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مهیا می‌شود و در مجموع به‌نفع اقتصاد ما خواهد بود.