با ادامه روند افزایشی نرخ گوشت در بازارهای داخلی، مسئولان و مدیران تشکل‌های مربوطه هرکدام به اظهارنظرهای مختلف در رسانه‌ها پرداختند. بعضی خود مسئولان و برخی واردکنندگان را دلیل التهاب بازار معرفی می‌کنند. به‌همین‌منظور در روزنامه صمت به بررسی علل و زوایای این موضوع پرداخته‌ایم.

بازار گوشت در دست ۲۰ دلال بزرگ است

علی یکتا، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: باوجود اینکه گوشت کیلویی 8 دلار به سردخانه‌های تهران می‌رسد و با احتساب ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی گوشت باید حدود ۲۴۰ هزار تومان به‌دست مردم برسد. این در حالی است که در فروشگاه‌های دولتی، این نرخ ۱۳دلار و در بازار آزاد ۲۰ دلار بوده است. باوجود اینکه گوشت به‌میزان کافی از کشورهای داغستان، ارمنستان، برزیل، کشورهای افریقایی، استرالیا، لهستان و... وارد می‌شود، اما هدایت پول گوشت به‌سمتی است که هنوز سر سفره مردم ننشسته است. وی با بیان اینکه ۲۰ دلال، بازار گوشت را به هم می‌ریزند تا گوشت ارزان وارداتی، گران به‌دست مردم برسد، افزود: پول گوشت وارداتی به‌سمتی هدایت شده است که به سر سفره مردم نرسد. در واردات گوشت رقیبی وجود ندارد و دست افرادی خاص در میان است.

 خودشان نرخ را بالا می‌برند تا گوشت وارد کنند!

این جمله‌ای است که افشین دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با اقتصاد ۱۲۰ گفت و افزود: از عجایب است که باوجود آنکه از ابتدای سال نرخ دام چه سبک و چه سنگین، نرخ نزولی و تولید نیز روند صعودی داشته است، همچنین میزان واردات از ۲۳ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۶ هزار تن رسیده، اما در روند غیرطبیعی در بازار، نرخ گوشت افزایش یافته و نرخ گوشت قرمز تا حدود یک میلیون تومان نیز رسیده است.

وی افزود: به‌دلیل اینکه واردات یک بازار امن برای سودجویان است، به‌عمد بازار گوشت را ملتهب نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند تا گوشت به نرخ واقعی به‌دست مردم برسد تا به این طریق بتوانند از مسئولان اجازه واردات بگیرند و به‌همین‌دلیل است که در کشور نمی‌توانیم گوشت را با نرخ واقعی در اختیار مردم قرار دهیم.

همچنان در کشور دچار کمبود گوشت هستیم

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با روزنامه صمت گفت: در شرایط حال حاضر، مدیریت صحیح واردات، مکمل امنیت غذایی است. نباید همه‌چیز را نادرست یا عده‌ای را مقصر بدانیم. تا سال ۱۴۰۲ به‌دلیل حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ۲۸هزار و۵۰۰ تومان، کشور در حوزه دام شرایط بدی را سپری کرد. پس از اعلام حذف ارز تمام دامداران بزرگ، متوسط و کوچک (خانگی) تحت‌تاثیر قرار گرفتند و برخی به‌دلیل بالا بودن نرخ تمام‌شده نهاده‌ها و گران شدن گوشت و ثبات نرخ شیر از پس هزینه‌ها برنیامدند و دام خود را به کشتارگاه‌ها سپردند. در آن سال صنعت پرواربندی کشور، دچار آسیب جدی شد.

وی افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با اقدامات صحیح، دام‌های پایه کشتار کم شد و به‌منظور تنظیم بازار گوشت با قیمت‌های مشخص وارد کشور شد. بنابراین با اضافه کردن مبادی مختلف و تنظیم مبادی واردات مشکل گوشت کشور حل شد که در ادامه وضعیت گوشت با پرواری دام در تابستان بهبود یافت.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در ادامه بااشاره به هجمه‌های واردشده به تامین‌کنندگان گوشت از طریق واردات برای کشور افزود: زمانی من هم علیه این دوستان بودم، اما وقتی چالش‌های آنها را در اخذ ارز مشاهده کردم، نظرم عوض شد. توجه داشته باشید که در حال ‌حاضر واردات گوشت اتفاق می‌افتد نه دام، چون اگر بخواهیم دام وارد کنیم، باید دام ضعیف وارد کنیم و سپس آنها را پرواربندی کنیم. نمی‌خواهم به‌هیچ‌عنوان از واردات گوشت دفاع کنم، اما بازار و امنیت غذایی کشور برای من مهم است. منی که تولیدکننده هستم، باید بگویم خروجی دام من پایین است و مردم ناتوان از خرید گوشتی هستند که تولید می‌کنم، بنابراین نمی‌توانم در برابر واردات گوشت بایستم.

