رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، در یادداشتی به بیان ۸ ضرورت در توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای حوزه خزر پرداخت. ایجاد سازکارهای بانکی و لغو روادید در میان این کشورها از جمله این موارد است.

دولت وظیفه تسهیلگری برای فعالیت بخش خصوصی را برعهده دارد که در صورت لزوم قوانین و مقررات برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد بازنگری می‌شود.

کشورهای حوزه دریای خزر به‌دلیل سابقه تاریخی، فرهنگی و روابط دیرینه همسایگی، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های تجاری دارند. اما رابطه تجاری ایران با این کشورها متناسب با ظرفیت‌های موجود پیش نرفته است و ما نتوانسته‌ایم از این فرصت آن‌طور که باید، استفاده کنیم. این موضوع محصول عوامل متعددی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم.

نکته نخست اینکه، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به عوامل بسترساز مختلفی بستگی دارد که به تعمیق روابط تجاری کمک می‌کنند. بنابراین تنها بهبود روابط سیاسی، کارگشا نخواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، لجستیک و... برای استفاده از این ظرفیت لازم است. از این‌رو فعالان اقتصادی انتظار دارند، سیاست‌گذاران کشور با همکاری دولت‌های دیگر کشورهای حوزه خزر، باتوجه به تحریم‌ها راه‌حل‌هایی را در راستای تسهیل روابط پولی و بانکی تعریف کنند. ما نمی‌توانیم تنها با تکیه بر صرافی‌ها به‌سمت توسعه روابط تجاری خود با کشورهای این حوزه پیش برویم.

نکته مهم دیگر، موضوع تسهیل رفت‌وآمدهای تجاری است. رفت‌وآمد تجار بدون حذف روادید یا تسهیل در امور صدور روادید میسر نخواهد بود. این موضوع در تعمیق و گسترش تجارت با این کشورها بسیار مهم است. بنابراین لغو روادید در میان کشورهای حوزه دریای خزر، مطالبه فعالان اقتصادی است.

مسئله مهم دیگر، توجه به روش‌های همکاری است. همکاری در 2 بخش مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های صنعتی در این کشورها می‌تواند به توسعه همکاری‌های دو یا چندجانبه منجر شود.

همچنین توجه به زنجیره ارزش از نکات مهم دیگر است. می‌توان سازکاری در میان کشورهای حوزه خزر تعریف کرد تا کالاهای صنعتی موردنیاز یکدیگر را باتوجه به تجربیات و تکنولوژی‌هایی که هریک از این کشورها در اختیار دارند، در قالب یک زنجیره تولید کنند.

در حوزه ماشین‌آلات صنعتی، ادوات کشاورزی، تجهیزات نفت و گاز و معدن ظرفیت‌های بالایی در این کشورها وجود دارد که می‌تواند با زنجیره‌های صنعتی تقویت شود.

در این راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های صنعتی که از سوی وزیر صمت در سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر مطرح شد، خواسته بخش خصوصی نیز هست. تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و استفاده از توان، تخصص و تکنولوژی و دانش در میان این کشورها کمک کند.

فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه خزر، در راستای توسعه تبادلات تجاری، پیشنهاد برگزاری جلساتی با اتاق‌های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر و اتاق‌های شمالی کشور را مطرح کردند. باید ظرفیت‌های مختلف در این جلسات به یکدیگر معرفی شود.

موضوع مهم دیگر، گردشگری حوزه خزر است که هم به توسعه سرمایه‌گذاری و هم به توسعه تجارت این کشورها و جذب توریست کمک خواهد کرد.

دیجیتال‌سازی روند کارها و حذف بروکراسی در مبادلات تجاری کشورهای حوزه خزر، از دیگر موضوعات موردتاکید است که باتوجه به توسعه فناوری‌های نوین و هوش‌مصنوعی باید محقق شود.

در کنار همه اینها موضوع چالش‌های زیست‌محیطی نیز نباید کم‌اهمیت شمرده شود. کاهش تراز آب دریای خزر و دیگر تهدیدات زیست‌محیطی باید موردتوجه قرار گیرد و تدبیری برای آنها اندیشیده شود.

در پایان باید یادآور شوم، نشست‌هایی از نوع سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر، وقتی موثر هستند که پیگیری‌های مستمر و عملیاتی درباره تصمیمات این نشست‌ها انجام شود و نمایندگان مشخصی از دستگاه‌ها به‌‎عنوان مسئول پیگیری معرفی شوند تا توان بخش خصوصی در حوزه تجارت منطقه افزایش یابد.