شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در چارت «کارآفرینی شین»

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، عدد ۶.۱۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده است که مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۲۱) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۷ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۵ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۵ ارزیابی شده بود.

بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۱۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.  بنابراین شاخص فضای کسب‌وکار ایران در فصل پاییز ۱۴۰۳ با مقداری بهبود از سطح عدد ۶ پایین آمده و وارد کانال ۵ شده که دستاورد مناسبی است، اما این دستاورد زمانی می‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد که تداوم یابد و به کاهش بیش از پیش نمره فضای کسب‌وکار منجر شود. اینکه شاخص گاه اندکی رنگ بهبود گرفته و گاه سمت و سوی نامناسب‌تری به خود گرفته، دلایل مشخصی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب کسب‌وکارها بیش از آنکه متاثر از مشکلات داخل بنگاه باشند، به دلیل فعالیت در محیط نهادی نامناسب و قرار گرفتن در فضایی که متاثر از انواع سیاست‌گذاری‌های غلط، محدودیت‌های گسترده و دخالت‌های دولت است، روزبه‌روز کم‌توان‌تر شده‌اند و بیشتر آنها تنها برای بقا دست و پا می‌زنند. در این شرایط تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و حضور و رقابت در زنجیره ارزش و بازارهای جهانی از اولویت بنگاه‌ها و کسب‌وکارها خارج شده و بقا به رمز ادامه کار آنها تبدیل می‌شود.

پایش محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز

گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در فصل تابستان به ۶.۰۲ رسیده بود، البته این رتبه در فصل پاییز بهبود پیدا کرده و ۵.۹۶ محاسبه شده است.

در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۴۰.۷۲ درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۱.۹۵ درصد) کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است. طبق نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۹۱) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۷۶) و خدمات (۵.۸۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه،» «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

نکته هشداردهنده در بررسی روند شاخص محیط کسب‌وکار

نگاهی به نتایج این گزارش در ۳۲ پایش فصلی نشان می‌دهد دلیل اصلی این درجا زدن، سیاست‌گذاری نادرست و بینش‌های انحرافی پیرامون نحوه کارکرد اقتصاد است. در واقع شکلی از طرز تفکر درباره کارکرد اقتصاد موجب شده است تا سیاست‌هایی در کشور روال شود که نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پی نداشته‌اند و خروجی آنها به‌غیر این شاخص در افت شدید سطح رشد اقتصادی کشور، تنزل در تشکیل سرمایه یا خروج بنگاه‌ها و کارآفرینان از مدار فعالیت قابل ملاحظه است.

 تغییر این روند جز از طریق تعهد به حقوق مالکیت، باز کردن فضا برای جذب سرمایه خارجی، بازگشت دولت به نقش داور و ناظر بازی اقتصاد و تعهد به اجرای سیاست‌های باکیفیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. این سیاست‌ها می‌توانند با پاره کردن خواب طولانی شاخص محیط کسب‌وکار در کشور، به متغیرهای کلان نظم و نسق تازه‌ای داده و انگیزه و امید به بهبود اقتصاد و توسعه کشور را احیا کنند. در عین حال تداوم سیاست‌های کنونی چیزی جز نوسان جزئی شاخص در فصول مختلف در محدوده فعلی را در پی نخواهد داشت.

بررسی روند شاخص کل محیط کسب‌وکار بیانگر این است که در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات تامین ارز و مواد اولیه تحریم‌های داخلی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ناصحیح در حوزه‌های تجارت، گمرک و ارز و اصرار سیاست‌گذار به قیمت‌گذاری دستوری و فعالیت بنگاه‌ها زیر سایه دخالت‌های گسترده دولتی، باعث شده است تا طی سال‌های گذشته بهبود چشمگیری در فضای کسب‌وکار ایجاد نشود و بنگاه‌ها همچنان در سیطره مشکلات و محدودیت‌های تکراری باشند که سال‌هاست به دلیل تداوم سیاست‌های موجود پابرجاست. از همین رو به نظر می‌رسد هرگونه بهبود در محیط کسب‌وکار نیازمند تغییر نگاه سیاست‌گذار و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف و کاهش دخالت دولت در امور بنگاه‌ها از جمله در زمینه قیمت‌گذاری است.

نکته هشداردهنده در بررسی روند شاخص محیط کسب‌وکار، کاهش ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی است که هر فصل نسبت به فصل قبل روند کاهشی را ثبت کرده است. محیط کسب‌وکار نامساعد و بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را به دنبال داشته است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های تامین مواد اولیه و ارز، کمبود نقدینگی و تشدید ناترازی انرژی، ظرفیت تولید را به کمتر از ۵۰ درصد رسانده است.

سخن پایانی

در واقع مرور نمای تاریخی این شاخص یادآور این نکته است که صرف انبوهی از منابع، عزل و نصب هزاران مدیر و ده‌ها وزیر و نگارش چند ده قانون، نتوانسته است محیط کسب‌وکار را در کشور به سطحی مطلوب برساند. از آنجا که شاخص در محدوده یک تا ۱۰ در نوسان است و هرچه عدد به صفر نزدیک شود، نمود عینی یک شرایط جذاب برای سرمایه‌گذاری است، درجا زدن کشور در محدوده عدد ۶ طی سال‌های متمادی جای سوال دارد. نمره بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور در زمستان ۱۳۹۵ در حالی ۵.۸۴ بوده که این عدد بعد از 8‌سال به ۵.۹۶ رسیده است. سیاست‌های ارزی، روندهای تجاری، تحریم و نوسان ناشی از تورم دورقمی مهم‌ترین بازیگران خواب آشفته محیط کسب‌وکار در کشورند. مواردی که سرمایه‌گذاران را در ۳۱ استان آزار می‌دهند. سیاست‌گذاران می‌توانند با حذف رویه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تحریم، پیمان‌سپاری ارزی، مقررات و قوانین خلق‌الساعه در کنار مداخلات دولتی، نااطمینانی را از چهره اقتصاد ایران پاک کنند و رویای بهبود محیط کسب‌وکار را محقق سازند.