پوریان با بیان اینکه ۷۰ درصد نیاز گوشت کشور به‌وسیله کشتار گوساله و ۳۰ درصد به‌وسیله کشتار گوسفند است، ادامه داد: اکنون در بخش تامین گوشت به‌ویژه گوشت گوساله هیچ مشکلی نداریم، از طرف دیگر ۷۵درصد مردم کشور گرایش به استفاده از گوشت‌های وارداتی به‌دلیل نرخ پایین آنها دارند. نرخ گوشت داخلی ما به‌دلیل بالارفت هزینه‌های تولید بالا است و خانوارها و ۷۵ درصد کشور توان خرید گوشت به این نرخ را ندارند، همچنین نباید فراموش کنیم که گوشت موردنیاز 3 صنف مصرف‌کننده عمده کشور مانند پادگان‌ها، زندان‌ها و فضاهای آموزشی از طریق واردات تامین می‌شود، بنابراین اگر واردات اتفاق نیفتد، موجب افزایش فشار بر روی بخش تولید گوشت داخل کشور خواهد شد.

وی بااشاره به میزان تولید سالانه گوشت در کشور گفت: در سال حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت در کشور تولید می‌شود، اما این میزان خروجی لاشه است و اگر ۲۰ درصد آن را جدا کنیم، به‌عبارتی میزان تولید سالانه گوشت ۷۰۰ هزار تن خواهد بود، بنابراین کسری گوشت کشور که باید از طریق واردات تامین شود، ۲۲ درصد است، نه ۱۰ درصد. به‌دلیل اینکه ۸۰ درصد مصرف کنندگان، مصرف‌کنندگان عمده و ۲۰ درصد خانگی هستند، تقاضا برای گوشت همواره ثابت است. از طرف دیگر به‌دلیل نرخ پایین گوشت‌های وارداتی، تقاضا برای استفاده از این گوشت‌ها بسیار بالا است.

پوریان بااشاره به وضعیت مناسب تولید گوشت حال حاضر در کشور افزود: راهکار فعلی این است که با برنامه مناسب تولید و ایجاد ارزش‌افزوده مناسب، صادرات گوشت را انجام دهیم. می‌توان با برنامه‌ریزی درست و دقیق موجب ارزش‌آوری برای کشور شد. این ارزش‌آوری باید از طریق صادرات گوشت باشد نه صادرات دام، زیرا صادرات دام با مشکلات فراوانی همراه است. در این راستا می‌توانیم از ظرفیت‌های مناطق آزاد در تولید و صادرات گوشت استفاده کنیم. توجه به این مسئله می‌تواند ضمن فعال نگه داشتن کشتارگاه‌ها، صادرات گوشت را امکان‌پذیر و بازارهای صادراتی را حفظ و در صورت کمبود از آن طریق تامین کند.

وی در ادامه بااشاره به تخصیص ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت به‌گفته برخی کارشناسان نیز گفت: این میزان فقط برای واردات گوشت نیست و بیشتر برای واردات نهاده بوده و در کنار آن، واردات دام پایه پرواری نیز انجام شده است.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام بااشاره به جمعیت ۵ میلیون نفری درگیر در تولید گوشت، گفت: نمی‌توان گفت که تولید گوشت به‌صرفه نیست، اما در نظر داشته باشید که ما در کشور نیمه‌خشک و خشک زندگی می‌کنیم. تولید گوشت زمانی به‌دلیل اینکه نهاده با نرخ مناسب در اختیار دامدار قرار می‌گرفت، مناسب بود، اما با حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی، تولید گوشت در کشور با نرخ تمام‌شده بالا انجام می‌گیرد و به‌دلیل برابری نرخ با کشورهای همسایه، مجبور به استفاده از گوشت‌های وارداتی شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مسئله گوشت همیشه دارای بحران بوده است، با تاکید بر اینکه باید هزینه‌های تولید کاهش یابد و تولید متناسب با شرایط انجام گیرد، افزود: باید تولید به مراحل رقابتی برسد و در این صورت نرخ گوشت با گوشت‌های دیگر مطابقت خواهد داشت. در حال ‌حاضر  اساسا با بالارفتن نرخ دام، مزیت رقابتی در بازارهای هدف را از دست داده‌ایم. اکنون نرخ دام در کشورهای همسایه ۳.۵ دلار است. آیا این نرخ در کشور ما نیز ۳.۵ دلار است؟ تنها راه‌حل این است که روی مراحل تولید گوشت و صادرات گوشت فرآوری‌شده تمرکز کنیم، گرچه شاید در این زمینه نیز به‌دلیل اختلاف نرخ بسیار با چالش مواجه باشیم.

