مطلوبیت آزادی نرخ ارز؛ به‌شرط آزادی همه بازارها

یک اقتصاددان درباره تاثیر حذف سامانه نیما و جایگزین شدن سامانه معامله توافقی ارز گفت: از عنوانی که برای سامانه جدید گذاشته شده چنین برمی‌آید که قرار است بازاری تشکیل شود که در آن فروشندگان و خریداران ارز طی توافق بر سر قیمت معامله داشته باشند، اما در این زمینه یک ابهام وجود دارد؛ اینکه بانک مرکزی که خودش بازار آزاد را قبول ندارد و مسئولان آن تاکید می‌کنند نرخ این بازار رسمیت ندارد، چگونه در پی ایجاد بازار توافقی ارز است!

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت با اشاره به تناقضات موجود در اهداف و عملکرد سیاست‌گذار در مسئله راه‌اندازی بازار معامله توافقی ارز اظهار کرد: مفهوم توافق این است که نرخ بین خریدار و فروشنده ارز توافق شود؛ نه اینکه بانک مرکزی قیمتی را اعلام و تکلیف کند طرفین معامله برمبنای آن عمل کنند. وی با اشاره به اهداف اعلامی درباره تشکیل بازار توافقی ارز گفت: اگر واقعا هدف این است که ارز تک‌نرخی و قیمت آن به نرخ بازار نزدیک یا حتی یکی شود اقدامی بسیار درست است، زیرا شکی وجود ندارد که نظام چندنرخی ارز و ‌تعرفه و دستور و ترجیح و صلاحدید و... نظامی غلط و آسیب‌زا است؛ اما اگر قرار باشد دولت با این ابزار دلار را در نرخ بالاتری تسعیر کند تا به قیمت افزایش نرخ کالاهای اساسی و وارد آمدن فشار بیشتر به مردم و معیشت‌شان، ریال بیشتری برای تامین کسری بودجه خود به‌دست بیاورد، اصلا پذیرفتنی نیست.  پرویزیان در ادامه تاکید کرد: حتی اگر بپذیریم هدف دولت از حذف نیما و راه‌اندازی سامانه جدید تک‌نرخی کردن ارز است، اما‌واگرهایی در این زمینه وجود دارد؛ مگر می‌شود شما ارز را تک‌نرخی و بازار آن را آزاد کنید، اما در بخش‌های دیگر دستور و بگیروببند حاکم باشد؟! آزاد شدن نرخ دلار پذیرفتنی است؛ در صورتی که در بخش‌های دیگر هم بازار آزاد شود. در آن صورت، حتی اگر دلار ۸۰ هزار تومان باشد و تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد، آیا واقعا این خودروهای بی‌کیفیت داخلی خریدار خواهد داشت؟ بر همین مبنا است که دست‌کم من نمی‌توانم بپذیرم هدف تک‌نرخی کردن ارز باشد و فرضیه تامین کسری بودجه از این راه در ذهن من قوت بیشتری نسبت به هدف اعلام‌شده دارد.

ابزاری برای تسریع رفع تعهدات ارزی

یک کارشناس اقتصاد در تشریح پیامدهای احتمالی حذف نیما و روی کار آمدن بازار ارز توافقی گفت: سامانه ارز توافقی باتوجه به اینکه بستری برای عرضه و خرید ارز با نرخ توافقی بین فروشنده که عمدتا صادرکنندگان هستند و خریدار که عمدتا واردکنندگان هستند، است، سبب ایجاد انگیزه در صادرکنندگان برای تسریع در رفع تعهد ارزی‌شان خواهد شد.

حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به عملکرد سامانه نیما اظهار کرد: بین نرخ موجود در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی اختلافی بیش از ۳۰ درصد وجود داشت که همین امر زمینه‌ساز وقت‌کشی برخی از تجار برای ایفای تعهدات ارزی‌شان و متعاقب آن کمبود و گرانی ارز می‌شد، اما سیاست‌گذار با تعریف بازار توافقی ارز انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده که همین امر منجر به بهبود وضعیت ارزی کشور از یک سو و افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان و رشد تولید ازسوی دیگر خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به نتیجه ضمنی شرایط توصیف‌شده گفت: عرضه بیشتر ارز ازسوی صادرکنندگان سبب می‌شود واردکنندگان نیز ارز موردنیازشان را با سرعت بیشتری دریافت کنند که این امر تامین مواد اولیه و در کل تامین بازار را آسان‌تر خواهد کرد و از این طریق وضعیت کلی بهبود می‌یابد.

فرزانی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ ارز در بازار توافقی آثار تورمی ندارد؟ تاکید کرد: پیش از این هم بارها کارشناسان و متولیان امر هشدار می‌دادند که ارز تخصیصی در مقاصد موردنظر هزینه نمی‌شود و در واقع به جامعه هدف نمی‌رسد و کالاهایی هم که با این ارز وارد می‌شد به لطایف‌الحیلی با نرخ بازار آزاد به مصرف‌کنندگان می‌رسد؛ بر همین مبنا نمی‌توان انتظار داشت آزاد شدن نرخ ارز بار تورمی داشته باشد؛ به‌عبارت دقیق‌تر به‌اعتقاد من با این اقدام بانک مرکزی معاملات زیرمیزی و غیرشفاف پیشین روی میز می‌آید و شفافیت بیشتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان اظهار کرد: در صورت مداومت عرضه ارز در این بازارها ما حتی می‌توانیم امیدوار باشیم نرخ ارز در این سامان بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیرگذار باشد؛ البته این مسئله منوط به این است که ما بتوانیم تمام نیازهای ارزی را در این سامانه تامین کنیم و به‌اصطلاح تقاضای بی‌پاسخی وجود نداشته باشد که مجبور به روی آوردن به بازار آزاد شود. علاوه بر مزایای یادشده دیگر حسن این بازار این است که به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به‌روش شناور مدیریت‌شده که قانون آن را برعهده این نهاد گذاشته کمک خواهد کرد.

مشکلات ارزی ریشه در مسائل کلان دارد

یک کارشناس اقتصاد درباره تاثیر حذف نیما و نقش بازار توافقی ارز در نظام ارزی کشور گفت: مشکلات ما در حوزه ارز ارتباطی به این سامانه‌ها ندارد که حالا بگوییم با حذف یا تعریف شکل دیگری از آن، این مشکلات حل می‌شود. عمده عامل روند صعودی نرخ ارز تورم ۵۰ درصدی است که سال‌هاست در اقتصاد ما ریشه دارد.

میثم رادپور، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح روند عمومی نرخ ارز در بازار اظهار کرد: سیاست‌گذار نباید برای کالایی چون ارز نرخ تعیین کند و اگر این کار را انجام دهد بازار هم کار خودش را می‌کند و در کنار نرخ تعیین‌شده دولت، نرخ بازار نیز ظهور و بروز می‌یابد.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به پیشینه نظام ارزی کشور بیان کرد: پیش از شکل‌گیری سامانه نیما هم نرخ ارز به‌صورت توافقی تعیین می‌شد، اما بانک مرکزی با هدف القای مطلوب بودن شرایط ورود کرد و با تعریف سامانه‌ و ایجاد هزینه سعی کرد معاملات این بازار را در کنترل خود در بیاورد؛ در واقع سامانه نیما مرکزی بود که دولت با هدف بازگرداندن کنترل از دست‌رفته‌اش بر بازار ارز به‌ویژه از سال ۹۲ به بعد، آن را راه‌اندازی کرد و قیمت‌ها نیز در آن به‌شکلی ازسوی متولی تعیین و به کاربران آن فضا تحمیل می‌شد. اما حالا بعد از نزدیک ۷، ۸ سال به این نتیجه رسیده که این راهکار مطلوب نبوده است.

