چارچوب و مسیرهایی که از سوی نهادهای دولتی برای تعیین خط مشی فعالیت بازرگانان وضع می‌شود، همواره نقش زیادی در توسعه تجارت دارند. قوانین و مقررات مختلف، نحوه و میزان فعالیت‌های تجاری را تعیین کرده و از این‌رو هرگونه اختلال در این قانون‌گذاری‌ها یا وجود مقررات نامناسب، سبب شکل‌گیری چالش‌های جدی در حوزه بازرگانی خارجی کشور می‌شود. باید تاکید کرد در روند تعیین مقررات، توجه به مولفه‌های متعدد حائزاهمیت است. قوانین باید ضمن اصولی بودن، ثبات نیز داشته باشند، تنها در این صورت، فعالان تجاری می‌توانند برای آینده قدم‌های خود، برنامه‌ریزی داشته باشند. واردات و صادرات به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت‌های تجارت خارجی شناخته شده و تسهیل در امور مربوط به این 2 بخش، می‌تواند توسعه تجارت را به‌همراه داشته باشد، از این‌رو پرداختن به بسترها و فرصت‌های توسعه این 2 فعالیت، حائزاهمیت است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مهم در توسعه فعالیت‌های صادراتی، هزینه‌های مربوط به گمرک است. در کشورهایی که به بخش صادرات توجه ویژه‌ای دارند، بیشتر عوارض صادراتی به نسبت پایین است تا بتوانند در بازارهای رقابتی جهانی حضور داشته باشند، از این‌رو همواره تنظیم اصولی تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و چارچوب‌های مالیاتی یکی از ضرورت‌های توسعه تجارت است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

کارشناسان و بازرگانان بر این باور هستند که نبود ثبات نسبی در تعرفه‌ها و همچنین بالا بودن هزینه‌های گمرکی، سبب بروز مشکلات مختلفی برای فعالیت‌های آنان شده و از این‌رو باید اصلاحاتی درباره هزینه‌های گمرکی  انجام داد. لازم به ذکر است، هزینه‌های گمرکی، هم در صادرات و هم در واردات، تاثیرگذاری مستقیمی دارد و از این‌رو توجه به آنها ضروری است. در رابطه با واردات، باید گفت از آنجایی که بخش مهمی از اقلام وارداتی، مواد اولیه صنایع و واحدهای تولیدی هستند، این موضوع می‌تواند نرخ تمام‌شده تولید را در کشور بالا ببرد، بنابراین تولیدکننده و مصرف‌کننده با هزینه  بالای کالاها مواجه می‌شوند و این اتفاق نه برای بازار داخلی و نه تجارت خارجی مناسب نیست. به‌نظر می‌رسد کاهش هزینه‌های تعرفه‌های گمرکی می‌تواند اقدام مهمی برای حمایت از تولیدکنندگان و بازار مصرف داخلی باشد.

در رابطه با صادرات نیز چنین رابطه‌ای صادق است. به‌عبارت دیگر، افزونی هزینه‌های گمرکی برای صادرات، نرخ تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت تجارت خارجی ایران را محدود می‌کند. در چند وقت اخیر، دولت تغییراتی را در تعرفه‌های گمرکی اعمال کرد که در نهایت، این تحولات به مذاق بازرگانان و حتی فعالان اقتصادی داخلی خوش نیامد، چرا که در راستای افزایش هزینه‌ها بود و به‌طور مستقیم واردات و صادرات را دچار چالش کرد. واردات و صادرات به‌عنوان 2 جزء اساسی تجارت خارجی، از هم جدا نیستند و همواره از هم تاثیر می‌پذیرند. هرچه هزینه واردات بیشتر شود، بهای تمام‌شده تولید افزایش پیدا خواهد کرد، همچنین اگر افزایش هزینه صادرات را به این روند اضافه کنیم، خواهیم دید ارزش نهایی کالای صادراتی، به‌طور غیرمنطقی چندین برابر می‌شود و در نهایت مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد، بنابراین انجام اصلاحات در این‌باره از الزامات مهم مدیریتی است. اما از سویی دیگر باید تاکید کرد، نمی‌توان به‌راحتی تعرفه‌های گمرکی را تغییر داد، چرا که ثبات در سیاست‌های دولتی، ضامن موفقیت فعالیت‌های اقتصادی است.

در بحث تعرفه‌های گمرکی نیز مناسب به‌نظر می‌رسد تا نحوه محاسبه این حقوق تعیین‌تکلیف شوند و این تصمیم، ثابت باشد. چرا که در این شرایط، کارآفرینان و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی‌های مناسب میان‌مدت و بلند‌مدت داشته باشند، همچنین در روند تعیین تعرفه‌های گمرکی، باید متناسب با هر کالا ارزش‌گذاری کرد. به این معنا که جایگاه هر کالا در زنجیره تولید، تاثیر مستقیمی بر میزان تعرفه‌ها و حقوق پرداختی داشته باشد. اگر کالایی به‌عنوان ماده خام تلقی شود، طبیعی است که با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، باید عوارض گمرکی بیشتری برای صادرات آن تعیین کرد. به‌نظر من، باید در رابطه با تمامی تعرفه‌های گمرکی، باتوجه به ارزش و جایگاه کالاها در زنجیره تولید، چنین دیدگاهی حاکم باشد.