به‌گفته وی، در حال ‌حاضر به‌منظور عدم‌برخورد با چالش در تامین گوشت باید به برخی موارد از قبیل فرا رسیدن فصل سرما و احتمال رواج بیماری دامی، فصل زایش و کاهش کشتار دام، نزدیکی به عید نوروز و ماه مبارک رمضان، باید ذخیره‌سازی و تامین گوشت از مبادی وارداتی انجام گیرد.

پوریان بااشاره به ناترازی گوشت گوساله در برخی استان‌ها از قبیل خوزستان، ایلام و... گفت: ورامین، قم، مرکزی، فارس و اصفهان کانون‌های تولید گوساله کشور هستند و ممکن است در تامین گوشت سایر استان‌ها دچار مشکل شویم، بنابراین نباید جلوی تامین گوشت را در این ایام گرفت. همچنین باتوجه به نیاز کشور به گوشت و به‌منظور جلوگیری از التهاب نرخ و افزایش مجدد آن، باید واردات صورت گیرد، زیرا تولید، مشکلات خاص خود را دارد و اگر گوشت موردنیاز صنایع تولید و تامین نشود، آنها وارد بازار مصرف شده و موجب افزایش نرخ خواهند شد. شرایط به‌گونه‌ای است که هنوز در بخش‌های زیادی از بازار دچار کسری هستیم، زیرا در غیر این صورت باید شاهد کاهش نرخ بودیم، در صورتی که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

افزایش مصرف تخم‌مرغ به‌دلیل افزایش نرخ گوشت

مصطفی مصطفوی، عضو فدراسیون طیور ایران نیز در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود گفته بود: به‌دلیل افزایش بیش از حد قیمت گوشت قرمز، فشار بیشتری بر تولید تخم‌مرغ و مرغ وارد شده و چون هیچ‌گاه نسبت نرخ بین گوشت قرمز و مرغ و حتی تخم‌مرغ رعایت نشده، احساس می‌شود که تخم‌مرغ گران شده است. اگر نرخ گوشت قرمز به نصف کاهش پیدا کند، این فشار از روی تخم‌مرغ برداشته می‌شود و حتی به صادرات نیز می‌رسد. در واقع هم‌اکنون از مصرف سالانه ۱۲کیلوگرم تخم‌مرغ رد شده‌ایم.

مردم بیشتر تخم‌مرغ می‌خورند، اما این ۱۰ میلیون افغانستانی که در کشور زندگی می‌کنند، خیلی بیشتر از ما تخم‌مرغ استفاده می‌کنند، از طرف دیگر واردات زیاد گوشت قرمز هم، نتوانسته هیچ تاثیری روی نرخ گوشت بگذارد و آن را پایین بیاورد. واردات گوشت به‌منظور کاهش نرخ اتفاق می‌افتد، اما تا زمانی که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند، قیمت‌های مرغ و تخم‌مرغ ناگزیر صعودی خواهد بود.

تعطیلی دامداری‌های کشور در پی افزایش واردات

همچنین علیرضا نثاری، نماینده نهاوند نیز در جلسه صحن علنی مجلس در هفته گذشته از تعطیلی دامداری‌ها به‌دلیل افزایش واردات سخن گفته بود. وی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشور در شرایطی است که سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار گوشت قرمز وارد می‌کنیم. در حالی که عمده دامداری‌های صنعتی و سنتی کشور تعطیل هستند. شهرستان نهاوند که قطب کشاورزی و دامداری و دامپروری غرب کشور است، متاسفانه به‌دلیل بی‌تفاوتی و بی‌مهری، در این شهرستان در حال ‌حاضر بیش از ۳۰ واحد تولیدی دام تعطیل هستند.

سخن پایانی

نمی‌توان وجود و نقش دلالان در التهاب بازار در تمام محصولات به‌ویژه محصولات خوراکی را انکار کرد، گرچه تخصیص ارز دولتی و نیمایی در سال‌های اخیر به‌منظور کاهش یا ثبات قیمت‌ها انجام می‌شود، اما چندنرخی شدن نرخ ارز در این بازار نیز نه‌تنها نتوانسته است موجب ثبات یا کاهش نرخ شود، بلکه همواره بر آتش این بازار دمیده است. از طرف دیگر نیز نمی‌توان منکر مافیای داخلی در انحصار بازار و اعلام قیمت‌های خودخواسته به‌دلیل نبود رقیب شد. آنچه عیان است، لزوم برنامه و دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق در حوزه امنیت غذایی در کشور به‌منظور طرح و برنامه‌ریزی مناسب و ساماندهی به هجمه‌های احتمالی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاملا محرز است.