وی در ادامه اصل حذف سامانه نیما و تعریف بازاری جدید برای معامله ارز به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده را ایده و برنامه‌ای مطلوب ارزیابی و در عین حال تاکید کرد: مشکلات ما در حوزه ارز ربطی به این سامانه‌ها ندارد که تلاش می‌کنیم با حذف یا تعریف شکل دیگری از آن، آنها را حل کنیم. عمده عامل روند صعودی نرخ ارز تورم ۵۰ درصدی است که سال‌هاست در اقتصاد ما ریشه گرفته است. ما اگر خواهان مدیریت و کنترل نرخ ارز هستیم باید این مسئله و مسائل دیگر را حل کنیم.

ارز تک‌نرخی می‌شود؟

این کارشناس در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا به اعتقاد شما هدف اعلام‌شده برای راه‌اندازی بازار ارز توافقی مبنی بر تک‌نرخی‌شدن ارز قابل‌تحقق است؟ تصریح کرد: عامل چندنرخی بودن ارز چگونه می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند؟! تا زمانی که دولت نفت می‌فروشد و ارز به‌دست می‌آورد و این ارز را با قیمتی مشخص به واردکنندگان تخصیص می‌دهد، نمی‌توان امیدوار به تک‌نرخی شدن ارز بود، زیرا در کنار قیمت ارز تخصیصی دولت، ارزهایی نیز در بازار با نرخی متفاوت وجود دارد؛ پس راهکار این است که دولت ارزی تخصیص ندهد و آن را به حراج بگذارد تا دست‌کم نرخ ارز دولتی به ارز بازار آزاد نزدیک شود.

رادپور در ادامه به مشکلات دیگری که بستر شکل‌گیری نظام ارزی معیوب شده‌اند اشاره کرد و گفت: تحریم و مسائلی چون عدم پیوستن به FATF هزینه نقل‌وانتقال مالی در بازار بین‌المللی را برای ما افزایش داده‌اند؛ بر همین مبنا نرخ ارز ما بالاتر می‌رود و نظام ارزی دچار مشکل می‌شود. در چنین ساختاری چگونه می‌توان انتظار داشت با راه‌اندازی ساختار و سامانه‌ای ارز تک‌نرخی شود.

وی در پایان در جمع‌بندی گفته‌های خود تاکید کرد: ما دارای مشکلاتی هستیم که دستیابی به‌ نظام تک‌نرخی ارز را مشکل می‌کند؛ اول اینکه دولت برای ارزی که خودش در اختیار دارد و قرار است آن را به متقاضیان بفروشد نرخ تعیین می‌کند و دوم اینکه تحریم سبب شده هزینه حواله‌های ارزی به مقاصد مختلف برای ما متفاوت شود و همین امر عامل چندنرخی شدن است. در چنین وضعیتی می‌توان از خیر تک‌نرخی شدن ارز گذشت؛ همین که دولت با اقداماتی عجیب چون تخصیص ارز ارزان و... سبب اتلاف منابع ارزی نشود کافی است.

سخن پایانی

عده‌ای از کارشناسان به رقم خوردن نظام ارزی مطلوب با اقدام اخیر دولت امیدوارند و عده‌ای دیگر اعتمادی به هدف اعلام‌شده ازسوی دولت ندارند و بر این باورند که ممکن است سیاست‌گذار اهداف دیگری را از این اقدام دنبال کند. با این حال آنچه اکثریت کارشناسان متفق‌القول بر آن صحه می‌گذارند تمایل دولت به کنترل‌گری در بازار ارز است؛ مسئله‌ای که باز همین کارشناسان آن را زمینه‌ساز مشکل می‌دانند. در هر حال باید اصل را بر واقعی بودن هدف اعلامی ازسوی دولت گذاشت و منتظر ماند و دید نظام ارزی کشور به کدام سو خواهد رفت.